بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است، گفت: پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

 دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدم شمول قانون بر همه نظام اداری کشور و استثنای اکثر دستگاه‌ها و ادارات در طول زمان، از جمله مشکلاتی است که در قوانین نظام اداری کشور وجود دارد. بر این اساس، چه زمانی می‌توانیم یک قانون جامع و کامل داشته باشیم، اظهار کرد: رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان اداری بر پایه منافع عمومی تصمیم نمی‌گیرند و به جای اینکه خود را یک کارگزار ملی ببینند، خویش را در مقام مدیرعامل یک شرکت خصوصی تصور می‌کنند، افزود: در فرض نخست، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع کلان و ملی توجیه کرده و بر آن اساس تصمیم می‌گیرد اما در فرض دوم، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع بخشی توجیه می‌کند.

 عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران

این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گام نخست برای رسیدن به یک قانون جامع، آن است که دستگاه‌های مختلف با انگیزه جلب منافع، از ایجاد هنجارها، رویه‌ها و ساختارهای واحد طفره نروند البته از سوی قانونگذار نیز باید این نگاه وجود داشته باشد که در تصمیم‌گیری برای نهادهای اداری، ادارات گوناگون در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند تا مبادا بعدها به عذر عدم انطباق با کارکردها و وظایف ویژه از اجرای قانون واحد طفره بروند. وی همچنین در خصوص اینکه مهمترین دلیل استثنا شدن دستگاه‌های مختلف از قوانین مصوب چه بوده و آیا این موضوع آسیب‌شناسی شده است یا خیر، اضافه کرد: برای این مسئله دلایل مختلفی می‌توان برشمرد اما اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران است.

حبیب‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از نهادهای اداری، سعی می‌کنند خود را در ردیف نهادهای سیاسی که بقای کشور در گروه بقای آنهاست، جلوه دهند، بیان کرد: دادگاه‌های دادگستری (نه بخش‌های اداری دادگستری)، شورای نگهبان (نه نهادهای وابسته)، مجلس شورای اسلامی (به تعبیر دقیق‌تر صحن علنی و کمیسیون‌ها)، رییس‌جمهوری و هیات وزیران (نه سطح پایین‌تر)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (نه نهادهای وابسته به آن) و شخص ولی فقیه، نهادهای سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر نهادهای اساسی کشور هستند که برای اداره آنها قواعدی در سطح قانون اساسی وضع شده است. وی در ادامه بیان کرد: اما سایر نهادها باید تابع قانون مصوب مجلس باشند. این موضوع به معنای قلت اهمیت سایر نهادها نیست بلکه دایره هنجاری و ساختاری این نهادها متفاوت است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این نهادها می‌کوشند که خود را دنباله نظام سیاسی جلوه دهند و از تبعیت از نظم اداری سرباز می‌زنند.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین موضوعاتی که تاکنون در قوانین اداری مغفول بوده و باید در قانون جامع، مورد توجه قرار گیرد، گفت: مسایل مربوط به قواعد مالکیت عمومی به کلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در عین حال قواعد مربوط به استخدام دولتی نیز حسب دستگاه‌های مختلف متشتت و پراکنده است.

 هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بالا بودن رتبه ایران در فساد اداری ناشی از چیست؟ و اینکه آیا نبود یک قانون جامع، در این خصوص، موثر بوده است یا خیر، اضافه کرد: این مسئله نیاز به آسیب‌شناسی‌های مختلف دارد ‌اما از نظرگاه قانون جامع اداری می‌توان ادعا کرد پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

حبیب‌نژاد در ادامه تاکید کرد: هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را به سادگی و بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند، حال آن که ممکن است چنین قانون خاصی نیز وجود نداشته باشد.

مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وجود یک قانون همه‌گیر، همه شهروندان، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قضایی را قادر می‌کند که با مشاهده رویه‌های ناهمگون یا رویه‌های خلاف قاعده و استثنایی به رفتارهای خلاف قانون ظنین شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از فساد را به انجام برسانند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعوای استرداد جهیزیه در قانون
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم