موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آمریکا زیر تیغ دیوان کیفری بین المللی کیفری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آمریکا زیر تیغ دیوان کیفری بین المللی کیفری

جاوید رستمی، دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در ارتباط با حکم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) برای آمریکا نوشت: رسیدگی به اتهامات کشورهای بزرگ نه تنها سبب بهبود ضمانت اجرای بین المللی و همچنین بسط عدالت کیفری در جامعه بین الملل می شود، بلکه دیوان با این اقدام بر آبرو و اعتبار خود می افزاید.

جاوید رستمی، دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در ارتباط با حکم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) برای آمریکا نوشت: رسیدگی به اتهامات کشورهای بزرگ نه تنها سبب بهبود ضمانت اجرای بین المللی و همچنین بسط عدالت کیفری در جامعه بین الملل می شود، بلکه دیوان با این اقدام بر آبرو و اعتبار خود می افزاید.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«جنگ افروزی‌های ایالات متحده آمریکا در جهان آنقدر زیاد و بعضا فاجعه‌بار است که از برخی از آن ها که در نوع خود خفیفتر بوده اند، نامی در اذهان نمانده است. از جمله آن می‌توان به حمله نظامی آمریکا به کنگو، اندونزی و کشورهای کوچک آمریکای جنوبی اشاره کرد.

بالاخره پس از مدت مدیدی از گذشت جنگ‌افروزی‌های آمریکا در خاورمیانه، فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان بین المللی کیفری (ICC) اعلام کرد که به جرایم جنگی آمریکا در جنگ افغانستان به ویژه در سال 2005 در ایالات گندوز رسیدگی خواهد کرد. بالافاصله پس از این مصاحبه هیئت از ایالات متحده راهی لاهه شدند تا رایزنی ها همراه با اعمال فشار همیشگی خود را نسبت به مقامات دیوان روا دارند.

آمریکا پس از حملات تروریستی یازده سبتامبر در سال 2001، به افغانستان لشگرکشی کرد. پس از این حمله نظامی طالبان در انزوا قرار گرفت و صحنه قدرت در افغانستان را ترک کرد، اما با گذشت چندین سال از این  لشگر کشی _ که طولانی ترین لشکرکشی آمریکا عنوان شد _ آثار مخرب حملا ایالات متحده به این کشور همچنان مشهود است.

واشنگتن در موضع‌گیری رسمی مدعی شده است که از آن‌جا که اساسنامه رم _ اساسنامه مبنای دیوان_ به تصویب مقامات ذی صلاح داخلی خود نرسیده است، لذا دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروها نظامی آمریکایی و فرماندهان آن‌ها را ندارد! این درحالی است که طبق بند دوم ماده 4 و همچنین بند اول ماده 13 اساسنامه رم، دیوان می‌تواند به جرایم مطرح در اساسنامه در یک کشور عضو ارتکاب یافته است، رسیدگی کند. به دیگر سخن، عضویت دولتی که جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه رم _ شامل نسل کشی، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جنایت تجاوز _ در آن رخ داده است کافی است. بر همین مبنا دیوان نیز در پاسخ به ادعای آمریکا اعلام کرده است که افغانستان در سال 2003 اساسنامه دیوان را تصویب کرده و این بدان معناست که دیوان صلاحیت تحقیق در مورد جنایات مرتکب شده در این کشور یا توسط اتباع این کشور را داراست.

ادعای دیگر مطرح شده به کیفیت عطف به ماسبق نشدن صلاحیت دیوان بر می گردد که افغانستان در سال 2003 اساسنامه رم را تصویب کرده، اما  جنگ افغانستان از سال 2001 آغاز شده است. و بنابر ماده 11 اساسنامه، دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از لازم الاجرا شدن سند در آن کشور رخ دهد. بطلان این مدعی را نیز باید در تصریح دادستان کل دیوان برای رسیدکی به جرایم جنگی در افغانستان و به ویژه در ایالت گندوز در سال 2005 مشاهده کرد. پذیرش نص صریح این ماده اگرچه صلاحیت دیوان را از سال 2001 تا 2003 در مورد جنگ افغانستان متزلزل می سازد، اما به هیچ وجه نافی این صلاحیت پس از امضای اساسنامه در سال 2003 _ تا دسامبر 2014 که پایان رسمی جنگ در نظر گرفته می شود _ توسط دولت افغانستان نیست.

به هرحال به نظر نمی رسد مانع حقوقی بر سر راه رسیدگی به جنایات جدال جو ترین دولت تاریخ بشریت وجود داشته باشد. منتهی پیش از این نیز درخواست های مکرری به دیوان ارسال می شد تا نسبت به جرایم جنگی جورج بوش پسر، رئیس جمهور سابق آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس در جنگ عراق تشکیل پرونده دهند که به دلیل فشارهای سیاسی از این اقدام جلوگیری شد. همچنین رژیم اشغالگر قدس با وجود ارتکاب به انواع اقسام جرایم علیه بشریت، نسل کشی، جرایم جنگی و تجاوز، بازهم تحت تاثیر همین فشارها کوچکترین گزندی از سوی مراجع قضائی بین المللی ندیده است.

رسیدگی به اتهامات کشورهای بزرگ نه تنها سبب بهبود ضمانت اجرای بین المللی و همچنین بسط عدالت کیفری در جامعه بین الملل می شود، بلکه دیوان با این اقدام بر آبرو و اعتبار خود می افزاید. به ویژه آنکه خروج سه کشور گامبیا، بروندی و آفریقای جنوبی از دیوان به شدت به جایگاه این نهاد قضائی در عرصه حقوق بین الملل ضربه زده است!

همچنین ایالات متحده نیز که به صورت چندباره به تجاوز و قتل و غارت غیرنظامیان متهم شده است، می تواند با گردن نهادن به این تحقیقات، صحت ادعای خود را در مورد بهانه مبارزه با تروریسم در اقصا نقاط جهان به اثبات برساند. این نکته هم جالب توجه است که آمریکا هنوز اساسنامه رم را به تصویب مجالس قانون گذار داخلی نرسانده و لذا رضایت خود را مبنی بر التزام به این اساسنامه اعلام نکرده است. در عین حال همین کشور در قضیه خروج آفریقا از دیوان بین المللی کیفری، ابراز نگرانی خود را شدیدا ابراز کرده است!»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 11