بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است، گفت: پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

 دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدم شمول قانون بر همه نظام اداری کشور و استثنای اکثر دستگاه‌ها و ادارات در طول زمان، از جمله مشکلاتی است که در قوانین نظام اداری کشور وجود دارد. بر این اساس، چه زمانی می‌توانیم یک قانون جامع و کامل داشته باشیم، اظهار کرد: رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان اداری بر پایه منافع عمومی تصمیم نمی‌گیرند و به جای اینکه خود را یک کارگزار ملی ببینند، خویش را در مقام مدیرعامل یک شرکت خصوصی تصور می‌کنند، افزود: در فرض نخست، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع کلان و ملی توجیه کرده و بر آن اساس تصمیم می‌گیرد اما در فرض دوم، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع بخشی توجیه می‌کند.

 عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران

این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گام نخست برای رسیدن به یک قانون جامع، آن است که دستگاه‌های مختلف با انگیزه جلب منافع، از ایجاد هنجارها، رویه‌ها و ساختارهای واحد طفره نروند البته از سوی قانونگذار نیز باید این نگاه وجود داشته باشد که در تصمیم‌گیری برای نهادهای اداری، ادارات گوناگون در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند تا مبادا بعدها به عذر عدم انطباق با کارکردها و وظایف ویژه از اجرای قانون واحد طفره بروند. وی همچنین در خصوص اینکه مهمترین دلیل استثنا شدن دستگاه‌های مختلف از قوانین مصوب چه بوده و آیا این موضوع آسیب‌شناسی شده است یا خیر، اضافه کرد: برای این مسئله دلایل مختلفی می‌توان برشمرد اما اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران است.

حبیب‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از نهادهای اداری، سعی می‌کنند خود را در ردیف نهادهای سیاسی که بقای کشور در گروه بقای آنهاست، جلوه دهند، بیان کرد: دادگاه‌های دادگستری (نه بخش‌های اداری دادگستری)، شورای نگهبان (نه نهادهای وابسته)، مجلس شورای اسلامی (به تعبیر دقیق‌تر صحن علنی و کمیسیون‌ها)، رییس‌جمهوری و هیات وزیران (نه سطح پایین‌تر)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (نه نهادهای وابسته به آن) و شخص ولی فقیه، نهادهای سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر نهادهای اساسی کشور هستند که برای اداره آنها قواعدی در سطح قانون اساسی وضع شده است. وی در ادامه بیان کرد: اما سایر نهادها باید تابع قانون مصوب مجلس باشند. این موضوع به معنای قلت اهمیت سایر نهادها نیست بلکه دایره هنجاری و ساختاری این نهادها متفاوت است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این نهادها می‌کوشند که خود را دنباله نظام سیاسی جلوه دهند و از تبعیت از نظم اداری سرباز می‌زنند.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین موضوعاتی که تاکنون در قوانین اداری مغفول بوده و باید در قانون جامع، مورد توجه قرار گیرد، گفت: مسایل مربوط به قواعد مالکیت عمومی به کلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در عین حال قواعد مربوط به استخدام دولتی نیز حسب دستگاه‌های مختلف متشتت و پراکنده است.

 هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بالا بودن رتبه ایران در فساد اداری ناشی از چیست؟ و اینکه آیا نبود یک قانون جامع، در این خصوص، موثر بوده است یا خیر، اضافه کرد: این مسئله نیاز به آسیب‌شناسی‌های مختلف دارد ‌اما از نظرگاه قانون جامع اداری می‌توان ادعا کرد پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

حبیب‌نژاد در ادامه تاکید کرد: هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را به سادگی و بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند، حال آن که ممکن است چنین قانون خاصی نیز وجود نداشته باشد.

مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وجود یک قانون همه‌گیر، همه شهروندان، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قضایی را قادر می‌کند که با مشاهده رویه‌های ناهمگون یا رویه‌های خلاف قاعده و استثنایی به رفتارهای خلاف قانون ظنین شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از فساد را به انجام برسانند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون سرقفلی باعث استثمار می شود
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود
قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تلف عین مورد اجاره ، سکوت کرده است
وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر ۱۰ ساله نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد