بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

 سال گذشته بود که یکی از مدیران در استان مازندران عنوان کرد که ۵۴درصد از اراضی تصرف شده در اختیار دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است.

یکسال بعد به عبارتی خردادماه امسال نیز اگرچه شهرام فداکار، مدیر کل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از عزم جدی دولت برای مقابله با این پدیده سخن گفت، اما عنوان کرد؛ 80 درصد نوار ساحلی دریای خزر مورد تصرف قرار گرفته است، همچنین بررسی‌ها نشان داده است که بیش از 50درصد از تصرفات ساحلی صورت گرفته در نوار ساحلی خزر توسط بخش دولتی بوده و این تصرفات به این معنا است که امکان حضور عموم مردم در سواحل تصرف شده وجود ندارد. بحرانی که خطرات زیست محیطی آن به طور قطع غیرقابل جبران است و موجب شده تا اکنون نمایندگان مجلس نیز از آن به عنوان بحرانی جدی یاد کنند.

 انتقاد از تصاحب سواحل از سوی دستگاه‌های دولتی

 آزادسازی سواحل و  تشدید برخورد با متجاوزان اگرچه گزینه‌هایی هستند که سال‌ها درباره آنها بحث شده، اما به نظر می‌رسد به دلایلی به سرانجام مورد نظر نرسیده است. نتیجه بخش نبودن شاید هم شعارگونه بودن آنها یا بی‌توجهی دستگاه‌ها و برخی از افراد به این مباحث این بار موجب شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصاحب سواحل از سوی برخی دستگاه‌های دولتی و افراد ذی نفوذ بر ضرورت آزادسازی سواحل، تشدید مجازات متجاوزان، همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تاکید داشته باشند. در‌این میان اما منفعت اقتصادی، بی‌توجهی دستگاه‌ها به آنچه در قانون آمده است اصلی‌ترین دلایلی بوده که چنین شرایطی را رقم زده است.  تجاوز به عرصه های طبیعی با توجه به صرفه اقتصادی امروزه موجب شده تا دامنه این امر به کوه‌ها و دریاها کشیده شده و به تدریج نه تنها چهره زیست محیطی کشور تخریب شود، بلکه ما را به تدریج با مضرات و پیامدهای ناگواری روبرو کند که علت آن بی‌توجهی به حفظ محیط زیست است. به طور مثال همانطور که علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان می‌کند؛ تخریب کوه‌ها و منابع طبیعی، افزایش میزان آلاینده‌های بصری و سیلاب‌های ویرانگر و بسیار وحشتناک را به دنبال خواهد داشت که خود زمینه ساز انواع حوادث و بلایای طبیعی خواهد بود. البته نباید از این نکته غافل شد که بروز این پدیده که برخی از کارشناسان از آن به عنوان دریاخواری یاد می‌کنند تنها مختص سواحل شمالی کشور نیست و دامنه آن به سواحل جنوبی نیز کشیده شده است.به عنوان نمونه در استان هرمزگان از جمله شهرستان بندرعباس در سال‌های اخیر شاهد بروز ساخت و ساز در حریم ساحل و دریا مواجه بوده‌ایم به طوری که در سال‌های گذشته برخی پروژه‌های دولتی در حریم دریا احداث شده‌اند، البته در مواردی نیز عنوان شده که نقض حریم، تعدد متولیان و نبود هماهنگی بین دستگاهی در بخشی از موارد نیز چنین شرایطی را رقم زده است. این در حالی است که طبق قانون هرگونه دخل و تصرف در حریم 60متری ساحل ممنوع است و تنها ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد پس از اخذ مصوبه دولت امکان پذیر خواهد بود.

 گره از این مشکلات چگونه باز می‌شود؟

با این وجود شرایط به گونه‌ای است که اکنون علیرضا محجوب، عضو‌کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت نسبت به تصرفات غیرقانونی سواحل  از سوی افراد سودجو هشدار داده است و اینکه متاسفانه در استان های شمالی به ویژه گیلان و مازنداران شاهد تصرفات غیرقانونی سواحل از سوی افراد سودجو هستیم در حالی که سواحل ثروت ملی کشور و متعلق به عموم است. اما اینکه راهکاری که نمایندگان مجلس در انتقادهای خود از آن یاد می‌کنند، چیست؟ و آیا می‌توان با اجرایی کردن آنها امیدی به گره‌گشایی از این مشکل داشت؟ موضوعی است که باید آن را از زبان این افراد که با رای مردم راهی مجلس شده‌اند شنید. شرایطی که باعث شده تا اکنون شاعری بر لزوم شناسایی پشت پرده‌های دریاخواری و کوه‌خواری تاکید کند و از شناسایی و برخورد با دلالانی که مشغول فعالیت در این عرصه هستند سخن بگوید. البته تشدید نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست نیز راه‌حل دیگری است که وی از آن به عنوان راهمکاری برای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی کشور یاد می‌کند.

 استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای کاهش تخلفات

به دنبال این اظهار نظر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس هم با این توجیه که دولت به تنهایی توان مقابله با معضل کوه خواری و حفاظت از منابع طبیعی استان های شمال کشور را ندارد و برخی زیر سایه بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط تا حد خشک کردن دریا و تصرف آن هم پیش رفته‌اند، استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای شناسایی عاملان و کاهش تخلفات زیست محیطی را عنوان می‌کند. البته وی در کسوت نماینده مردم رشت در مجلس از بی‌توجهی سازمان‌های متولی در این حوزه به کمک گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی برای حفاظت از محیط زیست انتقاد می‌کند. زیرا وی معتقد است که به تنهایی و بدون همراهی و کمک مردم همچنین جوامع محلی نمی‌توان از مجموعه بزرگ منابع طبیعی کشور حفاظت کرد. بحثی که به نظر می‌رسد جبار کوچکی نژاد نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس چندان با آن موافق نیست یا حداقل آن را اولویت نخست برای برخورد با این پدیده نمی‌داند، زیرا که با اعتقاد وی باید ستاد ویژه مبارزه با معضل کوه‌خواری تشکیل شود. کوچکی نژاد تاکید می‌کند که با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ محیط زیست و فضای سبز باید نهایت اهتمام خود را در مدیریت پدیده کوه خواری و زمین خواری داشته و نسبت به تشکیل ستاد مذکور اقدام کنیم؛ در غیر این صورت باید همچنان شاهد کوه‌خواری، شن خواری و زمین‌خواری در کشور باشیم. البته وی نیز مانند جعفرزاده ایمن آبادی از سازمان‌های مسئول در این حوزه انتقاد دارد. با این توضیح که عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، همچنین وزارت نیرو در رابطه با پدیده کوه‌خواری، شن‌خواری و زمین خواری ضعیف است و آنها تاکنون نتوانسته‌اند این پدیده را مدیریت کنند.

 پیشنهاد تشکیل سازمان عمران دریا و سواحل

تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل نیز راهکار دیگری است که محجوب به آن اشاره دارد. وی بر لزوم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل برای مقابله با تصرفات غیرقانونی در سواحل تاکید می‌کند و اگرچه به بروکراسی اداری برای رفع این معضل خیلی خوشبین نیست، اما وجود سازمان مسئولی که بتواند با این معضل مقابله کند بهتر از نبود آن است. واقعیت این است که سال‌هاست محیط زیست ایران چندان حال خوشی ندارد، زیرا مدیران و تصمیم گیران این حوزه در کشور بدون نگاه کارشناسی و دلسوزانه تنها بر مسند مدیریت تکیه زده‌اند و شاید هم تنها از امتیازات این جایگاه بهره برده‌اند و  بدون اینکه نیم‌نگاهی به پیوست‌های زیست محیطی و الزامات و بایدها و نبایدهایش داشته باشند. اکنون اما به نظر می‌رسد ادامه این روند مخاطراتی نه برای مردم امروز کشور بلکه برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد، پیامدهای نامطلوبی که نادیده گرفتن‌شان تبعات غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟