بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، عصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید بار رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد.»

موارد مشمول اصل ۴۹

الف- منظور از ربا معاوضه دو جنس است با هم به نحوی که یکی بیشتر از دیگری باشد. ربا بر دو نوع است:

- ربای قرضی: به این صورت است تکه فردی کار دیگری پول قرض بگیرد و شرط شود که مبلغ بیشتری برگرداند. در جامعه به این کار نزول خواری می گویند.

- ربای در معامله: به این صورت که دو جنس مثل گندم با هم معاوضه شوند و شرط شود که مقدار یکی بیشتر از دیگری باشد. مثلا دو تن گندم در قبال دو تن و نیم معاوضه شود.

- سوء استفاده از موقوفات: منظور این است که در هر دخالت غیر مشروع در اموال موقوفه فردی اموالی به دست بیاورد.

ج- سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی: منظور این است که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی و یا اعمال نفوذ و رابطه بازی، موجب انعقاد قراردادی بشود که به تحصیل ثروت نامشروع منجر شود و یا قراردادی بر خلاف مصالح جامعه اسلامی منعقد شود.

د – غصب:

مراد از غصب این است که فردی به زور و بدون مجوز قانونی و بدون هیچ حق و قراردادی اموال متعلق به دیگران را به نفع خود تصاحب کند. طبق شرع و قانون هر مال که از صاحب آن غصب شود، باید به صاحب آن برگردد و اگر صاحب آن معلوم نباشد به بیت المال متعلق خواهد بود.

ه- رشوه:

رشوه عبارت است از این که فردی به یکی از ماموران دولت(اعم از کارمندان اداری و قضات و ...) برای اقدام به امری یا خودداری از امری که از وظایف آن ها باشد پول یا مال یا سند و چک و سفته و برات و .... بدهد، اقدام رشوه دهنده و رشوه گیرنده جرم است و اموال حاصل از رشوه به نفع دولت ضبط می شود و رشوه گیرنده و رشوه دهنده به جزای نقدی و حبس محکوم می شوند. اگر رشوه دهند برای احقاق حق خود مجبور به پرداخت رشوه شده باشد مجازات نمی شود در این صورت مالی که به عنوان رشوه داده به نفع دولت ضبط می شود.

و- اختلاس:

هر گاه کارمندان دولت (اعم از کشوری و لشکری) وجوه یا مطالبات یا حواله ها سهام، اسناد  و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمان ها و موسسات دولتی و یا سایر اموال اشخاصی که در اختیار دولت است، به نفع خود یا شخص دیگری تصاحب کند مختلس محسوب می شود. و علاوه بر حبس و انفصال به رد اموال اختلاس شده و جزای نقدی معادل ده برابر مبلغ اختلاس شده محکوم می شود.

ز- ثروتهای ناشی از احتکار، گرانفروشی و قاچاق:

داراییهای که قاچاقچیان از طریق قاچاق و گرانفروشی و محتکران از طریق احتکار کردن اموال و کالاهی به دست آورده اند با حکم دادگاه اصل 49 به بیت المال متعلق می باشد.

دادگاههای اصل ۴۹

برای رسیدگی به جرایم اصل م49 قانون اساسی در هر یک از شهرستانها حداقل یک شعبه از دادگاههای انقلاب اختصاص می یابد. بنابراین دادگاههای اصل 49 قانون اساسی شعبی از دادگاههای انقلاب و مستقر در دادگاه انقلاب می باشند.

نحوه رسیدگی دادگاههای اصل ۴۹

- برای طرح پروند در دادگاه اصل 49 هر یک از سازمانها و نهادها و موسسات دولتی و وابسته به دولت هرگاه به سوء استفاده و اختلاس و ارتشاء و سوء استفاده از معاملات و مقاطعه کاریها و دخل و تصرف در اموال دولت برخورد کنند باید بلافاصله اعلام جرم نمانید.   - هم چنین اشخاصی که اموال آنها غصب شده یا مجبور به دادن رشوه شده اند می توانند شخصا شکایت کنند

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی/ مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟ کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟