بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

۴/۸/۱۳۹۵ ۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۲/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۲/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالیکشور و باحضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش۹۰۱۲/۸۰۴۶/۶ـ۱۳۹۴/۸/۳ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی٬ از شعبة سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور٬ طی پروندههای کلاسة ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت٬ با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...٬ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس میشود:

۱ .به دلالت محتویات پروندة ۷۰۰۳۴۵ شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور٬ شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندة کلاسة ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمتاالله... به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ اقامه شده است٬ به موجب دادنامة شمارة ۳۸۵ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ (مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است٬ که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامة شمارة ۱۰۰۴ـ ۱۳۹۴/۷/٬۸ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ۲۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (۱۳۹۳/۶/۲۲ (طبق تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی٬ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر... مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱) انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ (با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازمالاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمیبرد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد.»

۲ .طبق محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۴۰۴ شعبة چهلم دیوان عالی کشور٬ آقای اسماعیل... در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ دادخواستی به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲۴/۲ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینههای دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ۳۹۶ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ که مهلت اعتراض مقرر در تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق میشوند واز سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهانها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است٬ با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مستقر در شهرستان شازند٬ پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده٬ در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة ۱۳۱۵ـ۱۳۹۴/۷/۶ چنین رأی می دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ۹  قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواستة خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ۹ افزایش بهرهوری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد لذا در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.»

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور٬ طبق دادنامههای صادر شده به شرح بالا٬ با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«قانونگذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذینفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت میبایست در هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود٬ لذا رأی شعبة محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳» اشخاص ذینفع که قب ًلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد٬ میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة یک مادة ۹] قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ [به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین٬ مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره٬ صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالّذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندههایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد٬ در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.

بنابراین٬ رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها
دعوای استرداد جهیزیه در قانون
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد
رای وحدت رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت نداشتن تعادل روانی زوج را تایید کرد
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
رها سازی 10 درصد اراضی محیط زیست از دست زمین خواران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟