بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری

هر روز افراد زیادی گذرشان به راهروهای دادگاه می افتد، اما در میان آنها داستان کسانی که به خاطر ضمانت از دیگری پایشان به دادگاه کشیده شده، حکایت جالبی است. کافی است پای درد دل آنها بنشینید تا برای شما بگویند چطور از اعتماد آن ها سوءاستفاده و دردسر قرض و بدهی شخص دیگری نصیب آن ها شده است.

در ادامه به بررسی یکی از این پرونده ها می پردازیم تا گردش کار در آن ها و نحوه صدور رای را بررسی کنیم.ضمانت یک عقد معین در قانون مدنی با احکام و شرایط خاص است. کسی که از دیگری ضمانت می کند، در حقیقت متعهد می شود، دین وی را برعهده بگیرد و آن را بپردازد. اما معمولا در پرونده های مربوط به وام های بانکی تعهد ضامن به مدیون اصلی اضافه می شود و همه با هم مسئول پرداخت آن می شوند. 

 جریان دادخواست

در تاریخ 14/4/91 شعبه یکی از بانک ها، دادخواستی را در دفتر دادگاه ثبت کرد تا به وسیله آن طلب خود را از یکی از مشتریان مطالبه کند. دادخواست بعد از ثبت به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی ارجاع شد. خواهان و مدعی این پرونده یکی از بانک های معتبر دولتی بود که یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی برای پیگیری دعوا به دادگاه معرفی کرده بود. طرف دعوای بانک، سه نفر به نام های علی، مجید و علیرضا بودند. بانک در ستون «شرح دادخواست» در توضیح جریان دعوای خود به مرجع قضایی توضیح داده بود: خوانده ردیف اول (علی) به عنوان متعهد اصلی و سایر خواندگان (مجید و علیرضا) به عنوان ضامن، مبلغ 299/047/515 ریال را به استناد یک فقره قرارداد و یک فقره تعهدنامه به بانک بدهکار هستند. با تقدیم این دادخواست، بر اساس ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/4/86 مجلس، تقاضای صدور تامین و اجرای آن قبل از ابلاغ، وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و سپس رسیدگی و صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات شامل اصل بدهی و خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین 30/2/90 لغایت یوم‌الادا را به ماخذ 31 درصد و نیز هزینه دادرسی و سایر هزینه ها و خسارات قانونی به استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 ، مبنی بر تجویز خسارات دیرکرد و نیز تبصره‌های مندرج در قانون الحاق به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/76 که قانون اخیر نیز در تاریخ 6/12/76 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و نیز هزینه دادرسی و دستمزد نماینده قانونی وفق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مورد استدعاست.بنابراین خواسته دعوا به شرح زیر است:
 
1. مطالبه مبلغ 299/047/515 ریال
2. خسارات قانونی مقرر از جمله خسارت تاخیر تادیه به استناد قرارداد و تعهدنامه از سررسید ایجاد دین به تاریخ 30/2/90 تا روز پرداخت با نرخ 31 درصد و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و خسارات قانونی و حق‌الزحمه نماینده قانونی 
3. بدوا صدور قرار تامین خواسته 

رفع نقص

پرونده پس از ارجاع مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل نقایصی که در آن وجود داشت، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر کرد. عدم تقویم خواسته ردیف دوم و عدم ارایه رونوشت مصدق اسناد پیوست دادخواست و کسر هزینه دادرسی و همچنین فقدان دلیل مدیریت، باعث صدور اخطار رفع نقص در تاریخ 18/4/91 و اعطای مهلت به خواهان برای اصلاح دادخواست شد.

بهای خواسته 

تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام خواهی از حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. خواسته مطالبه طلب که موضوع پرونده ای است که در حال بررسی آن هستیم، جنبه مالی دارد. بنابراین باید بهای خواسته در دادخواست تعیین شود. بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام اهمیت بالایی دارد. «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‎باشد» (ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین اصل بر اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته است و جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده است یا برای خوانده در زمینه‎ تقویم خواسته حقی قائل شده ‎باشد، خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته اختیار کامل دارد. با این وجود برخی به دلایلی مثل عدالت معاوضی تقلب نسبت به قانون، لزوم پرداخت حقوقات دولتی، انصاف و ... نسبت به تقویم خواسته از سوی خواهان اعتراض می کنند.

ارایه رونوشت

خواهان باید رونوشت مصدق مدارک و اسنادی که مورد استناد قرار می دهد را ضمیمه دادخواست کند. این اسناد به همراه دادخواست برای طرف دعوا فرستاده می شود. بنابراین اگر خواندگان دعوا متعدد باشند، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه از اسناد و مدارک رونوشت مصدق تهیه شود. دفاتر اسناد رسمی، دفتر دادگاه و وکلای اصحاب دعوا می توانند برابر اصل بودن رونوشت ها را گواهی کنند. دلایل و منضمات این دعوا عبارت بودند از: فتوکپی متن و ظهر قرارداد و تعهدنامه، دلیل مدیریت، ماده 20 اساسنامه بانک، تعویض اختیارات مدیرعامل و...

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در مرحله نخستین یا بدوی عبارت است از: یک و نیم درصد کل خواسته در دعاوی حقوقی، البته وقتی خواسته کمتر از 10 میلیون ریال باشد و در صورتی که بیشتر از این مقدار باشد 2 درصد خواسته وصول می شود. 

تعیین وقت دادرسی

با رفع نواقص دادخواست در تاریخ 28/4/91 ، رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی با اعلام تکمیل دادخواست دستور تعیین وقت به مدیر دفتر را داد. در همین تاریخ ، قرار تامین خواسته از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر و مقرر شد بعد از ابلاغ اجرا شود. 
 
بعد از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن مشخص شد که خواندگان در آدرس اعلام شده از سوی خواهان اقامت ندارند. به همین دلیل اخطار رفع نقص از سوی خواهان صادر شد و خواهان به دنبال آن درخواست ابلاغ از طریق نشر آگهی کرد. آگهی در تاریخ 1/7/91 در روزنامه چاپ شد. بدین ترتیب در تاریخ 26/5/91 با توجه به رفع نقص در مهلت قانونی، دستور تعیین وقت صادر شد. 

رای دادگاه

در تاریخ 14/8/91 جلسه دادگاه و شعبه دادگاه تشکیل شد و با وجود ابلاغ قانونی از طریق روزنامه، خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشدند. در نتیجه نماینده خواهان در دادگاه حاضر شد و دادنامه را امضا کرد. رای دادگاه در تاریخ 17/8/91 صادر شد که در بخشی از آن آمده است:« با نگرش به محتویات پرونده و توجه به اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی، مشخصا قرارداد تنظیمی مورد بحث با وصف تعهد تضامنی خواندگان در پرداخت وجه و مسئولیت عدم تادیه آن در راستای ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 ، با کارمزد قراردادی یاد شده و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی، علی رغم ابلاغ وقت و عدم ارسال لایحه دفاعیه در مقابل ادعای مطروحه دعوی مورد قیام را ثابت، تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده یاد شده، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صدرالاشعار به عنوان خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه وجه با ماخذ کارمزد 31 درصد سالانه از زمان سررسید قرارداد (30/2/90) لغایت زمان اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می‌شود، در حق خواهان صادر می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه ،متعاقبا قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست».مدیر دفتر دادگاه در تاریخ 22/8/91 درخواست چاپ اگهی را به روابط عمومی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فرستاد. رای در تاریخ 6/8/91 به بانک (خواهان) ابلاغ شد و در روزنامه برای ابلاغ به خواندگان به چاپ رسید.

تضامنی بودن رای

اما نکته ای که در متن رای جای تامل و بررسی دارد، تضامنی بودن رای است. منظور از صدور رای به صورت تضامنی این است که طلبکار می تواند تمام یا بخشی از طلب خود را از هر یک از بدهکاران که بخواهد، دریافت کند. مبنای صدور چنین رایی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است. بنابراین کسانی که به عنوان ضامن از بدهکار اصلی ضمانت کرده اند، درست مثل وی مسئول پرداخت طلب بانک هستند. البته در صورتی که بانک طلب خود را از ضامن ها بگیرد ، او حق دارد برای گرفتن طلب خود به بدهکار اصلی مراجعه کند. 

رای غیابی

از نکات دیگری که در متن رای بالا مورد اشاره قرار گرفته است، غیابی بودن رای است. منظور از غیابی بودن رای این است که خواندگان در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور پیدا نکرده اند و لایحه هم نفرستاده اند و علاوه بر آن، دادخواست نیز ابلاغ واقعی نشده است. بنابراین در پرونده مذکور چون دادخواست از طریق انتشار در روزنامه به خواندگان ابلاغ شده بود و آن ها نیز شفاهی یا کتبی از خود دفاع نکرده بودند، رای غیابی بوده است. کسانی که به موجب رای غیابی محکوم شده اند، می توانند به دادگاه صادرکننده رای اعتراض کنند که موجب رسیدگی مجدد به پرونده می شود. این مرحله از رسیدگی واخواهی نام دارد. در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، علی، مجید و علیرضا به عنوان خواندگان دعوا می توانند درخواست واخواهی کنند. با توجه به محتویات این پرونده و پرونده های مشابه، باید هنگامی که ضمانت نامه امضا می کنید، به خاطر داشته باشید که در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار اصلی، پای ضامن در میان خواهد بود. البته باید به تفاوت های میان دو نوع ضمانت توجه کرد، اما در هر حال تعهدات ضامن بسیار وسیع و گسترده است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در سرقت های ادبی
چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم؟
نظر شورای نگهبان درباره اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
ضمانت نسنجیده سرپرست یک خانواده سیستانی را روانه حبس کرد
شرط ملائت ضامن در صحت عقد ضمان
جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت دوم)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)
ضمانت و کفالت
قاعده استیمان در سقوط ضمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند