بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تردد 5 میلیون موتور سیکلت فرسوده در کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تردد 5 میلیون موتور سیکلت فرسوده در کشور

درحالی که سه سال قبل سید مجتبی شفیعی؛ رییس وقت ستاد حمل ‌و نقل و سوخت اعلام کرده بود که کارت سوخت موتورسیکلت‌های فرسوده با عمر بیش از 15سال در مرحله نخست و بالاتر از 10سال در گام بعدی باطل می‌شود

راهکاری که هدف از آن شاید حذف این وسایل نقلیه فرسوده از چرخه ترافیکی بود، اکنون اما سردار تقی مهری؛ رییس پلیس راهور ناجا از آمد و شد، حدود پنج میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور خبر می‌دهد که حکایت از ناموفق بودن طرح‌های ساماندهی در حوزه این دسته از وسایل نقلیه یا حداقل حذف موتورهای فرسوده از معابر شهری- روستایی و جاده‌های کشور دارد.

اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها فرسوده و ترغیب و شاید هم اجبار مالکان آنها به نوسازی وسایل نقلیه خود، سابقه طولانی دارد، به طور مثال در سال 86طرحی ارائه شد که براساس آن برای مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده این امکان فراهم آمد که با پرداخت مبلغ 200هزارتومان که البته به طور قطع در آن زمان چندان ناچیز هم نبود، هر چه سریع‌تر برای تعویض موتورسیکلت‌های خود اقدام کنند. طرحی که یکی از محورهای طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران بود و اما با نگاهی اجمالی به معابر شهری به ویژه مراکز کلانشهرها می‌توان پی به ضعف در اجرایی شدن و اثربخشی آن برد. در همان زمان، فتح‌الله امی؛ مدیر وقت طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران خبر از رده خارج شدن 20هزار موتورسیکلت فرسوده داد.

هرچند که شفیعی در سال 92 بهترین حتی تنها راه تشویق مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده را کمک بلاعوض دولت برای تامین خودروهای جایگزین عنوان کرده بود، ولی اعلام آمار چهار میلیون و ۷۰۰هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور که سردار مهری اعلام کرده گویای این مطلب است که پیشنهاد یا راهکار مذکور چندان هم مدنظر مسئولان دولتی قرار نگرفته است. هرچند که هر یک از ما به مراتب در سال‌های گذشته شاهد اجرایی شدن طرح‌های برخورد با موتورسیکلت سواران در قالب ساماندهی این وسایل در سال‌های گذشته بوده‌ایم.

اکنون نیز بعد از سال‌ها سردار مهری از برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خبر داده است. جلسه‌ای که با حضور وزیر کشور تشکیل و در آن گزارشی از تصمیمات و اقدامات صورت گرفته به این شورا ارایه شده است و در کنار موضوعات مختلفی از جمله؛ سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)، همچنین اجرای طرح LEZ، مباحث مربوط به موتورسیکلت‌ها هم مورد بررسی قرار گرفته است.

 طرح‌های تنبیهی موفق نبوده‌اند

براین اساس بر ارتقای استانداردهای تولید موتورسیکلت تاکید شده است. هرچند که به نظر می‌رسد اجرای طرح‌های تنبیهی مانند ممنوعیت تردد یا جریمه موتورسیکلت‌های فرسوده چندان موفقیتی به همراه نداشته است. بحثی که حتی در برخورد با موتورسواران بدون کلاه ایمنی هم شاهد آن هستیم. اینکه به‌رغم برخورد با این دسته از رانندگان تنها چند دقیقه تردد در شهر مارا با دهها موتورسیکلت‌سوار بدون کلاه ایمنی مواجه می‌کند که به نظر می‌رسد؛ نشان از ضعف ابزارهای قانونی و برخورد با این افراد باتوجه به اجباری بودن رعایت این مساله ایمنی دارد.

مثال دیگر این امر، اجرایی شدن طرحی در زمان تصدی گری سردار حسین رحیمی در پلیس راهور به عبارتی آذرماه سال 90 است که براساس آن تردد موتورسیکلت‌های بالای 10 سال در سطح شهر ممنوع شده بود و در صورت توقیف این وسایل نقلیه به مراکز اسقاط و پارکینگ ویژه منتقل می‌شدند. دراین میان موافقت ضمنی پلیس با حمل و نقل بار البته به میزان مجاز و جابجایی مسافر توسط موتورسواران البته با این رویکرد که وسیله معاش و تردد برای برخی از شهروندان است، شاید ابزاری تشویقی بود تا این دسته از مالکان وسایل نقلیه تمایل بیشتری به رعایت قوانین تدوین شده برای موتورسیکلت‌ها و موتورسواران داشته باشند. اینکه افراد مذکور نیز باید قانونمدار باشند و نباید از موتورسیکلت به گونه ای استفاده کنند که جان خود ود دیگران را به خطر بیاندازند. به هر حال این راهکار هم چندان موفق نبود.

 تاکید بر نقش  مهم آموزش و فرهنگسازی  و همکاری بانک‌ها

بعد از اجرای همه این ایده‌های تبیهی؛ ولی رییس پلیس راهور روزگذشته با تاکید بر نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش تلفات تصادفات موتورسیکلت سواران و به طبع نوسازی این ناوگان از رویکرد جدیدتر در این حوزه سخن گفته است هرچند که واقعیت این است که تبدیل موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری به انواع جدید خود هزینه‌ای نیز برای مالکان دارد که شاید خارج از توان بسیاری از این افراد باشد که ضرورت همکاری بانک‌ها برای جایگزینی این وسایل نقلیه دو چرخ را به جای موتورهای فرسوده گوشزد می‌کند. بحثی که ابوالفضل حجازی، رییس انجمن صنعت موتورسیکلت به آن اشاره دارد و اینکه برای حذف انواع کاربراتوری این وسیله نقلیه و استفاده از نوع انژکتوری باید قطعه مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود، برای تأمین این قطعه در هر موتورسیکلت حدود 100دلار ارز مورد نیاز است که با احتساب هزینه‌های جانبی، قیمت موتورسیکلت‌های انژکتوری نسبت به موتورسیکلت‌های کاربراتوری 400 تا 500هزار تومان گران‌تر خواهد بود. البته  توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای سال آینده هم خبری است که وی برای خریداران این وسیله نقلیه دارد.

 ۲۶درصد از فوتی‌ها تصادفات موتورسواران هستند

این اظهار نظرها درباره نوسازی موتورسیکلت‌ها که به طبع ارتقای سطح ایمنی را نیز با خود به همراه خواهد داشت درحالی عنوان شده است که در سال85 بیش از هفت هزار نفر از جان باختگان تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران بودند که این رقم در پایان سال94 به سه هزار و 700نفر کاهش پیدا کرد. همچنین بر اساس آمارها در نیمه نخست امسال نیز ۲۶درصد از جان باختگان تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران بوده‌اند. آماری و ارقامی که همچنان چشمگیر است و باید برای کاهش آن به دنبال راهکارهایی بود که قابلیت تاثیرگذاری زیاد داشته باشند. زیرا همانطور که سردار مهری معتقد است، شهروندان به‌ویژه در کلانشهرها تمایل زیادی به استفاده از موتورسیکلت دارند و با توجه به قیمت ارزان، تردد آسان در ترافیک و حمل و نقل و جابجایی راحت‌تر، این وسیله نقلیه  مورد استقبال شهروندان قرار می‌گیرد، اما خطرات بیشتری نیز به همراه دارد.

 رییس پلیس راهور از راهکارهای جدید می‌گوید

اما جدیترین راهکارهای پلیس راهور در این زمینه چیست؟

وی بعد از این توضیحات اشاره‌ای هم به راه‌حل‌هایی دارد که شاید بتواند کمی از بار مشکلات موجود برای ساماندهی این وسایل نقلیه دوچرخ بکاهد. از نظر رییس پلیس راهور استفاده از موتورسیکلت برقی مورد بیشتر مورد توجه قرار گیر و ساختار جدیدی برای موتورسیکلت‌ها طراحی شود تا تنها قابلیت حمل مسافر را داشته باشند. البته باید سرعت چنین وسایل نقلیه‌ای هم نیز کاهش یابد و به گونه‌ای پیش بینی شود که تنها برای حمل مسافر مناسب باشد.  البته این مقام مسئول توضیحی هم درباره موتورسیکلت‌هایی که مالکان آنها برای در آوردن آنها از پارکینگ مراجعه نمی‌کنند، داده است؛ این موتورسیکلت‌ها برابر قوانین در اختیار ستادها به عنوان اموال فاقد مالک قرار می‌گیرد تا در آنجا نسبت به فروش دوباره یا مباحث دیگر تصمیم‌گیری شود، اما مقرر شده است این موضوع در شورای امنیت ملی مطرح شود.

هرچند که پیشنهاد پلیس این است که این موتورسیکلت‌ها بار دیگر به چرخه ترافیکی بازنگردند. به‌هرحال نباید از زیاد برد که اجرای طرح‌های ساماندهی با هدف ایمنی تردد برای سواران بر وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلت‌سواران همچنین عابران پیاده به جز نیازی که به عملیاطی شدن طرح‌های انتظامی دارد نیازمند همکاری شهروندان است، تا زمانی که افراد نپذیرند بی‌توجهی به اصول ایمنی برای آنها بیش از جامعه مفید است شاید اجرای طرح‌های متعدد نیز چندان گره ‌گشا نباشد اما نباید از یاد برد که بیشتر موتورسواران به ویژه مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده اشخاصی با بضاعت مالی کم بوده که نیاز به یاری دولت و همکاری بانک‌ها دارند در غیر این‌صورت نمی‌توان شاهد حذف این وسایل نقلیه از چرخه حمل و نقل بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی