بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه

مشاور دادستان کل کشور گفت: تجربه نشان داده است که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه، نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشته‌اند.

حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام در گفت‌وگو با میزان ابعاد مختلف نقش دادستان در احیای حقوق عامه را تشریح کرد و گفت: احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است.

  نقش تاثیرگذار دادستان در حفظ حقوق عامه

این مقام قضایی در تقسیم‌بندی وظایف قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از تظلمات در دادگستری‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی و دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. در آنجایی که تظلمات ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون دستگاه‌های دولتی رقم بخورد، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی است.

 همچنین رسیدگی به تظلمات در رابطه با نیروهای نظامی و انتظامی در مرجع قضایی مربوط به آن صورت می‌گیرد. نظارت بر حسن اجرای قوانین در سطح کلان کشور بر اساس قانون اساسی با سازمان بازرسی کل کشور است.

مشاور دادستان کل کشور ادامه داد: در همه این موارد احیای حقوق عامه بر اساس روح قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی یا حتی قوانین قبل از انقلاب و مصوب مجلس شورای ملی آن زمان، عمدتا بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.

 عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار

وی با بیان اینکه هر زمان در زمینه حقوق عامه تصمیم‌گیری شود، دادستان کل نقش و اختیار دارد، به موضوع عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار مسئول رسیدگی به مسایل پولی و بانکی کشور است؛ در واقع همه تصمیمات در حوزه پول، اقتصاد، اعتبارات و اوراق بهادار در این شورا صورت می‌گیرد و از آنجایی که در شورای پول و اعتبار حقوق مردم رقم می‌خورد، دادستان کل کشور عضو عالی‌رتبه این شورا است.

نکونام در تشریح نقش دادستان در حفظ حقوق عامه، به عضویت دادستانی در هیات نظارت اندوخته اسکناس اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی مسئول پولی و مالی کشور است و تمامی تصمیمات و تصویب مقررات بانک مرکزی به خصوص آیین‌نامه‌های داخلی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است.

وی ادامه داد: ترازنامه مالی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و یکی از مواردی که در کشور می‌تواند تعادل اقتصادی ایجاد کند، تورم را هماهنگ کند و اجازه ندهد میزان آن از رقم معقولش بیشتر شود، بانک مرکزی است.

مشاور دادستان کل کشور توضیح داد: قانون پولی و مالی کشور تصریح دارد که معادل تمامی اسکناس‌هایی که قرار است از خزانه در چرخه اقتصادی کشور وارد شود، باید ارز و یا طلا بلوکه شود که در این میان سیاست مهمی رقم می‌خورد. نظارت بر این سیاست مهم اقتصادی کشور بر عهده هیات نظارت بر اندوخته اسکناس است که دادستان کل کشور در آن عضویت دارد.

وی تصریح کرد: به خوبی می‌توان گفت که قانونگذار در همه ادوار، جایگاه دادستان کل کشور را به عنوان مدعی‌العموم عام دیده‌ است، مثلا در مجمع بورس که نقل و انتقالات معادل اموال در آنجا صورت می‌گیرد نیز دادستان کل کشور ناظر است.

 عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی

نکونام به موضوع عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از درآمدهای ملی که معمولا تا 30 درصد آن است، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ به این معنا که از چرخه عمومی اعتبارات جاری و عمرانی خارج شده و در یک جا واریز می‌شود تا دست حاکمیت برای توسعه و عمران و آبادانی باز باشد. دادستان کل کشور در این صندوق مهم عضویت دارد.

مشاور دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: هر جایی که بحث اموال عمومی مطرح باشد، از وظایف دادستان کل کشور قلمداد می‌شود که لزوما باید ساز و کار کافی و عقلانی را برای اجرای این وظایف در حوزه حقوق عامه داشته باشد.

وی تجاوز به انفال را به عنوان بلیه‌ای دانست که امروز جامعه با آن روبرو است و اضافه کرد: صیانت از انفال اعم از معادن، جنگل‌ها، سواحل دریاها و نهرها، بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها، با وجود اینکه هر کدام به صورت تخصصی در اختیار یک وزارتخانه و یک نهاد واقع شده اما به صورت کلان بر عهده قوه قضائیه علی‌الخصوص دادستان کل کشور است که باز در این قسمت ساز و کار کافی برای آن دیده می‌شود.

نکونام تصریح کرد: متاسفانه تجربه نشان داده که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشتند.

حال یا احساس مسئولیتشان کم بوده یا اینکه از نظر عِده و عُده برای حفاظت با مشکل روبرو بودند که البته هر کدام از این موارد که باشد، نتیجه‌اش این است که متاسفانه اموال عمومی دستخوش تعرض متجاوزان و متعرضان قرار گرفته و از جنگل‌های ما کاسته شده است. چنین مسایلی وظیفه دادستان کل کشور را در انجام وظیفه‌اش تا اندازه بسیار زیادی افزایش می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
برخورد قانونی با عوامل تصادف های صوری و ساختگی
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
رئیس مرکز مدیریت پیوند : اهدای جنین ، قانونی و شرعی است
برخورد قانونی در انتظار هنجارشکنان
حمایت قانونی 20 ساله از مخترعان با ثبت اظهارنامه اختراعات
در بحث خشونت علیه زنان هیچ شاخص قانونی دیده نشده است
استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری
تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی
برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار