بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی

خبر پرداخت  تسهیلات میلیاردی به بدهکاران کلان بانکی در حالی است   که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از توزیع ناعادلانه منابع بانکی در کشور انتقاد کرده و می‌گوید: اقدام نامناسبی در کشور صورت گرفته که آن توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت‌سنجی است که این امر باعث شکاف و اختلاف طبقاتی عمیق در کشور شده است.

حمایت از صنعتگران و سرمایه‌گذاران در جهت توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، اگرچه یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و هست، اما آنگونه که محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید: تشخیص سره از ناسره اولین گام حمایت است. به گفته وی، باید بدانیم از چه واحدهای صنعتی حمایت کنیم تا از محور عدالت خارج نشویم؛ به‌گونه‌ای هم عمل نکنیم که متهم به جانبداری شویم. البته الفت، از شیوه اعطای تسهیلات در بانک‌ها انتقاد کرده و می‌گوید: اکثر تسهیلات به افرادی داده شد که صنعتگر نبودند و این موضوع نگاه منفی جامعه را نسبت به سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

معاون قوه قضاییه به دشواری‌های دستگاه قضایی در برخورد با این رفتار ناعادلانه بانک‌ها هم اشاره کرده و گفته است: اگر قوه‌قضاییه بخواهد بی‌محابا وارد این موضوع شود، مهمترین سرمایه خود که همان سرمایه اجتماعی است را از دست می‌دهد.

 وام‌های بی‌حساب و کتاب!

بانک‌هایی که برای پرداخت یک تسهیلات ساده ازدواج یا ودیعه مسکن، لیست بلند بالایی از مدارک و وثایق و ضامنین را از مردم می‌خواهند، در پرداخت وام‌های کلان به افراد بدحساب اما دست گشاده‌ای دارند، موضوعی که از نظر رییس قوه قضاییه نیز دور نمانده و چندی پیش آیت‌الله آملی لاریجانی، گفته بود که «در این زمینه برخی سو استفاده کرده‌اند در یکی از آنها شخصی 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است؛ بانک‌ها نباید اینگونه بی‌حساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقه‌های درست اقدام به وام‌دهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به او وام ندهند.» آملی لاریجانی اضافه کرده بود که همین فرد به صورت ارز این معوقات را از کشور خارج کرده است که باید ما آنها را جلب کنیم.

رییس قوه قضاییه، نتیجه این کم‌کاری‌ها را بر دوش دستگاه قضایی دانسته و گفته بود: متاسفانه چهره قوه قضاییه فقط بگیر و ببند جلوه داده شده اما واقعیت این است که مثلا در موضوع مفاسد اقتصادی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی  هم در کنار بانک‌ها لغزیدند که باید در دولت جلوی آنها گرفته شود.

 ادامه رشد معوقات بانک‌ها

اگرچه دستگاه قضایی در طول سال‌های اخیر بنا بر تعامل و همراهی با بانک‌ها داشته است، اما به گفته سخنگوی دستگاه قضایی، با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، چیزی از میزان معوقات بانکی در سال‌های اخیر کاسته نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، از برخوردهای دستگاه قضایی با بدهکاران کلان بانکی خبر داده و تاکید کرده بود که تلاش دستگاه قضایی برای بازپس‌گیری معوقات بانکی متوقف نشده و افرادی که مبالغ سنگینی را بدهکار هستند، یا در زندان هستند یا با قرار وثیقه آزاد هستند یا خودشان با بانک‌ها به توافق رسیده و به این واسطه آزاد شده‌اند.

وی تاکید می‌کند: با وجود همه این تلاش‌ها، اینکه بگوییم، معوقات کم شده، اینطور نیست.

  انتقاد از پرداخت تسهیلات به بدهکاران کلان

«پرداخت تسهیلات به بدهکاران همچنان ادامه دارد»، این موضوعی است که دادستان تهران هم به اشاره دارد و در این خصوص گفته است: در یک پرونده، یک بدهکار بزرگ بانکی 1200 میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است؛ این فرد از کشور خارج شده و متواری شده است. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا به این شخص وام داده شده است، اضافه می‌کند: مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.

دستگاه قضایی، در طول سال‌های اخیر به عنوان یکی از پایه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال حمایت از تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌های قانونی در کشور است؛ اما این تلاش‌ها در حالی است که عدم همراهی بانک‌ها باعث شده تا بخش زیادی از سرمایه‌های کشور در دست عده معدودی از بدهکاران کلان، توقیف شده و گردش اقتصادی پول در حوزه تولید، با مخاطرات جدی روبرو شود. همانطور که آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم تاکید کرده بود، عده‌ای می‌خواهند چهره قوه قضاییه را فقط بگیر و ببند جلوه دهند، این در حالی است که مشکل در جای دیگریست و لغزیدن بانک‌ها به باری بر دوش دستگاه قضایی بدل شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش جمعیت کیفری در برخی استان ها
عزم دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق توافقی
ارتقای کیفی دستگاه قضایی مهمترین سیاست پژوهشی قوه قضاییه است
دستگاه قضایی از سمن ها در چارچوب قانون حمایت می کند
نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است
برخورد قانونی با ایجادکنندگان ذهنیت منفی نسبت به دستگاه قضایی
مدلینگ ها زیر ذره بین دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر ۱۰ ساله نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد