بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست

 برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند.

وقتی تمام یا بخشی از اراضی از سوی دولت ملی اعلام می‌شود، موضوع باید مطابق با تشریفات آگهی شود تا اگر کسی به موضوع معترض است، ظرف مهلت مقرر به ملی شدن این اراضی اعتراض کند. البته اعتراضات طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در کمیسیون ویژه‌ای که مطابق این ماده تشکیل می‌شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می‌شود. کمیسیون موسوم به ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور یه مرجع رسیدگی اداری است که آرای آن از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار است. عباس برزگر، حقوقدان و کارشناس حقوق محیط زیست در گفت‌وگو با «حمایت»، به تفصیل در خصوص شرایط اعلام مستثنیات از اراضی ملی و نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی دارای مالک خصوصی، توضیح داده است.

عباس برزگر، با بیان اینکه دو دسته از اراضی ملی در داخل و خارج شهرها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: در کشور ما برخی اراضی جزو منابع ملی است که تحت عنوان اراضی موات نامگذاری شده و ارگان‌های مختلفی، با این اراضی سر و کار دارند که یکی از آنها سازمان زمین شهری است. وی با بیان اینکه در حقیقت سازمان زمین شهری متولی آن دسته از اراضی است که در محدوده شهرها قرار دارد، ادامه داد: اگر این اراضی در گذشته متعلق به فردی نبوده و در حال حاضر به نام دولت باشد اما در زمان کنونی، فردی مدعی مالکیت آنها شود، دولت به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد می‌پردازد که این موضوع نیز مقررات خاص خود را دارد. این حقوقدان با اشاره به اینکه بخش دیگری از اراضی ملی در خارج از شهرها وجود دارد، گفت: بیشترین اراضی کشور که اراضی ملی محسوب می‌شود، در اختیار سازمان‌ جنگل‌ها و منابع طبیعی است که وظیفه حفاظت از اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد.  وی اضافه کرد: نقشه‌های هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته می‌شود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده و نشان می‌دهد که در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمان‌سازی وجود دارد و بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی منابع ملی می‌نامند. برزگر با بیان اینکه بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند، افزود: از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد.

  سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد

به گفته وی، برخی از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند، ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد که متعلق به مردم است و به صورت آبا و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. وی با اشاره به اینکه، مردم حق دارند تا به ملی اعلام شدن اراضی اعتراض کنند، افزود: اگر زمینی که متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، مردم می‌توانند از این تصمیم، به کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده 56 نامیده می‌شود، شکایت کنند. برزگر با اشاره به ترکیب اعضای کمیسیون ماده 56، گفت: بر اساس قانون، مسئول اداره جهاد کشاورزی محل، مسئول اداره جنگلداری، عضو هیأت واگذاری زمین،  یک نفر قاضی دادگستری و  بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه اعضای کمیسیون را تشکیل می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه، کمیسیون در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند، افزود: اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می‌کند و در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. این حقوقدان، با بیان اینکه تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد، افزود: مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است. به گفته برزگر، پس از صدور رای قطعی کمیسیون، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود و اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه رای صادره از کمیسیون‌های ماده 56 قطعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 56 یک مرجع اداری زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، امکان اعتراض به آرای آن، در مواردی که خلاف صریح مقررات قانونی باشد، در دیوان عدالت اداری وجود دارد و اگر دیوان رای کمیسیون را خلاف قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را ابطال کند؛ ولی تا زمانی که دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ابطال نکرده باشد، عملیات اجرای رای کمیسیون متوقف نخواهد شد.

  اختلافات بین محیط زیست و منابع طبیعی به ضرر اراضی ملی

این حقوقدان، در ادامه بحث خود، با بیان اینکه از جمله مشکلات و معضلات موجود در کشور، اختلافات بر سر اراضی است، اظهار کرد: بر عکس موارد فوق که زمین شخصی ملی اعلام می‌شود، گاهی نیز مشاهده می‌شود که اراضی ملی فاقد سند بوده یا اینکه دارای سند به نام دولت است اما افراد فرصت‌طلب، زمین‌خواری کرده‌ و بر این اراضی چنگ انداخته‌اند و به همین دلیل نیز مسئولان دولت و قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌هایی بر حفظ اراضی منابع ملی تاکید و از آن حمایت کرده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد:  گاهی اوقات مشاهده می‌شود که در پارک‌های ملی منابع طبیعی، اراضی ملی واگذار شده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علت ایجاد چنین مشکلی چیست؟ باید اینگونه پاسخ داد که قانون می‌گوید سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد؛ این در حالی است که سند در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و اگر شخصی این اراضی را تصرف کرد، ارایه دادخواست خلع ید مستلزم داشتن سند مالکیت است.

این کارشناس حقوق محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با پیگیری‌های خود، اسناد بسیاری از این اراضی را در اختیار دارد تا از آنها حفاظت کند، عنوان کرد: این سازمان و نیز منابع طبیعی، در مورد نگهداری از این اراضی، با یکدیگر اختلافاتی دارند که مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
مقررات در خصوص حق الجلسه چه می گوید؟
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری
مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو