بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک

 مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینه‌های زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمی‌شود. البته زن می‌تواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمی‌شود.

اگرچه در گذشته وظیفه اشتغال تنها بر عهده مرد بود و زن‌ها هم بیشتر ترجیح به خانه‌داری داشتند اما رشد حضور اجتماعی زنان در دهه‌های گذشته و شرایط اقتصادی کشور به خصوص در دهه اخیر باعث شده تا اشتغال زنان به عنوان یک ضرورت در جامعه مطرح و پیگیری شود؛ در چنین شرایطی اگر زن درآمد اختصاص خودش را در زندگی مشترک هزینه کند ممکن است متضرر شود و اگر هم این درآمد را صرفا برای خودش اختصاص دهد، ممکن است که موجب اعتراض زوج و مخالفت وی با اشتغال زوجه شود. در چنین شرایطی، قانون و عرف باید راهکارهای میانه‌ای را پیشنهاد کنند تا زندگی خانوادگی به واسطه اختلاف در این موضوعات با چالش مواجه نشود. دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط مربوط به اشتغال زوجین پرداخته است. ارفع‌نیا ابتدا به ماده 1118 قانون مدنی اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده از قانون زن حق دارد در دارایی خود به طور مستقل هرگونه تصرفی داشته باشد؛ به طور مثال زن می‌تواند سهم‌الارث پدری‌اش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد. ارفع‌نیا یادآور می‌شود: این ماده از قانون، زن را مالک دارایی خودش می‌داند و این دارایی می‌تواند شامل ارث و درآمد حاصل از کار در بیرون از منزل باشد.

وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه عنوان می‌کند: در بسیاری از زندگی‌های مشترک فعلی، به دلایل مختلف از جمله دلیل اقتصادی هم زن و هم مرد مجبور هستند تا با فعالیت بیرون از خانه، معاش خود را در حد نیازهایی که دارند، تامین کنند و در چنین شرایطی بدون شک حرف و حدیث و اختلاف پیرامون اینکه زن چقدر در خانه هزینه کرده است یا مرد، افزایش می‌یابد اما در این اوقات هم زن می‌تواند با وجود محدودیت اقتصادی خانواده، درآمد خود را طبق قانون برای خود محفوظ نگاه داشته و مرد تمام هزینه‌ را متقبل شود.

این حقوقدان به باور نادرست برخی مردان مبنی بر اینکه زمانی که مالکیت زن را دارند، در نتیجه می‌توانند مالکیت اموال وی را به زور و اجبار از آن خود کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: در بسیاری از شهرهای کوچک این طرز تفکر وجود دارد که دلیل آن هم ناآگاهی‌های حقوقی از ماده 1118 قانون مدنی است و اگر رسانه‌ها بتوانند به عنوان موثرترین عامل تاثیرگذار در تمام اقشار جامعه، این مساله را فرهنگ‌سازی کنند، شاید باور نادرست بسیاری از افراد که قانون به نفع مردان تمام حقوق را در نظر گرفته است هم از بین برود.

  منع اشتغال زوجین

ارفع‌نیا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مرد یا زن می‌تواند مانع اشتغال دیگری در شغل بخصوصی شوند یا خیر، خاطرنشان می‌کند: بطور معمول این مساله در آقایان و همچنین خانم‌ها رایج است که از پذیرفتن شغلی از سوی همسرشان برای فعالیت دائمی در بیرون از خانه مخالفت نشان دهند اما نتوانند این مساله را برای دیگری مطابق قانون بیان کنند.

وی می‌افزاید: بر این اساس قانون‌گذار با تعریف مواد 17 و 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مبانی‌ای را وضع کرده است که بر حسب آن شرایط و در صورت شکایت زن یا شوهر از دیگری با موضوع عنوان شغلی وی، قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

این حقوقدان با توضیح ماده 17 قانون قانون حمایت از خانواده عنوان می‌کند: طبق این ماده از قانون، متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند که ‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.

ارفع‌نیا با اشاره به ماده 18 از همان قانون نیز یادآور می‌شود: طبق ماده 18 نیز شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند. وی اظهار می‌کند: همین ماده در ادامه آورده است که ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. این حقوقدان می‌افزاید: بر خلاف باور بسیاری از زنان که قانون‌گذار درباره اشتغال زوجین، فقط زنان را مد نظر قرار داده و محدود کرده است، این گونه نبوده و علاوه بر آنچه در قانون حمایت از خانواده آمده است، در شروط دوازده‌گانه هنگام عقد و عقدنامه به این نکته اشاره شده است که متن آن عینا این است: «بی‌توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.»

 حمایت قانونی از اشتغال و درآمد زوجین

ارفع‌نیا در ادامه اظهارات خود، اشاره مختصری به مطالعه تطبیقی قانون جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: می‌توان به جرات گفت که قوانین ایران از آن روزی که قانون مدنی تدوین و تصویب شد تا کنون، در شاخه حمایت از حقوق زنان از سایر کشورها پیشی گرفته است.  وی با ذکر مثالی، مهر تائید بر این اظهارات خود زده و عنوان می‌کند: به عنوان مثال در یکی از پرونده‌های مطرح شده در آمریکا که زن آمریکایی بود و مرد ایرانی و با یکدیگر ازدواج کرده بودند، علیرغم اینکه مرد در شاخه پزشکی تخصص داشت، سرکار نمی‌رفت و دادگاه در زمانی که زن به دلیل هزینه‌کرد بالا در زندگی مشترک، شکایت کرده بود، حق را به مرد داد وفقط برای زن مطابق با درآمدی که داشت، حدی از حقوقش که معادل 2 هزار و 600 دلار بود را تعریف کرد و زن را موظف کرد که این مقدار از حقوقش را در مخارج خانه، مصرف کند!  این حقوقدان در پایان می‌گوید: با نگاهی جزئی به قوانین روز دنیا، قانون همه چیز برابر و نصف نصف را شاهد هستیم و این مساله در ایران صادق نبوده و فقط در ایران و برخی کشورهای اسلامی است که قانون، به نفع زنان و در حمایت از آنها، عنوان کرده است که زن مالک تام و کامل حقوق و درآمد بیرون از خانه خود است و علاوه بر آن می‌تواند از حقوقی از جمله نفقه هم بهره‌مند باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد