بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نهان‌کاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلم‌های خانوادگی به اخاذی یا درخواست‌های غیرقانونی می‌پرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته است.

اگرچه مجرمان و تبهکاران همواره به دنبال راهی برای پیاده کردن مقاصد شوم خود هستند ولی گاهی سهل‌انگاری و بی‌دقتی کاربران فضای مجازی باعث می‌شود تا راه برای اعمال مجرمانه این تبهکاران بیش از پیش هموار باشد. سعید شکاری نمین، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح موضوع نقض حریم خصوصی کاربران و سوءاستفاده از اطلاعات آنان در فضای مجازی پرداخته است.

شکاری نمین در ابتدا به نقش خود قربانیان در نقض حریم خصوصی شان در فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بررسی پروندهای قضایی انتشار مضوعات خصوصی در حریم مجازی نشان می‌دهد که قربانیان انتشار و افشای حریم خصوصی به دلیل سهل‌انگاری و اعتماد به مجرمان این گونه جرایم به عنوان طعمه در این دام گرفتار می‌شوند.

این حقوقدان بیان کرد: در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام اخاذی وجود ندارد؛ اما در ماده669قانون مجازات اسلامی مصوب1375در بخش تعزیرات مقرر شده است که هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان وی کند به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در صورتی که کسی دیگری را تهدید به انتشارحریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی کند؛ اگر در این مورد وجه یا مال یا درخواست انجام عمل نامشروع غیر اخلاقی هم نکند؛ باز این اقدام مشمول ماده قانونی فوق خواهد بود.

 تهدید افراد در فضای مجازی مجازات سنگینی دارد

این حقوقدان افزود: اگر فردی مبادرت به تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از شخص یا مراسم خانوادگی و اختصاصی و تکثیر و توزیع آن در فضای اینترنتی کند  یا با وسیله قراردادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر کند، موضوع مشمول بندهای ج و الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کند مصوب 1386 بوده و مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و10سال محرومیت از حقوق اجتماعی و74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

شکاری نمین بیان کرد: در عین حال ماده 4 قانون فوق نیز مقرر می‌کند هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حد‌اکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس بند ت ماده224 قانون مجازات اسلامی –کتاب حدود- در صورتیکه با کسی با تهدید، دیگری را مجبور به زنا کند، مورد از مصادیق زنای به عنف و اکراه بوده و مجازات زانی، اعدام است.

 مجازات هتک حیثیت افراد در فضای مجازی

وی در ادامه به انتشار عکس‌های غیراخلاقی از افراد اشاره و تصریح کرد: مواد 16و17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز هتک حیثیت افراد درفضای مجازی را جرم‌انگاری کرده است. مطابق مواد مذکور، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود؛ به حبس از91روز تا 2 سال و جزای نقدی از 5 تا 40میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد؛ مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود.

وی تصریح کرد: البته طبق تبصره‌های 1 و 4 ماده14 قانون جرایم رایا‌نه‌ای‌، محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد و محتویات مستهجن عبارت از تصویر یا صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

 عنصر مادی جرم تهدید در فضای مجازی

وی گفت: عنصرمادی جرم اخاذی با وسیله قرار دادن دادن انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی، فعل تهدید است. تهدید که در واقع نوعی آزار معنوی و فشار روحی و روانی است، عبارت است از اعلام و بیان قصد و نیت شوم و رفتار نامشروع وغیر قانونی که مرتکب قصد انجام آن را دارد. به عبارتی تهدید ترساندن و بیم دادن به طرف مقابل با ایجاد هراس به منظور اخذ مال یا کام‌جویی‌های غیر اخلاقی است.

شکاری نمین اظهار کرد: تهدید باید برای قربانی زیانبار و ناخوشایند است و در وی ایجاد تشویش و نگرانی و اضطراب می‌کند. تهدید در این جرم با ارسال پیامک یا ایمیل  و در مواردی به صورت تماس مستقیم انجام گرفته و باید اعلام انتشار و افشاء تصاویر خصوصی ناظر به موضوع معینی باشد. البته موضوع معین این جرم حریم شخصی و اطلاعات خصوصی افراد است که سوءاستفاده از چنین اطلاعاتی به منظور اخاذی یا کام‌جویی غیر اخلاقی یا کینه‌توزی منتهی به هتک حرمت و حیثیت و ضرر‌های شرفی مجنی‌علیه می‌شود.

وی بیان کرد: ضرر شرفی عبارت از خسارت‌ها و زیان‌هایی که آبرو، حیثیت و عرض و ناموس طرف مقابل را لکه‌دار می‌کند، بدین ترتیب انتشار و افشاءهر نوع اطلاعات شخصی و تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی و اختصاصی که منتهی به برباد رفتن آبرو و حیثیت قربانی جرم شده و موجبات رسوایی وی را فراهم نماید از مصادیق ضررهای شرفی است.

این حقوقدان ادامه داد: افشای اسرار شخصی افراد نیز جزء حریم خصوصی بوده و انتشار آنها در فضای مجازی منجر به ضررهای شرفی می‌شود، این گونه اسرار باید به کیفیتی باشد که طرف مقابل مایل به فاش شدن آن نبوده و بر پنهان ماندن آن اصرار داشته و حتی حاضر به پرداخت حق سکوت در ازای مخفی ماندن آن باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین در جرم انتشار و افشاءاسرار حریم خصوصی در فضای مجازی؛ اسرار شامل امور و مواردی است که برای افراد از آنچنان درجه‌ای از اهمیت برخودار است که در مقام اخفاءو پنهان ماندن آن حاضر به پرداخت بهاء گزافی بابت فاش نشدن است.

وی تصریح کرد: ملاک اینکه چه مواردی و برای چه کسانی اسرار محسوب می‌شود؛عرف است، ممکن است انتشار حریم خصوصی افراد در فضای اینترنتی با قصد کینه‌جویی و تسویه حساب شخصی به عمل آمده باشد، در صورتی که مرتکب در مقابل عدم افشای و انتشار حریم خصوصی وجه یا مال یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی مطرح و دریافت کند؛ جرم اخاذی تحقق می‌یابد.

 عنصر معنوی جرم تهدید در فضای مجازی

این حقوقدان افزود: عنصرمعنوی این جرم شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، سوءنیت عام عبارت از اراده عالمانه و عمدی در ارتکاب این جرم است. به عبارت دیگر، مرتکب می‌داند و مطلع است که انتشار و افشای حریم خصوصی عملی مجرمانه و خلاف قانون است با آگاهی ونیت سوء به این عمل مبادرت می‌کند.

شکاری نمین خاطرنشان کرد: سوءنیت خاص نیز به معنای قصد مرتکب از ورود خسارت و ضرر به قربانی این جرم است که با انتشار حریم خصوصی در فضای مجازی عملی می‌شود. رسیدگی به جرم اخاذی و تهدید، هر دو در صلاحیت محاکم کیفری دو هستند  به عبارت دیگر در صورتی که مباشر طرف جرم را تهدید و با اخاذی وجهی از وی مطالبه و یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی را مطرح کند دادگاه‌های کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود. وی تصریح کرد: دلایل اثبات جرم مذکور در دادگاه "ادله الکترونیکی" است، بنابراین متن گفت‌وگو در فضای تلگرام، وایبر، فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، پیامک، صدای ضبط شده و فیلم جزء دلایل اثباتی جرم انتشار حریم خصوصی در فضای سایبری است در این خصوص ماده 50 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88مقرر کرده است که چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد خواهد بود. این حقوقدان اظهار کرد: از طرفی بر اساس ماده12قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال  82 اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت "داده پیام" بوده ودر هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی"داده پیام"را به دلیل شک و قالب آن رد کرد. وی تصریح کرد: دلایل الکترونیکی مذکور در صورتی ملاک و مبنای صدور حکم دادگاه قرار خواهد گرفت که صحت و درستی آنها پس از بررسی، مورد تأیید کارشناسان پلیس فتا قرارگرفته باشد، جرم مذکور از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. با عنایت به اینکه ارتکاب چنین جرایمی امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، گذشت و رضایت شاکی خصوصی طبق بند الف ماده38قانون مجازات اسلامی می‌تواند از جمله جهات تخفیف مجازات  محسوب شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری