بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

 افزایش چک‌های برگشتی آن هم با آمار 2 میلیون و 400 هزار برگه چک به ارزش 30 هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال باعث شده تا روز به روز از اعتبار چک، به عنوان یک سند تجاری لازم‌الاجرا، در بین فعالان بازار کاسته شود.

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و فوری، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد اعتبار، و کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد؛ این مزایا باعث شده تا قانونگذار به طور ویژه به مساله چک پرداخته و علاوه بر مقررات قانون تجاری، به صورت اختصاصی، مقررات ویژه‌ای را در قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. در نظر گرفتن چک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا از یک سو و جرم‌انگاری صدور چک بلامحل  از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که قانونگذار در جهت اعتبار بخشی به چک، به آنها توجه داشته است. اما با وجود این امتیازات قانونی، افزایش چک‌های برگشتی یا پرداخت نشدنی در طول سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های تقنینی در این بخش، چندان هم راهگشا نبوده است. دکتر محمدرضا پاسبان، استاد حقوق تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «حمایت» به بحث پیرامون الزامات قانونی در موضوع چک و حمایت از آن پرداخته است.

  مسئولیت‌های ساده برای صادرکننده چک!

پاسبان ابتدا به مسئولیت صادرکننده چک اشاره می‌کند و می‌گوید: در ساده‌ترین جمله پیرامون مسئولیت افرادی که اقدام به صدور چک می‌کنند، می‌توان این نکته را گفت که چک، آنها را مسئول و مکلف به پرداخت وجه مندرج در چک می‌کند.

وی در ادامه می‌افزاید: به طور کلی دارنده چک بدون آنکه محتاج دلیل یا سند دیگری باشد به همان مبلغی که در متن چک قید شده از صادرکننده، بستانکار شناخته می‌شود.

پاسبان به بخش دیگری از مسئولیت صادرکننده چک اشاره کرده و می‌گوید: صادر کننده چک، متعهد و مسئول خواهد شد که در تاریخ صدور چک معادل وجه چک را در حساب بانکی خود نگه دارد و تمام یا قسمتی از آن را از حساب خود خارج نکند.

این استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در بخش دیگر اظهارات خود به ضمانت اجرایی در قبال مسئولیت صادرکنندگان چک اشاره می‌کند و می‌افزاید: در صورتی که صادرکننده به تعهد خود مبنی بر کارسازی چک عمل نکند، ممکن است یکی از اهرم‌های فشار قانونی یا تجمیع آنها در مورد وی توسط دارنده اعمال می‌شود.

وی در خصوص یکی از این اهرم‌های فشار یادآور می‌شود: صادرکننده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک، دارای مسئولیت کیفری و مستوجب تعقیب کیفری با مجازات حبس، ممنوعیت از داشتن دسته چک (در مورد چک یا چک‌های بلامحل با ارزش بیش از پنجاه میلیون ریال) خواهد شد.

پاسبان اذعان می‌کند: همچنین صادرکننده چک را در فرض عدم پرداخت وجه چک در سررسید آن و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، مسئول جبران خسارت تاخیر تادیه و خسارات و هزینه‌های دادرسی نسبت به دارنده چک خواهد کرد.

  مسئولیت تضامنی در کنار مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی

این حقوقدان به ضمانت اجرای دیگر پیرامون این مساله اشاره و اظهار می‌کند: اگر صادرکننده چک، شخص حقوقی (شرکت یا موسسه یا سازمان) باشد برای مدیران و افرادی که چک را به مدیریت و نمایندگی از شخص حقوقی امضا کرده‌اند، علاوه بر مسئولیت کیفری، مستوجب مسئولیت تضامنی جهت پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهد بود.

وی عنوان می‌کند: علاوه بر این موارد، نام شخصی که چک بلامحل صادر کرده، در فهرست و بانک اطلاعاتی مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و کلیه بانک‌های کشور، قابلیت شناسایی او را از این طریق خواهند داشت.

به گفته پاسبان، همچنین اموال صادرکننده چک بلامحل، حتی قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی به عنوان تامین دلیل در معرض توقیف قرار خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: ناگفته نماند که دارنده چک امکان خواهد داشت حتی بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت برای وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام کند.

پاسبان در بخش دیگری از اظهارات خود معتقد است که مجازات‌هایی مانند محرومیت برخورداری از چک برای افرادی که چک بلامحل صادر کرده‌اند که در گروه مجازات‌های انضباطی غیرکیفری قرار داده شد، در اصل به دلیل محروم شدن این گروه از افراد از برخورداری از محرومیت‌های اجتماعی، نوعی مجازات کیفری محسوب می‌شود.

  محرومیت 3 ساله برای صادرکننده چک بی‌محل

وی در خصوص میزان بازدارندگی قوانین مربوط به حوزه چک برای جلوگیری از افزایش صدور بی‌رویه این اوراق، به ماده 21 از قانون اصلاحی چک سال 82 اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق این ماده، بانک‌ها مکلف هستند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا 3 سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. به گفته این حقوقدان، مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

پاسبان خاطرنشان می‌کند: تبصره یک همین ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل کرده‌اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری کند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: به طور کلی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که چک را نمی‌توان از دایره تجارت و بازار حذف کرد و با نگاه کلی به قوانین به نظر می‌رسد، قانون صدور چک نیاز به بازنگری مجدد دارد تا تمام نکات اقتصادی را در آن در نظر بگیرند تا بتواند جنبه بازدارندگی بیشتری در صدور بی‌رویه چک یا صدور چک بی‌محل را داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
آزمون در آیینه قانون
صدور 213 فقره سند مالکیت به نام دولت در قالب اجرای قانون حدنگار
مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد
نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری
رباخواری و مجازات آن در قانون
مقررات قانون کار درباره زنان کارگر
چگونه چک را امضا کنید تا جعل نشود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟