بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بحران چک های برگشتی در کمین اقتصاد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بحران چک های برگشتی در کمین اقتصاد

چک به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای مبادلاتی در حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد ایران، نقشی مهم در ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد بازی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و باعث شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور، تشدید شود، افزایش میزان چک‌های برگشتی است. در واقع تولیدکنندگان و بازاریان وقتی از چک در مراودات مالی خود استفاده می‌کنند دیونی را برای آینده واگذار یا تعهد می‌کنند، افزایش میزان چک‌های برگشتی به معنی ادا نشدن این تعهدات است و بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کمبود اعتبار مالی، ادا نشدن این تعهدات مالی می‌تواند اقتصاد را با بحران شدید نقدینگی در گردش مواجه کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روال فعلی در این زمینه تبدیل به یک بحران مهم  اقتصادی در آینده می‌شود.

ایفا نشدن تعهدات مبتنی بر چک‌های مدت‌دار ارایه شده در اقتصاد ایران به شکل زنجیره‌ای عمل می‌کند به این معنی که مثلا وقتی چک یک بنکدار که حجم بالایی کالا از یک تولیدکننده خریداری کرده، برگشت می‌خورد، چک آن تولیدکننده به تولیدکننده دیگر که تولیدکننده مواد اولیه یا سازنده دستگاه است هم برگشت می‌خورد و این زنجیره تبدیل به نوعی بحران کمبود نقدینگی در یک زنجیره تولیدی و توزیعی می‌شود. اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی را دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می‌کند. در حال حاضر روند چک‌های برگشتی همچنان رو به  افزایش است و کارشناسان براین باورند سیاست‌گذاران پولی باید به سرعت تمهیداتی برای کاهش دامنه افزایش این شاخص منفی در اقتصاد ایران بیاندیشند. این بحران به باور آنها در‌کمین اقتصاد، خصوصا اقتصاد صنعتی کشور قرار گرفته و در  صورتی که به  طور ویژه مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند تبعاتی به مراتب سنگین‌تر     به‌دنبال داشته باشد.

  واکنش تولیدکنندگان به ادامه روال چک‌های برگشتی

تولیدکنندگان بارها به وجود بحران چک‌های برگشتی واکنش نشان داده‌‌اند و مسئولان اتاق بازرگانی هم در چند نوبت در مورد تبعات این بحران مهم در عرصه‌های مختلف هشدار داده‌اند، به اعتقاد تولیدکنندگان وصول نشدن چک‌های مشتریان و توزیع کنندگان و به‌دنبال آن ایجاد زنجیره‌ای از‌وصول نشدن چک‌ها در اقتصاد صنعتی کشور آنها را در شرایطی بحرانی و کمر شکن قرار داده است. به نظر می‌رسد هشدار کارشناسان درباره واکنش احتمالی بازار نسبت به روند رو به رشد میزان چک‌های برگشتی در حال عملی شدن است. معضلی که منشاء آن‌ را باید در بخش‌های تولیدی و توزیعی اقتصاد و البته شبکه بانکی جستجو کرد.

وضعیت چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر به گونه‌ای پیش‌رفته که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تنها در سه ماهه اول امسال، ۲.۴ میلیون فقره با مبلغی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای این چک‌ها ثبت شده است. هرچند که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۶ درصد و مبلغ ۳.۱ درصد بوده؛ اما در فاصله یک‌ساله تعداد چک‌های برگشتی با افزایش سه میلیونی به‌حدود هشت میلیون فقره افزایش یافته که رشدی حدودی ۶۰ درصدی داشته و مبلغ آن تا دو برابر افزایش یافته است.

این روند بخش تولید را به‌عنوان یکی از مخاطبان بزرگ چک، با مشکل مواجه کرده است و تولیدکنندگان معتقدند که وضعیت بحرانی در‌حال حاضر در این زمینه وجود داشته و تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که  به اعتقاد تولیدکنندگان چک‌های برگشتی کمر  بخش تولید و توزیع را شکسته است. اولین گلایه‌های جدی در این مورد را فعالان و تولیدکنندگان صنعت چرم علنی کردند اما در ادامه اکثر حوزه‌های تولیدی با گلایه‌های این بخش همراهی کرد.  این در حالی است که بنا بر اذعان خود تولیدکنندگان درباره رکودی که بر تولید و اقتصاد وجود دارد و گرانی محصولات، تامین هزینه برای آنها بسیار سخت‌تر شده و پرداخت مبالغ چک‌ها به‌راحتی انجام نمی‌شود. در این شرایط بسیاری از چک‌های صادره برگشت می‌خورد.

پیش‌تر کارشناسان و تحلیلگران بازار پول نسبت به روند رو به رشد چک‌های برگشتی واکنش نشان داده و اعلام کرده بودند که در صورت ادامه این جریان، بازار به آن واکنش نشان خواهد داد و ممکن است که به سمت جایگزینی پول نقد به جای چک حرکت کند.

 همراه با این موضوع موارد دیگری در رابطه با دلایل افزایش چک‌های برگشتی مطرح و ماجرای سامانه چکاوک نیز به میان آمده است. سامانه الکترونیکی که برای مدیریت یکپارچه پذیرش و پردازش چک طراحی و از حدود دو‌سال گذشته رسما به شبکه بانکی آمده است. در این سامانه علاوه بر انتقال تصاویر چک‌ها، اطلاعات مربوط به چک‌های وصولی، برگشتی و عودتی در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و پردازش و عملیات تسویه بین بانکی در نتیجه پردازش چک‌ها در آن با سرعت و دقت بیشتری نسبت به‌قبل انجام می‌شود.

 اما در کنار نظر کارشناسان درباره چرایی افزایش چک‌های برگشتی و منشاء آنها، دبیر کل بانک مرکزی نیز در این باره به چند مورد اشاره دارد. محمود احمدی در این باره  به ایسنا، گفت: «تعداد چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد بستگی دارد و وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو‌برابر می‌شود حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگ‌تر شده است. بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در‌مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.»

دبیر کل بانک مرکزی معتقد است: «افزایش تعداد چک‌های برگشتی ارتباط چندانی با سامانه چکاوک ندارد و تاکید دارد که مناسب آن است تعداد چک‌های برگشتی به عنوان یک شاخص قلمداد نشود، بلکه نسبت آن به کل چک‌ها و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل دارایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نه فقط تعداد آن‌ها. وی در این باره نمونه‌ای عنوان  و گفت که در اول آبان‌ماه سال جاری حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک تنها در یک روز بدون هیچ مشکلی در سامانه چکاوک پردازش شده که نسبت به پایان مهرماه سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که تعداد چک‌های برگشتی در این نقطه تنها ۵۰ درصد افزایش دارد.»

وی با بیان اینکه اگر بدون اشاره به افزایش تعداد کل چک‌های مبادله شده در چکاوک فقط به تعداد چک‌های برگشتی اشاره کنیم، قضاوت نادرست و ناقصی است، توضیح داد: « آمارهای چکاوک باید با خود آن مقایسه شود نه آمارهای اتاق پایاپای چرا‌که در این اتاق آمارها به روز و قابل اتکا نیست و حتی با تاخیر ‌۱۰ روزه ثبت می‌شد که طی این مدت برخی چک‌های برگشتی وصول و از آمار کل باید خارج شود.»  به اعتقاد کارشناسان موضوع چک‌های برگشتی و اثرات مخربی که می‌تواند روی اقتصاد ایران داشته باشد فراتر از یک بحث فنی است و مهم نیست کدام سامانه و با چه روشی این چک‌ها را پایش می‌کند، مسئله مهم اهلیت صاحبان دسته چک، از بین رفتن اعتبار این ابزار مالی و مهم‌تر از آن آسیبی است که به زنجیره تولید و توزیع کشور وارد می‌کند و باید این مسائل به صورت جدی و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو