بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟

تجمیع بیمه‌ها‌ طرحی قانونی است که دو قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم را پشتوانه خود دارد، علاوه براین در برنامه توسعه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت نیز برآن تاکید شده است، با این وجود دو طیف موافق و مخالف شاید هم تعلل دولت دهم در این زمینه عمر بررسی و اجرای آن را به برنامه ششم توسعه و دولت یازدهم کشانده و اکنون هم قرار است در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته به عبارتی طرح مورد نظر اصلاح شده تا اجرایی شود.

 ربیعی: موافقت فقط به یک شرط

تجمیع بیمه‌ها طرحی است که سازمان تامین اجتماعی در قالب بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر کشور درجایگاه سرسخت‌ترین مخالف و در آن سو وزارت بهداشت قرار دارد که براجرای این طرح پافشاری می‌کند. البته نباید از اظهارنظرهای فعالان بیمه‌ای و متولیان سازمان بیمه سلامت نیز غافل شد. به هر حال متولیان امر در وزارت بهداشت براین نکته اصرار دارند که همه بیمه‌ها باید به طور متمرکز در این وزارت خانه تجمیع شود. اما تامین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی که سرمایه گذاری‌های زیادی در زمینه درمان افراد تحت پوشش خود کرده است، آن را مخالف با منافع کارگران و بازنشستگان می‌داند. این در حالی است که وزارت رفاه اکنون برخلاف سازمان تحت مدیریت خود با گذاشتن یک شرط تمایل خود را در این رابطه اعلام کرده است. تا به آنجا که علی ربیعی گفته است اگر شرط مورد نظر موافقت شود، خود رضایت کارگران را برای تجمیع بیمه‌ای می‌گیرد، زیرا به طور قطع تشکل‌های کارگری به من اعتماد دارند.

اما این شرط مهم که می‌تواند به نوعی دلیل بزرگ سازمان تامین اجتماعی برای مخالفت خود را قلم بگیرد چیست؟ ربیعی آن را اینگونه بیان می‌کند: باید همه منابع سلامت به عبارتی تمام صندوق‌های بیمه‌ای تجمیع شود. این درحالی است بسیاری از کارشناسان در حوزه سلامت راه چاره حل طیف وسیعی از مشکلاتی که اکنون نظام سلامت با آنها مواجه است را در اجرایی شدن طرح مذکور می‌دانند. به اعتقاد این افراد مسائلی مانند؛ خطای پزشکی، زیرمیزی یا روابط مالی نادرست با چنین اقدامی برطرف شده یا میزان آنها به حداقل ممکن می‌رسد و مردم هم می‌توانند در سایه اجرایی شدن آن  شدت خدمات بهتری در حوزه بهداشت و درمان دریافت کنند.

تعیین تکلیف بیمه‌ها در سیاست‌های کلی سلامت

دراین میان نیز وزارت بهداشت براین بحث تاکید دارد که موضوع بیمه‌ها در سیاست‌های کلی سلامت تعیین تکلیف شده است و مدیریت منابع سلامت از طریق بیمه‌ها باید با نظارت وزارت بهداشت باشد. موضوعی که ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت هم از آن سخن گفته است. دراین میان اما برخی از افراد توپ این ماجرا را به زمین طرح تحول سلامت نیز انداخته‌اند. زیرا که به اعتقاد بعضی از کارشناسان همچنین وزیر بهداشت براین باورند که تنها بیمه‌ها هستند که می‌توانند بزرگترین طرح ملی سلامت را شکست دهند و بنابراین تجمیع آنها می‌تواند در موفقیت طرح مذکور نقش به‌سزایی را داشته باشد.

تقویت ارتباط بین ارگانی و بین بیمه‌ای

در این میا اما فعالان بیمه‌ای نظر دیگری دارند. آنها معتقدند به جای ادغام بیمه‌ها باید ارتباط بین ارگانی و بین بیمه‌ای را از طریق بانک‌های اطلاعاتی تقویت کرد. تفاوت در سرانه‌ای که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند نکته‌ای است که برخی از افراد به ان اشاره داشته اند و  بحث مذکور را مهمترین علت برای تجمیع نشدن بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت می داند. با این رویکرد که آنچه بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند، بیشتر از سایر بیمه شدگان است. همچنین یکسان نبودن ساختار بیمه‌ها هم دلیل دیگری بوده که در ماه‌های گذشته به عنوان دلایل موجود برای مخالفت با طرح مورد نظر از آن یاد شده است.

در کنار این موارد هم سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دلیل دیگری را بیان می‌کند که می‌توان آن را در مقوله ساختاری جای داد. اینکه بیمه درمان را نمی‌توان جدا از نظام بیمه دید، به عبارتی نمی‌توان با جابجایی یک بیمه یا بهم خوردن تمامیت نظام بیمه‌ای امور نظام سلامت را پیش برد. همچنین در سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده است؛ استقرار نظام یکپارچه و چندلایه تامین اجتماعی باید مستقر شود، معنا این است این نظام  سه سطح دارد که سطح اول سطح حمایتی است و سطح مشارکتی که همان بیمه‌های اجتماعی است و بخش تکمیلی که فرد در پوشش ریسک‌ها به طور کامل متعهد می‌شود. به گفته نوربخش، نمی‌توان با جابجایی یک بیمه یا به هم خوردن تمامیت نظام بیمه ای امور نظام سلامت را پیش برد. در این پیشنهادات جابجایی شورای عالی بیمه هم دیده شده و نسخه‌ای هم برای تامین اجتماعی پیچیده شده است.البته اشاره به این نکته ضرورت دارد که در سازمان تامین اجتماعی سه صندوق داریم که بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه مستمری را شامل شده و تحت یک نظام اداره می‌شوند. بنابراین شاید حذف بیمه درمان تاحدی مشکلاتی را برای دو صندوق دیگر در تامین هزینه‌ها و پرداخت‌ها ایجاد کند. ضمن اینکه میزان مشارکت در صندوق‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت متفاوت است، در تامین اجتماعی بیمه شده هفت درصد حق بیمه می‌دهد و در بیمه سلامت این رقم دو درصد است. با این وجود جدایی درمان از برنامه‌های این سازمان در گذشته نیز صورت گرفته است که بازگشت آن به شرایط اولیه هشت سال بعد دوباره محقق شد. توضیح بیشتر اینکه در سال60 این اقدام صورت گرفت و درسال68، قانون الزام و بازگشت به وضعیت قبل تصویب شد و درمان دوباره به تامین اجتماعی برگشت. اکنون نیز نوربخش در این باره عنوان می‌کند که در سیاست‌های ابلاغی رهبری هم آمده است که تولیت نظام سلامت و سیاست گذاری بر عهده وزارت بهداشت است، اما تولید کننده و خریدار خدمت و سیاست‌گذار باید سه دستگاه مختلف باشند. ضمن اینکه پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها در سیاست‌های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است و باید رعایت شود.

 کسری بودجه 7هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت

حال نباید از این نکته غافل شد که اجرایی شدن تجمیع بیمه‌ها باید به همراه انجام پیش نیازهایی برای این موضوع باشد. نخست اینکه باید بیمه فراگیر شود. ضمن اینکه باید ورودی‌ها را با خروجی‌ها متناسب کرد به عبارتی باید برای سهمی که کارگر و کارمند به بیمه می‌پردازد، درصدی که افراد غیرشاغل و میزانی که دولت می‌دهد، یک ورودی یکسان وجود داشته باشد تا بتوان خروجی خدمات یکسان را نیز داشت.  درکنار این امر نباید از کنار اظهار نظر عباس‌پاشا در کسوت معاون توسعه مدیریت بیمه سلامت ایران به سادگی گذشت که کسری بودجه هفت هزار میلیارد تومانی را برای این بیمه در سال۹۶ پیش‌بینی کرده است. بحثی که بی‌توجهی به آن در کنار تجمیع بیمه‌ها شاید چالشی جدید را در نظام بیمه‌ای به همراه داشته باشد. هرچند اکنون چشم امید بسیاری از متولیان در این حوزه به کمک هشت هزار میلیارد تومانی دولت از محل اوراق قرضه به بیمه سلامت دوخته شده است تا شاید این مشکل هموار شود. با این وجود اما  محمد جواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران براین باور است که هنوز فضا برای تجمیع بیمه‌ها فراهم نیست. ما در نظام سلامت بر این باوریم که منابع را باید تجمیع کنیم و از طریق تجمیع منابع به سمت خرید راهبردی حرکت کنیم.در این میان نباید از یاد برد که به طور قطع راه‌اندازی سیستم جامع اطلاعات بیمه‌ای در کشور اصل مهمی است که باید به آن پرداخت اما اینکه  باید هماهنگی‌های لازم برای یکسان‌سازی روابط بین بیمه‌شدگان و بیمه‌گرها انجام شود هم موضوع با اهمیتی است که توجه به آن ضرورت دارد. مواردی که امید می‌رود در تصمیمات مهمی که در قالب برنامه ششم توسعه در مجلس در حال اتخاذ است و شاخص‌های پنج ساله اداره کشور در این اتفاق مهم رقم می‌خورد، به آنها توجه شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات
جای خالی سرانه بیمه درمان ناباروری در تجمیع بیمه ها
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی