موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تنظیم سند خودرو اقدامی حقوقی و بر عهده دفاتر اسناد رسمی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تنظیم سند خودرو اقدامی حقوقی و بر عهده دفاتر اسناد رسمی است

یک کارشناس حقوقی گفت: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

یک کارشناس حقوقی گفت: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

 در خصوص اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو،‌ اظهار کرد: طبق توافقی که بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در هفته‌های اخیر به وجود آمده بود، بالطبع نیروی انتظامی باید به تکلیف قانونی خود عمل می‌کرد و صدور سند رسمی مالکیت خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمی می‌گذاشت.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطه‌ای و توسط دلالان خودرو صورت می‌پذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش می‌کنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمی‌دهند.

وی افزود: بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل می‌شود و به تعداد تک‌تک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت می‌گیرد و در نهایت خودرو بدست فردی می‌رسد که برای خرید آن، درخواست سند رسمی می‌کند در صورتی که باید همین تعداد خریدار و فروشنده به دفترخانه مراجعه و سند رسمی تنظیم می‌کردند.

این حقوقدان با بیان اینکه تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست، تاکید کرد: به موجب ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین حضور به تنهایی در این مراکز کفایت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف قانونگذار از تصویب این ماده قانونی آسودگی و آرامش مردم است، گفت: همانگونه که در قانون تصویب شده نیروی انتظامی باید در امور مربوط به نقل و انتقال خودرو، بر تخلفات و جرایم نظارت داشته باشد و امور قانونی نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میرزا جعفری با بیان اینکه قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشات می‌گیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مرجع قانونگذاری نیست، ادامه داد: مرجع قانونگذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود و مردم همچنان باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

به اعتقاد این کارشناس حقوقی، همگان باید تابع قانون باشند و آنچه را که قانون تصویب کرده اجرا کنند، اما متاسفانه دیده می‌شود که مردم برای پرداخت هزینه کمتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو  از رفتن به دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌کنند.

وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی به‌شمار می‌رود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم می‌خورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مراکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه که به عنوان برگ سبز خودرو صادر می‌شود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.

این حقوقدان تاکید کرد: تنظیم و ثبت سند خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است که به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت می‌کنند.  

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل با بیان اینکه بعد از فروش خودرو بدون رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دفترخانه، مسئولیت‌ها به عهده دو طرف معامله است، ادامه داد: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با توقیف شدن پلاک خودرو بر عهده دو طرف معامله می‌باشد و فروشنده هم به نسبت خریدار می‌تواند مسئول شناخته شود؛ بنابراین در صورت ممکن وکالت‌نامه تنظیم نشود و شخصا در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند، چراکه بسیاری به پشتوانه وکالت اخذ شده از مراجعه به تعویض پلاک خودداری می‌نمایند و امکان بروز مشکلاتی برای هر کدام از طرفین معامله وجود خواهد داشت.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 15