موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری در گروی افزایش اطلاعات حقوقی مردم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری در گروی افزایش اطلاعات حقوقی مردم

ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌هاست؛ موضوعاتی که هرکدام به تنهایی زمینه‌ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی است.

ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌هاست؛ موضوعاتی که هرکدام به تنهایی زمینه‌ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی است.

مسئولان دادگستری‌ها معتقدند که رسانه‌ها و فضای مجازی، بستر خوبی برای انتقال مفاهیم و آموزش حقوقی به شهروندان هستند و هرچقدر سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه افزایش پیدا کند، مشکلات حقوقی و در نتیجه پرونده‌های قضایی نیز کاهش می‌یابد.

 عدم آگاهی دلیل عمده ورود به دادگاه‌ها

معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد که ناآگاهی مردم را یکی از دلایل باز شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها می‌داند، در این باره می‌گوید: مردم باید با حقوق خود در بخش‌های مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفاده‌گری‌های احتمالی را بگیرند و بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی که سر از دادگاه‌ها در می‌آورند ناشی از عدم آشنایی با قوانین است.

 بنابراین به گفته رضا گشتاسب، تنها راه کاهش معضلات ناشی از آشنا نبودن مردم به دانش حقوقی آموزش حقوق از طریق رسانه‌ها به مردم است باید آگاهی‌بخشی صورت گیرد و در این میان نقش موثری دارند.  وی با بیان اینکه در دعاوی مربوط به طلاق و اختلافات خانوادگی ریشه مشکلات در نبود اطلاعات و عدم آگاهی کافی در این زمینه است، تصریح می‌کند: دستگاه‌های متولی باید در این زمینه ورود پیدا کنند و با افزایش اطلاعات و آگاهی زوجین قبل از ازدواج از بروز مشکلات بعد از ازدواج جلوگیری کنند و آنها را به حداقل کاهش دهند.

 دفاتر مشاوره راهکاری برای کاهش‌ سوءاستفاده‌های احتمالی

با توجه به اینکه ناآگاهی در موضوع‌های حقوقی می‌تواند تبعات ناگواری داشته باشد و این در حالی است که زمینه مطالعه قوانین برای همه مردم فراهم نیست بنابراین راهکارهای دیگری باید برای این موضوع اجرا کرد.  معاون دادگستری لرستان با بیان این مطلب که بسیاری از پرونده‌های حقوقی مطرح در مراجع قضایی ناشی از عدم اطلاع افراد از مسایل حقوقی است‌، بیان می‌کند: برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات‌، داد و ستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل کرد و از طریق دفاتر اسناد رسمی و مشاوره با حقوقدانان اقدام کرد.

سید رحیم کاظمی می‌افزاید: برای دستیابی به این هدف نیازمند تلاش همه مسئولان به ویژه دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش هستیم.

وی با بیان این مطلب که ضعف فرهنگی منجر به افزایش مراجعان به دستگاه قضایی می‌شود‌، خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال نحوه تنظیم قراردادها و انجام معاملات از مصادیق کارهای فرهنگی است. معاون دادگستری لرستان می‌افزاید: انجام معامله در بنگاه‌های فاقد مجوز با متصدیان فاقد سواد و کم‌سواد از لحاظ حقوقی نوعی ضعف فرهنگی است که موجب متضرر شدن افراد می‌شود و رفع این نقیصه در جامعه نیازمند کار فرهنگی است.

 کاظمی با بیان این مطلب که انعقاد قرارداد و انجام معامله در اینگونه مراکز و تنظیم ناقص قرارداد منجر به هدر رفتن صدها میلیون تومان ‌شده است‌، خاطر‌نشان می‌کند: مردم برای پیشگیری از بروز اینگونه مشکلات و دردسرهای عدیده ناشی از آن شایسته است برای تنظیم قرار داد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی اضافه می‌کند: روزانه حدود 500 زن و 1500 تا 2 هزار مرد به دادسرای خرم‌آباد مراجعه می‌کردند که بسیاری از آنان همراهان طرفین دعوا بودند و اجرای طرح پالایش‌، هم به خلوت شدن شعب کمک کرد و هم از اتلاف وقت افرادی که به عنوان همراه وارد دادسرا می‌شدند ممانعت به عمل آورده است.

 نقش مهم رسانه‌ها در کاهش تعداد پرونده‌ها

 با توجه به اینکه برای آموزش نیاز به نهادهای مختلف در این حوزه احساس می‌شود بنابراین رییس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر نیاز به رسانه در حوزه پیشگیری از جرم، می‌گوید: افزایش آگاهی مردم نسبت به قانون پرونده‌های ورودی به دادگستری را کاهش می‌دهد.
احمد فاضلیان بیان می‌کند: با توجه به اینکه آموزش در رسانه‌ها می‌تواند بر دانش حقوقی مردم بیفزاید بنابراین با اجرایی شدن این موضوع، دست کم 30 درصد پرونده‌های ورودی به محاکم استان کمتر می‌شود.

وی تصریح می‌کند: بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تا زمانی که مردم نسبت به حقوق خود و دیگران آگاه نشوند از بین نخواهد رفت.

 ضرورت توجه به مشاوره‌های حقوقی

رییس دادگستری شهرستان ماهنشان می‌گوید: اگر مردم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشند، حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا کم می‌شود.

حمید یعقوبی اظهار می‌کند: معضلی که در جامعه ما حاکم است اگر مردم رعایت کنند هم حجم پرونده‌ها در دادگاه و دادسراها کم می‌شود هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی می‌افزاید: اکثر اقدامات روزمره انسان‌ها جنبه حقوقی دارد از جمله، ازدواج، خرید و... که اگر قبل از هر اقدامی مردم مشاوره حقوقی بگیرند اوضاع دادگاه‌ها و دادسرا‌های کشور ما بهتر از این شرایط می‌شود، در هر روستا و شهری که دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل نیست می‌توانند به عالم روستا یا روحانی مستقر در محیط خود مراجعه کنند تا اختلافات کم شود.

این مسئول اضافه می‌کند: در صورتی که افراد دانش حقوقی داشته باشند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و از تعداد ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها کاسته می‌شود. وی پیشنهاد می‌کند تا رسانه‌ها به خصوص صداوسیما با تولید برنامه‌های آموزشی در زمینه افزایش دانش حقوقی مردم گام بردارند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دو = 15