بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

 افزایش چک‌های برگشتی آن هم با آمار 2 میلیون و 400 هزار برگه چک به ارزش 30 هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال باعث شده تا روز به روز از اعتبار چک، به عنوان یک سند تجاری لازم‌الاجرا، در بین فعالان بازار کاسته شود.

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و فوری، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد اعتبار، و کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد؛ این مزایا باعث شده تا قانونگذار به طور ویژه به مساله چک پرداخته و علاوه بر مقررات قانون تجاری، به صورت اختصاصی، مقررات ویژه‌ای را در قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. در نظر گرفتن چک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا از یک سو و جرم‌انگاری صدور چک بلامحل  از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که قانونگذار در جهت اعتبار بخشی به چک، به آنها توجه داشته است. اما با وجود این امتیازات قانونی، افزایش چک‌های برگشتی یا پرداخت نشدنی در طول سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های تقنینی در این بخش، چندان هم راهگشا نبوده است. دکتر محمدرضا پاسبان، استاد حقوق تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «حمایت» به بحث پیرامون الزامات قانونی در موضوع چک و حمایت از آن پرداخته است.

  مسئولیت‌های ساده برای صادرکننده چک!

پاسبان ابتدا به مسئولیت صادرکننده چک اشاره می‌کند و می‌گوید: در ساده‌ترین جمله پیرامون مسئولیت افرادی که اقدام به صدور چک می‌کنند، می‌توان این نکته را گفت که چک، آنها را مسئول و مکلف به پرداخت وجه مندرج در چک می‌کند.

وی در ادامه می‌افزاید: به طور کلی دارنده چک بدون آنکه محتاج دلیل یا سند دیگری باشد به همان مبلغی که در متن چک قید شده از صادرکننده، بستانکار شناخته می‌شود.

پاسبان به بخش دیگری از مسئولیت صادرکننده چک اشاره کرده و می‌گوید: صادر کننده چک، متعهد و مسئول خواهد شد که در تاریخ صدور چک معادل وجه چک را در حساب بانکی خود نگه دارد و تمام یا قسمتی از آن را از حساب خود خارج نکند.

این استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در بخش دیگر اظهارات خود به ضمانت اجرایی در قبال مسئولیت صادرکنندگان چک اشاره می‌کند و می‌افزاید: در صورتی که صادرکننده به تعهد خود مبنی بر کارسازی چک عمل نکند، ممکن است یکی از اهرم‌های فشار قانونی یا تجمیع آنها در مورد وی توسط دارنده اعمال می‌شود.

وی در خصوص یکی از این اهرم‌های فشار یادآور می‌شود: صادرکننده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک، دارای مسئولیت کیفری و مستوجب تعقیب کیفری با مجازات حبس، ممنوعیت از داشتن دسته چک (در مورد چک یا چک‌های بلامحل با ارزش بیش از پنجاه میلیون ریال) خواهد شد.

پاسبان اذعان می‌کند: همچنین صادرکننده چک را در فرض عدم پرداخت وجه چک در سررسید آن و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، مسئول جبران خسارت تاخیر تادیه و خسارات و هزینه‌های دادرسی نسبت به دارنده چک خواهد کرد.

  مسئولیت تضامنی در کنار مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی

این حقوقدان به ضمانت اجرای دیگر پیرامون این مساله اشاره و اظهار می‌کند: اگر صادرکننده چک، شخص حقوقی (شرکت یا موسسه یا سازمان) باشد برای مدیران و افرادی که چک را به مدیریت و نمایندگی از شخص حقوقی امضا کرده‌اند، علاوه بر مسئولیت کیفری، مستوجب مسئولیت تضامنی جهت پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهد بود.

وی عنوان می‌کند: علاوه بر این موارد، نام شخصی که چک بلامحل صادر کرده، در فهرست و بانک اطلاعاتی مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و کلیه بانک‌های کشور، قابلیت شناسایی او را از این طریق خواهند داشت.

به گفته پاسبان، همچنین اموال صادرکننده چک بلامحل، حتی قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی به عنوان تامین دلیل در معرض توقیف قرار خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: ناگفته نماند که دارنده چک امکان خواهد داشت حتی بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت برای وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام کند.

پاسبان در بخش دیگری از اظهارات خود معتقد است که مجازات‌هایی مانند محرومیت برخورداری از چک برای افرادی که چک بلامحل صادر کرده‌اند که در گروه مجازات‌های انضباطی غیرکیفری قرار داده شد، در اصل به دلیل محروم شدن این گروه از افراد از برخورداری از محرومیت‌های اجتماعی، نوعی مجازات کیفری محسوب می‌شود.

  محرومیت 3 ساله برای صادرکننده چک بی‌محل

وی در خصوص میزان بازدارندگی قوانین مربوط به حوزه چک برای جلوگیری از افزایش صدور بی‌رویه این اوراق، به ماده 21 از قانون اصلاحی چک سال 82 اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق این ماده، بانک‌ها مکلف هستند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا 3 سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. به گفته این حقوقدان، مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

پاسبان خاطرنشان می‌کند: تبصره یک همین ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل کرده‌اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری کند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: به طور کلی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که چک را نمی‌توان از دایره تجارت و بازار حذف کرد و با نگاه کلی به قوانین به نظر می‌رسد، قانون صدور چک نیاز به بازنگری مجدد دارد تا تمام نکات اقتصادی را در آن در نظر بگیرند تا بتواند جنبه بازدارندگی بیشتری در صدور بی‌رویه چک یا صدور چک بی‌محل را داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در دسترس نبودن صادر کننده چک ، مانع پیگیری قانونی آن نیست
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون
چگونه به دعاوی چک رسیدگی می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد