×

گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود

گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود

یک کارشناس ثبت در مورد مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید این صنف یک مشکل ریشه‌ای و عمده دارد و هر بار تصویب قوانین مربوط به قانون دفاتر ازدواج و طلاق در دوره‌های مختلف مجلس به دلیل منقضی شدن زمان و اتمام دوره مجلس به مجلس بعدی محول شده و در دوره‌های بعدی نیز همین اتفاق برای آن افتاده است

گزارشی-از-مشکلات-سردفتران-ازدواج-و-طلاق-،-سیاست-هایی-که-به-نفع-سردفتران-باشد-تصویب-نمی-شود

 یک کارشناس ثبت در مورد مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید: این صنف یک مشکل ریشه‌ای و عمده دارد و هر بار تصویب قوانین مربوط به قانون دفاتر ازدواج و طلاق در دوره‌های مختلف مجلس به دلیل منقضی شدن زمان و اتمام دوره مجلس به مجلس بعدی محول شده و در دوره‌های بعدی نیز همین اتفاق برای آن افتاده است.

علی مظفری در گفتگو با آفتاب یزد درباره این مشکل بیان می‌کند: سردفتران ازدواج و طلاق متاسفانه از هیچ حمایت شغلی بهره‌مند نیستند. از جمله بیمه، بازنشستگی، ازکارافتادگی و ... وی می‌افزاید: این درحالی است که دفاتر اسناد رسمی که هر دو زیرمجموعه سازمان ثبت هستند، هم بیمه دارند، هم بازنشستگی و هم ماده 69 و امتیاز فروش دفتر دارند یعنی به محض بازنشسته شدن علاوه بر استفاده از مزایا و حقوق بازنشستگی می‌توانند امتیاز دفتر خود را واگذار کنند و بابت آن پولی دریافت کنند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه اما سردفتران ازدواج و طلاق بعد از 30، 40 سال پرداختن به این حرفه از کارافتاده شوند یا فوت کنند هیچ حمایت بیمه‌ای و مالی از خانواده‌شان نمی‌شود؛ این بزرگترین مشکل صنفی سردفتران ازدواج و طلاق است. وی اظهار امیدواری می‌کند با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی که طرح جامعی است و مشکلات گفته شده در آن دیده شده، این نقیصه مرتفع شود. این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: این مشکل درحالی است که عمدتا سردفتران ازدواج و طلاق فردی معتمد، روحانی و شناخته شده هستند اما متاسفانه هیچ توجهی به مشکلات آنها نمی‌شود.مظفری در مورد سایر مشکلات این صنف می‌افزاید: دفاتر ازدواج و طلاق دارای نظم اداری و ساعات کاری مشخص ندارند. این شغل صبح و شب، روز کاری و روز تعطیل نمی‌شناسد.


**کوتاه بودن دیوار سردفتران ازدواج و طلاق
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات این صنف که سازمان ثبت موجب آن شده مکانیزه شدن سیستم ثبت است، اظهار می‌کند: این سیستم سردفتران را مجبور به مکانیزه کردن سیستم ثبت کرده اما کمترین حمایتی از آنها در این زمینه نشده است. این در صورتی است که مطابق شرع باید ساختار پیاده کردن این سیستم در اختیار دفاتر ثبت ازدواج و طلاق انجام می‌گرفت چون یک سیاست دولتی و قانونی و برنامه است اما به دلیل کوتاه بودن دیوار سردفتران ازدواج و طلاق هیچ کمکی به آنها نشده است. مظفری علت این موضوع را هم ناشی از نبود یک کانون یا متولی قوی برای این صنف می‌داند.


**افزایش خنده‌دار تعرفه‌ها
مظفری همچنین می‌افزاید: دفاتر اسناد رسمی سالانه اقدام به افزایش حق‌التحریر خود می‌کنند درصورتی که دفاتر ازدواج و طلاق هر 4 سال یک‌بار آن هم رقم ناچیزی به حق‌التحریرشان افزوده می‌شود که گاه این رقم خنده‌دار است. این موضوع مشکلات بسیاری را برای سردفتران ایجاد کرده است. علاوه بر این مالیات‌های بالا بخشی از درآمد سالانه این صنف را می‌بلعد.این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از مشکلات این صنف، تمایزی است که سازمان ثبت بین دفاتر اسناد و دفاتر ازدواج قائل می‌شود و این موضوع به دلیل نبود قانون متولی درخصوص حمایت از این صنف است، در نتیجه دفاتر ثبت سند از قدرت لابی بهتر و بیشتری در سازمان ثبت برخوردار است و عمدتا تمام سیاست‌هایی که به نفع دفاتر ازدواج باشد تصویب نمی‌شود و مصوبات سازمان بیشتر در جهت حمایت از دفاتر اسناد رسمی است درحالی که از 50 سال پیش تاکنون این دفاتر از همه امتیازات قانونی از جمله بیمه، برخوردار بوده‌اند. وی با تاکید بر اینکه شغل ما مغفول است، تصریح می‌کند: اخیرا یکی از سردفتران ازدواج و طلاق با 50 سال سابقه فوت کرد و حالا امروز خانواده این فرد هیچ منبع درآمدی ندارند و سازمان ثبت هم به محض فوت شدن وی، سردفتر را از ورثه می‌گیرد.


**تاسیس مراکز موازی با سردفتران ازدواج و طلاقمظفری درباره یکی دیگر از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید: یکی از مشکلات مهم این صنف، تاسیس مراکز موازی با سردفتران ازدواج و طلاق است. از سوی دیگر، ما با تعدد دفاتر ازدواج و طلاق مواجه هستیم تا جایی که تهران بیش از حد مجاز دفتر ازدواج و طلاق دارد. از دیگر سو، دفاتر اسناد رسمی کارکردهای بیشتری دارند اما کل کار دفاتر ازدواج و طلاق یا ثبت ازدواج است یا ثبت طلاق و هیچ معامله و قرارداد دیگری در آن ثبت نمی‌شود. این حقوقدان توضیح می‌دهد: در کنار این شرایط این روزها شاهد شکل‌گیری دفاتری هستیم که عنوان اتاق عقد، تمام اقدامات دفاتر ازدواج را انجام داده و هزینه آن را در جیب خود می‌گذارند و این موازی‌کاری با دفاتر ازدواج است. وی تاکید می‌کند: علاوه بر موازی کاری، اینگونه دفاتر معتبر هم نیستند و مجوزی ندارند. در نتیجه نظارت و جوابگویی هم وجود ندارد.مردم هم چون آگاهی کامل ندارند مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. ما تاکنون پرونده‌های بسیاری در این خصوص و مراکز جعلی ازدواج و طلاق داشته‌ایم. وی از مردم تقاضا کرد در انتخاب دفاتر ازدواج و طلاق معتبر دقت کنند و صرفا به دلیل اتاق عقدهای مجلل و بزرگ به مراکز غیرمجاز مراجعه نکنند.

منبع : وکیل ملت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.