بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی

ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی خسارت تاخیر تأدیه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را در سررسید آن پرداخت کنند، وگرنه باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازد.

خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذی‌حق تعلق می‌گیرد. در همین راستا، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی ادوار هشتم و نهم مجلس و دادیار فعلی دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط اخذ خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقررات جاری پرداخته است.

محمدعلی اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه اظهارکرد: هر کس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند؛ البته این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد و اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» هم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی و هم قوانین بعد از آن مورد تاکید قانونگذار بوده است. ‏

 خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی

 وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چه مواردی می‌توان در راستای اسناد تجاری خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد، اظهارکرد: قبل از انقلاب اسلامی به موجب قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی در خصوص اسناد تجاری سودی سالانه 12 درصد به عنوان خسارت تاخیر تادیه به فرد تعلق می‌گرفت که بعد از انقلاب اسلامی شورای نگهبان این امر را خلاف شرع  و ربا دانست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، با اشاره به اصلاح قوانین مطابق با شرع مقدس پس از انقلاب اسلامی توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان، سود سالانه 12 درصدی را غیرقابل مطالبه اعلام کرد بنابراین، این موضوع در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید دیده شد تا بانک‌ها براساس قرارداد با مشتریان خود، میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کردند.

اسفنانی همچنین به موضوع پیش‌بینی خسارت در قانون صدور چک اشاره کرد و افزود: همچنین در این زمینه مواردی در قانون چک نیز مطرح شده است به این شکل که هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجرا ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

این حقوقدان بیان کرد: هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

اسفنانی افزود: باید بگویم که در این زمینه نیز طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌ جبران خسارت و هزینه‌ها را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

 نرخ تورم مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

این حقوقدان عنوان کرد: همچنین مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10 خرداد 76 دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیة قانون چک مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه در زمینه برات نیز افزود: مطابق ماده 304 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محاسبه  می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مبنای شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه، اظهارکرد: زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین یا طلب است. چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تاادیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد کرد، بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تادیه بدهی، خسارت تاخیر تادیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

این حقوقدان بیان کرد: در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نکرده باشند،  دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین و عرف احتساب خواهد کرد.
اسفنانی  در خصوص شرایط برای اموالی که توقیف می‌شود و شرایط خسارت تاخیر تادیه در این زمینه افزود: زمانی که در حکم آمده باشد که باید خسارت پرداخت شود به میزان خسارت، اموال حتی اگر توقیف شده باشد هم، فروخته و به فرد داده می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جبران خسارت ایام بازداشت در چه شرایطی امکان پذیر است ؟
پس ازدریافت دیه ، اگر خسارت تازه ای به فرد وارد شود ، قابل مطالبه است
آیا پس از دریافت خسارت ناشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد؟
چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟
جبران خسارت از زندانیان تبرئه شده حق مسلم آنها است
درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد