بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

 سال گذشته بود که یکی از مدیران در استان مازندران عنوان کرد که ۵۴درصد از اراضی تصرف شده در اختیار دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است.

یکسال بعد به عبارتی خردادماه امسال نیز اگرچه شهرام فداکار، مدیر کل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از عزم جدی دولت برای مقابله با این پدیده سخن گفت، اما عنوان کرد؛ 80 درصد نوار ساحلی دریای خزر مورد تصرف قرار گرفته است، همچنین بررسی‌ها نشان داده است که بیش از 50درصد از تصرفات ساحلی صورت گرفته در نوار ساحلی خزر توسط بخش دولتی بوده و این تصرفات به این معنا است که امکان حضور عموم مردم در سواحل تصرف شده وجود ندارد. بحرانی که خطرات زیست محیطی آن به طور قطع غیرقابل جبران است و موجب شده تا اکنون نمایندگان مجلس نیز از آن به عنوان بحرانی جدی یاد کنند.

 انتقاد از تصاحب سواحل از سوی دستگاه‌های دولتی

 آزادسازی سواحل و  تشدید برخورد با متجاوزان اگرچه گزینه‌هایی هستند که سال‌ها درباره آنها بحث شده، اما به نظر می‌رسد به دلایلی به سرانجام مورد نظر نرسیده است. نتیجه بخش نبودن شاید هم شعارگونه بودن آنها یا بی‌توجهی دستگاه‌ها و برخی از افراد به این مباحث این بار موجب شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصاحب سواحل از سوی برخی دستگاه‌های دولتی و افراد ذی نفوذ بر ضرورت آزادسازی سواحل، تشدید مجازات متجاوزان، همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تاکید داشته باشند. در‌این میان اما منفعت اقتصادی، بی‌توجهی دستگاه‌ها به آنچه در قانون آمده است اصلی‌ترین دلایلی بوده که چنین شرایطی را رقم زده است.  تجاوز به عرصه های طبیعی با توجه به صرفه اقتصادی امروزه موجب شده تا دامنه این امر به کوه‌ها و دریاها کشیده شده و به تدریج نه تنها چهره زیست محیطی کشور تخریب شود، بلکه ما را به تدریج با مضرات و پیامدهای ناگواری روبرو کند که علت آن بی‌توجهی به حفظ محیط زیست است. به طور مثال همانطور که علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان می‌کند؛ تخریب کوه‌ها و منابع طبیعی، افزایش میزان آلاینده‌های بصری و سیلاب‌های ویرانگر و بسیار وحشتناک را به دنبال خواهد داشت که خود زمینه ساز انواع حوادث و بلایای طبیعی خواهد بود. البته نباید از این نکته غافل شد که بروز این پدیده که برخی از کارشناسان از آن به عنوان دریاخواری یاد می‌کنند تنها مختص سواحل شمالی کشور نیست و دامنه آن به سواحل جنوبی نیز کشیده شده است.به عنوان نمونه در استان هرمزگان از جمله شهرستان بندرعباس در سال‌های اخیر شاهد بروز ساخت و ساز در حریم ساحل و دریا مواجه بوده‌ایم به طوری که در سال‌های گذشته برخی پروژه‌های دولتی در حریم دریا احداث شده‌اند، البته در مواردی نیز عنوان شده که نقض حریم، تعدد متولیان و نبود هماهنگی بین دستگاهی در بخشی از موارد نیز چنین شرایطی را رقم زده است. این در حالی است که طبق قانون هرگونه دخل و تصرف در حریم 60متری ساحل ممنوع است و تنها ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد پس از اخذ مصوبه دولت امکان پذیر خواهد بود.

 گره از این مشکلات چگونه باز می‌شود؟

با این وجود شرایط به گونه‌ای است که اکنون علیرضا محجوب، عضو‌کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت نسبت به تصرفات غیرقانونی سواحل  از سوی افراد سودجو هشدار داده است و اینکه متاسفانه در استان های شمالی به ویژه گیلان و مازنداران شاهد تصرفات غیرقانونی سواحل از سوی افراد سودجو هستیم در حالی که سواحل ثروت ملی کشور و متعلق به عموم است. اما اینکه راهکاری که نمایندگان مجلس در انتقادهای خود از آن یاد می‌کنند، چیست؟ و آیا می‌توان با اجرایی کردن آنها امیدی به گره‌گشایی از این مشکل داشت؟ موضوعی است که باید آن را از زبان این افراد که با رای مردم راهی مجلس شده‌اند شنید. شرایطی که باعث شده تا اکنون شاعری بر لزوم شناسایی پشت پرده‌های دریاخواری و کوه‌خواری تاکید کند و از شناسایی و برخورد با دلالانی که مشغول فعالیت در این عرصه هستند سخن بگوید. البته تشدید نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست نیز راه‌حل دیگری است که وی از آن به عنوان راهمکاری برای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی کشور یاد می‌کند.

 استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای کاهش تخلفات

به دنبال این اظهار نظر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس هم با این توجیه که دولت به تنهایی توان مقابله با معضل کوه خواری و حفاظت از منابع طبیعی استان های شمال کشور را ندارد و برخی زیر سایه بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط تا حد خشک کردن دریا و تصرف آن هم پیش رفته‌اند، استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای شناسایی عاملان و کاهش تخلفات زیست محیطی را عنوان می‌کند. البته وی در کسوت نماینده مردم رشت در مجلس از بی‌توجهی سازمان‌های متولی در این حوزه به کمک گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی برای حفاظت از محیط زیست انتقاد می‌کند. زیرا وی معتقد است که به تنهایی و بدون همراهی و کمک مردم همچنین جوامع محلی نمی‌توان از مجموعه بزرگ منابع طبیعی کشور حفاظت کرد. بحثی که به نظر می‌رسد جبار کوچکی نژاد نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس چندان با آن موافق نیست یا حداقل آن را اولویت نخست برای برخورد با این پدیده نمی‌داند، زیرا که با اعتقاد وی باید ستاد ویژه مبارزه با معضل کوه‌خواری تشکیل شود. کوچکی نژاد تاکید می‌کند که با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ محیط زیست و فضای سبز باید نهایت اهتمام خود را در مدیریت پدیده کوه خواری و زمین خواری داشته و نسبت به تشکیل ستاد مذکور اقدام کنیم؛ در غیر این صورت باید همچنان شاهد کوه‌خواری، شن خواری و زمین‌خواری در کشور باشیم. البته وی نیز مانند جعفرزاده ایمن آبادی از سازمان‌های مسئول در این حوزه انتقاد دارد. با این توضیح که عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، همچنین وزارت نیرو در رابطه با پدیده کوه‌خواری، شن‌خواری و زمین خواری ضعیف است و آنها تاکنون نتوانسته‌اند این پدیده را مدیریت کنند.

 پیشنهاد تشکیل سازمان عمران دریا و سواحل

تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل نیز راهکار دیگری است که محجوب به آن اشاره دارد. وی بر لزوم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل برای مقابله با تصرفات غیرقانونی در سواحل تاکید می‌کند و اگرچه به بروکراسی اداری برای رفع این معضل خیلی خوشبین نیست، اما وجود سازمان مسئولی که بتواند با این معضل مقابله کند بهتر از نبود آن است. واقعیت این است که سال‌هاست محیط زیست ایران چندان حال خوشی ندارد، زیرا مدیران و تصمیم گیران این حوزه در کشور بدون نگاه کارشناسی و دلسوزانه تنها بر مسند مدیریت تکیه زده‌اند و شاید هم تنها از امتیازات این جایگاه بهره برده‌اند و  بدون اینکه نیم‌نگاهی به پیوست‌های زیست محیطی و الزامات و بایدها و نبایدهایش داشته باشند. اکنون اما به نظر می‌رسد ادامه این روند مخاطراتی نه برای مردم امروز کشور بلکه برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد، پیامدهای نامطلوبی که نادیده گرفتن‌شان تبعات غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم