بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آمریکا زیر تیغ دیوان کیفری بین المللی کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آمریکا زیر تیغ دیوان کیفری بین المللی کیفری

جاوید رستمی، دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در ارتباط با حکم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) برای آمریکا نوشت: رسیدگی به اتهامات کشورهای بزرگ نه تنها سبب بهبود ضمانت اجرای بین المللی و همچنین بسط عدالت کیفری در جامعه بین الملل می شود، بلکه دیوان با این اقدام بر آبرو و اعتبار خود می افزاید.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«جنگ افروزی‌های ایالات متحده آمریکا در جهان آنقدر زیاد و بعضا فاجعه‌بار است که از برخی از آن ها که در نوع خود خفیفتر بوده اند، نامی در اذهان نمانده است. از جمله آن می‌توان به حمله نظامی آمریکا به کنگو، اندونزی و کشورهای کوچک آمریکای جنوبی اشاره کرد.

بالاخره پس از مدت مدیدی از گذشت جنگ‌افروزی‌های آمریکا در خاورمیانه، فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان بین المللی کیفری (ICC) اعلام کرد که به جرایم جنگی آمریکا در جنگ افغانستان به ویژه در سال 2005 در ایالات گندوز رسیدگی خواهد کرد. بالافاصله پس از این مصاحبه هیئت از ایالات متحده راهی لاهه شدند تا رایزنی ها همراه با اعمال فشار همیشگی خود را نسبت به مقامات دیوان روا دارند.

آمریکا پس از حملات تروریستی یازده سبتامبر در سال 2001، به افغانستان لشگرکشی کرد. پس از این حمله نظامی طالبان در انزوا قرار گرفت و صحنه قدرت در افغانستان را ترک کرد، اما با گذشت چندین سال از این  لشگر کشی _ که طولانی ترین لشکرکشی آمریکا عنوان شد _ آثار مخرب حملا ایالات متحده به این کشور همچنان مشهود است.

واشنگتن در موضع‌گیری رسمی مدعی شده است که از آن‌جا که اساسنامه رم _ اساسنامه مبنای دیوان_ به تصویب مقامات ذی صلاح داخلی خود نرسیده است، لذا دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروها نظامی آمریکایی و فرماندهان آن‌ها را ندارد! این درحالی است که طبق بند دوم ماده 4 و همچنین بند اول ماده 13 اساسنامه رم، دیوان می‌تواند به جرایم مطرح در اساسنامه در یک کشور عضو ارتکاب یافته است، رسیدگی کند. به دیگر سخن، عضویت دولتی که جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه رم _ شامل نسل کشی، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جنایت تجاوز _ در آن رخ داده است کافی است. بر همین مبنا دیوان نیز در پاسخ به ادعای آمریکا اعلام کرده است که افغانستان در سال 2003 اساسنامه دیوان را تصویب کرده و این بدان معناست که دیوان صلاحیت تحقیق در مورد جنایات مرتکب شده در این کشور یا توسط اتباع این کشور را داراست.

ادعای دیگر مطرح شده به کیفیت عطف به ماسبق نشدن صلاحیت دیوان بر می گردد که افغانستان در سال 2003 اساسنامه رم را تصویب کرده، اما  جنگ افغانستان از سال 2001 آغاز شده است. و بنابر ماده 11 اساسنامه، دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از لازم الاجرا شدن سند در آن کشور رخ دهد. بطلان این مدعی را نیز باید در تصریح دادستان کل دیوان برای رسیدکی به جرایم جنگی در افغانستان و به ویژه در ایالت گندوز در سال 2005 مشاهده کرد. پذیرش نص صریح این ماده اگرچه صلاحیت دیوان را از سال 2001 تا 2003 در مورد جنگ افغانستان متزلزل می سازد، اما به هیچ وجه نافی این صلاحیت پس از امضای اساسنامه در سال 2003 _ تا دسامبر 2014 که پایان رسمی جنگ در نظر گرفته می شود _ توسط دولت افغانستان نیست.

به هرحال به نظر نمی رسد مانع حقوقی بر سر راه رسیدگی به جنایات جدال جو ترین دولت تاریخ بشریت وجود داشته باشد. منتهی پیش از این نیز درخواست های مکرری به دیوان ارسال می شد تا نسبت به جرایم جنگی جورج بوش پسر، رئیس جمهور سابق آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس در جنگ عراق تشکیل پرونده دهند که به دلیل فشارهای سیاسی از این اقدام جلوگیری شد. همچنین رژیم اشغالگر قدس با وجود ارتکاب به انواع اقسام جرایم علیه بشریت، نسل کشی، جرایم جنگی و تجاوز، بازهم تحت تاثیر همین فشارها کوچکترین گزندی از سوی مراجع قضائی بین المللی ندیده است.

رسیدگی به اتهامات کشورهای بزرگ نه تنها سبب بهبود ضمانت اجرای بین المللی و همچنین بسط عدالت کیفری در جامعه بین الملل می شود، بلکه دیوان با این اقدام بر آبرو و اعتبار خود می افزاید. به ویژه آنکه خروج سه کشور گامبیا، بروندی و آفریقای جنوبی از دیوان به شدت به جایگاه این نهاد قضائی در عرصه حقوق بین الملل ضربه زده است!

همچنین ایالات متحده نیز که به صورت چندباره به تجاوز و قتل و غارت غیرنظامیان متهم شده است، می تواند با گردن نهادن به این تحقیقات، صحت ادعای خود را در مورد بهانه مبارزه با تروریسم در اقصا نقاط جهان به اثبات برساند. این نکته هم جالب توجه است که آمریکا هنوز اساسنامه رم را به تصویب مجالس قانون گذار داخلی نرسانده و لذا رضایت خود را مبنی بر التزام به این اساسنامه اعلام نکرده است. در عین حال همین کشور در قضیه خروج آفریقا از دیوان بین المللی کیفری، ابراز نگرانی خود را شدیدا ابراز کرده است!»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو