بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

۴/۸/۱۳۹۵ ۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۲/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۲/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالیکشور و باحضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش۹۰۱۲/۸۰۴۶/۶ـ۱۳۹۴/۸/۳ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی٬ از شعبة سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور٬ طی پروندههای کلاسة ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت٬ با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...٬ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس میشود:

۱ .به دلالت محتویات پروندة ۷۰۰۳۴۵ شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور٬ شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندة کلاسة ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمتاالله... به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ اقامه شده است٬ به موجب دادنامة شمارة ۳۸۵ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ (مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است٬ که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامة شمارة ۱۰۰۴ـ ۱۳۹۴/۷/٬۸ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ۲۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (۱۳۹۳/۶/۲۲ (طبق تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی٬ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر... مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱) انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ (با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازمالاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمیبرد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد.»

۲ .طبق محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۴۰۴ شعبة چهلم دیوان عالی کشور٬ آقای اسماعیل... در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ دادخواستی به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲۴/۲ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینههای دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ۳۹۶ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ که مهلت اعتراض مقرر در تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق میشوند واز سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهانها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است٬ با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مستقر در شهرستان شازند٬ پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده٬ در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة ۱۳۱۵ـ۱۳۹۴/۷/۶ چنین رأی می دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ۹  قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواستة خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ۹ افزایش بهرهوری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد لذا در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.»

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور٬ طبق دادنامههای صادر شده به شرح بالا٬ با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«قانونگذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذینفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت میبایست در هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود٬ لذا رأی شعبة محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳» اشخاص ذینفع که قب ًلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد٬ میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة یک مادة ۹] قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ [به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین٬ مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره٬ صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالّذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندههایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد٬ در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.

بنابراین٬ رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
اعمال حقوق مالکانه در اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بر اساس طرح تفصیلی خواهد بود
حکم اموال تاریخی و فرهنگی که به صورت تصادف به دست می آید ، چیست؟
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
قرار توقیف دادرسی در قانون
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
قوه قضاییه مخالف اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست ، اما...
سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی