بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

 سال گذشته بود که یکی از مدیران در استان مازندران عنوان کرد که ۵۴درصد از اراضی تصرف شده در اختیار دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است.

یکسال بعد به عبارتی خردادماه امسال نیز اگرچه شهرام فداکار، مدیر کل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از عزم جدی دولت برای مقابله با این پدیده سخن گفت، اما عنوان کرد؛ 80 درصد نوار ساحلی دریای خزر مورد تصرف قرار گرفته است، همچنین بررسی‌ها نشان داده است که بیش از 50درصد از تصرفات ساحلی صورت گرفته در نوار ساحلی خزر توسط بخش دولتی بوده و این تصرفات به این معنا است که امکان حضور عموم مردم در سواحل تصرف شده وجود ندارد. بحرانی که خطرات زیست محیطی آن به طور قطع غیرقابل جبران است و موجب شده تا اکنون نمایندگان مجلس نیز از آن به عنوان بحرانی جدی یاد کنند.

 انتقاد از تصاحب سواحل از سوی دستگاه‌های دولتی

 آزادسازی سواحل و  تشدید برخورد با متجاوزان اگرچه گزینه‌هایی هستند که سال‌ها درباره آنها بحث شده، اما به نظر می‌رسد به دلایلی به سرانجام مورد نظر نرسیده است. نتیجه بخش نبودن شاید هم شعارگونه بودن آنها یا بی‌توجهی دستگاه‌ها و برخی از افراد به این مباحث این بار موجب شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصاحب سواحل از سوی برخی دستگاه‌های دولتی و افراد ذی نفوذ بر ضرورت آزادسازی سواحل، تشدید مجازات متجاوزان، همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تاکید داشته باشند. در‌این میان اما منفعت اقتصادی، بی‌توجهی دستگاه‌ها به آنچه در قانون آمده است اصلی‌ترین دلایلی بوده که چنین شرایطی را رقم زده است.  تجاوز به عرصه های طبیعی با توجه به صرفه اقتصادی امروزه موجب شده تا دامنه این امر به کوه‌ها و دریاها کشیده شده و به تدریج نه تنها چهره زیست محیطی کشور تخریب شود، بلکه ما را به تدریج با مضرات و پیامدهای ناگواری روبرو کند که علت آن بی‌توجهی به حفظ محیط زیست است. به طور مثال همانطور که علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان می‌کند؛ تخریب کوه‌ها و منابع طبیعی، افزایش میزان آلاینده‌های بصری و سیلاب‌های ویرانگر و بسیار وحشتناک را به دنبال خواهد داشت که خود زمینه ساز انواع حوادث و بلایای طبیعی خواهد بود. البته نباید از این نکته غافل شد که بروز این پدیده که برخی از کارشناسان از آن به عنوان دریاخواری یاد می‌کنند تنها مختص سواحل شمالی کشور نیست و دامنه آن به سواحل جنوبی نیز کشیده شده است.به عنوان نمونه در استان هرمزگان از جمله شهرستان بندرعباس در سال‌های اخیر شاهد بروز ساخت و ساز در حریم ساحل و دریا مواجه بوده‌ایم به طوری که در سال‌های گذشته برخی پروژه‌های دولتی در حریم دریا احداث شده‌اند، البته در مواردی نیز عنوان شده که نقض حریم، تعدد متولیان و نبود هماهنگی بین دستگاهی در بخشی از موارد نیز چنین شرایطی را رقم زده است. این در حالی است که طبق قانون هرگونه دخل و تصرف در حریم 60متری ساحل ممنوع است و تنها ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد پس از اخذ مصوبه دولت امکان پذیر خواهد بود.

 گره از این مشکلات چگونه باز می‌شود؟

با این وجود شرایط به گونه‌ای است که اکنون علیرضا محجوب، عضو‌کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت نسبت به تصرفات غیرقانونی سواحل  از سوی افراد سودجو هشدار داده است و اینکه متاسفانه در استان های شمالی به ویژه گیلان و مازنداران شاهد تصرفات غیرقانونی سواحل از سوی افراد سودجو هستیم در حالی که سواحل ثروت ملی کشور و متعلق به عموم است. اما اینکه راهکاری که نمایندگان مجلس در انتقادهای خود از آن یاد می‌کنند، چیست؟ و آیا می‌توان با اجرایی کردن آنها امیدی به گره‌گشایی از این مشکل داشت؟ موضوعی است که باید آن را از زبان این افراد که با رای مردم راهی مجلس شده‌اند شنید. شرایطی که باعث شده تا اکنون شاعری بر لزوم شناسایی پشت پرده‌های دریاخواری و کوه‌خواری تاکید کند و از شناسایی و برخورد با دلالانی که مشغول فعالیت در این عرصه هستند سخن بگوید. البته تشدید نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست نیز راه‌حل دیگری است که وی از آن به عنوان راهمکاری برای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی کشور یاد می‌کند.

 استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای کاهش تخلفات

به دنبال این اظهار نظر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس هم با این توجیه که دولت به تنهایی توان مقابله با معضل کوه خواری و حفاظت از منابع طبیعی استان های شمال کشور را ندارد و برخی زیر سایه بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط تا حد خشک کردن دریا و تصرف آن هم پیش رفته‌اند، استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای شناسایی عاملان و کاهش تخلفات زیست محیطی را عنوان می‌کند. البته وی در کسوت نماینده مردم رشت در مجلس از بی‌توجهی سازمان‌های متولی در این حوزه به کمک گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی برای حفاظت از محیط زیست انتقاد می‌کند. زیرا وی معتقد است که به تنهایی و بدون همراهی و کمک مردم همچنین جوامع محلی نمی‌توان از مجموعه بزرگ منابع طبیعی کشور حفاظت کرد. بحثی که به نظر می‌رسد جبار کوچکی نژاد نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس چندان با آن موافق نیست یا حداقل آن را اولویت نخست برای برخورد با این پدیده نمی‌داند، زیرا که با اعتقاد وی باید ستاد ویژه مبارزه با معضل کوه‌خواری تشکیل شود. کوچکی نژاد تاکید می‌کند که با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ محیط زیست و فضای سبز باید نهایت اهتمام خود را در مدیریت پدیده کوه خواری و زمین خواری داشته و نسبت به تشکیل ستاد مذکور اقدام کنیم؛ در غیر این صورت باید همچنان شاهد کوه‌خواری، شن خواری و زمین‌خواری در کشور باشیم. البته وی نیز مانند جعفرزاده ایمن آبادی از سازمان‌های مسئول در این حوزه انتقاد دارد. با این توضیح که عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، همچنین وزارت نیرو در رابطه با پدیده کوه‌خواری، شن‌خواری و زمین خواری ضعیف است و آنها تاکنون نتوانسته‌اند این پدیده را مدیریت کنند.

 پیشنهاد تشکیل سازمان عمران دریا و سواحل

تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل نیز راهکار دیگری است که محجوب به آن اشاره دارد. وی بر لزوم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل برای مقابله با تصرفات غیرقانونی در سواحل تاکید می‌کند و اگرچه به بروکراسی اداری برای رفع این معضل خیلی خوشبین نیست، اما وجود سازمان مسئولی که بتواند با این معضل مقابله کند بهتر از نبود آن است. واقعیت این است که سال‌هاست محیط زیست ایران چندان حال خوشی ندارد، زیرا مدیران و تصمیم گیران این حوزه در کشور بدون نگاه کارشناسی و دلسوزانه تنها بر مسند مدیریت تکیه زده‌اند و شاید هم تنها از امتیازات این جایگاه بهره برده‌اند و  بدون اینکه نیم‌نگاهی به پیوست‌های زیست محیطی و الزامات و بایدها و نبایدهایش داشته باشند. اکنون اما به نظر می‌رسد ادامه این روند مخاطراتی نه برای مردم امروز کشور بلکه برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد، پیامدهای نامطلوبی که نادیده گرفتن‌شان تبعات غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی