بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک

 مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینه‌های زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمی‌شود. البته زن می‌تواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمی‌شود.

اگرچه در گذشته وظیفه اشتغال تنها بر عهده مرد بود و زن‌ها هم بیشتر ترجیح به خانه‌داری داشتند اما رشد حضور اجتماعی زنان در دهه‌های گذشته و شرایط اقتصادی کشور به خصوص در دهه اخیر باعث شده تا اشتغال زنان به عنوان یک ضرورت در جامعه مطرح و پیگیری شود؛ در چنین شرایطی اگر زن درآمد اختصاص خودش را در زندگی مشترک هزینه کند ممکن است متضرر شود و اگر هم این درآمد را صرفا برای خودش اختصاص دهد، ممکن است که موجب اعتراض زوج و مخالفت وی با اشتغال زوجه شود. در چنین شرایطی، قانون و عرف باید راهکارهای میانه‌ای را پیشنهاد کنند تا زندگی خانوادگی به واسطه اختلاف در این موضوعات با چالش مواجه نشود. دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط مربوط به اشتغال زوجین پرداخته است. ارفع‌نیا ابتدا به ماده 1118 قانون مدنی اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده از قانون زن حق دارد در دارایی خود به طور مستقل هرگونه تصرفی داشته باشد؛ به طور مثال زن می‌تواند سهم‌الارث پدری‌اش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد. ارفع‌نیا یادآور می‌شود: این ماده از قانون، زن را مالک دارایی خودش می‌داند و این دارایی می‌تواند شامل ارث و درآمد حاصل از کار در بیرون از منزل باشد.

وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه عنوان می‌کند: در بسیاری از زندگی‌های مشترک فعلی، به دلایل مختلف از جمله دلیل اقتصادی هم زن و هم مرد مجبور هستند تا با فعالیت بیرون از خانه، معاش خود را در حد نیازهایی که دارند، تامین کنند و در چنین شرایطی بدون شک حرف و حدیث و اختلاف پیرامون اینکه زن چقدر در خانه هزینه کرده است یا مرد، افزایش می‌یابد اما در این اوقات هم زن می‌تواند با وجود محدودیت اقتصادی خانواده، درآمد خود را طبق قانون برای خود محفوظ نگاه داشته و مرد تمام هزینه‌ را متقبل شود.

این حقوقدان به باور نادرست برخی مردان مبنی بر اینکه زمانی که مالکیت زن را دارند، در نتیجه می‌توانند مالکیت اموال وی را به زور و اجبار از آن خود کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: در بسیاری از شهرهای کوچک این طرز تفکر وجود دارد که دلیل آن هم ناآگاهی‌های حقوقی از ماده 1118 قانون مدنی است و اگر رسانه‌ها بتوانند به عنوان موثرترین عامل تاثیرگذار در تمام اقشار جامعه، این مساله را فرهنگ‌سازی کنند، شاید باور نادرست بسیاری از افراد که قانون به نفع مردان تمام حقوق را در نظر گرفته است هم از بین برود.

  منع اشتغال زوجین

ارفع‌نیا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مرد یا زن می‌تواند مانع اشتغال دیگری در شغل بخصوصی شوند یا خیر، خاطرنشان می‌کند: بطور معمول این مساله در آقایان و همچنین خانم‌ها رایج است که از پذیرفتن شغلی از سوی همسرشان برای فعالیت دائمی در بیرون از خانه مخالفت نشان دهند اما نتوانند این مساله را برای دیگری مطابق قانون بیان کنند.

وی می‌افزاید: بر این اساس قانون‌گذار با تعریف مواد 17 و 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مبانی‌ای را وضع کرده است که بر حسب آن شرایط و در صورت شکایت زن یا شوهر از دیگری با موضوع عنوان شغلی وی، قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

این حقوقدان با توضیح ماده 17 قانون قانون حمایت از خانواده عنوان می‌کند: طبق این ماده از قانون، متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند که ‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.

ارفع‌نیا با اشاره به ماده 18 از همان قانون نیز یادآور می‌شود: طبق ماده 18 نیز شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند. وی اظهار می‌کند: همین ماده در ادامه آورده است که ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. این حقوقدان می‌افزاید: بر خلاف باور بسیاری از زنان که قانون‌گذار درباره اشتغال زوجین، فقط زنان را مد نظر قرار داده و محدود کرده است، این گونه نبوده و علاوه بر آنچه در قانون حمایت از خانواده آمده است، در شروط دوازده‌گانه هنگام عقد و عقدنامه به این نکته اشاره شده است که متن آن عینا این است: «بی‌توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.»

 حمایت قانونی از اشتغال و درآمد زوجین

ارفع‌نیا در ادامه اظهارات خود، اشاره مختصری به مطالعه تطبیقی قانون جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: می‌توان به جرات گفت که قوانین ایران از آن روزی که قانون مدنی تدوین و تصویب شد تا کنون، در شاخه حمایت از حقوق زنان از سایر کشورها پیشی گرفته است.  وی با ذکر مثالی، مهر تائید بر این اظهارات خود زده و عنوان می‌کند: به عنوان مثال در یکی از پرونده‌های مطرح شده در آمریکا که زن آمریکایی بود و مرد ایرانی و با یکدیگر ازدواج کرده بودند، علیرغم اینکه مرد در شاخه پزشکی تخصص داشت، سرکار نمی‌رفت و دادگاه در زمانی که زن به دلیل هزینه‌کرد بالا در زندگی مشترک، شکایت کرده بود، حق را به مرد داد وفقط برای زن مطابق با درآمدی که داشت، حدی از حقوقش که معادل 2 هزار و 600 دلار بود را تعریف کرد و زن را موظف کرد که این مقدار از حقوقش را در مخارج خانه، مصرف کند!  این حقوقدان در پایان می‌گوید: با نگاهی جزئی به قوانین روز دنیا، قانون همه چیز برابر و نصف نصف را شاهد هستیم و این مساله در ایران صادق نبوده و فقط در ایران و برخی کشورهای اسلامی است که قانون، به نفع زنان و در حمایت از آنها، عنوان کرده است که زن مالک تام و کامل حقوق و درآمد بیرون از خانه خود است و علاوه بر آن می‌تواند از حقوقی از جمله نفقه هم بهره‌مند باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده