بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تأثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین المللی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تأثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین المللی

گروه قضایی- در حقوق بین‌الملل‌ استانداردهایی وجود ‌دارد که می‌تواند در موضوعات مختلف حقوقی به عنوان یک الگو، مبنای عمل قرارگیرد.

در نشست حقوقی «حمایت» با دکتر ایرج گلدوزیان، استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی و سلمان کونانی، عضو هیأت‌علمی‌ دانشگاه، این موازین مورد بحث و بررسی قرار‌گرفت که در ادامه می‌خوانید:

اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین‌المللی

دکتر ایرج گلدوزیان درباره تاثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین‌المللی گفت: در حقوق جزا، حقوق داخلی برحقوق خارجی یا بین‌الملل اولویت دارد. مصلحت را در این گونه موارد دولت‌ها تشخیص می‌دهند؛ چرا که ممکن است یک نظام حقوقی مبنی بر یک ایدئولوژی خاص باشد و از آن ایدئولوژی حمایت کند.

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: نظام حقوقی ما نظام ویژه و خاصی است که هم ارزش‌های اسلامی در آن مطرح شده و هم اصول حقوقی جامعه جهانی در آن مورد توجه قرارگرفته‌ است.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه برای استفاده از استانداردهای حقوق بین‌الملل باید عدالت و انصاف مبنای کار قرار‌گیرد خاطرنشان‌کرد: فلسفه وجودی پیامبران نیز چیزی جز این نبوده‌است پس اگر اساس را بر قسط و عدالت بدانیم، آنچه تداوم آن برای جامعه جهانی، امنیت و صلح در داخل وخارج است، نیز قابل کشف و تشخیص خواهد بود.

گلدوزیان در ادامه بیان کرد: مبنای سیستم حقوقی ایران، سیاست اسلامی است که از دیدگاه کیفری بر دو رکن تکیه دارد؛ یکی پیشگیری و دیگری زجری بودن مجازات‌ها، یعنی جنبه ارعابی داشتن آنها. بر این اساس، پند و نصیحت و امر به معروف ونهی از منکر از عمده راهکار‌های پیشگیری به شمار می‌رود؛ اما در صورت موثر واقع‌نشدن، سیستم جزایی به صورت زجری خواهد بود و در این حالت مجازات بدنی اساس کار است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ولی اگر شرایطی پیش آمد که اعمال مجازات بدنی برخی از جرایم مثل مواد مخدر و افساد فی‌الارض به نتیجه مطلوب نینجامید، می‌توان به سراغ الگوی دیگری رفت که استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد و توصیه می‌کنند. این استاد دانشگاه افزود: در گذشته، گروهی از کلاهبرداران ایرانی به ترکیه رفته بودند و در این کشور مرتکب کلاهبرداری شده بودند؛ در پی دستگیری آنان، ایران درخواست استرداد مجرمان را داد اما کشور ترکیه به علت وجود مجازات شلاق از استرداد آنان خودداری‌کرد. در واکنش به این اتفاق در سال 76 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در این قانون شلاق حذف شد و مجازات حبس شدیدتر را جایگزین کردند .
این حقوقدان در ادامه بیان کرد : در این راستا اقدام های تامینی در کنار مجازات حایز اهمیت است. به هر حال مجازات‌ها اهدافی دارند که در درجه اول برقراری نظم و امنیت در جامعه و پس ازآن اهداف اختصاصی دیگری است.

مبتنی بودن موازین بین‌المللی بر مطالعه و تحقیق

گلدوزیان همچنین خاطرنشان‌کرد: راهکارهای فرهنگی در صورتی که با نیازهای جامعه ما هماهنگی داشته باشد، می‌تواند در کاهش جرایم بسیار موثر و مفید باشد.

وی در ادامه افزود: حقوق داخلی بسیار محترم است اما در صورت کمبودها می‌توان از مطالعات کشورهای دیگر استفاده کرد. در این راستا نهادهایی مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و ... می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.

گلدوزیان در ادامه گفت: ایران از لحاظ اجرایی با کشوری مثل فرانسه بسیار متفاوت است؛ در فرانسه قاضی اجرای مجازات‌ها، نقش بسیار پررنگ و پر‌اهمیتی دارد، در صورتی که در ایران قاضی پس از صدور حکم ارتباطی با زندانی برای فهمیدن نقش و آثار حکم خود ندارد. در کشوری مثل فرانسه برای هر ده نفر زندانی یک مددکار اجتماعی تعیین می‌شود تا از پیشرفت علمی، اخلاقی و... زندانی یا فعالیت‌هایی که وی در زندان می‌کند، آگاهی‌یابد. زندانی نیز به این امر توجه فراوان می‌کند که برای بهره‌مندی زندگی، بهتر است خود را با ضوابط جامعه هماهنگ کند و در ارتکاب جرم هم سقوط نکند.

این استاد حقوق جزا در ادامه خاطرنشان‌کرد: باید به این امر توجه کرد که تمام این برنامه‌ها برای زندانیان به تدریج تجربه شده است.

مفهوم استانداردهای بین‌المللی

سلمان کونانی، عضو هیات علمی دانشگاه، درباره مفهوم استانداردهای بین‌المللی گفت: مطابق آنچه در متون کشورهای پیش رو همچون فرانسه، آمریکا، کانادا مشهود است، استانداردهای حقوقی در هر سطحی که نام‌برده می‌شوند، به روایت‌ها و گزاره‌هایی اطلاق می‌شود که از مجرای تعامل حقوقی ملل مختلف حادث شده‌اند و در تشریک مساعی جامعه ملل و حکومت های گوناگون مورد پذیرش قرارگرفته‌اند. درواقع استانداردهای بین‌المللی قواعد و مقرراتی است که در موضوعات مختلف حقوقی می توانند خطاب و مبنای عملکرد قرار گیرند.

وی در ادامه خاطرنشان‌کرد: برای شناخت این استانداردها صحبت بر روی قواعد بین‌المللی اجتماعی است که با استقبال عمومی همراه شده‌است. بنابراین در اینجا گفتمان بر گزاره‌هایی متمرکز می‌شود که در مقایسه با خیلی از سطوح دیگر حقوقی مناقشه‌آمیز نیستند.

افتراقی شدن سیاست جنایی

کونانی افتراقی شدن سیاست جنایی را از جمله ابعاد حقوق کیفری در سطح بین‌المللی نام برد و افزود: یکی از اصول و بنیادهای فکری مشترک در سطح جهانی، افتراقی شدن سیاست جنایی است، زیرا همه ملل قانع شده‌اند که باید سازوکارهای حقوق کیفری و سیاست جنایی، بر حقوق کیفری افتراقی باشد، به این معنی که باید در بسیاری از موارد به جرایم گروه‌های خاص از جمله اطفال، متفاوت نگاه کرد، زیرا اقتضای تفاوت‌های زیستی، فرهنگی، اجتماعی چنین است.

وی عنوان کرد: بنابراین از گفتمان افتراقی شدن حقوق جزا و سیاست جنایی حاکم بر آن به عنوان یکی از اصول و موازین فکری بنیادی در سطح جامعه بین‌الملل یاد می‌شود.

این مدرس دانشگاه در ادامه تصریح‌کرد: همچنین در سطح بین‌المللی با قاعده‌ای روبه‌رو می‌شویم که فی‌نفسه یک محتوای حقوقی خاص ندارد، بلکه یک توصیه مدیریتی برای مدیریت نظام حقوقی است.

کونانی گفت: یکی از مصادیق عینی در استانداردهای بین‌المللی، پذیرفتن مشروعیت نهادهای مشورتی بین‌المللی است.

وی همچنین در ادامه خاطر نشان‌کرد: مثلا سازمان‌ملل کنگره‌هایی در حوزه پیشگیری از جرم برگزار می‌کند بی‌آنکه در این کنگره‌ها مشخصا صحبت‌ها بر کشوری خاص متمرکز شود یا نظام حقوقی خاصی را به باد انتقاد بگیرند. در این کنگره‌ها، از مجرای بهره‌گیری از مطالعات و تحقیقات بسیاری از پژوهشگران که در کشورهای مختلف و تابعیت‌های متفاوت زندگی ‌می‌کنند، سعی می‌شود رهنمود‌ها و پیش‌نویس‌هایی تهیه شود. وی در ادامه گفت: این وضع، گویای آن است که در هر کشوری و هر نقطه‌ای از جهان یک کد قانونی گذاشته و یک سری اصول حداقلی مثلا در خصوص زندانیان کودک و نوجوان وضع شود.

کونانی گفت: برای مثال در کشور ایران می‌توان در قانون‌نویسی در حوزه اطفال از این رهنمودها که میراث فکری بشر متمدن امروزی است، بهره‌گرفت.

استانداردهای بین المللی رهنمود های جهانی

این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: بنابراین این استانداردها و قواعد بین‌المللی الگوی‌های پیشنهادی و توصیه‌کننده‌ای است که برای مدیریت بهتر نظام حقوقی به خصوص در بعد حقوق کیفری مطرح می‌شود و فی‌نفسه حاوی قضاوت ارزشی تفکر غالب ایدئولوژیکی نیستند.

این حقوقدان در ادامه افزود: به تعبیری یک گفتمان این است که قلمرو، بهره‌گیری و نوع نگاه به آن را به مخاطبان واگذار می‌کند و این خود کشور است که با نوع نگاه به رفتاری که در حال حاضر جامعه بین‌المللی نسبت به اطفال یا زنان دارد، رویکردش را نشان می دهد.

کونانی گفت: استانداردهای بین‌المللی تابلوهای هشدار‌دهنده‌ای هستند که می‌توانند کشورها را به سر منزل مقصود هدایت کنند و واضح است که این استانداردهای بین‌المللی رهنمودهای جهانی هستند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا حقوق ایران می تواند این ادعا را داشته‌باشد که دیگر نیازی به بهره‌گیری از تجربیات جامعه امروز ندارد یا بالعکس؟

کونانی در ادامه خاطرنشان کرد: هر کشوری محکوم به زندگی بین‌المللی و ارتباط با سایر دول است؛ بنابراین اگر جهان‌بینی یک کشور این باشد که من بی‌نیاز از دستاوردهای سایر ملل جهانم و دارای تمامی استانداردهای لازم هستم، در این حالت لاجرم با شکست مواجه خواهد شد؛ زیرا خلقت بشر به‌گونه‌ای است که هر چه می‌گذرد روابط اجتماعی خود را گسترده‌تر می‌‌کند. این مدرس دانشگاه در ادامه خاطرنشان‌کرد: حساسیت بر نزدیکی حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی به این مقوله برمی‌گردد که هر کشوری از تعرض به نظام ارزشی موجود در نظام حقوقی خود واهمه دارد. وی در ادامه گفت: تمام کشور‌ها می‌توانند از تجربیات یکایک ملت‌ها استفاده کنند. بنابراین درهمه عرصه‌ها و همچنین عرصه حقوق بین‌الملل، اولویت بر نظام داخلی است؛ زیرا این نظام حقوق داخلی است که حقوق بین الملل را به‌وجود می‌آورد. حقوق بین‌الملل تابلو و راهنمایی برای روشن کردن خطاهای نظام‌های حقوقی مختلف است. کونانی در پایان افزود: باید پذیرفت که همه نظام‌ها نقاط ضعف و قوتی دارند و عاقلانه‌ترین مدیریت جنایی می‌تواند این باشد که با نیاز‌سنجی، همه خلاء‌ها شناسایی و بر اساس علم به‌ آنها از تجربیات مفید سایر ملل استفاده کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی