بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هز ینه عائلهمندی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است

۱۶/۸/۱۳۹۵ ۹۵/۸۲۸/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ با موضوع:

«برقراری و پرداخت کمک هزینه عائلهمندی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۴ شماره دادنامه: ۵۰۹ کلاسه پرونده: ۸۲۸/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه

گردشکار: سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احترامًا٬ همان گونه که مستحضرید: مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لازم الاجراء شده است.

ضمن اینکه جز «ب» بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ٬۱۳۸۸ اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال ۱۳۸۸ پیشبینی نموده که در نتیجه آن٬ پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز٬ از ابتدای همان سال برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است. همچنین در بند ۱۲ فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری٬ موضوع مصوبه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور٬ امتیاز پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذکر است که تا پایان سال ۱۳۸۷ کمک هزینه عائلهمندی و اولاد حسب ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پرداخت می شده است و میزان کمک هزینه مزبور بر اساس اولین عدد مبنای جدول نظام هماهنگ پرداخت (حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ قانون یاد شده) تعیین میگردد. به عبارتی قانونگذار جهت پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد مبنای مشخص و واحدی را اتخاذ نموده که صرف نظر از موقعیت شغلی٬ مقام و حقوق و مزایای کارکنان میزان این کمک هزینه برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته یکسان میباشد که میزان آن ۵۰ %حقوق مبنای حداقل جدول موضوع ماده ۱ قانون مذکور (عدد ۴۰۰ با ضریب سالانه) منظور شده است.

از آن جا که کمک هزینه عائلهمندی و اولاد هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و هم در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از یک نظم مشخص برخوردار بوده است٬ در حالی که برخی از شعب آن دیوان در این مورد آراء متعارضی را صادر کردهاند که این امر سبب ایجاد دوگانگی در پرداخت و عدم پیشبینی اعتبارات مربوط در بودجه سالانه این سازمان شده است. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۹۷۱ با موضوع دادخواست آقای جبار آلبوغبیش به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و به خواسته مطالبه کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۶ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مدیرکل امور اداری و بنادر و دریانوردی با استناد به مصوبه استنادی مشتکی عنه و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد را تجویز نموده است و فسخ مقررات حاکم برخواسته شاکی به موجب ماده ۱۲۷ قانون خدمات کشوری با وصف تعیین تکلیف از سوی قانونگذار در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور نافی حق مکتسبه قانونی شاکی نمیباشد بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و رعایت مفاد این حکم در موارد مشابه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۰۲ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید و قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۸۶۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ با موضوع دادخواست آقای  علی الهدادی درباغی به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که بر اساس جز ء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ٬۱۳۸۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱۳۸۸/۱/۱ اجرایی شده است و با این اوصاف درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائلهمندی و اولاد که در ماده ۶۸ قانون یاد شده و در فصل دهم آن قرار دارد و به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ وجاهت ندارد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

ج: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۲۲ با موضوع دادخواست آقای محمد طاهرپورثامری به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراری کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۹۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده مستندات ارائه شده و این که طرف شکایت دلیلی بر پرداخت حق اولاد و هزینه عائلهمندی ارائه ننموده است و در لایحه دفاعیه نیز منکر ادعای شاکی نشد هر چند بیان داشته که خواسته را پرداخت کرده است و فسخ مصوبه مورد استناد شاکی به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف راجع به خواسته به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور نافی حق مکتسبه دادرسی دیوان و مصوبه شماره ۳۵۰۹۵ت۳۹۹۱۶­۱۳۸۷/۳/۷ هیأت وزیران حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت حق اولاد و کمک هزینه عائلهمندی تا زمان فسخ مصوبه فوقالذکر و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱ (صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان است.

در پی تجدیدنظرخواهی سازمان بنادر و دریانوردی از رأی مذکور٬ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۱۳۸۷/۳/۷ هیأت وزیران در راستای نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون مذکور بر اساس جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اجرایی شده است بنابراین استناد شعبه محترم بدوی به مصوبه مذکور جهت برقراری کمک هزینههای یاد شده موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ فاقد مبنای قانونی بوده لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب ۱۳۹۲ ضمـن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواستـه به شماره ۱۹۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد٬ رأی صادره قطعی است.

د: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۷۱۳ با موضوع دادخواست آقای غلامحسین کوهکن به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که حسب جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال ۱۳۸۸ پیشبینی نموده است بنابراین درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائلهمندی که در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ شده است و از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ نیز برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است و تسری به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ ندارد بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی٬ قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیًا: به موجب جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور٬ تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۸/۱/۱ تعیین شده است. حکم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیشبینی شده است. بنابراین احکام ماده ۶۸ قانون مذکور و بند ۴ آن که مستند مطالبات شکات پروندههای موضوع تعارض است از ۱۳۸۸/۱/۱ مجری است و اجرای آن از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ وجاهت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ شعبه ۳ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ شعبه ۸ تجدیدنظر و نیز رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائلهمندی از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟