بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بازار خدمات حقوقی در اختیار افراد بی صلاحیت قرار گرفته است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بازار خدمات حقوقی در اختیار افراد بی صلاحیت قرار گرفته است

یک وکیل دادگستری با اشاره به بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در رابطه با امکان ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل، گفت: تعلل در جلوگیری از ادامه ثبت و فعالیت این مؤسسات توسط قوه قضائیه، به تدریج آن را به معضلی لاینحل تبدیل خواهد کرد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با حضور افراد فاقد تخصص و مهارت در زمینه ارائه خدمات حقوقی به شهروندان، گفت: حضور افرادی که فاقد صلاحیت علمی و فنی در زمینه ارائه خدمات حقوقی به مردم هستند موجبات وهن جامعه حقوقی کشور را پدید آورده و ضمن آسیب به حقوق شهروندان نیازمند به خدمات حقوقی، به تدریج در حال تبدیل شدن به معضلی لاینحل است.

وی  با اشاره به بخشنامه دی ماه سال 1392 مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در رابطه با امکان ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، گفت: متأسفانه از زمان اجرایی شدن مفاد این بخشنامه، تعداد کثیری مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت که مجوزی برای دخالت آنها در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان وجود ندارد، در اداره ثبت شرکتها ثبت و تأسیس شده و این مؤسسات آزادانه و بدون هیچ مانع و حتی بدون آنکه نظارتی بر آنها صورت گیرد، در حال فعالیت و دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی هستند.

حجتی با تصریح بر اینکه ارائه خدمات حقوقی علاوه بر دانش حقوقی، نیازمند آموزش و تجربه و مستلزم احاطه به امر دفاع و داشتن پروانه تخصصی از کانون وکلای دادگستری است، افزود: ماده 55 قانون وکالت، ارائه خدمات حقوقی را مختص وکلای دادگستری دانسته و هرگونه دخالت یا تظاهر به وکالت از ناحیه افراد غیر وکیل را تحت هر اسم و عنوانی جرم و قابل تعقیب و مجازات دانسته است؛ با این حال معلوم نیست که چرا مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل که به راحتی مقررات این ماده توسط مدیران آنها نقض می شود، از شمول مقررات ماده 55 قانون وکالت مصون مانده و مقامات تعقیب، اقدامی در راستای توقف فعالیت این مؤسسات معمول نمی دارند.

این وکیل دادگستری با انتقاد از فقدان هر گونه نظارت بر عملکرد مؤسسات حقوقی از ناحیه دستگاه های مسئول و به‌خصوص قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه از سالها پیش با این استدلال که بر وکلای دادگستری و کانون های وکلا، نظارت کافی و جامعی ندارد، تلاش کرده تا با تصویب لایحه جامع وکالت، چتر نظارتی خود را بیش از پیش بر سر وکلا و کانون های وکلا بگستراند، ولی معلوم نیست که چرا چنین حساسیتی در مورد مؤسسات حقوقی که ایجاد آنها مستند به بخشنامه مدیر کل یکی از ادارت تابعه قوه قضائیه است، در قوه قضائیه دیده نمی شود و این مؤسسات با آزادی بی حد و حصر و با استقلال مطلقی که از آن برخوردارند، در سایه عدم نظارت قوه قضائیه بر فعالیت آنها، به راحتی در بازار خدمات حقوقی کشور فعالیت کرده و جالب آنکه از مزایا و امتیازاتی برخوردارند که حتی وکلای دادگستری به عنوان ذوالحقوق، از آن برخوردار نیستند.

حجتی ادامه داد: در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغات، ارائه تضمین پیروزی در دعاوی به مراجعین خود، شرکت در محکوم به، افشای اسرار و... ممنوع بوده و با تعقیب انتظامی از ناحیه دادسرای انتظامی کانون وکلا مواجه می شوند؛ مدیران مؤسسات حقوقی به راحتی هر چه تمام‌تر و در حالی که ثبت مؤسسه، مجوزی برای فعالیت آنها در بازار خدمات حقوقی محسوب نمی شود، با استثمار چند وکیل جوان یا کارآموز وکالت تبلیغات گسترده ای را در سطح شهر انجام داده و با جذب افراد نیازمند به خدمات حقوقی به دفاتر قلابی و تعرفه خود به عنوان وکیل دادگستری و با ادعای داشتن نفوذ و رابطه با مقامات قضایی؛ با انواع وعده های توخالی و تنظیم قراردادهای آنچنانی و تضمین حصول نتیجه، عمدتاً از مراجعین به راحتی کلاهبرداری و اخاذی می‌کنند و متأسفانه اقدامات ناشایست این مؤسسات به پای وکلای دادگستری نوشته می شود که این امر موجبات وهن جامعه حقوقی و دستگاه قضایی کشور را فراهم آورده و بسیاری از شهروندان، عملکرد این مؤسسات را به پای قوه قضاییه می نویسند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: متأسفانه بخشنامه مدیر کل اداره ثبت شرکتها باعث شده تا در طول مدت کوتاهی، تعداد کثیری از افرادی که سابق بر این تحت عنوان کارچاق کن و دلال پرونده های قضایی به صورت مخفیانه و زیر زمینی فعالیت می کردند، با ثبت یک مؤسسه حقوقی به کار خود وجهه ای به ظاهر مشروع داده و به خود حق دخالت در اموری را دهند که برای ارائه آن هیچگونه صلاحیت علمی، فنی و اخلاقی ندارند و متأسفانه گستره فعالیت این مؤسسات باعث شده تا بازار خدمات حقوقی در اختیار افراد بی صلاحیت و کاسب کاری قرار گیرد که هیچ معیاری برای دخالت آنان در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان وجود ندارد.

حجتی در پایان افزود: تعلل در جلوگیری از ادامه ثبت و فعالیت این مؤسسات توسط قوه قضائیه، به تدریج آن را به معضلی لاینحل تبدیل خواهد کرد و عوارض آن که البته همینک نیز دامن‌گیر دستگاه قضایی کشور شده در آینده ای نزدیک به صورتی مزمن در آمده و رفع آن علاوه بر هزینه کرد وقت و نیروی انسانی، مدتها به طول بینجامد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی