بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه

مشاور دادستان کل کشور گفت: تجربه نشان داده است که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه، نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشته‌اند.

حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام در گفت‌وگو با میزان ابعاد مختلف نقش دادستان در احیای حقوق عامه را تشریح کرد و گفت: احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است.

  نقش تاثیرگذار دادستان در حفظ حقوق عامه

این مقام قضایی در تقسیم‌بندی وظایف قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از تظلمات در دادگستری‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی و دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. در آنجایی که تظلمات ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون دستگاه‌های دولتی رقم بخورد، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی است.

 همچنین رسیدگی به تظلمات در رابطه با نیروهای نظامی و انتظامی در مرجع قضایی مربوط به آن صورت می‌گیرد. نظارت بر حسن اجرای قوانین در سطح کلان کشور بر اساس قانون اساسی با سازمان بازرسی کل کشور است.

مشاور دادستان کل کشور ادامه داد: در همه این موارد احیای حقوق عامه بر اساس روح قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی یا حتی قوانین قبل از انقلاب و مصوب مجلس شورای ملی آن زمان، عمدتا بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.

 عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار

وی با بیان اینکه هر زمان در زمینه حقوق عامه تصمیم‌گیری شود، دادستان کل نقش و اختیار دارد، به موضوع عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار مسئول رسیدگی به مسایل پولی و بانکی کشور است؛ در واقع همه تصمیمات در حوزه پول، اقتصاد، اعتبارات و اوراق بهادار در این شورا صورت می‌گیرد و از آنجایی که در شورای پول و اعتبار حقوق مردم رقم می‌خورد، دادستان کل کشور عضو عالی‌رتبه این شورا است.

نکونام در تشریح نقش دادستان در حفظ حقوق عامه، به عضویت دادستانی در هیات نظارت اندوخته اسکناس اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی مسئول پولی و مالی کشور است و تمامی تصمیمات و تصویب مقررات بانک مرکزی به خصوص آیین‌نامه‌های داخلی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است.

وی ادامه داد: ترازنامه مالی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و یکی از مواردی که در کشور می‌تواند تعادل اقتصادی ایجاد کند، تورم را هماهنگ کند و اجازه ندهد میزان آن از رقم معقولش بیشتر شود، بانک مرکزی است.

مشاور دادستان کل کشور توضیح داد: قانون پولی و مالی کشور تصریح دارد که معادل تمامی اسکناس‌هایی که قرار است از خزانه در چرخه اقتصادی کشور وارد شود، باید ارز و یا طلا بلوکه شود که در این میان سیاست مهمی رقم می‌خورد. نظارت بر این سیاست مهم اقتصادی کشور بر عهده هیات نظارت بر اندوخته اسکناس است که دادستان کل کشور در آن عضویت دارد.

وی تصریح کرد: به خوبی می‌توان گفت که قانونگذار در همه ادوار، جایگاه دادستان کل کشور را به عنوان مدعی‌العموم عام دیده‌ است، مثلا در مجمع بورس که نقل و انتقالات معادل اموال در آنجا صورت می‌گیرد نیز دادستان کل کشور ناظر است.

 عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی

نکونام به موضوع عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از درآمدهای ملی که معمولا تا 30 درصد آن است، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ به این معنا که از چرخه عمومی اعتبارات جاری و عمرانی خارج شده و در یک جا واریز می‌شود تا دست حاکمیت برای توسعه و عمران و آبادانی باز باشد. دادستان کل کشور در این صندوق مهم عضویت دارد.

مشاور دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: هر جایی که بحث اموال عمومی مطرح باشد، از وظایف دادستان کل کشور قلمداد می‌شود که لزوما باید ساز و کار کافی و عقلانی را برای اجرای این وظایف در حوزه حقوق عامه داشته باشد.

وی تجاوز به انفال را به عنوان بلیه‌ای دانست که امروز جامعه با آن روبرو است و اضافه کرد: صیانت از انفال اعم از معادن، جنگل‌ها، سواحل دریاها و نهرها، بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها، با وجود اینکه هر کدام به صورت تخصصی در اختیار یک وزارتخانه و یک نهاد واقع شده اما به صورت کلان بر عهده قوه قضائیه علی‌الخصوص دادستان کل کشور است که باز در این قسمت ساز و کار کافی برای آن دیده می‌شود.

نکونام تصریح کرد: متاسفانه تجربه نشان داده که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشتند.

حال یا احساس مسئولیتشان کم بوده یا اینکه از نظر عِده و عُده برای حفاظت با مشکل روبرو بودند که البته هر کدام از این موارد که باشد، نتیجه‌اش این است که متاسفانه اموال عمومی دستخوش تعرض متجاوزان و متعرضان قرار گرفته و از جنگل‌های ما کاسته شده است. چنین مسایلی وظیفه دادستان کل کشور را در انجام وظیفه‌اش تا اندازه بسیار زیادی افزایش می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رئیس مرکز مدیریت پیوند : اهدای جنین ، قانونی و شرعی است
برخورد قانونی در انتظار هنجارشکنان
حمایت قانونی 20 ساله از مخترعان با ثبت اظهارنامه اختراعات
در بحث خشونت علیه زنان هیچ شاخص قانونی دیده نشده است
استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری
تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی
برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف
مصوبات کمیسیون های فرهنگی ، اصل 90 و قضایی قانونی شد
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
برخورد قانونی با آتلیه های متخلف فیلمبرداری از مراسم عروسی چگونه است؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو