بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 425 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمد شهر

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 425 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمد شهر

رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

۱۸/۷/۱۳۹۵ ۹۵/۳۲۷/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع:

«بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۵ کلاسه پرونده: ۳۲۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به استحضار میرساند شهرداری محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره ۳ از بخش ۴ از فصل ۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال ٬۱۳۹۵ مطالبه عوارض ماهیانه را برای هر دکل کرده است:

«عوارض پیمانها در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شهرداری٬ عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران٬ مقاطعه کاران٬ شرکتها٬ مؤسسات٬ سازمانهای اجرایی٬ که بایستی کارفرما (ذیحسابی کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از هر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱ ­ [رجوع شود به رویههای کنترل و بازرسی کشورهای صاحب بندر ۲۰۱۱) قطعنامه (۲۷ (۱۰۵۲ .الف) پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده۷۷ قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیمدرصد صورت وضعیت تعیین میگردد.

تبصره۲ :این عوارض به موافقتنامهها٬ قراردادها و مصالحهنامههای رسمی و غیررسمی (قولنامهای) کلیه افراد حقیقی و حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق میگیرد.»

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):

۱ـ ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) توضیح این که برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اص ًلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر به موجب قانون حوزههای مالیاتی میباشد. در عوارض بر قراردادهای پیمانکاری اخذ عوارض به علت این که به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات تعلق گرفته و این امر اخذ وجوه مازاد تلقی گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.

۲ـ مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت٬ اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر محمدشهر جهت وضع و تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را غیرقانونی اعلام و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا٬ تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بیاعتنا هستند:

رویه های قضایی

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در خصوص عوارض بر قراردادها و پیمانها با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد٬ وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد٬ لذا مستنداً به مواد ٬۱۳ بند ۱ ماده ٬۱۲ ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هر گاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳( این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری محمدشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن بند ۵ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۵ ـ عوارض بر قراردادها و پیمانها + ارزش افزوده عوارض پیمانها در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شهرداری٬ عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران٬ مقاطعه کاران٬ شرکتها٬ مؤسسات٬ سازمانهای اجرایی٬ که بایستی کارفرما (ذیحسابی کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیم درصد (۰/۵ (%صورت وضعیت تعیین میگردد.

تبصره۱ :قراردادهای عمرانی اعم از ابنیه٬ تأسیسات و راهسازی و همچنین قراردادهای کارهای مهندسی و اجرایی٬ مشاورهای٬ مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام تعهد کاری در زمینه فعالیتهای ساختمانی٬ تجاری٬ صنعتی٬ خدمات مهندسی٬ پزشکی٬ کشاورزی و دامپروری خواهد بود.

تبصره۲ :این عوارض به موافقتنامهها٬ قراردادها و مصالحهنامههای رسمی و غیررسمی (قولنامهای) کلیه افراد حقیقی٬ حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق میگیرد.»

متن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ـ ۱۳۹۳/۱۰/٬۱۵ ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۱۲۶۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ مفاداً به قرار زیر است:

«با توجه به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی٬ تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها مشخص گردیده ممنوع میباشد و بر اساس بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور٬ نرخ عوارض خدمات که فعالیتهای پیمانکاری از جمله آنهاست به میزان ۱/۵ %تعیین شده است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ لغو شده است٬ بنابراین مصوبات مورد اعتراض شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از فعالیتها و قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون میباشد و حکم به ابطال آنها صادر میشود.»

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ از شورای اسلامی محمدشهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/٬۱۵ ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شدهاند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور٬ عوارض بر قراردادها و پیمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است٬ بنابراین بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

دریاقت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند