بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت عزم ملی برای تدوین قانون جامع نظام اداری در کشور

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است، گفت: پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

 دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدم شمول قانون بر همه نظام اداری کشور و استثنای اکثر دستگاه‌ها و ادارات در طول زمان، از جمله مشکلاتی است که در قوانین نظام اداری کشور وجود دارد. بر این اساس، چه زمانی می‌توانیم یک قانون جامع و کامل داشته باشیم، اظهار کرد: رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان اداری بر پایه منافع عمومی تصمیم نمی‌گیرند و به جای اینکه خود را یک کارگزار ملی ببینند، خویش را در مقام مدیرعامل یک شرکت خصوصی تصور می‌کنند، افزود: در فرض نخست، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع کلان و ملی توجیه کرده و بر آن اساس تصمیم می‌گیرد اما در فرض دوم، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع بخشی توجیه می‌کند.

 عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران

این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گام نخست برای رسیدن به یک قانون جامع، آن است که دستگاه‌های مختلف با انگیزه جلب منافع، از ایجاد هنجارها، رویه‌ها و ساختارهای واحد طفره نروند البته از سوی قانونگذار نیز باید این نگاه وجود داشته باشد که در تصمیم‌گیری برای نهادهای اداری، ادارات گوناگون در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند تا مبادا بعدها به عذر عدم انطباق با کارکردها و وظایف ویژه از اجرای قانون واحد طفره بروند. وی همچنین در خصوص اینکه مهمترین دلیل استثنا شدن دستگاه‌های مختلف از قوانین مصوب چه بوده و آیا این موضوع آسیب‌شناسی شده است یا خیر، اضافه کرد: برای این مسئله دلایل مختلفی می‌توان برشمرد اما اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران است.

حبیب‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از نهادهای اداری، سعی می‌کنند خود را در ردیف نهادهای سیاسی که بقای کشور در گروه بقای آنهاست، جلوه دهند، بیان کرد: دادگاه‌های دادگستری (نه بخش‌های اداری دادگستری)، شورای نگهبان (نه نهادهای وابسته)، مجلس شورای اسلامی (به تعبیر دقیق‌تر صحن علنی و کمیسیون‌ها)، رییس‌جمهوری و هیات وزیران (نه سطح پایین‌تر)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (نه نهادهای وابسته به آن) و شخص ولی فقیه، نهادهای سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر نهادهای اساسی کشور هستند که برای اداره آنها قواعدی در سطح قانون اساسی وضع شده است. وی در ادامه بیان کرد: اما سایر نهادها باید تابع قانون مصوب مجلس باشند. این موضوع به معنای قلت اهمیت سایر نهادها نیست بلکه دایره هنجاری و ساختاری این نهادها متفاوت است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این نهادها می‌کوشند که خود را دنباله نظام سیاسی جلوه دهند و از تبعیت از نظم اداری سرباز می‌زنند.

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین موضوعاتی که تاکنون در قوانین اداری مغفول بوده و باید در قانون جامع، مورد توجه قرار گیرد، گفت: مسایل مربوط به قواعد مالکیت عمومی به کلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در عین حال قواعد مربوط به استخدام دولتی نیز حسب دستگاه‌های مختلف متشتت و پراکنده است.

 هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بالا بودن رتبه ایران در فساد اداری ناشی از چیست؟ و اینکه آیا نبود یک قانون جامع، در این خصوص، موثر بوده است یا خیر، اضافه کرد: این مسئله نیاز به آسیب‌شناسی‌های مختلف دارد ‌اما از نظرگاه قانون جامع اداری می‌توان ادعا کرد پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.

حبیب‌نژاد در ادامه تاکید کرد: هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را به سادگی و بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند، حال آن که ممکن است چنین قانون خاصی نیز وجود نداشته باشد.

مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وجود یک قانون همه‌گیر، همه شهروندان، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قضایی را قادر می‌کند که با مشاهده رویه‌های ناهمگون یا رویه‌های خلاف قاعده و استثنایی به رفتارهای خلاف قانون ظنین شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از فساد را به انجام برسانند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی