بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

رأی شماره ۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است٬ اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است

۱۸/۷/۱۳۹۵ ۹۵/۷۴۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع:

«پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادرشده است٬ اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۹ کلاسه پرونده : ۷۴۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری ناظر بر پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض وجود رأی وحدت رویه نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شدهاند و این آراء مبنای صدور رأی وحدت رویه نبودهاند.

اعلامکننده تعارض : آقای رحیم باقری زیاری٬ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها گردش کار: ۱ـ به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ مقرر شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاصی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند٬ میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه تعیین شود و نه میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی.

۲ـ پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/٬۴ رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی رأی مذکور و با لحاظ این نکته که رأی ۶۷۴ ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی نیز مؤید این معنی است که ۲ سال آخر سنوات واقعی باید ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد و نه ۲ سال آخر سنوات ارفاقی٬ نسبت به آرایی که در آنها قبل از رأی وحدت رویه مذکور٬ سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاص موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت٬ میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی را ملاک تعیین قرار دهد را در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شایسته نقض اعلام میکند و پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

۳ـ شعب تجدیدنظر در خصوص پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی به وارد دانستن و غیروارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون مذکورصادر میکنند.

۴ـ مفاد آراء به شرح زیر است:

الف ـ آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

الف ـ۱ ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/٬۱۲ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/٬۱۲ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی٬ بانوان شاغل٬ خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ ناظر بر مادتین ۱ و ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۳ معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. بنابراین حقوق ۲ سال آخر فرضی یعنی سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که دریافت نشده است نمیتواند ملاک تعیین حقوق مستمری قرار گیرد. همچنین ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ ملاک در تعیین میزان مستمری بازنشستگی را متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کرده که مسلمًا منصرف از سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که خدمتی در آن سالها انجام نداده و حقوقی دریافت نکرده است میباشد رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی این دیوان نیز به شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ مؤید همین استدلال است. علی هذا محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ ارفاقی فاقد مبنای قانونی بوده و رأی معتر ٌضعنه صادره مبنی بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و دادنامه شماره ۶۴۱­۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی این دیوان و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

الف ـ۲ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی٬ بانوان شاغل در خانوادهها و سایر کارکنان سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در قبال کار به بیمه شده داده میشود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفًا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر ۵ سال اضافه میشود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار میگیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به جهت فوق تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۲۰۲ـ۱۳۹۰/۷/۲۲ صادره از شعبه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده ۷۹ و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

ب ـ آراء صادر شده مبنی بر غیروارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب ـ ۱ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۷۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/٬۲۰ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۱ ـ ٬۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۸۰ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۱۵ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۶ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ٬۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۷۰ ٬ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۳ ٬ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۲ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۰۶ ٬۲۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۷۲ ٬۲۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۶۱ ٬۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۰۵۷ ٬۲۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۱۱ ٬۲۶/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۵۷ ٬۲۴/۳/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۱۵ ٬۲۹/۲/۱۳۹۳ ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۱۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/٬۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر شده است و درخواست اداره طرف شکایت مبنی بر اعمال ماده ۷۹) ۱۸ (متضمن دلایل و مدارکی که موجبات نقض رأی را فراهم نماید نیست مضافًا این که اعطای حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی با توجه به دریافت حق بیمه آن منع قانونی ندارد و رأی صادره از هیأت عمومی هم با توجه به تاریخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعیت آن نیست و مجلس شورای اسلامی هم طی استفساریه مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۴ که لازمالاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تأمین اجتماعی که با سنوات ارفاقی بازنشسته میشوند با در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقی منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده ۷۹) ۱۸ سابق) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجاهت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میگردد. »

ب ـ ۲ : شعبـه ۷ تجـدیـدنظـر دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب آراء شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۳۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۴۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده٬ عمده دلیل استنادی جهت اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. علیهذا نظر به این که برابر ماده ۸۹ قانون یاد شده اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است و تسری آن به گذشته مبنای قانونی ندارد از طرفی رأی مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رأی وحدت رویه مزبور٬ انشاء گردیده٬ در زمان صدور هم بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است افزونتر این که به جز رأی وحدت رویه فوق دلیل یا مدرک قانونی و متقن دیگری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامههای معتر ٌضعنه را ایجاب کند ارائه و تحصیل نشده است لذا هیأت شعبه موجبی برای پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تأیید و ابرام مینماید. این رأی قطعی است.

ب ـ ۳ : شعـبه ۹ تجدیدنـظر دیوان عدالـت اداری به موجـب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده٬ بر مبنای مواد ۸۹ ٬ ٬۲۰ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ اثر رأی وحدت رویه از زمان صدور رأی هیأت عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است٬ نظر به این که دادنامه شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان و دادنامه ۸۱۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در موقع صدور با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان وجود ندارد لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان و با اجازه و اختیار حاصلـه از مـاده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ملاحظـه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ صادره از هیأت محترم عمومی دیوان با تأیید دادنامه فوقالاشعار مبنی بر اعمال سنوات ارفاقی تطبیق و برابری حقوق و مزایای محکو ٌمله با افرادی که در شرایط مساوی دارای سی سال سابقه بیمه پردازی دارند حکم به  رد درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده صادر و اعلام میکند. رأی اصداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیًا : حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ مبنی بر این که « اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود.» به این معنی است که رأی وحدت رویه٬ آراء شعب دیوان که پیش از  صدور رأی وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمیکند. از طرفی مطابق ماده ۷۹ قانون مذکور٬ در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند٬ میتوانند برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به مرجع صالح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده در فرض وجود رأی وحدت رویه مغایر حکم ماده ۸۹ آن قانون نیست٬ زیرا حکم ماده ۸۹ ناظر بـر منع قهری تسری رأی وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۹ نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. در نتیجه رأی شع به پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و آراء  شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/٬۱۲ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ ـ عدالت دیوان رئیس استدلال آنها در که ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ ٬۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ ٬۱۲/۱۱/۱۳۹۳ اداری مبنی بر این که آراء شعب مغایر قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی صادر شده و هیأت عمومی در خصوص موضوع نیز رأی صادر کرده است را پذیرفتهاند و با استناد به ماده ۷۹ قانون یاد شده آراء شعب دیوان عدالت اداری را نقض کردهاند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید