بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟

تصمیمات عجولانه و ناآگاهانه ممکن است عواقب حقوقی و قضایی برای هر شهروندی داشته باشد که طبق قانون اساسی اگر شهروندی احساس بی‌عدالتی از قاضی داشته باشد، می‌تواند از وی شکایت کند.

خسارت های احکام نادرست قضایی، چگونه جبران می شود؟

 تصمیمات عجولانه و ناآگاهانه ممکن است عواقب حقوقی و قضایی برای هر شهروندی داشته باشد اما نبود تبعیض حقوقی و قضایی که در دین مبین اسلام بارها بدان تأکید شده و در قانون اساسی کشورمان نیز قید شده است به گونه‌ای است که شهروندان اگر احساس بی‌عدالتی از قاضی داشته باشند نیز، می‌توانند از وی شکایت کنند.

هر چند قاضی استقلال رأی دارد اما اگر ثابت شود که حکم صادره از سوی وی ناصحیح است شاکی می‌تواند ادعای خسارت و جبران مافات کند.بر اساس ماده 31 لایحه 57 ماده ای نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.گروه حقوقی «ایران» در گفت‌و‌گو با تنی چند از صاحبنظران حوزه حقوق به بررسی ساز‌ وکار کنونی نظارت بر قضات پرداخته است.

 ذبیح الله خدائیان ، معاون حقوقی قوه قضاییه درباره اینکه آیا لایحه نظارت بر رفتار قضات به مرحله اجرا در آمده یا خیر گفت: «دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در حال حاضر طبق این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به تخلفات ارتکابی قضات رسیدگی می‌کنند.»

وی منظور از دادگاه عالی را همان دادگاه عالی انتظامی قضات دانست و گفت: «طبق ماده 4 قانون نظارت بر رفتار قضات این دادگاه از یک رئیس و دو مستشار در تهران تشکیل شده است و به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعددی است. قضات این دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای حداقل بیست و پنج سال سابقه کار قضاوت باشند. رسیدگی به تخلفات قضات، پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی و اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی بر عهده این دادگاه است.»

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه گفت: «هر گاه بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. مرجع رسیدگی به جبران خسارت مادی و معنوی نیز طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات دادگاه عمومی تهران است. البته رسیدگی به دعوای مورد نظر منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.»

خسارت معنوی چیست؟

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی. دکتر خدائیان در این باره گفت: علاوه بر موارد اشاره شده طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شخص به هر علت از سوی مقام قضایی بازداشت شده باشد و حکم برائت یا قرار منع تعقیب در موردش صادر شود می‌تواند تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی کند. رسیدگی به این امر نیز در صلاحیت کمیسیون‌های استانی جبران خسارت است که متشکل از سه قاضی تجدید نظر و کمیسیون جبران خسارت مالی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور است. در حال حاضر پیش‌نویس آیین‌نامه و شیوه رسیدگی و اجرای کمیسیون‌های مذکور تهیه و در آینده نزدیک توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.

لازم به یادآوری است جبران خسارت بازداشت شدگان بی‌گناه مستلزم احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات نیست و مهلت طرح دعوا هم 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی متهم است. علی نجفی توانا -رئیس سابق کانون وکلا- نیز در این باره به «ایران» گفت: «در قوانین مجازات کیفری و حتی قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی شده که اگر حکم قاضی به لحاظ برداشت قضایی اشتباه صادر شود و موجب اعتراض باشد؛ قاضی باید جبران خسارت کند.

هر چند که بنده تاکنون ندیده‌ام فردی در پی اجرای این قانون باشد؛ شاید امید توفیقی در تعقیب انتظامی ندارد اما بر اساس قانون همه شهروندان می‌توانند در این زمینه احقاق حق کنند.»نجفی توانا تأکید می‌کند: «در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی ناعادلانه بازداشت شود می‌تواند مطالبه خسارت کند.»

وی افزود: «در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رئیس‌ کل دادگستری تشکیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌کند.

در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است.

ساز و کار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد 257 تا 261 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.

به موجب این قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده 29 این قانون، رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی و اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی و ماده 31 این قانون در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده شده است.

همچنین تخلفات اعضای دادگاه‌های عالی و عالی تجدید نظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤسای شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنها رسمیت می‌یابد، رسیدگی می‌شود.بر این اساس، ملاک برای صدور رأی، نظر اکثریت حاضران است و رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.بر اساس این قانون به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری باشند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته است، در صورتی که تخلف، مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضایی شود نیز در دادسرا رسیدگی می‌شود.به موجب این مصوبه مجلس، این دادگاه‌ می‌تواند به تعداد کافی عضو معاون داشته باشد که در غیاب هریک از اعضا با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام دهند.

همچنین رئیس، مستشاران و عضوهای معاون این دادگاه‌ از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند که باید حداقل دارای 25 سال سابقه کار قضایی داشته باشند و همچنین در 10 سال آخر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند.»
پیشتر نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر تشکیل صندوقی در وزارت دادگستری با هدف پرداخت خسارت ناشی از اشتباه قاضی تأکید و اذعان داشته بود که برای پرداخت خسارت ناشی ازاشتباه قاضی باید منابع جداگانه در بودجه سالانه درنظرگرفت.
یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس معتقد است: «همانطور که بیمه‌ها در راستای جبران خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات مبالغی را به خسارت دیدگان پرداخت می‌کند، صندوقی نیز در وزارت دادگستری باید به منظور پرداخت خسارت به افراد با هدف جبران خسارت اشتباه قاضی ایجاد شود، البته برای پرداخت خسارت باید منابع مالی کافی از سوی دولت اختصاص پیدا کند.»

خدائیان نیز از تشکیل این صندوق در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: بودجه این صندوق از محل بودجه کشور تشکیل می‌شود و با ابلاغ آیین‌نامه چنانچه حکم به جبران خسارت صادر شود وزارت دادگستری خسارت وارده را جبران می‌کند.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «لایحه 57 ماده نظارت بر رفتار قضات، قانون خوبی است و نشاندهنده یکسان بودن همه افراد فارغ از هر پست و مقامی نزد قانون است. طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در مواردی که مدعی ورود خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی ادعایی داشته باشد، به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است. در این راستا مطابق ماده 24 آیین‌ نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مدعی می‌تواند بر حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کند و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی، برای جبران خسارت به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی کند.»

حجت‌الاسلام نوروزی می‌گوید: «بر اساس قاعده فقهی لاضرر، هر شخص مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود است؛ از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد اشاره شده ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه هستند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده است به گونه‌ای که چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، ‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌ صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود؛ باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.»

وی بیان داشت: "تا جایی که بنده اطلاع دارم تاکنون به ماده 31 لایحه 57 ماده نظارت بر رفتار قضات آنچنان که شایسته و بایسته است؛ عمل نشده و دقت کافی در پرداخت خسارات صورت نگرفته است. متأسفانه در این زمینه دچار خلأ کاری هستیم و مردم و شهروندان نیز آگاهی کمی نسبت به این قانون دارند؛معتقدم رئیس قوه قضائیه باید برای عملیاتی شدن هر چه بیشتر این گونه موارد قانونی، اهتمام بیشتری داشته باشد.»

حجت‌الاسلام نوروزی در مورد اینکه شهروندان چگونه می‌توانند ادعای تخلف یک قاضی را پیگیری کنند، می‌افزاید: «افراد می‌توانند شکایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراکز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراکز استان‌ها مراجعه کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
برخورد قضایی به کار کودکان
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود
تصمیمات قضایی متقن تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟
اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند