موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری

پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند. اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد.

 پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند. اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد.

هر حکمی که پس از طی مراحل رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظرخواهی، قطعی شود، باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ در واقع اگر قرار باشد، پس از طی مراحل مختلف رسیدگی، حکم اجرایی نشود، گویی تمام تلاش‌های صورت گرفته بی‌فایده است و از این منظر، اجرای صحیح احکام قطعی، حتی از مرحله رسیدگی به جرم هم مهمتر تلقی می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» درباره قانون اجرای احکام کیفری، اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم در آیین دادرسی کیفری شامل  اجرای احکام و حکم‌های قطعی‌شده است، که این قانون در سال 1392 قانون جدید به صورت کامل ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این قانون 5 بخش مستقل به اجرای احکام کیفری و اقدامات تربیتی تخصیص داده شده  که هدف از آن ساماندهی اجرای احکام است. این حقوقدان تصریح کرد: در این قانون مشکلاتی که در گذشته وجود داشت رفع شده  و در این زمینه نوآوری‌های مختلفی انجام شده است به طوری که معاونت کیفری  در دادسراها تشکیل شده است این معاونت در هر حوزه قضایی است که برابر ماده  484و 485 قانون به تعداد لازم می‌تواند قاضی و مددکار داشته باشد.

  تنها احکام قطعی قابل اجرا هستند

وی خاطرنشان کرد: قانونگذار وظایفی را معین کرده است که در موضوع اجرا تاثیر دارد به طوری که مطابق ماده 490 قانون آرای کیفری زمانی اجرا می‌شود که آرا قطعی باشد.

حبیب‌زاده ادامه داد: البته پس از صدور رای فرصت اعتراض نیز وجود دارد، در خصوص احکام غیابی امکان واخواهی و در خصوص احکام حضوری امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد که تا زمانی که به اعتراض رسیدگی نشده، حکم قطعی تلقی نمی‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: پیش از اینکه احکام قطعی شود فرد متهم است و محکوم نیست.

  تعویق اجرای حکم در موارد خاص

وی با بیان اینکه امکان تعویق اجرای احکام کیفری نیز در قانون پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: طبق ماده 501 قانون افرادی که در دوره بارداری هستند، فردی که تازه زایمان کرده است تا 6 ماه، و در خصوص شیردهی زنان تا 2سالگی فرزند امکان تعویق اجرای حکم را به وجود می‌آورد.

حبیب زاده ادامه داد: در زمان حیض زنان اجرای حکم شلاق تا پایان این دوره و البته در مواردی که فرد دارای بیماری روحی یا جسمی است که اجرای حکم به نظر پزشکی قانونی موجب بدتر شدن وضعیت فرد می‌شود اجرای این حکم تا زمان بهبودی فرد به تعویق می‌افتد. وی تاکید کرد: در قانون آمده است، در صورتی که مداوای محکوم به حبس یا کسی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری با اخذ تأمین مناسب به قدر لزوم اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکوم‌علیه تأمین مناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: در قانون تعویق به معنای لغو حکم نیست بلکه به این معنی است که در صورت بهبود وضعیت در آینده احکام صادره اجرا خواهد شد. این حقوقدان درباره مجازات‌های احکام کیفری که در قانون ذکر شده است نیز خاطرنشان کرد: مجازات‌های کیفری به چهار دسته مجازات‌های سالب حیات مانند قصاص، اعدام، صلب و رجم، مجازات‌های نقدی مانند جزای نقدی، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و مجازات‌های سالب آزادی مانند حبس یا دوره مراقبت تقسیم می‌شود.  وی با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تقسیم‌بندی مجازات‌ها و درجات آن افزود: گاهی ممکن است چند مجازات با هم تلفیق شود مانند اینکه فردی به پرداخت جزای نقدی، شلاق و اعدام محکوم باشد که این مجازات‌ها به ترتیب اجرا می‌شود؛ البته هنگام اجرا باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی و منشی دادگاه حاضر باشند. حبیبی‌زاده خاطرنشان کرد: در اجرای احکام کیفری گاهی مجازات اعدام و حبس صادر می‌شود که حبس در این موارد قابلیت اجرا ندارد و فقط مجازات اعدام اعمال می‌شود. وی افزود: در مجازات قصاص اگر قتل عمد باشد از جنبه خصوصی و عمومی بررسی می‌شود اگر تنها جنبه خصوصی داشت و خانواده مقتول رضایت و بخشش داشتند فقط مجازات حبس اعمال می‌شود که این مجازات 3تا 10 سال حبس است.

 نوآوری‌های قانونی برای اجرای احکام

این حقوقدان در ادامه درباره نوآوری‌های قانون نیز توضیح داد: در این قانون آمده است کسانی که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند می‌توانند آن را تقسیط کنند و به جای مجازات نقدی می‌توانند با ارایه خدمات عام‌المنفعه محکومیت خود را طی کنند. وی با اشاره به تخفیف قانونی در جهت اجرای احکام جزای نقدی خاطرنشان کرد: قانونگذار در تبصره ماده 529 نوآوری خاصی برای کمک به محکومان داشته است و مقرر کرده تا اگر محکومی ظرف مدت 10 روز از صدور اجراییه، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، قاضی می‌تواند تا 20 درصد از جزای نقدی وی کم کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 17