بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل

 سال گذشته بود که یکی از مدیران در استان مازندران عنوان کرد که ۵۴درصد از اراضی تصرف شده در اختیار دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است.

یکسال بعد به عبارتی خردادماه امسال نیز اگرچه شهرام فداکار، مدیر کل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از عزم جدی دولت برای مقابله با این پدیده سخن گفت، اما عنوان کرد؛ 80 درصد نوار ساحلی دریای خزر مورد تصرف قرار گرفته است، همچنین بررسی‌ها نشان داده است که بیش از 50درصد از تصرفات ساحلی صورت گرفته در نوار ساحلی خزر توسط بخش دولتی بوده و این تصرفات به این معنا است که امکان حضور عموم مردم در سواحل تصرف شده وجود ندارد. بحرانی که خطرات زیست محیطی آن به طور قطع غیرقابل جبران است و موجب شده تا اکنون نمایندگان مجلس نیز از آن به عنوان بحرانی جدی یاد کنند.

 انتقاد از تصاحب سواحل از سوی دستگاه‌های دولتی

 آزادسازی سواحل و  تشدید برخورد با متجاوزان اگرچه گزینه‌هایی هستند که سال‌ها درباره آنها بحث شده، اما به نظر می‌رسد به دلایلی به سرانجام مورد نظر نرسیده است. نتیجه بخش نبودن شاید هم شعارگونه بودن آنها یا بی‌توجهی دستگاه‌ها و برخی از افراد به این مباحث این بار موجب شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصاحب سواحل از سوی برخی دستگاه‌های دولتی و افراد ذی نفوذ بر ضرورت آزادسازی سواحل، تشدید مجازات متجاوزان، همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تاکید داشته باشند. در‌این میان اما منفعت اقتصادی، بی‌توجهی دستگاه‌ها به آنچه در قانون آمده است اصلی‌ترین دلایلی بوده که چنین شرایطی را رقم زده است.  تجاوز به عرصه های طبیعی با توجه به صرفه اقتصادی امروزه موجب شده تا دامنه این امر به کوه‌ها و دریاها کشیده شده و به تدریج نه تنها چهره زیست محیطی کشور تخریب شود، بلکه ما را به تدریج با مضرات و پیامدهای ناگواری روبرو کند که علت آن بی‌توجهی به حفظ محیط زیست است. به طور مثال همانطور که علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان می‌کند؛ تخریب کوه‌ها و منابع طبیعی، افزایش میزان آلاینده‌های بصری و سیلاب‌های ویرانگر و بسیار وحشتناک را به دنبال خواهد داشت که خود زمینه ساز انواع حوادث و بلایای طبیعی خواهد بود. البته نباید از این نکته غافل شد که بروز این پدیده که برخی از کارشناسان از آن به عنوان دریاخواری یاد می‌کنند تنها مختص سواحل شمالی کشور نیست و دامنه آن به سواحل جنوبی نیز کشیده شده است.به عنوان نمونه در استان هرمزگان از جمله شهرستان بندرعباس در سال‌های اخیر شاهد بروز ساخت و ساز در حریم ساحل و دریا مواجه بوده‌ایم به طوری که در سال‌های گذشته برخی پروژه‌های دولتی در حریم دریا احداث شده‌اند، البته در مواردی نیز عنوان شده که نقض حریم، تعدد متولیان و نبود هماهنگی بین دستگاهی در بخشی از موارد نیز چنین شرایطی را رقم زده است. این در حالی است که طبق قانون هرگونه دخل و تصرف در حریم 60متری ساحل ممنوع است و تنها ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد پس از اخذ مصوبه دولت امکان پذیر خواهد بود.

 گره از این مشکلات چگونه باز می‌شود؟

با این وجود شرایط به گونه‌ای است که اکنون علیرضا محجوب، عضو‌کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت نسبت به تصرفات غیرقانونی سواحل  از سوی افراد سودجو هشدار داده است و اینکه متاسفانه در استان های شمالی به ویژه گیلان و مازنداران شاهد تصرفات غیرقانونی سواحل از سوی افراد سودجو هستیم در حالی که سواحل ثروت ملی کشور و متعلق به عموم است. اما اینکه راهکاری که نمایندگان مجلس در انتقادهای خود از آن یاد می‌کنند، چیست؟ و آیا می‌توان با اجرایی کردن آنها امیدی به گره‌گشایی از این مشکل داشت؟ موضوعی است که باید آن را از زبان این افراد که با رای مردم راهی مجلس شده‌اند شنید. شرایطی که باعث شده تا اکنون شاعری بر لزوم شناسایی پشت پرده‌های دریاخواری و کوه‌خواری تاکید کند و از شناسایی و برخورد با دلالانی که مشغول فعالیت در این عرصه هستند سخن بگوید. البته تشدید نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست نیز راه‌حل دیگری است که وی از آن به عنوان راهمکاری برای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی کشور یاد می‌کند.

 استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای کاهش تخلفات

به دنبال این اظهار نظر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس هم با این توجیه که دولت به تنهایی توان مقابله با معضل کوه خواری و حفاظت از منابع طبیعی استان های شمال کشور را ندارد و برخی زیر سایه بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط تا حد خشک کردن دریا و تصرف آن هم پیش رفته‌اند، استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای شناسایی عاملان و کاهش تخلفات زیست محیطی را عنوان می‌کند. البته وی در کسوت نماینده مردم رشت در مجلس از بی‌توجهی سازمان‌های متولی در این حوزه به کمک گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی برای حفاظت از محیط زیست انتقاد می‌کند. زیرا وی معتقد است که به تنهایی و بدون همراهی و کمک مردم همچنین جوامع محلی نمی‌توان از مجموعه بزرگ منابع طبیعی کشور حفاظت کرد. بحثی که به نظر می‌رسد جبار کوچکی نژاد نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس چندان با آن موافق نیست یا حداقل آن را اولویت نخست برای برخورد با این پدیده نمی‌داند، زیرا که با اعتقاد وی باید ستاد ویژه مبارزه با معضل کوه‌خواری تشکیل شود. کوچکی نژاد تاکید می‌کند که با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ محیط زیست و فضای سبز باید نهایت اهتمام خود را در مدیریت پدیده کوه خواری و زمین خواری داشته و نسبت به تشکیل ستاد مذکور اقدام کنیم؛ در غیر این صورت باید همچنان شاهد کوه‌خواری، شن خواری و زمین‌خواری در کشور باشیم. البته وی نیز مانند جعفرزاده ایمن آبادی از سازمان‌های مسئول در این حوزه انتقاد دارد. با این توضیح که عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، همچنین وزارت نیرو در رابطه با پدیده کوه‌خواری، شن‌خواری و زمین خواری ضعیف است و آنها تاکنون نتوانسته‌اند این پدیده را مدیریت کنند.

 پیشنهاد تشکیل سازمان عمران دریا و سواحل

تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل نیز راهکار دیگری است که محجوب به آن اشاره دارد. وی بر لزوم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل برای مقابله با تصرفات غیرقانونی در سواحل تاکید می‌کند و اگرچه به بروکراسی اداری برای رفع این معضل خیلی خوشبین نیست، اما وجود سازمان مسئولی که بتواند با این معضل مقابله کند بهتر از نبود آن است. واقعیت این است که سال‌هاست محیط زیست ایران چندان حال خوشی ندارد، زیرا مدیران و تصمیم گیران این حوزه در کشور بدون نگاه کارشناسی و دلسوزانه تنها بر مسند مدیریت تکیه زده‌اند و شاید هم تنها از امتیازات این جایگاه بهره برده‌اند و  بدون اینکه نیم‌نگاهی به پیوست‌های زیست محیطی و الزامات و بایدها و نبایدهایش داشته باشند. اکنون اما به نظر می‌رسد ادامه این روند مخاطراتی نه برای مردم امروز کشور بلکه برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد، پیامدهای نامطلوبی که نادیده گرفتن‌شان تبعات غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو