بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن

 اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.

مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آنبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.
 
دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت با بیان این مطلب، در خصوص مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه آن اظهار کرد: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده‌دار و مهلت‌دار صادر و استفاده می‌شود. به این معنا که امروز برای یک ماه بعد یا یک سال بعد صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می‌کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند، ادامه داد: واخواست در مقررات مربوط به سفته معادل گواهینامه عدم پرداخت در مورد چک است. البته اصطلاح «واخواست» علاوه بر سفته، در مورد سند تجاری برات نیز به کار می‌رود.  

  امتیازاتی که دارنده سفته با اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود

این حقوقدان اضافه کرد: هنگامی که متعهد سفته حاضر نمی‌شود وجه آن را در سررسید پرداخت کند، دارنده باید آن را واخواست کند. اگر دارنده سفته به مدت 10 روز از سررسید هم تحمل کرده و سفته را واخواست نکند، بلا اشکال است اما اگر بیش از 10 روز بگذرد و بعد از این مدت، اقدام به واخواست کند، قانونگذار برخی مزایای اسناد تجاری را از وی سلب خواهد کرد.

وی گفت: به عبارت دیگر، قانونگذار دارنده سفته را در چنین شرایطی، کاهل تلقی کرده و امتیازاتی را که به اعتبار تجاری بودن سفته، برای دارنده آن قائل شده بود، از وی ساقط می‌کند.

این حقوقدان در مورد امتیازاتی که دارنده سفته به دلیل اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود، نیز بیان کرد: عمده این امتیازات، مسئولیت تضامنی ظهرنویس یا ظهرنویسان و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارات احتمالی است. البته دارنده سفته، تعهد و تکلیف دیگری هم دارد که که در صورت انجام ندادن آن نیز کاهل تلقی شده و دقیقا با همین ضمانت اجرا مواجه می‌شود. به این معنا که در مورد مسئولین صادرکننده سفته و ظهرنویسان که در ایران هستند، ظرف یک سال و در مورد آنهایی که در خارج از ایران اقامت دارند، ظرف 2 سال باید به صورت قانونی اقامه دعوا کند. در غیر این صورت همانطور که بیان شد، دارنده سفته کاهل تلقی می‌شود و امتیازات ذکرشده نیز از وی سلب خواهد شد.

دمیرچیلی در ادامه عنوان کرد: در بسیاری از موارد این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که اگر از بدهکار، بابت ضمانت اجرای دریافت طلب خود سفته دریافت کنند، بهتر است یا چک؟ در این میان، برخی افراد تصور می‌کنند که اگر از فرد بدهکار، سفته دریافت کنند و وی در آینده از پرداخت طلب آنها امتناع کند، سفته از لحاظ ضمانت اجرای قانونی، سند معتبرتری محسوب می‌شود و به عقیده برخی دیگر، چک این ویژگی را دارد.
 
 قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است

وی افزود: صرف نظر از این موضوع که سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.

این مدرس حقوق تجارت ادامه داد: در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ گرچه در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.  وی اضافه کرد: این موضوع بدین معنا است که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده است که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.

دمیرچیلی گفت: این موضوع بدین معنا است که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده‌ این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیما به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود.

 سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست

وی عنوان کرد: قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت.

به گفته این حقوقدان، سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم توجهای مقررات داخلی به کودکان کار
سفته سفید امضاء ندهید ، سفته سفید قابل انتقال به غیر است
تفاوت های سفته و برات چیست؟
اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله
در مورد شرایط مطالبه هدایای دوران نامزدی بیشتر بدانیم
مقررات مرتبط با قیمومیت افراد محجور
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
قوانین و مقررات درباره زنان شاغل
مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو