موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی

خبر پرداخت تسهیلات میلیاردی به بدهکاران کلان بانکی در حالی است که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از توزیع ناعادلانه منابع بانکی در کشور انتقاد کرده و می‌گوید: اقدام نامناسبی در کشور صورت گرفته که آن توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت‌سنجی است که این امر باعث شکاف و اختلاف طبقاتی عمیق در کشور شده است.

خبر پرداخت  تسهیلات میلیاردی به بدهکاران کلان بانکی در حالی است   که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از توزیع ناعادلانه منابع بانکی در کشور انتقاد کرده و می‌گوید: اقدام نامناسبی در کشور صورت گرفته که آن توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت‌سنجی است که این امر باعث شکاف و اختلاف طبقاتی عمیق در کشور شده است.

حمایت از صنعتگران و سرمایه‌گذاران در جهت توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، اگرچه یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و هست، اما آنگونه که محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید: تشخیص سره از ناسره اولین گام حمایت است. به گفته وی، باید بدانیم از چه واحدهای صنعتی حمایت کنیم تا از محور عدالت خارج نشویم؛ به‌گونه‌ای هم عمل نکنیم که متهم به جانبداری شویم. البته الفت، از شیوه اعطای تسهیلات در بانک‌ها انتقاد کرده و می‌گوید: اکثر تسهیلات به افرادی داده شد که صنعتگر نبودند و این موضوع نگاه منفی جامعه را نسبت به سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

معاون قوه قضاییه به دشواری‌های دستگاه قضایی در برخورد با این رفتار ناعادلانه بانک‌ها هم اشاره کرده و گفته است: اگر قوه‌قضاییه بخواهد بی‌محابا وارد این موضوع شود، مهمترین سرمایه خود که همان سرمایه اجتماعی است را از دست می‌دهد.

 وام‌های بی‌حساب و کتاب!

بانک‌هایی که برای پرداخت یک تسهیلات ساده ازدواج یا ودیعه مسکن، لیست بلند بالایی از مدارک و وثایق و ضامنین را از مردم می‌خواهند، در پرداخت وام‌های کلان به افراد بدحساب اما دست گشاده‌ای دارند، موضوعی که از نظر رییس قوه قضاییه نیز دور نمانده و چندی پیش آیت‌الله آملی لاریجانی، گفته بود که «در این زمینه برخی سو استفاده کرده‌اند در یکی از آنها شخصی 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است؛ بانک‌ها نباید اینگونه بی‌حساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقه‌های درست اقدام به وام‌دهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به او وام ندهند.» آملی لاریجانی اضافه کرده بود که همین فرد به صورت ارز این معوقات را از کشور خارج کرده است که باید ما آنها را جلب کنیم.

رییس قوه قضاییه، نتیجه این کم‌کاری‌ها را بر دوش دستگاه قضایی دانسته و گفته بود: متاسفانه چهره قوه قضاییه فقط بگیر و ببند جلوه داده شده اما واقعیت این است که مثلا در موضوع مفاسد اقتصادی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی  هم در کنار بانک‌ها لغزیدند که باید در دولت جلوی آنها گرفته شود.

 ادامه رشد معوقات بانک‌ها

اگرچه دستگاه قضایی در طول سال‌های اخیر بنا بر تعامل و همراهی با بانک‌ها داشته است، اما به گفته سخنگوی دستگاه قضایی، با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، چیزی از میزان معوقات بانکی در سال‌های اخیر کاسته نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، از برخوردهای دستگاه قضایی با بدهکاران کلان بانکی خبر داده و تاکید کرده بود که تلاش دستگاه قضایی برای بازپس‌گیری معوقات بانکی متوقف نشده و افرادی که مبالغ سنگینی را بدهکار هستند، یا در زندان هستند یا با قرار وثیقه آزاد هستند یا خودشان با بانک‌ها به توافق رسیده و به این واسطه آزاد شده‌اند.

وی تاکید می‌کند: با وجود همه این تلاش‌ها، اینکه بگوییم، معوقات کم شده، اینطور نیست.

  انتقاد از پرداخت تسهیلات به بدهکاران کلان

«پرداخت تسهیلات به بدهکاران همچنان ادامه دارد»، این موضوعی است که دادستان تهران هم به اشاره دارد و در این خصوص گفته است: در یک پرونده، یک بدهکار بزرگ بانکی 1200 میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است؛ این فرد از کشور خارج شده و متواری شده است. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا به این شخص وام داده شده است، اضافه می‌کند: مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.

دستگاه قضایی، در طول سال‌های اخیر به عنوان یکی از پایه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال حمایت از تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌های قانونی در کشور است؛ اما این تلاش‌ها در حالی است که عدم همراهی بانک‌ها باعث شده تا بخش زیادی از سرمایه‌های کشور در دست عده معدودی از بدهکاران کلان، توقیف شده و گردش اقتصادی پول در حوزه تولید، با مخاطرات جدی روبرو شود. همانطور که آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم تاکید کرده بود، عده‌ای می‌خواهند چهره قوه قضاییه را فقط بگیر و ببند جلوه دهند، این در حالی است که مشکل در جای دیگریست و لغزیدن بانک‌ها به باری بر دوش دستگاه قضایی بدل شده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 0