بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد

 رئیس سابق شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران گفت: نمی‌توان گفت با صدور و اجرای حکم قصاص به کاهش جرائم کمک شده است.

روح‌الله عزیزمحمدی؛ درباره سخن وزیر دادگستری مبنی براینکه به نظر می‌رسد حجم مجازات اعدام در سال‌های اخیر کارآمد نبوده، با تفکیک قصاص از اعدام گفت: قصاص یا قصاص نفس است یا قصاص عضو، اما اعدام یا حدی است یا تعزیری. قصاص نفس و عضو زمینه قرآنی دارد و حق اولیای دم است.

قصاص از نظر قرآن حق اولیای دم است

وی با اشاره به محاکماتی که در دوران قضاوت خود انجام داده‌است؛ گفت: طی این محاکمات به این نتیجه رسیده‌ام که اگر بتوانیم قصاص را انجام ندهیم بهتر است زیرا قصاص کارایی زیادی نداشته و نمی‌توان گفت با صدور و اجرای حکم قصاص به کاهش جرائم کمک شده است. هرچند که با اصرار اولیای دم بر قصاص وجود دلایل کافی و شرایط لازم دادگاه نمی‌تواند از صدور حکم قصاص خودداری کند زیرا این کار خلاف قانون بوده و قصاص از نظر قرآن حق اولیای دم است.

عزیزمحمدی با یادآوری اینکه پدر خودش نیز توسط نوجوانی 16 ساله به قتل رسیده است، اظهار کرد: باتوجه به شرایط زندگی این نوجوان که دارای اعتیاد بوده و والدینش از یکدیگر جدا شده بودند و شرایطی که در آن زندگی می‌کرد؛ او را قربانی جامعه دانستم و به همین دلیل من و خانواده‌ام از او شکایت نکردیم. این حق خصوصی من بود و از گذشت خود راضی هستم.

رئیس سابق شعبه 71 دادگاه کیفری استان افزود: اما در خصوص اولیای دم دیگر نمی‌توان این دخل و تصرف را داشت و در پرونده‌هایی که من قضاوت کرده‌ام؛ سعی داشته‌ام اولیای دم را از قصاص منصرف کنم که گاهی موفق بودم و گاهی در این زمینه موفق نبودم.

وی تصریح کرد: در مواردی نیز افراد حکم قصاص را برای رسیدن به مال بیشتر می‌خواستند و تنها در قبال گرفتن مبلغی کلان از قصاص می‌گذشتند.

باید زمینه ارتکاب جرم را از بین برد

این حقوقدان با بیان اینکه یکی دیگر از انواع اعدام، اعدام‌های حدی است، عنوان کرد: رسیدن به نتیجه برای صدور این نوع حکم اعدام بسیار مشکل و کار سنگینی است و باید دلایل بسیار قوی باشد اما معمولاً دلایل اعم از شرعی و قانونی جمع نمی‌شود به همین دلیل اعدام‌های حدی معمولاً به صدور حکم نمی‌رسد مگر در موارد بسیار کم و با دلایل بسیار قوی.

وی اعدام‌های تعزیری را نوعی دیگر از انواع اعدام خواند و اظهار کرد: اعدام‌های در ارتباط با مواد مخدر از این گروه هستند و با اعدام‌های حدی متفاوتند، لذا به نظر می‌رسد با این نوع اعدام به کاهش جرائم و کاهش جمعیت زندان‌ها کمک نمی کنیم بلکه باید سعی کنیم مجازات‌هایی متناسب با جرم تصویب کرده و زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببریم.

این قاضی سابق دادگستری با تاکید بر اینکه متناسب بودن مجازات‌ها با جرم و از بین رفتن زمینه‌های جرم در کنار یکدیگر بیش از صدور حکم اعدام کارایی دارد، عنوان کرد: سال‌ها محاکماتی در خصوص پرونده‌های قتل انجام داده‌ام و احکام زیادی نیز صادر کرده‌ام اما طی این سال‌ها به این نتیجه نرسیده‌ام که صدور حکم اعدام مفید بوده و به کاهش جرائم در جامعه منجر شده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی فردی مرتکب قتل می‌شود و انگیزه آن سرقت ناشی از فقر، بیکاری و تورم است تا زمانی که زمینه ارتکاب قتل را از بین نبریم به کاهش جنایت کمک نکرده‌ایم. در خصوص مواد مخدر هم چنین است و هر قدر هم اعدام انجام شود باز هم از مواد مخدر کم نمی‌شود.

عزیزمحمدی با بیان اینکه مجازات‌ها باید متناسب به بزه بوده و باعث عبرت متهم و دیگران شود، بیان کرد: ضروری است در قوانین مربوط به اعدام تعدیلی صورت بگیرد زیرا در ارتباط با اعدام‌های حدی در جرائمی همچون زنای به عنف، لواط یا چهار مرتبه شراب‌خواری مکرر مجازات بسیار سنگین است و پرونده یا منجر به صدور حکم اعدام شده یا متهم تبرئه می شود و هیچ حد وسطی وجود ندارد لذا دادگاه در ارتباط با صدور این حکم دقت کرده و تا جایی که امکان داشته باشد از صدور چنین احکامی خودداری می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در دوران قضاوت خود سعی می‌کردم برای جرم شراب‌خواری از صدور حکم اعدام در مواقعی که شرایط آن وجود دارد؛ خودداری کرده و زمینه‌ای فراهم کنم تا متهم به اشتباه خود پی برده و دیگر مرتکب این عمل نشود و حکمی بدهم که وجدان خودم نیز آسوده باشد.

وی با تاکید بر اینکه قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد، یادآوری شد: اولین حکم قصاص عضو در خصوص پرونده اسیدپاشی آمنه بهرامی را ما دادیم و تا دو سال اسیدپاشی نداشتیم اما به محض رضایت خانم بهرامی 10 روز بعد شاهد اسیدپاشی دیگری بودیم و اسیدپاشی‌ها ادامه یافت.

رئیس سابق شعبه 71 دادگاه کیفری استان با بیان اینکه اگر در این پرونده‌ها یک مورد قصاص عضو انجام می‌شد شاید اسیدپاشی‌ها ادامه پیدا نمی‌کرد، گفت: اجرای این احکام مشکل است اما مجرمان باید بدانند قانون اجرا می‌شود. به بیان دیگر قصاص نفس برخلاف قصاص نقص عضو بازدارندگی آنچنانی ندارد.

قصاص مجازات جایگزین ندارد

وی همچنین درباره مجازات‌های جایگزین گفت: در خصوص قصاص نمی‌توان مجازات جایگزین داشته باشیم این نوع مجازات‌ها مربوط به جرائم خاص است اما در خصوص اعدام‌های حدی می‌توان مجازات حد وسط در نظر گرفت. چنانکه در خصوص فاعل عمل لواط قانون تعدیل شده است به نحوی که در حال حاضر عملاً مجازات رجم از بین رفته است و در صورت وجود شرایط حکم صد ضربه شلاق یا حکم اعدام صادر می‌شود.

عزیزمحمدی در پایان با بیان اینکه بسیاری از قتل‌های مستوجب اعدام ناشی از فقر است؛ بر لزوم پیشگیری از ارتکاب جرائم با از بین بردن زمینه ارتکاب آنها تاکید کرد و ادامه داد: اگر بتوان فقر را از بین برد یا تعدیل کرد یا بیکاری را از بین برود بسیار بهتر از صدور و اجرای مجازات‌های سنگینی همچون اعدام است.

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود