بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است، گفت: پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

 دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدم شمول قانون بر همه نظام اداری کشور و استثنای اکثر دستگاه‌ها و ادارات در طول زمان، از جمله مشکلاتی است که در قوانین نظام اداری کشور وجود دارد. بر این اساس، چه زمانی می‌توانیم یک قانون جامع و کامل داشته باشیم، اظهار کرد: رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان اداری بر پایه منافع عمومی تصمیم نمی‌گیرند و به جای اینکه خود را یک کارگزار ملی ببینند، خویش را در مقام مدیرعامل یک شرکت خصوصی تصور می‌کنند، افزود: در فرض نخست، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع کلان و ملی توجیه کرده و بر آن اساس تصمیم می‌گیرد اما در فرض دوم، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع بخشی توجیه می‌کند.

 عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران

این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گام نخست برای رسیدن به یک قانون جامع، آن است که دستگاه‌های مختلف با انگیزه جلب منافع، از ایجاد هنجارها، رویه‌ها و ساختارهای واحد طفره نروند البته از سوی قانونگذار نیز باید این نگاه وجود داشته باشد که در تصمیم‌گیری برای نهادهای اداری، ادارات گوناگون در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند تا مبادا بعدها به عذر عدم انطباق با کارکردها و وظایف ویژه از اجرای قانون واحد طفره بروند. وی همچنین در خصوص اینکه مهمترین دلیل استثنا شدن دستگاه‌های مختلف از قوانین مصوب چه بوده و آیا این موضوع آسیب‌شناسی شده است یا خیر، اضافه کرد: برای این مسئله دلایل مختلفی می‌توان برشمرد اما اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران است.

حبیب‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از نهادهای اداری، سعی می‌کنند خود را در ردیف نهادهای سیاسی که بقای کشور در گروه بقای آنهاست، جلوه دهند، بیان کرد: دادگاه‌های دادگستری (نه بخش‌های اداری دادگستری)، شورای نگهبان (نه نهادهای وابسته)، مجلس شورای اسلامی (به تعبیر دقیق‌تر صحن علنی و کمیسیون‌ها)، رییس‌جمهوری و هیات وزیران (نه سطح پایین‌تر)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (نه نهادهای وابسته به آن) و شخص ولی فقیه، نهادهای سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر نهادهای اساسی کشور هستند که برای اداره آنها قواعدی در سطح قانون اساسی وضع شده است. وی در ادامه بیان کرد: اما سایر نهادها باید تابع قانون مصوب مجلس باشند. این موضوع به معنای قلت اهمیت سایر نهادها نیست بلکه دایره هنجاری و ساختاری این نهادها متفاوت است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این نهادها می‌کوشند که خود را دنباله نظام سیاسی جلوه دهند و از تبعیت از نظم اداری سرباز می‌زنند.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین موضوعاتی که تاکنون در قوانین اداری مغفول بوده و باید در قانون جامع، مورد توجه قرار گیرد، گفت: مسایل مربوط به قواعد مالکیت عمومی به کلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در عین حال قواعد مربوط به استخدام دولتی نیز حسب دستگاه‌های مختلف متشتت و پراکنده است.

 هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بالا بودن رتبه ایران در فساد اداری ناشی از چیست؟ و اینکه آیا نبود یک قانون جامع، در این خصوص، موثر بوده است یا خیر، اضافه کرد: این مسئله نیاز به آسیب‌شناسی‌های مختلف دارد ‌اما از نظرگاه قانون جامع اداری می‌توان ادعا کرد پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

حبیب‌نژاد در ادامه تاکید کرد: هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را به سادگی و بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند، حال آن که ممکن است چنین قانون خاصی نیز وجود نداشته باشد.

مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وجود یک قانون همه‌گیر، همه شهروندان، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قضایی را قادر می‌کند که با مشاهده رویه‌های ناهمگون یا رویه‌های خلاف قاعده و استثنایی به رفتارهای خلاف قانون ظنین شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از فساد را به انجام برسانند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
هواداران نامزدها قانون را رعایت کنند
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تفسیر واژه رجل همچنان بلاتکلیف
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نگاه قانون به تلخ ترین حادثه سال 95
قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار