بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

رأی شماره ۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است٬ اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است

۱۸/۷/۱۳۹۵ ۹۵/۷۴۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع:

«پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادرشده است٬ اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۹ کلاسه پرونده : ۷۴۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری ناظر بر پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض وجود رأی وحدت رویه نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شدهاند و این آراء مبنای صدور رأی وحدت رویه نبودهاند.

اعلامکننده تعارض : آقای رحیم باقری زیاری٬ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها گردش کار: ۱ـ به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ مقرر شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاصی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند٬ میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه تعیین شود و نه میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی.

۲ـ پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/٬۴ رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی رأی مذکور و با لحاظ این نکته که رأی ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی نیز مؤید این معنی است که ۲ سال آخر سنوات واقعی باید ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد و نه ۲ سال آخر سنوات ارفاقی٬ نسبت به آرایی که در آنها قبل از رأی وحدت رویه مذکور٬ سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاص موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت٬ میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی را ملاک تعیین قرار دهد را در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شایسته نقض اعلام میکند و پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

۳ـ شعب تجدیدنظر در خصوص پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی به وارد دانستن و غیروارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون مذکورصادر میکنند.

۴ـ مفاد آراء به شرح زیر است:

الف ـ آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

الف ـ۱ ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/٬۱۲ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/٬۱۲ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی٬ بانوان شاغل٬ خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ ناظر بر مادتین ۱ و ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۳ معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. بنابراین حقوق ۲ سال آخر فرضی یعنی سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که دریافت نشده است نمیتواند ملاک تعیین حقوق مستمری قرار گیرد. همچنین ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ ملاک در تعیین میزان مستمری بازنشستگی را متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کرده که مسلمًا منصرف از سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که خدمتی در آن سالها انجام نداده و حقوقی دریافت نکرده است میباشد رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی این دیوان نیز به شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ مؤید همین استدلال است. علی هذا محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ ارفاقی فاقد مبنای قانونی بوده و رأی معتر ٌضعنه صادره مبنی بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و دادنامه شماره ۶۴۱­۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی این دیوان و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

الف ـ۲ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی٬ بانوان شاغل در خانوادهها و سایر کارکنان سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در قبال کار به بیمه شده داده میشود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفًا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر ۵ سال اضافه میشود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار میگیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به جهت فوق تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۲۰۲ـ۱۳۹۰/۷/۲۲ صادره از شعبه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده ۷۹ و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

ب ـ آراء صادر شده مبنی بر غیروارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب ـ ۱ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۷۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/٬۲۰ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۱ ـ ٬۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۸۰ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۱۵ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۶ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ٬۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۷۰ ٬ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۳ ٬ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۲ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۰۶ ٬۲۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۷۲ ٬۲۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۶۱ ٬۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۰۵۷ ٬۲۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۱۱ ٬۲۶/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۵۷ ٬۲۴/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۱۵ ٬۲۹/۲/۱۳۹۳ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۱۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/٬۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر شده است و درخواست اداره طرف شکایت مبنی بر اعمال ماده ۷۹) ۱۸ (متضمن دلایل و مدارکی که موجبات نقض رأی را فراهم نماید نیست مضافًا این که اعطای حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی با توجه به دریافت حق بیمه آن منع قانونی ندارد و رأی صادره از هیأت عمومی هم با توجه به تاریخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعیت آن نیست و مجلس شورای اسلامی هم طی استفساریه مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۴ که لازمالاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تأمین اجتماعی که با سنوات ارفاقی بازنشسته میشوند با در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقی منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده ۷۹) ۱۸ سابق) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجاهت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میگردد. »

ب ـ ۲ : شعبـه ۷ تجـدیـدنظـر دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب آراء شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۳۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۴۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده٬ عمده دلیل استنادی جهت اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. علیهذا نظر به این که برابر ماده ۸۹ قانون یاد شده اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است و تسری آن به گذشته مبنای قانونی ندارد از طرفی رأی مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رأی وحدت رویه مزبور٬ انشاء گردیده٬ در زمان صدور هم بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است افزونتر این که به جز رأی وحدت رویه فوق دلیل یا مدرک قانونی و متقن دیگری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامههای معتر ٌضعنه را ایجاب کند ارائه و تحصیل نشده است لذا هیأت شعبه موجبی برای پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تأیید و ابرام مینماید. این رأی قطعی است.

ب ـ ۳ : شعـبه ۹ تجدیدنـظر دیوان عدالـت اداری به موجـب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده٬ بر مبنای مواد ۸۹ ٬ ٬۲۰ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ اثر رأی وحدت رویه از زمان صدور رأی هیأت عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است٬ نظر به این که دادنامه شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان و دادنامه ۸۱۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در موقع صدور با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان وجود ندارد لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان و با اجازه و اختیار حاصلـه از مـاده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ملاحظـه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ صادره از هیأت محترم عمومی دیوان با تأیید دادنامه فوقالاشعار مبنی بر اعمال سنوات ارفاقی تطبیق و برابری حقوق و مزایای محکو ٌمله با افرادی که در شرایط مساوی دارای سی سال سابقه بیمه پردازی دارند حکم به  رد درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده صادر و اعلام میکند. رأی اصداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیًا : حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ مبنی بر این که « اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود.» به این معنی است که رأی وحدت رویه٬ آراء شعب دیوان که پیش از  صدور رأی وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمیکند. از طرفی مطابق ماده ۷۹ قانون مذکور٬ در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند٬ میتوانند برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به مرجع صالح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده در فرض وجود رأی وحدت رویه مغایر حکم ماده ۸۹ آن قانون نیست٬ زیرا حکم ماده ۸۹ ناظر بـر منع قهری تسری رأی وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۹ نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. در نتیجه رأی شع به پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و آراء  شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/٬۱۲ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ ـ عدالت دیوان رئیس استدلال آنها در که ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ ٬۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ ٬۱۲/۱۱/۱۳۹۳ اداری مبنی بر این که آراء شعب مغایر قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی صادر شده و هیأت عمومی در خصوص موضوع نیز رأی صادر کرده است را پذیرفتهاند و با استناد به ماده ۷۹ قانون یاد شده آراء شعب دیوان عدالت اداری را نقض کردهاند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود