بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه

  نویسنده: دکتر محمدرضا باقرزاده

 تکالیف و الزامات اجتماعی در هر جامعه، از نظام ارزشی و به تبع و در ذیل آن، از نظام حقوقی آن سرچشمه می گیرد که خود یک بخش از نظام ارزشی جامعه است.

توضیح این که هر جامعه ای ارزش هایی دارد و آن ها را چنان معتبر می داند که نظام های مختلف را در راستای دستیابی به آن ها بسیج می کند. نظام های اجتماعی از جمله نظام حقوقی چاره ای ندارند جز این که با کلیت نظام ارزشی جامعه هماهنگ بوده و تأمین کننده نظام اهداف کل نظام ارزشی باشند. البته امکان دارد یک نظام ارزشی به گونه ای متاثر از مکاتب و نظریات وارداتی باشد که خود را بر نظام ارزشی تحمیل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقی یک جامعه متاثر از اندیشه های سکولاریستی، به ارزش های مذهبی جامعه بی اعتنا باشد و این که یک نظام حقوقی تا چه حد، تاب چشم پوشی از ارزش ها را در تدوین مقررات دارد، ناشی از مکتب و نظریه حقوقی است که پشتوانه نظری آن نظام حقوقی را تامین نموده است. بررسی این موضوع، اکنون در دستور کار نیست. اجمالا این مکتب و نظریه حقوقی گاهی برخاسته از نظام ارزشی جامعه مورد نظر و گاه وصله ای جدابافته و وارداتی به نظام ارزشی و نظام حقوقی است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقی شکل می گیرد که ممکن است با نظام ارزشی جامعه تناسب نداشته باشد و خروجی حقوق را در مسیری جدا از نظام ارزشی اجتماع قرار دهد. برای مثال اگر نظام ارزشی یک جامعه بر اساس اعتقاد به وحی و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقی آن هم متأثر از داده های وحی و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظریه سکولاریسم حقوقی این نظام حقوقی مسیر جداگانه ای را طی کند، که نتیجه آن تدوین یک نظام حقوقی جدا از ارزش های مذهبی و دینی است.

پرسش ما در نوشتار ذیل، این است که تکالیف و الزام های حقوقی چه رابطه ای با نتایجی دارد که از آن ها حاصل می گردد؟ چه نتایجی را برمی تابد و چه نتایجی را به هیچ وجه تحمل نمی کند؟ معیار تشخیص نتایج مطلوب و نتایج نامطلوب چیست؟ به بیان دیگر اساسا حقوق باید به دنبال چه نتیجه ای باشد و چه نتیجه ای از حقوق قابل قبول نیست؟

برای دستیابی به راه حل معادله رابطه تکلیف و الزام حقوقی با نتایج و دستاوردهای ناشی از عمل به این تکالیف، و به عبارتی تبیین نتیجه مورد نظر ازحقوق، نگاهی به دیدگاه های مطرح در مکاتب حقوقی و اندیشمندان غربی خواهیم داشت و آن گاه از زاویه اندیشه اسلامی این موضوع را بررسی خواهیم نمود.

رابطه الزام و نتیجه

قبل از ورود به بحث لازم است به رابطه الزام و نتیجه نظری بیفکنیم. نویسنده بر این باور است که اساسا الزام و تکلیف در برابر نتیجه نیست و این تقابلی که میان تکلیف و نتیجه ایجاد می شود مبنای درستی ندارد.

ممکن است به این ادعا إشکال شود که به اعتقاد امام خمینی(ره) ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه و این یعنی تکلیف گرایی در برابر نتیجه گرایی.

در پاسخ به این مطلب باید گفت قطعا حضرت امام(ره) یک تکلیف گرا هستند و این سخن ایشان است که فرمودند «ما مامور به انجام وظیفه و تکلیفیم نه حصول نتیجه». (کلمات قصار، ۱۳۷۴، ۵۰) ایشان استراتژی مدیریتی خویش را با الهام از تکلیف گرایی قرآن و سیدالشهدا(ع) اتخاذ کرده بودند. اما باید دید ایشان این تکلیف را در مقابل نتیجه می دانستند یا آن را بر اساس نتیجه استنباط می کردند.

حقیقت این است که حضرت امام(ره) از آن رو بر تکلیف گرایی اصرار داشتند که مخالفان ایشان به تئوری هایی تمسک می کردند که امام(ره) ناچار بودند در مقابل آنان تکلیفی را یادآور باشند که بر اساس تئوری اسلامی اتخاذ کرده بودند. به عبارتی، امام(ره) در مقام بیان مکانیزم استنباط تکلیف نبودند و فقط لازم می دیدند در برابر نتایجی که آنان مطرح می کردند که نتایج به ظاهر غیرقابل تحملی بود به تکلیفی تمسک کنند که بر اساس نتایج مغفول عنه به دست آمده بود. این روش هم به دلیل مسلک فقیهانه ایشان بود و امام(ره) نه از موضع یک جامعه شناس و سیّاس که از موضع یک فقیه بر اصالت تکلیف اصرار داشتند. وگرنه اگر از ایشان می پرسیدند چرا شما مامور به تکلیف انقلاب هستید، پاسخ ایشان معلوم بود و آن این بود که اسلام از دست رفت. وقتی نتیجه انقلاب حفظ اسلام باشد، نتیجه های دیگر هر چه که باشد قابل تحمل است.

گاهی امام(ره) در برابر مخالفانی که «نادرستی مبارزه اقلیت در برابر اکثریت» را یدک می کشیدند، با استدلال عمل به تکلیف موضع می گرفتند.

شاهد این که حضرت امام(ره) با الهام از نهضت سیدالشهدا(ع) تاکید داشتند:«سیدالشهدا(ع) و اصحاب او آموختند تکلیف را؛ فداکاری در میدان و تبلیغ در خارج میدان».(صحیفه، ۱۷، ۵۹) بنا بر این امام(ره) با تاسی به آن حضرت در مکانیزم احراز تکلیف، خود را ملزم به تکلیفی می دانستند که آن حضرت نیز احراز نمودند؛ یعنی تکلیف به اقدام ولو بلغ ما بلغ.

به عبارتی حضرت امام(ره) در مقام فلسفی نفرمود ما مامور به تکلیفیم، تا اشکال شود که ایشان نمی تواند نتیجه گرا باشد؛ چون بحث فلسفی یک بحث پیشینی نسبت به بحث موضوع شناسانه فقهی و به تبع آن اعلام نتیجه به شکل فتوا است.

اساسا مامور به تکلیف بودن در اسلام در برابر نتیجه گرایی نیست بلکه در برابر نتیجه ای است که انسان ها بر اثر هوای نفس و راحت طلبی و لذت گرایی و نظایر این ها انتظار دارند. تکلیف گرایی در برابر اباحی گری و لذت طلبی است و البته تکلیف بر اساس نتیجه ای است که باید به دست آید، نه نتیجه ای که مردم انتظار دارند. لذا حضرت امام(ره) می فرمودند ما مامور به نتیجه نیستیم. مراد نتیجه ای است که مردم به طور طبیعی انتظار دارند و هوس آن را دارند. یعنی پیروزی ظاهری یا کشته نشدن یا رسیدن به محبوب های مادی؛ در حالی که نتیجه ای که تکلیف دینی به دنبال آن است، عزت دائمی و استقلال و شرف ملی و خودکفایی ملت ها و نظایر این هاست که جز با کشته شدن ها و از دست دادن عزیزان و خسارت های مالی و نظایر این ها به دست نمی آید. بنا براین ما مامور به نتیجه خود خواسته نیستیم بلکه مامور به نتیجه ایم.

تبیین محل نزاع

بحث نسبت تکلیف و نتیجه، گاهی سنخ فقهی دارد و گاهی سنخ آن فلسفی است. در بحث فقهی گاهی این بحث به صورت شبهه حکمی و گاه به صورت شبهه موضوعی مورد بحث است. در سنخ فلسفی اما، بحث کاملا پیشافقهی است و ماهیت فلسفه حقوقی دارد. بحث ما در این نوشتار، از سنخ بحث فلسفی است که از منظر فلسفی معیار تشخیص نتیجه چگونه است که نتیجه این بحث فلسفی، غلطیدن در مشرب لیبرالیستی تدوین حقوق است یا افتادن در دام مکتب حقوق طبیعی که مکتب فراحقوقی حقوق بشر نتیجه آن است و یا پناه بردن به دامان وحی است که حقوق اسلامی از آن به دست می آید.

دیدگاه نتیجه محور در مکتب حقوق طبیعی

طرفداران مکتب حقوق طبیعی معتقدند که قوانین حقوقی، همانند قوانین طبیعی(مثل قوانین پزشکی و فیزیکی) یا قوانین عقلی(احکام عقل عملی)، نوعی واقعیت عینی دارند و قوانین حقوقی، حکایتگر یک سلسله واقعیات نفس الأمری است که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آن ها بهره گرفت. در پرتو این مکتب حقوقی، عالمان حقوق و یا قانون گذاران وظیفه ای جز کشف آن واقعیات ندارند. آن ها در واقع کاشف قانون اند نه واضع آن. ملاک ارزیابی صحت و بطلان قواعد حقوقی در این رویکرد، انطباق قواعد حقوقی با طبیعت یا حکم عقل و مقررات حقوق طبیعی است، که صرف نظر از ارادة دولت یا خواست مردم، به عنوان یک واقعیت عینی وجود دارد.۱

مطابق دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی، اعتبار الزامات حقوقی تابع نتایجی است که از آن ها به دست می آید و ما در حقوق بیش از آن که وامدار الزامات حقوقی باشیم، تابع نتیجه ایم. البته در این دیدگاه نتایجی را باید از قواعد حقوقی انتظار داشت که با قوانین موجود در طبیعت مطابقت داشته باشد.

ماهیت نتیجه در مکتب حقوق طبیعی

در سایه مکتب حقوق طبیعی، فلاسفه یونان باستان بر این باور بودند که الزامات حقوق موضوعه را باید بر اساس اصول حقوق طبیعی سنجید.

این اصول، نشان دهنده «قانونی برتر» بودند که به واسطه آن می توانستند خوبی یا بدی قوانین را تعیین کنند۲ بلکه حقوق طبیعی معیار اعتبار قانونی قوانین موضوعه است و هرگونه عدم انطباق با اصول حقوق طبیعی، باعث ابطال قانونی مقررات می گردد.۳

بنا بر این نگرش، هر الزام حقوقی زمانی معتبر است که مبتنی بر حقوق طبیعی و به عبارتی محتوای مجموعه حقوق طبیعی یعنی عدالت باشد. بنا بر این الزامات و تکالیفی معتبر و لازم الاجرا هستند که عدالت را تامین کنند و خروجی آن ها تحقق عدالت باشند.

تفاوتی هم ندارد که بر اساس نظر دانشمندان مسیحی حقوق طبیعی را برخاسته از مشیت الهی بدانیم ـ چنان که توماس داکن۴  و یا توماس آکویناس۵، حقوق طبیعی یا فطری را جلوه ای از مشیت الهی می دانستند که بشر به وسیله نیروی عقل آن را درمی یابد- یا غیرالهی بدانیم.

از منظر افلاطون، نتیجه حقوق نباید به استیلای فرودستان یا افتادگی فرمانروایان حقیقی و واقعی منجر شود. چون از دیدگاه او «طبیعت، بعضی از اشخاص را طوری خلق کرده که باید اشتغال به کار حکومت و فرمانروایی داشته باشند(نژاد طلایی) و برخی دیگر را نوعی آفریده است که باید به اطاعت اوامر فرمانروایان بسنده کنند(نژاد رویین و مسی یا برنجی). برده گرفتن از یونانیان جایز نیست ولی بربرها یا در واقع اکثریت اقوام جهان، سزاوار برده گیری توسط شهروندان مدینه فاضله خوب هستند».۶

از نظر ارسطو، نتیجه ای برای حقوق به رسمیت شناخته می شود که منطبق بر هدف آفرینش و در راستای تحقق کمال وجودی انسان باشد.

از دیدگاه وی: قانون ناشی از طبیعت، جنبه الهی دارد و انسان نظم حاکم بر طبیعت را که همان هدف معقول خلقت انسان و جهان است، باید بشناسد و همگام با آن زندگی کند.۷

از آن جا که از نظر سوفسطائیان یونان و متفکران دوران مدرنیته مانند جان لاک، روسو و توماس هابز، وضع طبیعی بشر، همان وضعیت او در حالت آزادی و خودمداری است، نتیجه مورد انتظار از حقوق، آزادی بیش تر است؛ لذا «قانون اجتماعی شایسته، قانون حداقلی است که به حداقل مداخله در زندگی و داوری های شخصی افراد درباره انتخاب رفتارهای اجتماعی خود بسنده می کنند.»۸

اما در پرتو اعلامیه جهانی حقوق بشر۹ نتیجه مورد انتظار از حقوق، نتیجه سازگار با حیثیت ذاتی انسان است که هیچ کدام از عوارض انسانی نظیر زبان، نژاد، جنسیّت و مذهب در آن دخالت ندارد.

مشکل اساسی در دیدگاه مکتب حقوق طبیعی این است که با این کلی گویی ها نمی توان نتایج مورد نظر آنان را تشخیص داد. «عدالت» به مثابه یک مفهوم کلی نمی تواند ابزاری برای ارزیابی نتایج یک الزام حقوقی باشد؛ چنان که در قانون طبیعی معلوم نیست که کدام یک از قوانین طبیعت مراد است.

در پرتو تحولی که در دوران مدرنیته در نظریة حقوق طبیعی شکل گرفت، می توان مطابقت با «امیال انسانی»۱۰ را نتیجه قابل قبول برای حقوق دانست؛ چون هیچ قانون طبیعی ای وجود ندارد که بر اراده بشری مقدّم باشد.۱۱

یکی از ویژگی های گرایش مدرن به حقوق طبیعی، تکلیف گریزی و انکار آن در عرصه حقوق است. چون در نگرش اومانیستی مدرنیته، انسان به جای خدا و محور همه ارزش ها قرار داده شد و به جای تأکید بر مسؤولیت های انسان بر تمایلات و مطالبات وی تاکید می شد. بنا بر این تقدّم حقوق و مطالبات بشر بر وظایف، یکی از مفروضات فکری این دوران است.۱۲

از سوی دیگر، در حالی که تکلیف در نگاه ارزشی اسلام گاهی برای تغییر دادن واقعیات به نفع ارزش های انسانی است، طرفداران حقوق طبیعی بر لزوم متابعت از «آن چه هست» بدون دخالت دادن ارزش های انسانی تأکید دارند؛ در صورتی که «قوانین طبیعی از قوانین انسانی به کلی متفاوت اند، چه این که اولی مولود کشف و دومی محصول ابداع است».۱۳

دیدگاه الزام محور پوزیتویستی

در مقابل نگرش مذکور، طرفداران مکتب حقوقی پوزیتویستی مقررات حقوقی را اعتباری صرف می دانند که واقعیتی جز خواست مردم یا اراده دولت و... ندارند. بنابراین، قوام قوانین حقوقی به انشا و اعتبار قانون گذار است و هیچ بهره ای از واقعیت ندارند. در سایه این نظریه حتی پس از وضع و اعتبار قانون نمی توان از مطابقت و یا عدم مطابقت آن با واقعیت سخن گفت، چون وضع و انشا، صدق و کذب ندارد و فقط «خبر» است که قابل صدق و کذب است. تنها می توان گفت که فلان قانون، خواسته چه کسی است.۱۴

بر اساس این نگرش، اعتبار قواعد حقوقی به الزامی است که در آن ها نهفته است. بنا بر این هر قاعده ای را که دولت یا مردم یا آداب و رسوم و عرف اجتماعی، معتبر و الزامی بدانند، قاعده حقوقی مشروع و لازم الاتباع محسوب می شود، اگرچه مخالف با واقعیات اخلاقی مورد نظر جامعه باشد و نتایج غیرمطلوب اخلاقی داشته باشد و یا نتایج آن با ادراکات عقل عملی و قوانین طبیعی مثل عدالت و... ناهمسو باشد.

در اوائل قرن نوزدهم میلادی، «اگوست کنت»۱۵ با رویکرد تجربی افراطی مکتب «پوزیتویسم فلسفی» را بنیاد نهاد که اساس آن را انحصار ابزار شناخت در ابزار حسی تشکیل می داد و پدیده های غیرتجربی از دایره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد. پوزیتویسم اخلاقی و حقوقی، ریشه در پوزیتویسم فلسفی دارد.

یکی از مبانی مهم پوزیتویسم نسبی گرایی است. به این معنا که حقوق امری اعتباری است و هیچ گونه واقعیت عینی و نفس الامری ندارد. بر این اساس، همه بنای پوزیتویسم اخلاقی و حقوقی بر این معادله استوار است که «رواج اجتماعی» مساوی با «جواز اخلاقی و حقوقی» است. خوبی، چیزی نیست جز «خوب جلوه کردن» و بدی هم چیزی نیست جز «بد انگاشته شدن».۱۶

«جان آوستین» نظریه پرداز معروف پوزیتویسم در قرن نوزدهم، می گوید: «معتبربودن یک دستور عام به لحاظ قانونی، فقط به این امر بستگی دارد که آیا حاکم آن را صادر کرده است یا نه؟ صدور یک دستور به وسیله حاکم، به خودی خود به معنای آن نیست که همه باید به حکم وظیفة اخلاقی از آن اطاعت کنند، بلکه به این معنا است که افراد صرفاً یک وظیفة قانونی دارند که از قوانین موضوعه توسط حاکم، اطاعت کنند و در صورت تخلف، باید به نوعی، منتظر عواقب نامطلوب آن از سوی حاکم باشند.»۱۷

نتیجه دیدگاه پوزیتیویستی قطع رابطة حقوق و اخلاق است که منجر به جدایی مفاهیم هنجاری۱۸ و توصیفی۱۹ گردیده۲۰ خصلت آرمان گرایی را از حقوق می گیرد، در نتیجه حقوق، تبدیل به یک علم غیر ارزشی می شود که هدفی جز تأمین منافع مادی و امیال نفسانی نخواهد داشت.

طبیعی است که اگر پسند و خواست مردم و رضایت افراد خواه به نحو فردی و یا در ضمن یک قرارداد اجتماعی، موجب مشروعیت و حقانیت رفتارهای فردی و اجتماعی شود، دیگر معنای روشنی از ناروایی های اخلاقی و تمایزی بین عفت و فحشا، و صفات خوب و بد وجود نخواهد داشت چنان که «آندرو آلتمن» به نقل از جان استوارت میل می نویسد: «همجنس بازی مبتنی بر رضایت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل شنیع ناروا شمرده می شود؛ زیرا حق همجنس بازی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است».۲۱

اباحه گری و خوش باشی و اصالت لذت مبتنی بر فردگرایی شایع ترین فصل مشترک اندیشه لیبرالیستی را تشکیل می دهد که مبتنی بر «خویشتن مالکی»۲۲و «اصالت فرد»۲۳ که به موجب آن، زندگی «فرد» مربوط به خود اوست؛ به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هر طوری که مایل باشد رفتار کند.۲۴

ساوینی می گفت «حقوق هر قومی مخصوص خود اوست و این نظام حقوقی به مرور زمان همراه با رشد فرهنگ و تمدن آن قوم رشد یافته، در آینده نیز به همین روند تکامل می یابد. بنابراین هر نوع قانون گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل عقلی منافی با رشد طبیعی حقوق است و حرکت تکاملی آن را کند می کند».۲۵

مکتب تاریخی پوزیتویستی بر این باور است که حقوق مانند زبان و عادات و رسوم اجتماعی، محصول وجدان عمومی و نتیجه قهری زندگی اجتماعی است نه محصول تدبیر قانون گذار. لذا معیار صحت و سقم قوانین، خواست مردم است که به صورت عرف تجلی پیدا می کند. قانون گذار تا حدودی حق دخالت دارد که به عرفی بودن حقوق لطمه وارد نیاید؛ زیرا حقوق به هیچ وجه، امری دلخواه نیست تا کسی یا مقامی آن را وضع کند. طبعا طبق این مکتب پوزیتویستی نتیجه مطلوب یعنی آن چه به طور قهری در زندگی اجتماعی به دست می آید. چنان که ملاحظه می شود، جبرگرایی در این مکتب، نظام حاکم بر نظام نتایج و دستاوردها را تحت تاثیر قرار می دهد.

از منظر دیگرمکتب از مکاتب حقوقی پوزیتویستی، یعنی مکتب فایده گرایی، میزان فایده مندی و سودآوری است که نتایج مطلوب را رقم می زند؛ نه مصلحت یا عدالت یا ...

مکتب فایده گرایی «جرمی بنتام»۲۶ و «جان استوارست میل»۲۷ معیار در اعتبار قواعد و مقررات حقوقی را لذت و رنج، خوشی و درد اشخاص می داند؛ بنا براین نتیجه ای که لذت و خوشی را تامین کند ملاک است و الزام حقوقی باید تامین کننده این نتایج و دستاوردها باشد. در مجموع بر اساس این مکتب، ملاک خوبی یا بدی قوانین و مقررات حقوقی، دستیابی به نتیجه و سود بیش تر است. نقش حقوق و دولت، حفظ تعادل اجتماعی از نظر حفظ منافع افراد است. یعنی به نحوی منافع افراد تأمین می شود که به مصلحت عموم باشد.۲۸ بنا بر این مقولاتی مثل تعادل اجتماعی و سعادت اکثری نظام دستاوردهای حقوق را شکل می دهد.

طبیعی است که نتیجه حاکمیت اصالت سود، فروپاشی نظام شایسته نظام اجتماعی است و اگر بنا باشد هر کس در پی سود خود باشد، دیگران را فراموش خواهد نمود و این خودپرستی و خودخواهی، نظم اجتماعی را مختل می کند و همه از لذت سعادت محروم می مانند، در نتیجه نه تنها حداکثر سعادت برای بیش ترین مردم تأمین نمی شود، بلکه برعکس، مایة رنج و درگیری آنان با یکدیگر خواهد شد.

نتیجه گرایی ویلیام جیمز در پراگماتیسم حقوقی

در مکتب مصلحت گرایی که برگردان فارسی واژة پراگماتیسم۲۹ است و ویلیام جیمز۳۰ فیلسوف امریکایی را مبتکر این نظریه می دانند، به جای بحث دربارة آرمان ها و تصورها، به آثار و نتایج کردارها توجه می شود و معیار ارزش ها قرار می گیرد.

در فلسفة ویلیام جیمز، هر قضیه ای زمانی شایسته بررسی است که دارای اثر عملی باشد و اگر تأثیری در زندگی بشر نداشته باشد، بحث دربارة آن بیهوده است. او تا آن جا پیش می رود که تجربه و ثمره عملی را ملاک حق و باطل می شمارد، و معتقد است اعتقادی که ثمره نیکو دارد صادق است؛ در غیر این صورت خطاست. به اعتقاد وی، باید ارزش عملی هر واژه را با محک تجربه ارزیابی کرد؛ بنابراین نگرش ها به ابزارها تبدیل می شود.۳۱

ویلیام جیمز، با طرح فلسفه پراگماتیسم، معتقد بود قضیه ای حقیقت دارد که سودمند و دارای نتیجه عملی باشد.۳۲ رهیافت جیمز، به عینیت حقیقت و مصلحت منتهی می شود.۳۳

در ارزیابی مکتب مصلحت گرایی باید گفت در مجموع همگامی و انطباق قواعد و مقررات حقوقی با حقایق و واقعیات زندگی اجتماعی در رویکرد مصلحت گرایی، به عنوان واقع گرایی حقوقی از نقاط مثبت این نظریه و قابل تقدیر است. اما اعتماد افراطی بر عقل ابزاری و محک تجربی، انکار حقایق نفس الامری و عینیت حقیقت و مصلحت از مهم ترین اشکالات اندیشه پراگماتیستی است که به نسبی گرایی می انجامد، بالطبع تمام ایراداتی که بر اندیشه نسبی گرایی وارد است، در این اندیشه نیز خود را نشان می دهد. در واقع، حق، مفهومی مطلق و به معنای مطابق با واقع و نفس الامر است؛ ولی سودمندی و به مصلحت بودن، یک امر اضافی و نسبی است.

از سویی درباره موافقت یک عمل اجتماعی با نتایج مطلوب دنیوی شاید بتوان از عقل و تجربه کمک گرفت و دریافت که تا چه حد با آن ها سازگاری دارد، ولی در خصوص توافق آن با نتایج مطلوب اخروی راه به کلی بسته است و عقل از کشف تأثیر افعال فردی و اجتماعی بر کمال نهایی و سعادت ابدی قاصر است، عقل بشری ـ بدون کمک گرفتن از منابع وحی ـ نمی تواند نظام حقوقی معطوف به نتایج مطلوب عرضه کند؛ چراکه به درستی نمی تواند میزان و نوع تأثیر یک عمل اجتماعی معیّن را در تأمین مصالح دنیوی کشف نماید. دلیل بر سرگردانی و ناتوانی عقل این است که پس از هزاران سال هنوز بشریت نتوانسته است یک نظام حقوقی فراهم آورد، دست کم گره گشای مسائل این جهانی باشد و زندگی آرام و آسوده ای را برای همگان تضمین کند».۳۴

دیدگاه نتیجه محور اسلامی

در مقابل، دیدگاه اسلامی از سویی وامدار تکالیف وحیانی است و آن ها را مطلقا لازم الاتباع می داند؛ اما از سوی دیگر این تکالیف را از این حیث معتبر می داند که ناشی از اراده حکیمی عالم به نتایج واقعی عمل به این تکالیف است. دیدگاه نتیجه محوری اسلام در برابر نتیجه محوری مکتب حقوق طبیعی و الزام محوری مکتب پوزیتویسم و الزام محوری مکتب اشاعره در حوزه اسلامی است.

این دیدگاه بر این باور شکل می گیرد که هرچند قواعد و مقررات حقوقی، اعتباری اند، اما نه اعتبار صرف، بلکه در ورای اعتبار، مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد که قوانین حقوقی باید مبتنی بر این واقعیات نفس الامری باشد. «این واقعیات نفس الامری که همان مصالح و مفاسد واقعی است، پشتوانة صحت و شایستگی مقررات حقوقی است. بر این اساس، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با ارادة الهی است که با توجه به حکمت الهی، ارادة خدای متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعی امور می باشد. از این رو، اندیشمندان بزرگ اسلامی(عدلیه) به حُسن و قبح ذاتی امور باور دارند. این مصالح و مفاسد پشتوانة قوانین اعتباری حقوقی است که از مبانی حقوق هستند نه متن حقوق.»۳۵

در این نگرش، خدای متعال از آفرینش انسان هدف و غایتی را در نظر داشته۳۶ و نظام تکوین برای رسیدن به نظام احسن است. آفرینش انسان بر اساس هدفی بسیار عالی و ارزنده یعنی کمال مطلوب انسانی استوار است که باید با تلاش آزادانه و اختیاری خویش به آن برسد.

بنا بر این، نتیجه حقوق باید در راستای تهیه مقدمات این کمال باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

مسألة رابطة «الزام حقوقی با نتیجه» ارتباط محکمی با مباحثی همچون رابطة «ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری»، «توصیف و تکلیف»، «حکمت نظری و حکمت عملی» و یا «تکوین و تشریع» دارد.

در مجموع رابطة بین ارزش ها و الزامات حقوقی با نتایج و دستاوردها به سه صورت قابل تصور است:

بر اساس دیدگاه برخی از نظریه پردازان مانند طرفداران مکتب حقوق طبیعی، باید نتایج و دستاوردها نیز چون واقعیاتی اما از نوع پسینی هستند در اعتبار بایدها تاثیرگذار باشند. الزامات حقوقی زمانی معتبرند که نتایجی مطابق با قوانین طبیعی داشته باشند.

در مقابل، برخی با تأکید بر این نفی رابطه میان «هست» و «باید»۳۷ نسبت به هیچ نتیجه ای از قاعده حقوقی حتی اگر خلاف اخلاق باشد، واکنش خاصی نشان نمی دهند؛ در حالی که باید گفت: حقوق و تکالیف انسان ها باید بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی تعیین شود.۳۸

نظریه صحیح و مورد تأیید عقل و نقل، وجود ارتباط و هماهنگی بین الزامات حقوقی با نتایج است و همان گونه که الزامات حقوقی، هست های فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، نتایج و دستاوردها نیز اعتبار الزامات حقوقی را ارزیابی و تایید یا رد می کند. بر این اساس، قانونگذار ناگزیر باید به واقعیات عینی و نتایج عملی و عینی قانون توجه داشته باشد.

در نظام حقوقی اسلام، قانون گذار واقعی خداوند متعال است؛ خدایی که از همة ابعاد وجودی و سیر کمالی انسان و رابطة او با جهان آگاهی دارد، قواعد حقوقی آن واقع نگر و جامع است؛ یعنی نتایجی را دربردارد که متناسب با نقشه راه سیر صعودی انسان به سمت کمال است.

در مجموع، نظام حقوقی اسلام یک نظام نتیجه گرا است که الزامات آن برخاسته از پیش بینی نتایج مورد انتظار از عمل به آن الزامات است.

 

پی نوشت ها

۱. محمدتقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۷۱ - ۷۴.

۲. Andrew Altman، Arguing About Law، An Introduction To Legal Philosophy، U.S.A: Wadsworth، ۱۹۹۶،P.۴۴.

۳. Ibid، P ۳۴-۳۵.

۴. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص ۴۵ ـ ۵۰.

۵. همان، ص ۵۰۰.

۶. افلاطون، جمهوری، ص ۲۱۷.

۷. همان، ص ۴۵.

۸. جونز ویلیام تامس، خداوندان اندیشه سیاسی، ج۲، ترجمة علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ۳، ۱۳۸۰، ص ۷۲۶ـ ۸۰۰.

۹. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹.

۱۰. See: Strauss Leo، Natural Right and History; Chicago, London: University of Chicago Press ،۱۹۶۵، P. ۱۸۰-۱۸۶.

۱۱. Ibid، P. ۲۷۸-۲۷۹.

۱۲. کمال پولادی، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن، ص ۳۷ و ۴۳.

۱۳. آلکسیس کارل، راه و رسم زندگی، ترجمة پرویز دبیری، ۱۳۵۴، ص ۲۴.

۱۴. همان، ص ۷۴، ۷۵.

۱۵. Auguste Conte (۱۷۹۸-۱۸۵۷).

۱۶. شاهرخ حقیقی، همان، ص ۴۲، ۴۳.

۱۷. Austin John، Op. Cit، P.۷۱.

۱۸. Normative.

۱۹. Descriptive.

۲۰. White Jefferson and Patterson Dennis; Introduction Philosophy of Law; New York; Oxford University Press,، P.۴۳.

۲۱. (Altman، Op. Cit، p. ۱۴۶).

۲۲. Self - Possession.

۲۳. Individualism.

۲۴. آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، ص ۴۲.

۲۵. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص ۱۴۱.

۲۶. Jeremy Bentham (۱۷۴۲-۱۸۳۲).

۲۷. John Stuart Mill (۱۸۰۶-۱۸۷۳).

۲۸. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص ۱۲۳.

۲۹. Pragmatism.

۳۰. William James (۱۹۱۰ – ۱۸۴۲).

۳۱. ویلیام جیمز، پراگماتیسم، ص ۵.

۳۲. محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج ۱، ص ۵۲.

۳۳. همان، ص ۱۹۶؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۱۷۲.

۳۴. محمدتقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۹۴ ـ ۹۶.

۳۵. همان، ص ۷۸، ۷۹.

۳۶. «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ» (مؤمنون(۲۳)، ۱۱۵).

۳۷. عبدالکریم سروش، دانش و ارزش، ص ۱۵، ۱۶، ۱۹.

۳۸. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج ۵، ص ۳۴، ۳۵.

دکتر محمدرضا باقرزاده: دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

ماهنامه فرهنگ پویا-۲۸

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
توصیه های حقوقی به خریداران خودرو
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد
شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد