موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بازار خدمات حقوقی در اختیار افراد بی صلاحیت قرار گرفته است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بازار خدمات حقوقی در اختیار افراد بی صلاحیت قرار گرفته است

یک وکیل دادگستری با اشاره به بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در رابطه با امکان ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل، گفت: تعلل در جلوگیری از ادامه ثبت و فعالیت این مؤسسات توسط قوه قضائیه، به تدریج آن را به معضلی لاینحل تبدیل خواهد کرد.

یک وکیل دادگستری با اشاره به بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در رابطه با امکان ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل، گفت: تعلل در جلوگیری از ادامه ثبت و فعالیت این مؤسسات توسط قوه قضائیه، به تدریج آن را به معضلی لاینحل تبدیل خواهد کرد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با حضور افراد فاقد تخصص و مهارت در زمینه ارائه خدمات حقوقی به شهروندان، گفت: حضور افرادی که فاقد صلاحیت علمی و فنی در زمینه ارائه خدمات حقوقی به مردم هستند موجبات وهن جامعه حقوقی کشور را پدید آورده و ضمن آسیب به حقوق شهروندان نیازمند به خدمات حقوقی، به تدریج در حال تبدیل شدن به معضلی لاینحل است.

وی  با اشاره به بخشنامه دی ماه سال 1392 مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در رابطه با امکان ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، گفت: متأسفانه از زمان اجرایی شدن مفاد این بخشنامه، تعداد کثیری مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت که مجوزی برای دخالت آنها در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان وجود ندارد، در اداره ثبت شرکتها ثبت و تأسیس شده و این مؤسسات آزادانه و بدون هیچ مانع و حتی بدون آنکه نظارتی بر آنها صورت گیرد، در حال فعالیت و دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی هستند.

حجتی با تصریح بر اینکه ارائه خدمات حقوقی علاوه بر دانش حقوقی، نیازمند آموزش و تجربه و مستلزم احاطه به امر دفاع و داشتن پروانه تخصصی از کانون وکلای دادگستری است، افزود: ماده 55 قانون وکالت، ارائه خدمات حقوقی را مختص وکلای دادگستری دانسته و هرگونه دخالت یا تظاهر به وکالت از ناحیه افراد غیر وکیل را تحت هر اسم و عنوانی جرم و قابل تعقیب و مجازات دانسته است؛ با این حال معلوم نیست که چرا مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل که به راحتی مقررات این ماده توسط مدیران آنها نقض می شود، از شمول مقررات ماده 55 قانون وکالت مصون مانده و مقامات تعقیب، اقدامی در راستای توقف فعالیت این مؤسسات معمول نمی دارند.

این وکیل دادگستری با انتقاد از فقدان هر گونه نظارت بر عملکرد مؤسسات حقوقی از ناحیه دستگاه های مسئول و به‌خصوص قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه از سالها پیش با این استدلال که بر وکلای دادگستری و کانون های وکلا، نظارت کافی و جامعی ندارد، تلاش کرده تا با تصویب لایحه جامع وکالت، چتر نظارتی خود را بیش از پیش بر سر وکلا و کانون های وکلا بگستراند، ولی معلوم نیست که چرا چنین حساسیتی در مورد مؤسسات حقوقی که ایجاد آنها مستند به بخشنامه مدیر کل یکی از ادارت تابعه قوه قضائیه است، در قوه قضائیه دیده نمی شود و این مؤسسات با آزادی بی حد و حصر و با استقلال مطلقی که از آن برخوردارند، در سایه عدم نظارت قوه قضائیه بر فعالیت آنها، به راحتی در بازار خدمات حقوقی کشور فعالیت کرده و جالب آنکه از مزایا و امتیازاتی برخوردارند که حتی وکلای دادگستری به عنوان ذوالحقوق، از آن برخوردار نیستند.

حجتی ادامه داد: در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغات، ارائه تضمین پیروزی در دعاوی به مراجعین خود، شرکت در محکوم به، افشای اسرار و... ممنوع بوده و با تعقیب انتظامی از ناحیه دادسرای انتظامی کانون وکلا مواجه می شوند؛ مدیران مؤسسات حقوقی به راحتی هر چه تمام‌تر و در حالی که ثبت مؤسسه، مجوزی برای فعالیت آنها در بازار خدمات حقوقی محسوب نمی شود، با استثمار چند وکیل جوان یا کارآموز وکالت تبلیغات گسترده ای را در سطح شهر انجام داده و با جذب افراد نیازمند به خدمات حقوقی به دفاتر قلابی و تعرفه خود به عنوان وکیل دادگستری و با ادعای داشتن نفوذ و رابطه با مقامات قضایی؛ با انواع وعده های توخالی و تنظیم قراردادهای آنچنانی و تضمین حصول نتیجه، عمدتاً از مراجعین به راحتی کلاهبرداری و اخاذی می‌کنند و متأسفانه اقدامات ناشایست این مؤسسات به پای وکلای دادگستری نوشته می شود که این امر موجبات وهن جامعه حقوقی و دستگاه قضایی کشور را فراهم آورده و بسیاری از شهروندان، عملکرد این مؤسسات را به پای قوه قضاییه می نویسند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: متأسفانه بخشنامه مدیر کل اداره ثبت شرکتها باعث شده تا در طول مدت کوتاهی، تعداد کثیری از افرادی که سابق بر این تحت عنوان کارچاق کن و دلال پرونده های قضایی به صورت مخفیانه و زیر زمینی فعالیت می کردند، با ثبت یک مؤسسه حقوقی به کار خود وجهه ای به ظاهر مشروع داده و به خود حق دخالت در اموری را دهند که برای ارائه آن هیچگونه صلاحیت علمی، فنی و اخلاقی ندارند و متأسفانه گستره فعالیت این مؤسسات باعث شده تا بازار خدمات حقوقی در اختیار افراد بی صلاحیت و کاسب کاری قرار گیرد که هیچ معیاری برای دخالت آنان در ارائه خدمات حقوقی به شهروندان وجود ندارد.

حجتی در پایان افزود: تعلل در جلوگیری از ادامه ثبت و فعالیت این مؤسسات توسط قوه قضائیه، به تدریج آن را به معضلی لاینحل تبدیل خواهد کرد و عوارض آن که البته همینک نیز دامن‌گیر دستگاه قضایی کشور شده در آینده ای نزدیک به صورتی مزمن در آمده و رفع آن علاوه بر هزینه کرد وقت و نیروی انسانی، مدتها به طول بینجامد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید