بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم و کامپیوتر

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم و کامپیوتر

محسن طاهری جبلی

مقدمه

پیشرفت آدمی یک روند همیشگی است، ولی بکار بردن این لفظ در معنی مطلق، صحیح نمی باشد زیرا همراه این پیشرفت مسائل جدیدی مطرح میشود که زندگی را از جنبههای دیگر دشوار میسازد.

یکی از جنبههای پیشرفت، اختراعات و ساخت وسائل و ابزاری است که نیاز به آنها با توجه روند زندگی انسان حاصل میشود، انسان برای رفع حوایج خود دست به ساخت وسائلی میزند، و شاید از این روست که اشرف مخلوقات نام گرفته است و ظاهراً اشرف مخلوقات این اشرف مخلوقات کامپیوتر است.
کامپیوتر عجیبترین و پیچیدهترین مصنوعات آدمی تا به امروزاست و اگر هم بعدها اختراعات یا ابداعات بزرگتری صورت پذیرد توسط و یا بکمک کامپیوتر خواهد بود.

امکانات عملیاتی وسیع کامپیوتر، کاربرد گسترده آنرا در پی داشته است و امروزه رشتهای از امور (صنعتی، اداری، علمی، نظامی و …) یافت نمیشود که کامپیوتر در آن جائی برای خود باز نکرده باشد این کار برد وسیع و روزافزون، امکانات بیشتر کامپیوتر را طلب میکند که نتیجتاً تکامل آنرا در پی دارد و در اینجا یک دور بوجود میآید، بدین معنی که هر جه کامپیوتر پیشرفت کند، سایر رشتههائی که آنرا بخدمت گرفتهاند پیشرفت میکنند و هرچه این رشتهها به پیش روند کامپیوترها نیز پیش خواهند رفت.

کامپیوتر خدمات بسیاری میتواند انجام دهد. البته کارهائی که کامپیوتر انجام میدهد اکثراً توسط انسان قابل ارائه هستند، (1) لیکن کامپیوتر سرعت و دقت را بسیار بیشتر میکند و بالتبع کاری را که چندین نفر باید انجام دهند، انجام میدهد، ذکر مثالی در این زمینه موضوع را روشن میکند:

طبق محاسبهای که در آمریکا بعمل آمد چنانچه در نگهداری حسابهای جاری اشخاص از کامپیوتر استفاده نمیشد، لازم بود که در سال 1970 کلیه زنان 21 تا 45 سال برای اینکار در بانکهای کشور استخدام شوند.(2)

مثال دیگر را از کارخانه تویوتا میآوریم: جائیکه در ازاء هر پست شغلی 65 اتومبیل در سال تئلید میشود و این رقم در آمریکا و اروپا که کمتر از کامپیوتر استفاده میکنند 10 تا 11 اتومبیل است.(3)

مثالهای مزبور لزوم استفاده از کامپیوتر را در تمام صنایع امروزی روشن میکند و بهمین علت است که برای توسعه بیشتر، کشورها سعی در تقویت صنایع وابسته کامپیوتر خود دارند.

اما نکته مهم، اشکالاتی است که استفاده از کامپیوتر برای بشر بوجود میآورد، البته باید توجه کرد که کامپیوتر فقط کاری را که از آن خواسته شده است انجام میدهد بنابراین اشکالی را که بوجود میآورد مستقیماً معلول عمل انسانها است ولی با این وجود باز میتوان یک تقسیم بندی (با توجه به خود کامپیوتر) ارائه داد:

1- اشکالاتی که ناشی از عیوب سخت افزار است.(1) مثل خرابی کامپیوتر و اشکالات در ساخت آن.

2- اشکالات ناشی از نرم افزار کامپیوتر.(2) بروز اینگونه اشکالات یا عمدی هستند یا غیرعمدی.

منشاء «این اشکالات هرچه باشد، بعلت پیوند زیادی که بین کامپیوتر و زندگی آدمی ایجاد شده و رو به افزایش نیز هستن، میتواند با مختل نمودن امور، زیانهای سنگینی وارد سازد. از همین رو است که کامپیوترها سوژه خوبی برای ارتکاب اعمال ضد اجتماعی شدهاند.

لذا همراه با پیشرفت کامپیوتر، لزوم وجود قواعد و قوانینی در این رابطه هر چه بیشتر احساس می شود.

تحقیق حاضر یک بررسی اولیه از کامپیوتر و تأثیر آن در حقوق (مخصوصاً جزائیه) و تأثیر متقابل حقوق در آن می باشد. در این مختصر سعی بر گردآوردن مطالب و یا بعتر بگوئیم رئوس مسائلی است که هر متخصص کامپیوتر و یا حقوق که مایل به کار در این زمینه (پیوند دو رشته مذکور) باشد، لازم است در ابتدای کار به آنها توجه نماید. به بیان دیگر این بحث میتواند وسیلهای باشد برای تهییج و تحریک فکر اشخاص که بتوانند مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و روز بروز بیشتر نیز خواهد شد را حل کنند.

برای نیل به این اهداف ابتدا اشارهای کوتاه به تاریخچه کامپیوتر خواهیم داشت. بعد کاربرد کامپیوتر را در علوم مختلف متذکر خواهیم شد. سپس وارد بحث اصلی که ارتباط بین جرایم و کامپیوتر است خواهیم گردید (این بخش خود از فصولی چند تشکیل خواهد شد که بسته به اهمیت آنها در بحث ما، کمی طولانیتر یا کوتاهتر خواهد بود.)

در انتها نیز اشارهای کوتاه به نقش کامپیوتر در کشف جرایم و به بیان بهتر خدمات متقابل کامپیوتر به حقوق خواهیم داشت.

فصل اول – تاریخچه کامپیوتر

جریان به سال 1642 بر میگردد سالیکه بلزپاسکال طرح اولین ماشین حساب را ریخت. این ماشین یک وسیله مکانیکی بود. ولی این طرح خیلی زود به فراموشی سپرده شد، بدو دلیل:

1- مخالفت حسابدارها

2- مرگ زودرس پاسکال

ولی کار پاسکال توسط هموطن وی لایبنیتس (1) دنبال شد. او ماشین محاسب کاملتری ساخت ولی کار مهمتر او ساده کردن محاسبات بود.(2) با بیج(3) انگلیسی در سال 1882 ماشینی با تمام اجزای ماشینهای محاسب امروزی (4) ساخت.

نفر بعدی ژاکار فرانسوی بود، کسیکه کارتهای منگنه ماشینهای نساجی را ساخت و سپس آراد و لاولیس(5) قدمهای بعدی را در تکمیل این ماشین برداشت.

آخرین گام را یک دانشمند آمریکائی مجارالاصل بنام فون نیومن (6) پس از جنگ دوم جهانی برمیدارد و آن پیوند ماشینهای محاسب آنروز گارو الکترونیک بود.

بمرور زمان کامپیوترها پیشرفتهتر شدند و این پیشرفت با کوچکتر شدن حجم آنها و بیشتر شدن حافظه(7) و نیز کوتاهتر شدن زمان پاسخگوئی (8) آنها نمایان شد.

با توجه به مطلبی که تا بحال گفته شد، اینک می توان کامپیوتر را اینگونه تعریف کرد:

کامپیوتر(1) یک ماشین الکترونیکی است که اطلاعات را پردازش میکند. اطلاعات میتواند بشکل واقعیات، اعداد، کلمات، تصاویر یا حتی موسیقی باشد.
کامپیوتر می تواند اطلاعات خود را ذخیره کرده، منظم نموده، محاسبات را با آنها انجام داده و جوابها را به ما نشان دهد. سرعت عمل از خصایص ویژه و بارز کامپیوتر است.

البته باید توجه داشت که کامپیوترها فقط کاری که خواسته شده را انجام میدهند، نه بیشتر و نه کمتر.

فصل دوم – کاربردهای کامپیوتر

همانطور که قبلاً نیز اشاره شده کامپیوتر در بسیاری از امور نقش فعالی را بعهده گرفته است. قبل از اینکه سوء استفادههای کامپیوتری را شرح دهیم بهتر است پارهای از کاربردهای آنرا متذکر شویم تا مکمل مبحث بعدی باشد (زیرا هر استفادهای می تواند زمینهای برای سوء استفاده باشد)

اولین کاربرد کامپیوتر به جنگ جهانی دوم بر میگردد زمانیکه انگلیسیها برای کشف رمز دستگاههای مخابراتی آلمان از یکنوع کامپیوتر استفاده کردند.(1)

کامپیوتر با حذف واسطههای قراردادی باعث سهولت و دقت در بسیاری از امور می شود لذا کارآیی زیادی دارد، مثلاً در مدیریت، کامپیوتر میتواند کمکهای بسیار مؤثری در اتخاذ سیاستهای مناسب و هدایت آنها در جهت استراتژی سازمانی بنماید. یک مدیر براحتی می تواند علاوه بر موارد فوق از طریق یک سیستم کامپیوتری اطلاعات مورد نیاز را از بانک اطلاعاتی (2) بدست آورد. شاید بهمین علت است که شمار ترمینالهای کامپیوترهای متصل به مقر ریاست جمهوری آمریکا به 1000 میرسد که وظیفه گرفتن دستور از او و نیز دادن اطلاعات به وی را دارند. (3) سیستم اداری بدون کاغذ نیز از دیگر کاربردهای کامپیوتر است.

سیستمی که در آن بجای ردوبدول کردن اطلاعات، تائیدیهها، نامهها و …. اداری از کامپیوترهای مرتبط استفاده میشود. سیستم بانکی بدون پول هم کاربردی دیگر است، روشیکه شخص بجای خرید با پول از کارت کامپیوتری خود استفاده کرده و کامپیوترهای محل خرید، مبلغ آنرا از حسابهای بانکی شخص برمیدارد.

و نیز پزشکهای کامپیوتری (1) که بتدریج رایج میشوند و با دادن مشخصات بیماری، کامپیوتر نوع آنرا مشخص میکند.

اما مهمترین وظیفه کامپیوتر همان جمعآوری اطلاعات و ارائه آنها است لذا به بعضی از کاربردهای اینگونه کامپیوترها اشاره میکنیم(2)

گروه استفاده کننده موارد اطلاعات

پلیس FBI – امنیت گمرکی – سیستم اطلاعاتی پلیس – دپارتمان حفاظت و نظارت شهروندان
تنظیم (امور) مالیات – پروانه – اتومبیلها
برنامه ریزی مالکین – اتومبیلها – منابع اقتصادی – اطلاعات تجاری بهداشت – آموزش – بازنشستگی – کاریابی – بیکاری – اعتبارات – اداری بانکها – وامها – مخارج ارتباطی
بازار لیستهای پستی
سازمانها طبقه بندی کارمندی- لیستهای اعاء – کادر حرفهای – نیروهای نظامی شخصیتهای حقوقی
منابع تاریخ – مسائل پزشکی – مصارف دارویی – سوابق پزشکی (روانی – بدنی)
مسافرت خطوط هوائی (رزرو بلیط و اطلاعات راجع بمسافرین)- رزرو هتل – اتومبیلهای کرایه
خدمات کتابخانهها – اطلاعات طبق بندی شده – بیمهها ضبط علمی - حرفهای – عضویت در گروههای تخصصی – نتایج بهره هوشی

فصل سوم – جرایم کامپیوتری

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم بشر برای بهتر زیستن دست به ساختن ابزار و اشیاء جدید میزند و این یک رویه همیشگی است اما در کنار این رویه، رویه دیگری نیز وجود دارد و آن سوء استفاده از هر نوآوری می باشد. اینگونه سوء استفاده از ابدعات بدو طریق امکانپذیر است:

الف) – استفاده از هر پدیده در جهت عکس علت وجودی آن

ب) – استفاده غیر مجاز از پدیده

در توضیح قسمت الف باید بگوئیم معمولاً هر چیزی که بوسیله انسان ساخته می شود ابتدائاً بقصد استفاده معقول و مشروع است ولی گهگاه برخلاف این قصد مورد استفاده قرار میگیرد، مثلاً هدف نوبل از اختراع دینامیت کمک به معدنچیان و سازندگی بود ولی برعکس در تخریب بکار گرفته شد.

قسمت دوم همان چیزی است که بعنوان حق انحصاری تولید و ساخت یک شیئی برای مبدعی که اولین بار دست به ساخت آن زده شناخته میشود. در حالیکه گاهی اوقات دیگران بدون اینکه هیچ زحمتی کشیده باشند از نتایج مشقات دیگران در خلق و صنع یک پدیده، از آن استفاده میکنند.

موارد فوق کاملاً درباره کامپیوتر نیز صادق است. بهمین علت سوء استفادههای از کامپیوتر را مورد بحث خود قرار میدهیم.

در ابتدا یک تقسیم بندی راجع به کامپیوتر خواهیم داشت که بالتبع سوء استفادههای راجع به آنرا تفکیک میکند.

کامپیوتر مجموعهای است از دو قسمت، سخت افزار و نرمافزار

بحث اصلی ماحول نرم افزارها دور میزند. بهمین علت این قسمت بخش عمده مطالب ما را تشکیل میدهد اگر چه اشارهای کوتاه به جرایم مربوط به سخت افزار هم خواهیم داشت.

عنوان اول – جرایم مربوط به سخت افزارها

سخت افزارها (1) (که همان قسمتهای فیزیکی کامپیوتر میباشند) اگر چه اساس صنعت کامپیوتر سازی هستند ولی در بحث ما زیاد مطرح نمیشوند زیرا جرایم مربوط به این قسمت مشخصه خاصی ندارند و مانند جرایم دیگر میباشند. فرضاً دزدیدن یک کامپیوتر، وارد بحث سرقت میشود. یا خراب کردن کامپیوترهای یک مرکز اطلاعات که میتواند تحت عنوان تخریب اموال مورد تعقیب قرار گیرد. میبینیم که هیچ وجه ممیزهای از این بابت بین اینگونه جرایم با جرایم مشابه دیگر مطرح نمیشود، النهایه بعلت ماهیت خاص کامپیوتر و نقش کلیدی آن در کلیه صنایع ممکن است گاهی جرایم علیه سخت افزار (مثل سرقت یا تخریب) جنبه اقدام علیه امنیت ملی بخود بگیرد.

اگر چه امروزه فروختن غیر مجاز کامپیوترها رواج بسیاری دارد ولی اکثراً یا جنبه اقدام علیه امنیت ملی ندارد (بلکه صرفاً بقصد سوداگری است، و فقط ممکن است در محاکم عادی مورد رسیدگی قرار گیرند) و یا اگر هم جنبه ضد ملی داشته باشند با همین عنوان تحت رسیدگی قرار میگیرند نه عنوان خاص جرم کامپیوتری.

عنوان دوم – جرایم مربوط به نرم افزار

اینجا مهمترین بخش بحث ما یعنی جرم کامپیوتری (2) شروع میشود. این اهمیت مخصوصاً در جوامعی که استفاده از کامپیوتر رواج بیشری دارد، بیشتر احساس میشود. در توضیح این اهمیت چنین میگوئیم قوانین بسته به شرایط و نیازمندیهای روز هر جامعه تصویب میشود. بنابراین، روند قانونگذاری تابع نیازهای جامعه میباشد. ولی گسترش و پیشرفت کامپیوتر بسیار سریعتر از این روند بود و همین جهش ناگهانی قانونگذاران را در ایجاد قوانین لازم عقب گذاشت و مسائل امروزی را پیش آورد، زیرا سوء استفاده از کامپیوتر بدون اینکه هیچ قانون خاصی حاکم بر آن باشد انجام میگیرد. بنابراین لازم میآید که ابتدا تعریقی از این جرم بعمل آید تا بتوان مشکلات را حل نمود.

مبحث اول – جرم کامپیوتری (بمعنی اخص)

در تعریف جرم، طرفداران مکتب عدالت مطلق، پدیده جزائی (جرم) را عملی برخلاف اخلاق میدانند و متعقدند که حفظ نظام اخلاقی برای پایداری و صیانت جامعه امری ضروری است و مجازات مرتکب جرم بخاطر اختلالی است که او در نظم اخلاقی بوجود آورده است (کانت). جامعه شناسان جرم را نقض نظام اجتماعی میدانند.

ولی از نظر حقوق جزاء، جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا ممنوع کردهو مرتکب آن جرم را مسئول شناخته و مستحق عکسالعمل (مجازات) بداند.

همینطور که ملاحظه میکنیم اگر چه اساس تعاریف اول و دوم هر عمل ضد اجتماعی جرم تلقی میشود ولی طبق تعریف سوم برای اینکه عملی را جرم بدانیم باید قبلاً ان عمل توسط مقنن عنوان جرم گرفته باشد، و این همان اصل قانونی بودن جرایم است. بنابراین اصل (که امروزه در تمام سیستمهای پیشرفته حقوقی پذیرفته شده است) هر عملی (هر اندازه هم که زشت و قبیح باشد) تا وقتیکه قبلاً توسط قانونگذار بعنوان جرم معرفی نشده باشد نمیتوان تعقیب کرد.

این اصل اگر چه بسیار کارآمد و اساسی و نیز تأمین کننده آزادی و عدالت میباشد (مخصوصاً زمانیکه قضات اختیار مطلق در محاکمه و صدور رأی داشتند) ولی گاهی اوقات نقشی کاملاً مخالف عدالت بازی میکند، از جمله مواقعیکه بعلل مختلف فقد قانون احساس میشود، جرایم کامپیوتری نیز از این موارد است و اشکال بزرگ را نیز در همین جا باید جستجو کرده معضلی که مدتها است حقوقدانان بسیاری از ممالک را برای تعریف این جرم در فکر فرو برده است. بنابراین با توجه به نبود قانون، ما این ترکیب (جرم کامپیوتری) را مجازاً بکار میبریم. به بیان دگیر چون در اکثر کشورها اینگونه جرایم در قوانین پیش بینی نشده است، نمیتوان (یا بسختی میتوان) اینگونه اعمال را (با توجه به اهمیت آن) مورد تعقیب قرار داد و مجازات کرد. این موضوع فقط مخصوص کشورها خانواده حقوق نوشته نیست بلکه کشورهای خانواده کامن لو نیز بعلت نبود رویههای قضائی مربوط به این نوع جرایم که قبلاً مطرح شده باشد در اینگونه رسیدگیها دچار اشکال میشوند. مثال زیر مؤید این مسئله است:

«پس از ظنین گشتن پلیس انگلستان به یک جوان 23 ساله که با تماس با یک شرکت بزرگ کامپیوتری پیشنهاد کرده بود که در عوض گرفتن وجوهی، طریقه گرفتن اطلاعات سری از کامپیوترهای سایر مراکز را به آنها آموزش دهد و دستگیری وی بعنوان باجخواهی یک باند سرقت بینالمللی کشف شد. پس از تحقیقات بعمل آمده معلوم شد که این جوان با سیستمی آشنا است که میتواند از کامپیوترهای حساس نظامی و تجاری کشور اطلاعات کسب کند. بعلاوه این جوان با چند باشگاه اطلاعاتی رد آلمان و آمریکا سروکار داشته و ظرف چند سال اطلاعات را بصورت رمز با آنها مبادله میکرده است. این جوان با استفاده از سیستم عقل کامپیوتری و الکترونی کیلفورد توانسته از سیستمهای اطلاعاتی موجود در وزارت دفاع انگلیس و نیز ناسا اطلاعات زیادی کسب کند.»(1)

مسئله قابل توجه اینکه کار این جوان طبق مقررات انگلستان ممنوع نبوده و جرمی بحساب نمیآید(2) و این همان اشکال اساسی در پیگیری این قبیل اعمال خلاف است.

بعلاوه مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چون تعریف مشخصی از جرم کامپیوتری نشده است، معلوم نیست که این جرایم در چه دستهای قرار میگیرند؟ یعنی معلوم نیست که جزو جرایم علیه اموالند یا جرایم علیه اشخاص و یا جرایم علیه امنیت ملی…. این مسئله نه تنها در مرحله اول (کشف و تعقیب) بلکه در مراحل بعدی (رسیدگی و صدور حکم) نیز ایجاد اشکال میکند.

مبحث دوم – تفاوت جرایم کامپیوتری با دیگر جرایم

علاوه بر پیشرفت سریع کامپیوتر، علل دیگری که باعث شده قوانین راجع به این پدیده در حال حاضر موجود نباشد، خصوصیات ویژه اینگونه جرایم است، که انها را از دیگر جرایم متمایز میسازد. بعبارت دیگر جرایم کامپیوتری ویژگیهای خاصی دارد که نه تنها وضع قوانین را مشکل می سازد، بلکه در مقام رسیدگی به اینگونه جرایم کار مأموران رسیدگی کننده (بازپرس، دادستان و قاضی و …) را نیز پیچیده میسازد. ما بطور خلاصه سعی میکنیم ویژگیهای اینگونه جرایم را که باعث دشواری عمل قانونگذاری و نیز سختی رسیدگی به قوانین ایجاد شده میشود را عنوان کنیم، ابتدا ویژگیهائی که وضع قانون را دشوار میکند:

1- امکانات بسیار وسیع کامپیوتر در انجام امور مختلف:

این ویژگی باعث میشود که از یکطرف وضع یک قانون کلی، اساساً بیفایده باشد زیرا بسادگی میتوان بدون اینکه آنرا نقض کرد از دیگر امکانات کامپیوتر سوء استفاده کرد و از طرف دیگر ایجاد قوانین خاص و موردی نیز عملاً غیر ممکن باشد، زیرا وضع چنین قانون حجیمی نه تنها عملی نیست، بلکه حتی اگر پس از صرف مدت فراوانی چنین کاری صورت پذیرد با پیشرفت سریع کامپیوتر، قانون مزبور خیلی زود متروک میافتد.

2- جرم کامپیوتری، جرم بدون محدودیت:

جرایم کامپیوتری محدودیتهای بسیار کمی دارند (چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی) توضیح آنکه مثلاً برای سرقت یک بانک مدت مشخصی لازم است که سارق با حضور در محل دست به چنین عملی بزند، ولی جرم کامپیوتری در مدتی کوتاه و بدون حضور در محل امکانپذیر است. مثالها بسیار متعددند، مثلاً اطلاعات بسیار سری یک مرکز نظامی میتواند ظرف چند ثانیه بسرقت رود.

دایرة المعارف بریتانیا به مواردی اشاره میکند از جمله نام سه اپراتور کامپیوتر که لیست نام و آدرسهای سه میلیون نفر از ثروتمندترین مشتریان کمپانی خود را در عوض 4 میلیون دلار به یک کمپانی آگهی مستقیم فروخته بودند(1) (عملی که بدون دخالت کامپیوتر تقریباً غیر ممکن بود).

محدودیت مکانی نیز در جرایم کامپیوتری وجود ندارد. کامپیوترهائیکه فقط با یک خط تلفن به سایر مراکز کامپیوتری متصل میشوند خیلی راحت میتوانند مورد هرگونه سوء استفاده قرار گیرند، نه تنها سرقت بلکه بسیاری از خرابکاریهای کامپیوتری از همین طریق صورت میگیرد. خبری که چندی پیش از رسانههای خبری غرب پخش شد مثبت همین واقعیت است.

یک دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه کورنر آمریکا توانسته بود با وارد کردن یک ویروس کامپیوتری (1) به کامپیوترهای مرکز تحقیقات و اطلاعات دانشگاههای کشور، اطلاعات زیادی را از بین ببرد (کامپیوترهای این مراکز بوسیله خطوط تلفن با همریگر مرتبطند)

اگر چه طی بعضی تحقیقات فرد مذکور دستگیر شد و خود اعتراف کرد ولی اگر دستگیر نمیشد، نمیشد محل ورود ویروس به کامپیوتر را یافت و نه زمان ورود آنرا.

شعاع اینگونه اعمال نه تنها به کامپیوترهای یک مرکز یا یک کشور که حتی به سایر مراکز کامپیوتری دیگرممالک نیز سرایت دارد و میتوان همین جرایم را نسبت به کامپیوترهای آنها نیز انجام داد.

3- عدم حضور فاعل در صحنه جرم است:

در اکثر جرایم حضور فاعل در صحنه جرم از ملزومات وقوع حادثه یا لااقل انتساب جرم به او است و این امر در جرم کامپیوتری هیچ لزومی ندارد، بلکه معمولاً مجرم کامپیوتری در زمان تحقق جرم اصلاً در محل وقوع حاضر نمیباشد. حادثه ذیل مؤید این مسئله است:

در سال 1980 چهار جوان در مدرسه دالتون (آمریکا) از طریق یک سیستم کامپیوتری با شبکه اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری کانادا ارتباط پیدا کردند و اطلاعاتی بدست آوردند …. (2) محل وقوع حادثه (جرم) نیز در بعضی از جرایم کامپیوتری مسئلهای قابل تأمل است، زیرا از باب صلاحیتها محل وقوع جرم مسئلهای مهم است، مخصوصاً وقتیکه جرم جنبه برون مرزی نیز پیدا کند. وقتیکه یک سارق اطلاعات از گوشهای به گوشه دیگر دنیا با ارتباطی که توسط یک خط تلف با کامپیوتر آنها بوجود میآورد و اطلاعاتش را بدست میآورد یا از بین میبرد، محل وقوع جرم کجا است؟ محل اقامت فاعل که از آنجا اقدام به این عمل نموده است؟ یا محلی که جرم در آن واقع شده است؟ (باتوجه به اینکه عمل مجرمانه در یکجا و نتیجه آن در جای دیگر حاصل شده) حل این مسئله برای فهمیدن دادگاه صالح و نیز قانون صالح بسیار حایز اهمیت است.

4- زمان وقوع جرم کامپیوتری:

این مسئله هم از موارد مهمی است که همیشه مورد توجه میباشد مخصوصاً در کشورهائیکه مرور زمان وجود دارد. حتی اگر چنین تأسیسی نیز در قانونی وجود نداشته باشد باز زمان وقوع جرم از حیث قانون حاکم بر آن مورد، مسئلهای است قابل توجه. صحبت از آن دسته جرایم کامپیوتری نیست که در زمان مشخصی اتفاق میافتد بلکه نوع دیگری از جرایم مد نظر است که در زمان معینی اتفاق نمیافتد. با مثالی موضوع روشنتر میشود: یک برنامه نویس کامپیوتر که در یک بانک مشغول کار است میتواند برنامه نوشته شده برای کامپیوترهای بانک را بنحوی تنظیم کند که تا مدت مشخصی تمام مسائل بخوبی و بدون اشکال پیش بروند ولی پس از این مدت معین (که با محاسبات برنامه نویس تعیین شده است) ناگهان روش کار عوض شود و کامپیوتر از تمام حسابهای بانکی مبلغ ناچیزی برداشت کرده و به حساب برنامه ریز واریز نماید و او این مبلغ هنگفت را از حسابش خارج نموده و متواری شود درباره زمان وقوع چنین جرمی چگونه میتوان نظر داد؟ آیا هنگامیکه این برنامه با قصد سوء نوشته میشده است زمان ارتکاب جرم است؟ یا زمانیکه جرم محقق میشود (در صورتیکه در این هنگام عمل مجرمانهای از سوی شخص مذکور سرنمیزند)؟ آیا میتوان این قضیه را با نظریاتی مثل تحقق عنصر مادی حل کرد؟ مثلاً شخص برنامه ریز در زمان دادن برنامه (بر فرض محال کشف جرم در این زمان) به این اتهام که سوء نیت داشته محاکمه کرد؟ یعنی بگوئیم سوء نیت وجود داشته، عمل مادی هم قبلاً انجام شده (نوشتن برنامه)، رابطه سببیت هم که وجود دارد پس مجرم را باید محاکمه کرد و محکوم کرد و محکوم نمود (آنهم قبل از آنکه نتیجه محقق شده باشد)؟ بعبارت دیگر قبل از تحقق جرم مجرم را یافته باشیم؟ یا اینکه بگوئیم چنین کاری محاکمه شخصی قبل از وقوع جرم) خلاف عدالت است و با این استدلال فقط وقتی جرم محقق شد آنفرد را تحت پیگرد قرار دهیم، یعنی وقتیکه او با پولها گریخته است؟

محاکمه چنین شخصی با عنوان شروع به جرم هم بدلیل عدم برابری بین اتهام (و مجازات) با احتمال نفعی که مجرم در صورت موفقیت میبرد ظاهراً مؤثر (و نیز عادلانه) نخواهد بود، یعنی اثر مجازات که تخفیف مجرم و جامعه و نیز تأدیب آنها است نمایان نخواهد شد.

5- یک ویژگی مهم دیگر، تفاوت نوع مجرمین کامپیوتر با دیگر مجرمین است:

مجرمین کامپیوتر اکثراً از طبقات روشنفکر و تحصیلکرده میباشند (1) (برعکس دیگر مجرمین) بعلاوه آنها عموماً قادر به انجام حتی یک جرم ساده بمعنی فعلی آن نیستند، یعنی سارق نرمافزار شاید نتواند یک قوطی کنسرو از سوپر مارکت برباید. این مسئله مهم نه تنها در تعقیب اینگونه افراد مهم است بلکه در تعیین نوع مجازات آنها نیز اهمیت دارد (تعقیب آنها معمولاً دشوارتد است زیرا با هوشیاری و درایت عمل میکنند و آثاری که ممکن است منجر به دستگیری آنان شود، محو میکنند، بعلاوه مجازات آنان باید با رعایت موقعیت اجتماعی آنها صورت گیرد).

اضافه آنکه بسیاری از این افراد کمتر بنفع خصوصی خود فکر میکنند بلکه به مبارزه با یک سیستم میپردازند یعنی انگیزه مجرمانه (بمعنی اخص) ندارند. مثلاً : «در سال 1981 خانم B که سرپرست امور اداری اداره امنیت اجتماعی بالتیمورد بود با ایجاد اسامی جعلی و اضافه نمودن پول آنها به حسابهای خود قصد بی اعتبار ساختن تدابیر ایمنی سیستم کامپیوتری اداره مزبور را داشت.» (2)

موارد فوق پارهای از تفاوتهای جرایم کامپیوتری با دیگر جرایم بود که کار وضع قوانین مربوطه به آنرا دشوار ساخته و بعلاوه لزوم دقت زیاد در این امر را بیان مینماید.

بعضی تفاوتهای دیگری وجود دارد که کشف و تحت پیگرد قرار دادن این جرایم را دشوار مینماید:

1- قربانیان جرایم کامپیوتری خود با این مسئله با بی میلی برخورد میکنند. اینگونه قربانیان که معمولاً مؤسسات و ادارهجاتی هستند که علاوه از بکار گیری وسیع کامپیوتر برای سهولت امور و ارائه خدمات به این استفاده و بکارگیری (کامپیوتر) میبالند و از پخش اخبار مربوط به سوء استفاده از کامپیوترها که منجر به از بین رفتن اعتبار مؤسسه و نیز بیاعتمادی افراد و اشخاص میشود خوشحال نخواهند شد بلکه برعکس سعی بیشتری برای مسکونت ماندن قضیه مینمایند و از هرگونه کمک برای کشف جرم خودداری میکنند.

2- در جرایم کامپیوتری معمولاً موضوع جرم روشن نیست و این نه تنها در تحقیقات ایجاد اشکال میکند حتی در مرحله قبل از آن یعنی کشف خود جرم نیز زحمت آفرین است، یعنی نمیتوان بسادگی پی به وقوع جرم برد، از اینرو در اکثر مواقع گزارش جرم توسط مجنی علیه امری لازم است (بنابراین عنوان جرم مرئی یا جرم علنی هم اکثراً در اینگونه جرایم مصداق نخواهد داشت).

3- پیچیدگی عملکرد و کاربرد کامپیوتر که عموماً دارای تکنولوژی دایماً پیشرونده است کار رسیدگی و تعقیب را دشوار میسازد و درک نوع جرم و تحلیل عناصر آنرا برای ضابطین عدلیه دشوار میکند. البته میشود با تأسیس بخشی یا قسمتی از سیستمهای کشف و تعقیب جرم در این زمینه، تا حدی مشکل مزبور را حل کرد.

4- سرعت وقوع جرم، بنوحیکه یک جرم (مثلاً تخریب اطلاعات یک کامپیوتر) ممکن است ظرف چند ثانیه صورت پذیرد یعنی قبل از اینکه هر گونه عکسالعملی از جانب مقامات مربوطه برای جلوگیری از تحقق این جرم یا حتی اطلاع از وقوع آن جرم برای ممانعت از فرار مجرم انجام گیرد، و بهمین ترتیب کلیه آثار نیز محو میوشد که کار تعقیب جرم و مجرم را در بسیاری موارد غیر ممکن میسازد.

5- البته خود موضوع مدارک جرم (و رسیدگی و جستجو برای یافتن آنها) مسئلهای مهم است، زیرا در جرایم کامپیوتری معمولاً مدرک جرم بآن صورتیکه در دیگر جرایم وجود دارد پیدا نمیشود. علت را هم در خصوصیت اصلی و اولیه کامپیوتر حذف وسایل واسطهای و بالنتیجه سرعت و سهولت کارها است که طبعاً در صورت بروز هر گونه سوء استفاده دسترسی به مدارک کلاسیک را غیر ممکن مینماید. مثلاً در مورد کلاهبرداری نمیتوان بدنبال نوشتههائی بود که حاکی از مقدمات انجام جرم باشد.

در پایان اشاره میشود علیرغم وجود تمام این موانع، دولتها نه تنها بسیاری از جرایم کامپیوتری را با قوانین فعلی تعقیب میکنند بلکه قوانین جدیدی را نیز کمابیش در این زمینه بوجود آوردهاند که بعداً به آنها اشاره خواهد شد.

مبحث سوم تقسیم بندی جرایم کامپیوتری

این مبحث را در سه بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد. بعبارت دیگر جرایم کامپیوتری (بمعنی اخص) را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

بخش اول – جرایمی که خود کامپیوتر مرتکب میشود.

بخش دوم – جرایمی که بوسیله کامپیوتر مرتکب می شوند

بخش سوم – جرایم علیه کامپیوتر

بخش اول – جرایمی که خود کامپیوتر مرتکب میشود

این سئوال وجود دارد که آیا خود کامپیوتر رأساً قادر به ارتکاب جرم هست یا نه؟

همانطوریکه قبلاً هم اشاره کردیم کامپیوتر فقط کاریکه از آن خواسته شده است انجام میدهد.

اگر چنین است پس چرا این سئوال پیش میآید؟

فرض مادر مورد کامپیوترهای محاسب است که بعلل مختلف ممکن است دچار اختلال شوند. مثالی ساده از این نوع اختلالات کامپیوترهای محاسب مراکز آب و برق و … است. بسیار دیده شده است که این کامپیوترها در بر آورد وجوه آب و برق و تلفن و گاز و … اشتباهاتی کردهاند که باعث زیادی پرداخت بعضی از مشترکین و گاه پرداخت کم دیگر آنها میشود. آیا میتوان در این مورد سوء نیت کامپیوتر را ثابت کرد و آنرا مسئول دانست؟ شاید این حرف خندهدار باشد ولی اگر همین کار را افراد انسان انجام میدادند، اثبات این امر بعید نبود. بعلاوه اگر چنین فرضی امکان نداشته باشد مسئول چه کسی خواهد بود؟ البته این فرص شاید در موارد مزبور بعلت آنکه یکطرف دولتها هستند زیاد مطرح نشود ولی اگر چنین موردی در حسابهای بانکی اشخاص پیش آید موضوع محسوستر خواهد بود.

همین فرض ساده موضوع مباحث بسیاری در کشورهای صاحب تکنولوژی کامپیوتر شده است.

یعنی اگر کامپیوتر با اشتباهی اینچنین در اموال افراد دخل و تصرف کند مسئول کیست؟ اثبات سوء نیت یا عدم آن تغییری در مسئله میدهد یا نه؟

جرایم ارتکابی توسط خود کامپیوتر شاید امروزه باندازه دیگر مسائل به چشم نخورد ولی با پیشرفت سریع کامپیوترها بعید بنظر نمیرسد روزی فرا رسد که خود کامپیوترها مباشرتاً مرتکب جرایمی شوند ( مخصوصاً کامپیوترهای نسل پنجم). چند سال پیش سیستم کامپیوتری حملهموشکهای اتمی پیمان ناتو مستقر در انگلستان که برای حمله متقابل در جنگهای هستهای تنظیم شده است، کلیه علایم یک حمله اتمی از جانب خصم را ظاهر ساخت طبق این علایم حمله متقابل میبایست شروع میشد ولی با خارج ساختن سیستم از مدار جلوی حمله گرفته شد. پس از بررسیهای بعمل آمده هیچ دلیل و مدرکی غیر از اقدام یکطرفه کامپیوتر مبنی بر این اعلام دروغین پیدا نشد.

بخش دوم – جرایم که با استفاده از کامپیوتر مرتکب میشوند

کامپیوتر امروزه بعنوان یکی از آلات جرم مطرح شده است. رقم خسارات وارده از چنین جرایمی در انگلستان به صد میلوین دلار در سال میرسد و مقدار خسارت جرایم کامپیوتری در آمریکا بالغ بر 4 میلیارد دلار در سال است.(1) انجمن نیروی کار و تکنولوژی اطلاعات جامعه اروپا (1984) معتقد بود که ضرر کلاهبرداریهای کامپیوتری نسبت به خسارت آتش سوزی در مرحله دوم قرار میگیرند.(2)

شرایط خاص کامپیوتر آن را وسیله مطلوب برای انجام بسیاری از جرایم درآورده است بنحویکه بزرگترین سرقتها و نیز کلاهبرداریها توسط آن صورت میگیرد. البته این جرایم علاوه بر عناوین شناخته شدهای مثل : دزدی – گم شدن – اختفاء و اتلاف و بعضی مفاهیم دیگر که قدیمی هستند ولی در جرایم کامپیوتری نیز مصداق دارند، با توصیفهای دیگری نیز مطرح میشوند که در حقوق فعلی عنوان مشخصی ندارند، مثل شنود یا مطالعه غیرقانونی اطلاعات یک کامپیوتر، و یا دادن اطلاعات غیر واقع به یک کامپیوتر راجع به یک شخص (آیا میتوان در این صورت مثلاً جرم افترا یا تهمت را محقق دانست؟)

جرایمی که توسط کامپیوتر ارتکاب مییابند را میتوانیم به دو دسته تقسیم کنیم، این جرایم یا گرفتن غیرمجاز اطلاعات از کامپیوتر است و یا دادن اطلاعات غلط به کامپیوتر که آنها را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.

اول – خروج غیر مجاز اطلاعات و دادههای کامپیوتری

اگر چه اصولاً کار اصلی کامپیوترها حفظ و ذخیره و طبقهبندی اطلاعات و بازپس دادن آنها در مواقع لزوم است، ولی اخذ این دادهها (1) از کامپیوتر همیشه تحت شرایطی امکانپذیر است.

دریافت غیر مجاز اطلاعات از یک کامپیوتر اگر چه همیشه یک کار غیر اخلاقی است ولی فقط هنگامی جنبه جرم بخود میگیرد که اطلاعات سری باشند. فرض کنیم یکی از مراکزی که در کشورمان کامپیوتریزه شده است عناوین کتب و نشریات موجود در کتابخانههای عمومی را بصورت منظم و طبقهبندی شده به کامپیوترهای خود داده است که هر کس در مقابل پرداخت وجه معینی میتواند عناوین و موضوعات مورد نظرش را بوسیله آنها پیدا کند. حال اگر شخصی بصورت غیرمجاز اطلاعاتی را از این سیستم دریافت کند آیا میتوان عملش را جرم دانست؟ ولی سرقت اطلاعات سری کامپیوترهای یک مرکز نظامی را مطمئناً میتوان جرم تلقی کرد. امروزه ما در بسیاری از خبرها چنین دزدیهای اطلاعاتی را در مراکز نظامی میشنویم. (2) مثلاً چندی پیش چند جوان از مرکز اطلاعاتی نظامی فرانسه مقدار اسرار نظامی را بسرقت برده و به کشورهای بلوک شرق فروخته بودند. (3)

در حقیقت سرقتهای کامپیوتری بزرگترین رقم جرایم کامپیوتری را تشکیل میدهند. جائیکه براحتی تمام کامپیوترها با یک خط تلفن با خارج مربوط میشوند، سرقت اطلاعات امری بسیار ممکن مینماید. (4)

اما واقعاً این عمل چه نام دارد؟ اگر چه اصل قانونی بودن جرایم هیچ عملی را تا وقتیکه صریحاً از طرف مقنن جرم معرفی نشده باشد، جرم نمیشناسد. (5)

ولی نمیتوان به این بهانه عمل مذکور را از هر گونه تعقیبی معاف دانست. بعلاوه در بحث ما که جنبه تئوریک دارد بررسی این امر لازم است. چیزیکه اول مرتبه به ذهن میرسد عنوان سرقت است. آیا میتوان ربودن این اطلاعات را سرقت دانست؟ ابتدا باید دید تعریف سرقت چیست؟

«سرقت عبارت است از ربودن اشیاء منقول غیر بدون رضای او برخلاف حق»(1) توجه به این تعریف، دشواری استناد به آن (وتعاریف مشابه) را در سرقت اطلاعات بیان میکند که لزوم تدوین قوانین خاص را ایجاب میکند و این مسئله نه تنها در تحقق خود جرم بلکه در مسائل جانبی آن مثل محل وقوع جرم، شرکاء و معاونین و تعدد و تکرار نیز مطرح است.

البته باید توجه داشت که سرقت کامپیوتری فقط اطلاعات را در بر نمیگیرد بلکه نوع دیگر از این سرقتها، سرقت مستقیم توسط کامپیوتر است. با چند مثال مسئله را روشنتر میکنیم:

«یکروز آقای استانلی مارک که مشاور کامپیوتری در بانک سکیوریتی پاسیفیک (لس آنجلس) بود پس از یک بازرسی از اطاق فرمان بکار خود خاتمه داد.
او پس از این بازرسی و بدست آوردن کد نقل و انتقالات، دستور انتقال 2/10 میلیون دلار را به حساب یک تاجر روسی در بانک سوئیس را داده بود». (2)

«دستبرد به بانک ولزفارگر بمبلغ 21 میلیون دلار بزرگترین سرقت محسوب میگردد. در این جریان بن لوئیس توانسته بود که طی دو سال بطور سیستماتیک از این بانک پول به سرقت ببرد و بعلاوه با بوجود آوردن مدارک جعلی (80 حساب بانکی معلق در هوا) ردیابی جرم خود را غیر ممکن سازد. او یکروز از بانک خارج شد و دیگر برنگشت.»(3)

«مورد سوم مربوط به یک شرکت بیمه است. شرکت مزبور با نام (AF) توانسته بود با استفاده از کامپیوتر، 4000 بیمه نامه جعلی برای ایجاد موازنه در دفاتر شرکت بوجود آورد. این شرکت توانسته بود بهمین طریق دو میلیارد دلار کلاهبردای کند».(4)

سرقتهای دیگری نیز وجود دارد مثل سرقت سوالات «مخصوصاً کنکورها و از این قبیل».

نکتهای که در اینجا متذکر میشویم آن است که انطباق این نوع سرقت با موارد قانونی آسانتر از مورد قبل میباشد.

مورد بارز دیگر افشاء اسرار حرفهای است در شغلهایی که از کامپیوتر استفاده میکنند مثل استفاده اطباء و یا وکلاء در حفظ سابقه بیماران و موکلانشان.
بحث فوق در مورد جرایم دیگر از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، تخریب و از بین بردن اسناد و مدارک نیز وجود دارد که مباحث مطروحه در آن مشابه است لزا از ذکر آنها در این مختصر خودداری میشود.

در پایان مطلب یادآوری این نکته ضروری است که در اخذ غیر مجاز اطلاعات همیشه نباید بدنبال این باشیم که عنوان جرم سرقت را به آن اطلاق دهیم بلکه گاهی این کسب اطلاعات فی نفسه جرم نیست ولی میتواند زمینه جرمی باشد. مثالی میزنیم: در مناطقی که هم رزرو بلیط هواپیما و نیز رزرو هتل در محلی که شخصی قصد مسافرت به آنجا را دارد، بوسیله کامپیوتر انجام میشود، اگر هر کس بتواند این اطلاعات را از کامپیوتر مزبور بدست آورد براحتی میتواند حدس بزند که وقتی آقای X خالی بوده و میتواند مورد سرقت قرار گیرد.

دوم – ورود اطلاعات غلط و دادههای خلاف واقع به کامپیوتر برای ارتکاب جرایم کامپیوتری، طرق دیگری نیز وجود دارد. پیش از این اشاره شد که کامپیوتر اطلاعات را جمعبندی، دستهبندی، نتیجهگیری و … میکند و مبنای کار آن همان اطلاعات (دادههای) اولیه است که به آن میدهیم، پس اگر اطلاعات غلط به کامپیوتر بدهیم نباید انتظار داشته باشیم که در نگهداری و نیز محاسبات جواب صحیحی بگیریم.

اگر دادن اطلاعات غلط بدون سوء نیت باشد خارج از بحث ما واقع میشود ولی اگر این عمل با سوء نیت صورت گیرد چه حالتی خواهد داشت؟

فرض کنیم در محل اشتغال هر شخصی سوابق او بطریقه کامپیوتری نگهداری شود. اگر بتوان در پرونده هر کس چیزهای خلاف واقع وارد نمود، هنگام ارائه آن به دیگر مراکز چه جرمی محقق خواهد شد؟

حالت جرم بودن این گونه اعمال در موارد خاصی بیشتر نمایان میشود. مثلاً استفاده از کامپیوتر در دادگستریها کم کم رواج پیدا میکند. (1) در چنین وضعی اگر در حفظ سابقه اشخاص سوء نیتی بخرج داده شود (مثلاً جرایم اشخاص سابقه دار را در پرونده کامپیوتری آنها منعکس ننمایند) ظاهراً اشکالات خاصی پدیدار میگردد، مخصوصاً در رعایت مواردی مثل یافتن مجرم، تعدد و تکرار جرم، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و …

برعکس حالات با لانیز متصور است: یعنی ثبت مواردی در پرونده شخص بدون آنکه واقعاً وجود داشته باشد، آیا میتوان اینرا جرم خاصی تلقی کرد یا باید آنرا در زمره جرایم موجود مثل افتراء و یا حتی قذف دانست؟ اگر اهانت باشد، اهانت در علن است یا در خفا؟ البته ممکن است اهداف دیگری از دادن اطلاعات اشتباه به کامپیوتر دنبال شود مثل بیاعتبار کردن یک اداره.

در صنایع امروز که بسیاری از محاسبات و طراحیها و نقشه کشیها برای تولید و ساخت پروژههای عظیم و یا کوچک با کامپیوتر صورت میگیرد با یک اشتباه عمدی میتوان خسارات مالی و حتی جانی زیادی پدید آورد. چه عنوانی از جرائم را میتوانیم به مسئول این خسارات انتساب دهیم؟ البته نتیجه دهی غلط کامپیوتر ممکن است علل مختلفی داشته باشد از جمله: (2)

1- اشتباه در اطلاعات ورودی

2- اشتباه در برنامههای کاربردی

3- اشتباه عملیاتی از سوی متصدی کامپیوتر

4- اشتباه کشف نشده در نرم افزار سیستم

5- اشتباه بر اثر خرابی سخت افزار

که مسئول هر قسمت در صورت سوء نیت یابی مبالاتی ممکن است مجرم شناخته شود.

بخش سوم – جرایم علیه کامپیوتر

کامپیوتر یک شخص حقیقی (و حتی حقوقی) نیست که جرمی علیه آن متصور باشد و این عنوان را برای سهولت کار و تقسیمبندی موضوعات به آن دادهایم و گرنه جرایم مورد نظر در این قسمت عموماً به دارندگان آن نرم افزار ضرر میزند.

اساس کار برد هر کامپیوتر، نرم افزارهائی است که در آن بکار برده میشود، بهمین علت است که نرم افزارها از ارزش خاصی برخوردار هستند و باز بهمین علت است که جرایم مربوط به آنها رو به افزایش بود و بعلاوه خصوصیات خاصی را نیز دارا میباشند.

برای جلوگیری از اطاله کلام از جرایمی مثل سرقت نرمافزارها که با عناوین فعلی جرایم هم قابل پیگیری است خودداری میکنیم. اما موارد دیگری هم وجود دارد که اگر چه از نظر نتیجه همانند سرقت میباشند ولی شرایط خاص خود را دارا میباشند، از جمله کپیبرداری از نرم افزارها، مسئلهای بسیار مهم که در صود تمام جرایم کامپیوتر قرار گرفته است. شاید بهمین دلیل باشد که سالانه میلیونها دلار صرف هزینههای نگهداری و حفاظت از نرمافزارها میشود. بنظر بعضی از دستاندر کاران کامپیوتر کپیبرداری از نرم افزار برای کسانیکه آنها را نخریدهاند نوعی سرقت «اموال فکری» میباشد.(1)

در بعضی قوانین نیز سرقتهای هنری کامپیوتر اینگونه تعریف شده است:

«کپی برداری غیرقانونی از گردهها، که گاهی اوقات بمنظور فروش بعمل میآید.»(2)

ارزش نرم افزارها بسته به قابلیتهای آنها است که تأثیر مستقیم برکاربرد کامپیوتر دارد. تهیه یک نرم افزار ممکن است مدتهای مدیدی صرف وقت را در بر داشته باشد، که همین باعث ارزشمند شدن آنها میشود.

یک طراح نرم افزار بعلل متعددی از جمله مقاصد مادی، دست به طرح یک نرم افزار میزند ولی معمولاً در حالت عادی او پس از فروش چند نسخه معدود، موفق به فروش نسخههای دیگر نمیشود. علت هم این است که خریداران بلافاصله شروع به نسخ برداری از روی نرمافزارهای خریده شده مینمایند و آنها را با قیمت نازلتری میفروشند. بحث که اینجا مطرح میشود این است که آیا با قوانین فعلی و تحت عنوان سرقت میتوان این عمل را تحت تعقیب قرار داد و مجرم را سارق دانست؟ این مسئله در قانون ما وضع پیچیدهتری دارد زیرا در صورت احراز شرایط، ممکن است چنین فردی مشمول حد (203 الی 197 قانون مجازات اسلامی) گردد.حتی در کشورهای دیگر نیز که مجازات سرقت (علاوه بر جریمه نقدی) حبس میباشد این مسئله مطرح است.

اگر چه دست اندر کاران، این عمل را سرقت میدانند ولی مجازات این نوع سرقت با سرقتهای معمول در جامعه یکی نمیباشد و ظاهراً این مخالف اصل برابری مجازاتها است. چون در عمل نیز دیده شده است که چنین سارقینی (که عموماً خود کارشناس کامپیوتر هم هستند) بعد از مجازات مختصری دوباره به سرکار خود برمیگردند و حتی محدودیتهای بعد از مجازات (مثل اقدامات تأمینی و یا سوء سابقه) نخواهند داشت.
با این وجود ممالک صاحب صنایع کامپیوتری تمام سعی خود را بر جلوگیری قضائی از این عمل متمرکز کردهاند، ولی این امر برای حفاظت از اینگونه اموال کفایت نمیکند، علت هم وضعیت خاص اینگونه اموال است که آنها را از خارج از محدوده قدرت قوانین فعلی نگاه خواهد داشت بطور مثال چندی پیش یک نرم افزار بنام Quattra در بازارهای آمریکا ارائه شد که بلافاصله علیه آن در محاکم دعوائی مطرح شد که بنابر دلایلی ثابت میکرد نرم افزار مزبور ترکیبی از چند نرم افزار (متعلق به غیر) است، که بدون اجازه صاحبان تلفیق گردیدهاند. دعوی فوق 4 سال ادامه داشت و آخر الامر برای اقامه کنندگان نتیجه مثبتی نداشت و جالب آنکه پس از مدتی نسخههای غیر قانونی از این نرم افزار در بسیاری کشورها مورد استفاده قرار گرفت.

البته نتیجه اینگونه نیست و در بسیاری دعاوی تولیدکنندگان نرم افزار توانستهاند اموال البته همیشه نتیجه اینگونه نیست و در بسیاری دعاوی تولیدکنندگان نرم افزار توانستهاند اموال خود را از سوء استفاده کننده غیر مجاز پس بگیرند. (1)

علاوه بر نسخهبرداری از فایلها و نرم افزارها نوعی دیگر از جرایم کامپیوتری وجود دارد که تخریب اطلاعات و حتی نرم افزارها میباشد. در قوانین فعلی کشورها کمابیش قوانینی مبنی بر جلوگیری از تخریب اموال و نیز اسناد وجود دارد امام اینکه آیا میتوان تخریب اطلاعات و یا نرم افزارهای کامپیوتری را نیز تحت همین عنوان بررسی کرد یا نه سوالی است با جوابهای اکثراً منفی (زیرا آنها فی نفسه سند یا مدرک نمیباشند.)

شاید بعید بنظر برسد که کسی بخواهد اطلاعات و یا نرمافزار کامپیوتر را که با زحمت بدست آمده از بین ببرد ولی این عمل امروزه وجود دارد و اکثراً هم با سوء نیت صورت میگیرد. اینگونه تخریب در سادهترین نوع خود دارد و اکثراً هم با سوء نیت صورت میگیرد. اینگونه تخریب در سادهترین نوع خود ویژه جوامعی است که بتازگی شروع به استفاده از کامپیوتر نمودهاند. آمدن این وسیله به میدان کار باعث از بین رفتن بعضی مشاغل و کم کردن بعضی درآمدها میشود.

بعلاوه بعلت از بین بردن دپارتمان قدیم و تجدید سازمان ادارهها باعث کاهش رضایت عمومی شده و تا حدی باعث کاهش شهرت افراد و احترام شخصی خواهد شد. هر کدام از اینها (تأثیرات کامپیوتر) میتواند انگیزه ای برای اخلال توسط افرادی باشد که به منافعشان صدمه خورده است. این افراد عموماً از کارمندان شرکتهای مزبور هستند که اعلام جرم علیه آنان را دشوار میسازد.(2)

قبلاً هم اشاره کردیم که روند پیشرفت کامپیوتر سریع است و حال که میگوئیم که جرایم وابسته به آن نیز با همان سرعت بوجود میآیند. یکی از این آخرین جرایم که جنبه تخریبی دارد ویروس کامپیوتر (3) است. ویروس کامپیوتر یک اصطلاح عامیانه برای اطلاعاتی است که بطرق مختلف بصورت غیر مجاز وارد یک سیستم پردازش (4) دادهها می شود. اینگونه قاچاق اطلاعات میتواند به تخریب اطلاعات یا حتی نابودی کامل اطلاعات ذخیره شده در سیستم منجر گردد. این ویروسها میتوانند بآسانی توسط یکفرد که بوسیله یک سیستم ارتباط از راه دور با کامپیوتر تماس میگیرد وارد آن شود. ویروس کامپیوتر بیماری خطرناکی است و فردیکه به چگونگی بوجود آوردن و تزریق یک ویروس به کامپیوتر آشنا باشد، سلاح خطرناکی در دست دارد. بدینترتیب که او میتواند ویروسی ایجاد کند که به اطلاعات خاصی حمله کرده و آنها را از بین ببرد یا اینکه تمام فایلهای دادهها را مورد حمله قرار داده و خیلی سریع اطلاعات را از بین ببرد بنحویکه امکان بازسازی آن نباشد همچنین امکان ایجاد ویروسی هست که میتواند با تغییر برنامههای حفاظتی دادها، دسترسی فرد خرابکار را به اطلاعات محرمانه ممکن سازد.

مسئله این ویروسها از جهتی دارای اهمیت خاصی است زیرا مقدار خساراتی که وارد میکنند علاوه بر نوع ویروس به زمان کشف آن نیز بستگی دارد، به این توضیح که ضایعات وارده از ویروس با گذشت زمان بطور تصاعدی افزاش مییابد، بنابراین با عمل مجرمانهای روبرو میشویم که اثر آن رو به تزاید است یعنی با گذشت زمان، جرم (بدون دخالت مجدد مجرم) بزرگتر میشود. سوالات بسیاری در اینجا مطرح میشود، مثلاً اگر شخصی ویروسی را وارد سیستمی نماید ولی قبل از آنکه ویروس وارد عمل شود کشف گردد آیا میتوان عمل را جرم تلقی کرد بدون آنکه واقعاً عمل ضد اجتماعی یا ضد اخلاقی محقق شده باشد؟ بعلاوه عنصر مادی هنوز کامل نگردیده (نتیجه حاصل نگردیده) است.

مسئله بعدی، میزان مجازات مجرم است، به این معنی که شخص مجرم را باید با چه معیاری مستحق مجازات دانست، زیرا اگر عمل وی پس از مدت کوتاهی کشف شود جرم کوچکتری (با توجه به نتیجه) ثابت شده است ولی اگر همین مورد پس از مدت بیشتری کشف گردد جرم بزرگتری محقق شده است در صورتیکه عمل یکی بوده است. بعبارت دیگر اهمال در کار کشف جرم میتواند باعث مجازات متعدد برای جرم مشابه گردد؟

البته باید توجه داشت که تمام مباحث فوق وقتی پیش خواهد آمد که ویروس مزبور کشف شده باشد یعنی اشکال اصلی در ردیابی آن و نسبت دادنش به یک شخص معین میباشد.

بعبارت دیگر مرحله اولیه یعنی پیدا کردن مجرم، کار اصلی و در عین حال مشکل است. چندی پیش دانشمندان آزمایشگاه تسلیحاتی«لارنس لیورمول» آمریکا اعلام کردند که یک ویروس به شبکه سراسری کامپیوترهای این مرکز وارد شده است… مدیر امور امنیت کامپیوتری این آزمایشگاه اظهار داشت. هیچ معلوم نیست که ویروس چه موقع و از کجا وارد شبکه کامپیوتر شده است.(1)

صدمه دیگری که از جرم مزبور کامپیوتر وارد میشود، از مدار خارج شدن مرکز آلوده به ویروس در زمان پاک کردن سیستم او ویروس است، یعنی خسارت عدم النفع یا عنوانی شبیه به این که حتماً باید هم در قانونگذاری و هم در دادرسی به آن توجه داشت.

فصل چهارم – لزوم حمایت از نرم افزارها

نرم افزارها یکی از پویاترین و جالبترین زمینههای تکنولوژی اطلاعات هستند و نیز یکی از عناصر اصلی برای کامپیوترهای تجاری و دیگرتولیدات مبتنی بر اطلاعات میباشند.

نظریه حمایت از نرم افزارها اخیراً مطرح شده است یعنی پس از آنکه نرمافزارها بعنوان یکنوع کالای تجاری جدای از سخت افزارها مورد توجه قرار گرفت. توجه به این مسئله در دهه اخیر صورت گرفته و تا قبل از سال 1983 فقط سه کشور فیلیپین – ایالات متحده و بلغارستان (1) در این زمینه مقرراتی داشتهاند و بعد از این تاریخ 9 کشور دیگر قوانینی در این باره وضع نمودند.(2)

بنابراین وجود اینگونه مقررات یک نظریه خیلی جدید است و تجربیات بشر در این زمینه (وضع قوانین و مقررات مربوطه) بسیار کم. نتیجتاً حمایت قانونی از نرم افزارها تنها راه، و روش جامعی نمیباشد. و از اینروست که دست اندرکاران برای اینگونه حراستها چهار حلقه حفاظتی در نظر میگیرند: (3)

کامپیوتر

کنترل و امنیت در ساخت سیستم پردازش دادهها
امنیت اداری
کنترل اداری
حمایت حقوقی و اجتماعی
کنترل امنیت و دقت در ساخت سیستم پردازش دادهها بحث فنی و مربوط به سازندگان است که خارج از بحث ما قرار میگیرد.

ولی در امنیت مادی یا کنترل فیزیکی اشارهای کوتاه میکنیم به بعضی از راههای جلوگیری از به کارگیری نرم افزارها که سادهترین آنها عبارت است از نصب قفل(1) بر روی گردههای (2) کامپیوتری بمنظور جلوگیری از کپی برداری از آنها (مسئله قابل توجه پیدا شدن گروهی از افراد هستند که در شکستن این قبیل قفلها تبحر پیدا کردهاند و در تدوین قوانین باید وضعیت عمل آنها و مجازاتشان روشن گردد).

کنترل اداری هم خارج از بحث ما است، از اینرو صرفاً اشاره میکنیم که این کنترل هم بتنهایی و به خودی خود نمیتواند کار ساز باشد و فقط نقش خود را پس از بوقوع پیوستن عمل مجرمانه بازی میکند به این توضیح که دنبال مسئول بروز جرم و خسارت است. (3)

ولی آنچه که بیش از همه به بحث جاری ما مربوط میشود حمایت حقوقی و اجتماعی است:

اهمیت نرم افزارها اخیراً کشورها را وادار به تلاش گستردهای برای تصویب قوانین نموده است و قوانین یکی بعد از دیگری بتصویب میرسند. از جمله در کشور آمریکا که قوانین ایالتی نسبتاً زیادی در این زمینه وجود دارد. مثل shrinks – wraps laws که در دو ایالت ایلینویز ولوئیزیانا برای اخذ جواز تکثیر و فروش نرم افزارها بتصویب رسیده است. البته این قوانین ایالتی هستند ولی بنظر بعضی از حقوقدانان باید دامنه آن گسترش یابد، اشکال دیگر در اینست که تاکنون هیچ دادگاه خاصی برای عمل و قوانین مزبور بوجود نیامده است و دعاوی بیشتر در خارج از محاکم حل و فصل میشود. (4)
قانون دیگری که حالت عامتری هم دارد بخش 117 الحاقی قانون سال 1980 آمریکا است که در برگیرنده حقوق استفاده کنندگان نرم افزار میباشد.ولی حتی این قانون نیز اشکالاتی دارد زیرا با بعضی قوانین تعارضی دارد. (1)

وقتیکه دادگاه خاصی برای این قبیل رسیدگیها موجود نباشد باید در محاکم فعلی طرح دعوی کرد ولی ظاهراً خیلی از دادگاهها خود را صالح به رسیدگی نمیدانند. (2)

تمام این مسائل و مشکلات باعث میشود که در فکر یکسری قوانین کاملتری بود. مثلاً در آمریکا قوانین در این زمینه بتصویب رسیده است از جمله اصلاحیه لایح s240 که ابتدا مورد عمل فلوریدا بودو سپس (در سال 1987) مورد عمل سیزده ایالت دیگر قرار گرفت. (3)

حمایت از نرم افزارها توسط قانون copy Right جنبه جهانی دارد، بعلاوه قوانین اصلاح شده و نیز آراء قضائی هم کمکهایی در این زمینه میکنند (اسپانیا، کانادا، ایتالیا، مکزیک و …) ولی با این وجود تلاشهایی برای تدوین قوانین خاص در کشورهای مختلف دیده میشود. دلایل نیز متعدد میباشند. از جمله اینکه قانون مزبور از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نیست بعلاوه در تمام کشورها پذیرفته نشده است. موارد ذیل نمونههایی از تلاشهای مذکور است:

در سال 1983 در ژاپن طرحی ناموفق برای عمل به یک رژیم خاص بمنظور در برگرفتن حقوق اخلاقی ارائه شد.
در فرانسه نیز در سال 1984 انستیتو ملی اموال صنعتی یک طرح حمایت آزاد (sui generis) را پیشنهاد کرد. و در سال 1985 که اصلاحیه کپی رایت تصویب شد یک سناتور به نام ژلیبوس، نرم افزار را بمثابه یک کالا معرفی کرد تا بتواند تحت حمایت قانون فوق درآید، اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد.(1)

میبینیم که لزوم حمایت از نرم افزارها تصویب قوانین جدید را میطلبد، قوانینی که نواقص قانونهای پیشین را نداشته باشد و در ضمن شامل نکات زیر باشد:

1- توجه مستقیم به موضوع اصلی (یعنی حمایت از نرم افزارها و تولید کنندگان آنها)
2- ارائه تعریف (یعنی کاریکه در هر قانون خوب ابتدائاً باید انجام گیرد و اینکار در مورد قوانین راجع به کامپیوتر کم کم صورت میپذیرد. مثلاً قانون مجارستان از نرم افزار تعریفی ارائه داده است.
3- توجه به طبیعت نرم افزار (در قوانین فعلی عموماً هیچ تفاوتی برای حفاظت از نرم افزارهای پیشرفته یا اولیه قایل نشدهاند ولی قانون جدید باید علاوه بر در نظر گرفتن اینگونه تفاوتها، تحول اینگونه وسایل در آینده را نیز در نظر گیرد).
4- شکل اصطلاحات بکاررفته در قانون (تمام حقوقهای زنده هم از موضوع و هم از منبع این برنامه حمایت میکنند که نتیجه آن بکارگیری اصطلاحات خاص کامپیوتر در قوانین است).
5- دسته بندی کارها ( اگر بدون توجه به کپی ایت عمل شود باید ابتدا در نوع کارها تقسیم بندی صورت گیرد مثلاً در آلمان و استرالیا و … این موضوع رسیدگی به یک کار ادبی «وابسته به ادبیات و هنر» است).
6- معین بودن قلمرو محدوده حمایت.
7- توجه به کپیها (یعنی اینکه کپی برداری از نرم افزارها تحت چه شرایطی امکان دارد؟)(2)

فصل چهارم – کاربرد کامپیوتر در حقوق

کامپیوتر کمکم جای خود را در علم حقوق نیز باز میکند ولی بعلت ماهیت عقلانی آن و گرایش به تفکر و تعقل که در حقوق بیشتر وجود دارد. این نفود روند آهستهای دارد. و شاید بهمین علت باشد که کاربرد کامپیوتر در حقوق بیشتر مربوط به امور اداری میشود.

مثلاً نگهداری پروندهها و یا سوابق موکلین توسط و کلائشان و یا حتی نگهداری این موارد در محاکم، موضوعی است در حال نزج گرفتن. (1) ولی بحث ما یعنی جنبههای جزایی مسئله، زیر مجموعهای است از کاربرد کامپیوتر در حقوق، به این لحاظ بیشتر، از این دید به آن مینگریم:

شاید اولین کاربردی که در زمینه بنظر هرکس برسد نگهداری اثر انگشت توسط کامپیوتر باشد. قبلاً هم اشاره شد که کار کامپیوتر (تابحال) فقط ساده کردن اعمال بوده است یعنی خود بخود عملی را انجام نمیدهد که از آن نخواسته شده باشد، در نگهداری اثر انگشتها نیز کار کامپیوتر در همین حیطه میباشد یعنی بدون کامپیوتر نیز میتوان اینکار را انجام داد ولی بوسیله کامپیوتر سریعتر و با دقت بیشتری میتوان به این مسئله پرداخت. مثلاً در مرکز پلیس FBI آمریکا بیش از صد میلیون اثر انگشت نگهداری میشود که پیدا کردن یک نمونه خاص از آنها بدون کمک کامپیوتر کاری دشوار مینماید.

حفظ سوابق که موردی کلیتر از مورد فوق الذکر است نیز از دیگر کاربردهای کامپیوتر میباشد.

این روش میتواند در محاکم نیز وسیله خوبی برای حفظ سوابق مجرمین باشد، مخصوصاً مواقعی که سوابق متهم میتواند مؤثر در امور دیگر باشد، مثل تعدد و تکرار و یا سوء سابقه برای تشدید مجازاتها و از این قبیل.

در کشورهای خانواده حقوق کامن لو کامپیوتر میتواند وظیفه مهمتر و بارزتری را در حفظ و دستهبندی آراء قضائی که اساس و مستند رسیدگیهای قضایی است، داشته باشد.

استفاده از کامپیوترها در خارج از محاکم نیز میتواند کمک مؤثری باشد بعنوان مثال استفاده از PC (1) در مراکز پلیس نیویورک از سال 1986 رواج یافت، استفاده از این کامپیوترها در مراکز فوق برای نگهداری سوابق، آثار جرایم، سوابق کارمندان پلیس، لیست حقوقی و … کار برد دارد.

این کامپیوترها که به یک شبکه وسیع کامپیوتری متصل است، استفاده از این قبیل اطلاعات را برای پلیس ممکن میسازد.(2)

کامپیوتر در آئین دادرسی کیفری یا بهتر بگوئیم در اجرای احکام نیز میتواند نقش داشته باشد، مثلاً در توقیف اموال مجرم در مناطقی که املاک علاوه بر روش ثبت سنتی با کامپیوتر هم ثبت میشود، احتیاج به جستجو اینگونه اموال نیست زیرا در هر نقطه که باشند بوسیله کامپیوتر قابل شناسایی و توقیف هستند و یا در توقیف حسابهای بانکی مجرم (که ممکن است از طریق دست بیکی کردن مجرم و مدیر یا اعضای بانک پولها را قبل از توقیف یا حتی بعد از آن از حسابها خارج ساخت) امکان حقه زدن و بودن اموال با ذکر متقلبانه تاریخ مقدم خیلی کم خواهد شد.

بعلاوه تلاشهای دیگری نیز در زمینههای دیگر استفاده از کامپیوتر صورت میگیرد مثلاً در بعضی کشورها اقدام به سپردن قوانین به حافظه کامپیوتر شده است. در کشور خود ما هم طرحی برای سپردن کلیه قوانین، آئیننامهها و تصویبنامهها به کامپیوتر ارائه شده بود که به مرحله اجرا در نیامد. حسن سپردن قوانین به کامپیوتر جلوگیری از بفراموشی سپردن آنها پس از گذشتن مدتی از عمر این قوانین است.

نقش کامپیوترها و وسایل مربوط به آنها را در کشف جرائم نیز نباید نادیده گرفت. وسایلی مثل گرماسنجهای کامپیوتری (برای عکسبرداری)، طراحیهای کامپیوتری، محاسبات و آزمایشها و …

عوامل مؤثری در ردیابی و کشف جرم میباشند. مکرراً یادآور میشویم که اگر چه وسایل مشابه غیرکامپیوتری وسایل مزبور هم وجود دارند ولی تکامل آنها باعث بالا بردن کیفیت و کمیت کار میشود. بطور مثال طراحی صورت مجرم با توصیفهایی که مجنی علیه میدهد روشی قدیمی برای یافتن مجرم است. روش جدیدتر تهیه عکسهای متعدد از قسمتهای صورت و کنار هم قرار دادن آنها است.

ولی استفاده از کامپیوتر در بعضی مراکز پلیس این عمل را بسادگی و با دقت و امکانات بیشتر انجام میدهد.

کاربرد دیگر دستگاهی بنام اسپکتوگراف است که میتواند صداهای اشخاص را تبدیل به نمودارهایی نماید و بدین وسیله تعلق یک صدا یا صداهای مختلف به یک شخص را تعیین نماید. شاید این دستگاه بتواند به مناقشات بین حقوقدانان راجع به اینکه نوار ضبط صوت هم جزو ادله اثبات دعوی هست یا نه پایان دهد.

منابع:

کتب فارسی
ماشینهای محاسبه الکترونیک در مدیریت تألیف: رضا شباهنگ
آشنایی با کامپیوتر تألیف: بهروز پرهامی
تکاپوی جهانی تألیف: ژان ژاک سروان شرایبر
توحید عبدالحسین نیک گوهر
نشریات فارسی
فصل نامه حق – شماره 1 و 2 انفورماتیک حقوقی تألیف: حسن حبیبی
پلیس انقلاب – شمارههای 25 و 54
آدینه – شماره 24
هفته نامه بشیر – مورخ 26 آبان 1367
آوای هامون – مورخ 10 تیر 1362
کتب انگلیسی
security, Accuracy and privacy in computer
system – byjam 1973
Data processing system and concepts (chpter 15/ Impact of-information technigies on society) = by Roberty. Verzello and john Reuther Regalation Fraud = binichel Levi
نشریات انگلیسی
Spectrum IEEE corp. 1986
The journal of world trade – vol.22 No.1 Feb.88 – Page 23 –
بعلاوه
تأثیرات اجتماعی کامپیوتر تحقیقی از مسعود آجرلی خرقانی

1- نسل جدید کامپیوترها که به نسل پنجم معروف شدهاند قادر به تفکر هستند و دست به اعمالی میزنند که از تفکر خودشان حاصل شده است، کاری که جدای از خواست آدمی است.
2- Times April 1965 –Page 86 نقل شده از کتاب ماشینهای محاسبه الکترونیک در مدیریت – رضا شباهنگ
3- نقل از کتاب تکاپوی جهانی تألیف ژان ژالک سروان شرایبر.
1- بعبارت ساده وسایل مادی در دسترس کامپیوتر مثل: بدنه، دیسکها، نمایانگر، صفحه کلید.
2- قسمتهایی که ذاتاً وجود خارجی ندارند مثل: برنامه ةای نوشته شده، کمپایلرها.
1- Liebniz
2- ساده کن محاسبات یا سیستم دوتائی (binary) سیستمی است که اساس آن استفاده از دو رقم 0 و 1 است که برای نوشتن همه چیز از آنها استفاده میشود، روشی که امروزه در تمام ماشینهای محاسبه مورد استفاده قرار میگیرد.
3- Babbage
4- ماشینی با اجزای: دستگاه ورودی – واحد محاسبه – واحد کنترل – واحد حافظه – واحد خروجی
5- Ade de cove Cace
6- Von Neuman
7- Memory
8- یا زمان دسترسی Access Time
1- این کلمه در فارسی به رایانه ترجمه شده است.
1- نقل از کتاب Arms and Artificial Intelligence
2- Data Base
3- تکاپوی جهانی – سروان شرایبر.
1- آوای هامون 10/4/62.
2- نقل از کتاب:
Security Accutacy and Privacy in Computer System
1- این لغت ترجمه واژه Hard Ware است و معمولاً در مقابل نرم افزار (Soft Ware) قرار میگیرد قسمتهایی مثل: ماشین تحریر (printer) نمایانگر (VDU).
2- از این پس منظور ما از جرم کامپیوتری، جرایم مربوط به نرم افزار کامپیوتر میباشد.
1و2 – هفته نامه بشیر 26/8/67 به نقل از مجله ساندی تلگراف 22 اکتبر 1988.
1- نقل از کتاب:
Seurity, Accuracy, and Privacy in computer Sustem
1- بعداً راجع به این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.
2- پلیس انقلاب شماره 54
1- جنایتکاران پیراهن آبی
2- پلیس انقلاب شماره 54
1- پلیس انقلاب شماره 35
2- همان مأخذ
1- Data
2- مجله نیوزویک در اکتبر 1971 مقالهای با این عنوان نوشت که «جاسوسیهای بینالمللی در زمینههای سیاسی و نظامی امروزه رقم بزرگی از پولهای مصروفه در این زمینه را به دیگر کشورها منتقل «میسازند» در این مقاله ضررهای وارده از اینگونه سرقتها توضیح داده شده بود.
3- بنقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
4- در کشورهائیکه کاربرد کامپیوتر وسیع است، مراکز کامپیوتری بوسیله خطوط تلفن و تلگراف با یکدیگر مرتبط میباشند و انتقال اطلاعات یک کامپیوتر بدین نحو بسادگی امکانپذیر است.
5- در مباحث آینده اشاره خواهیم کرد که در مورد جرایم کامپیوتر نیز قوانینی در بعضی کشورها بتصویب رسیده است.
1- ترمینولوژی حقوق. لنگرودی.
2- پلیس انقلاب شماره 54.
3و 4 – پلیس انقلاب شماره 54.
1- در ایران هم شورای عالی قضائی در جلسه 626 مورخ 27/8/63 تصویب کرد که برنامه آمارگیری از فعالیتهای دادگستری و رسیدگی به محتوای پروندهها … توسعه یابد و مطالعههایی هم در زمینه استفاده از کامپیوترها انجام یابد و …
2- آشنایئی با کامپیوتر تألیف بهروز پرهامی
1- Intellectual Property.
2- Privacy –Illegal copying of disketts Sometimes for Sale.
نقل از نشریه June 86-Spectram.
1- مثل دعوائی که بین دو کمپانی
Apple Computer Inc – of Coupertine
, Digital research Inc.of, montery اقامه شد رجوع شود به مجله June 86 – Spectrum.
2- بعید نیست در ممالکی که مراجع اختصاصی مثل دیوان کیفر کارکنان دولت در آنها وجود دارد و فرد مرتکب کارمند دولت باشد، در آن محاکم به جرایم اینگونه افراد تحت عنوان تخلف اداری رسیدگی شود ولی اگر فرد مزبور کارمند دولت نبود یا مرجعی اینچنین وجود نداشت، کدام مرجع صالح است؟
3- Computer Virus علت نامگذاری این نوع اطلاعات به ویروس، شباهت زیاد آنها به ویروسهای بیولوژیک است. آنها به میزبان حمله میکنند، تکثیر میشوند و در بدترین حالت سیستم را آلوده میسارند.
4- Data Proccessing.
1- روزنامه کیهان 16/8/67.
2- آلمان – استرالیا – مجارستان – هند – ژاپن – انگلستان – تایوان – کره جنوبی.
1و2 – نقل از Feb 88 – Nol – The jarnal of world trade.
3- نقل از کتاب Security, accuracy, and … .
1- Lock
2- Disks.
3- در این باره سه نظریه وجود دارد:
الف – نظریه مسئولیت برای طراحان امنیتی ب – سیستم پلیس حفاظتی ج – نظریه مسئولیت گردانندگان امنیتی
4- مثل دعوی دو شرکت
micro prathter national corp. lotus development corp
1- برای اطلاع بیشتر میتوان علاوه بر قانون مزبور به قانون Licence agreement مراجعه کرد.
2- رجوع شود به سرقت نرمافزاری که در سال 1985 در دادگاه بخش کالیفرنیا توسط شرکت Vault corp of newbury park اقامه شد و دادگاه مذکور از رسیدگی خودداری کرد.
3- آریزونا – فلوریدا – کلالیفرنیا – ایلینویز – میشیگان – مینه سوتا – کارولینای شمالی – رودآیلند یوتا – مونتانا – جورجیا – میسوری.
1- رجوع شده به:
Journal of world trade vol 22 No.1 feb.88 p.26
2- در این زمینه سه نظریه در حال شکل گرفتن هست: (رجوع شود به مرجع صفحه قبل)
الف – کپی برداری تحت شرایط خاص و یا اجازه قانون صورت میگیرد (آمریکا، فرانسه، ژاپن)
ب – کپی برداری همچنین باید با اجاره مالک آن باشد (آلمان، فرانسه، انگلیس)
ج –کپی برداری با رعایت حقوق مجاز است (مگر آنکه مالک آن اثر جلوگیری کند.)
1- در اینمورد میتوان به کامپیوتری بنام Lexis اشاره کرد که در بعضی از کشورهای غربی و کلا برای پیگیری پروندهها و آشنایی با نقطه نظرهای قانون از آن بهره میگیرند.
1- مخفف عبارت Personal computer.
2- به نقل از نشریه Spectrum ژانویه 86

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند