بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پای موسسات حقوقی به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیده شد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پای موسسات حقوقی به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیده شد

یک وکیل دادگستری از طرح شکایت از عملکرد سازمان ثبت در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد.

 سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: متعاقب ابلاغ بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکتها و موسسات حقوقی در دی ماه 1391 که حسب مفاد آن، امکان ثبت مؤسسه حقوقی برای افراد بی صلاحیت و غیر وکیل فراهم شد؛ اعتراضات متعددی از ناحیه وکلای دادگستری و کانون های وکلا به اجرای این بخشنامه صورت گرفت و حتی نامه ای اعتراضی خطاب به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این زمینه تنظیم و ارسال شد که نتیجه‌ای از این اعتراضات حاصل نشد.

وی ادامه داد: کمیته‌ای مشترک نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز و نمایندگان سازمان ثبت برای جلوگیری از ادامه ثبت این موسسات تشکیل شد که متاسفانه خروجی مطلوبی از فعالیت این کمیته نیز بدست نیامد و تاکنون نتیجه مثبتی از فعالیت این کمیته مشترک حاصل نشده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه افزایش تعداد مؤسسات حقوقی در طول مدت اجرای این بخشنامه به گونه ای بود که اخیراً مدیران این مؤسسات موهوم درصدد تشکیل اتحادیه مؤسسات حقوقی بودند، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های به عمل آمده از ناحیه کانون وکلای مرکز و تلاش تعدادی از همکاران فعال در این زمینه، موضوع ثبت اتحادیه مؤسسات حقوقی منتفی شد و عملا این مؤسسات نتوانستند با تشکیل اتحادیه، مشروعیتی کاذب برای فعالیتهای غیرقانونی خود تحصیل کنند.

حجتی با اشاره به ضرورت اجرای مفاد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است اضافه کرد: بخشنامه اداره ثبت شرکتها به عنوان زیرمجموعه سازمان ثبت و به عنوان یکی از ادارات تابعه قوه قضائیه، از جمله مصوبات جرم زاست و جرایم متعددی از جمله تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تهدید و اخاذی، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ و... از اجرای مفاد این بخشنامه ناشی شده است و قوه قضائیه موظف بوده و موظف است که در راستای پیشگیری از وقوع جرائمی از قبیل آنچه بدان اشاره شد؛ تمهیدات بیندیشد تا ضمن توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به ابطال مؤسساتی نیز که تاکنون توسط افراد غیر وکیل ثبت و شروع به فعالیت کرده اند اقدام لازم را در راستای مفاد اصل 156 قانون اساسی به انجام رساند که متأسفانه هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است و سازمان ثبت به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه، همچنان بر مواضع غیر اصولی خود در این زمینه اصرار می ورزد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده 55 قانون وکالت هر شخصی را که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع کرده است؛ لیکن سازمان ثبت با استناد به ماده 62 از برنامه پنج ساله پنجم که هیچ ارتباطی به کانون وکلا ندارد و در حال حاضر نیز نسخ شده است و علی رغم وجود مقررات ماده 55 قانون وکالت، بر فقدان نص قانونی بر ممنوعیت ثبت موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل استدلال می کند که این اصرار سازمان ثبت بر اجرای مصوبه ای که هیچ پایه و اساسی برای آن قابل تصور نیست و برای جامعه وکالت کشور بسیار عجیب و درخور تأمل است.

وی افزود: در حالی که اداره ثبت شرکت‌ها در سال 1384 درخواست ثبت مؤسسه داوری از ناحیه فردی که وکیل دادگستری نبوده را مردود اعلام کرده است و دیوان عدالت اداری نیز در سال 1386، با این استدلال که ثبت مؤسسه داوری ملازمه با دخالت در امر وکالت داشته و در تعارض با ماده 55 قانون وکالت است، شکایت آن فرد را نپذیرفته و حکم به رد آن صادر کرده است؛  اما همین مرجع در کمتر از یک دهه با چرخشی صد و هشتاد در جه‌ای، این بار ثبت موسسه حقوقی را نیز مستلزم دارا بودن پروانه وکالت ندانسته است که این امر آثار زیان باری برای شهروندان و دستگاه قضایی و وکلای دادگستری به همراه داشته است.

حجتی با اشاره به اینکه عملکرد سازمان ثبت در زمینه ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل و اصرار این سازمان و اداره ثبت شرکتها به عنوان زیرمجموعه آن بر ادامه این روند چاره‌ای جز مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس و شکایت از این سازمان باقی نگذارده بود، افزود: پس از بررسی حقوقی موضوع و عدم تغییر رویه سازمان ثبت در خصوص توقف ثبت مؤسسات حقوقی از ناحیه متقاضیان غیر وکیل، شکایتی خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس در 10 صفحه تنظیم و با پیوست ضمایم مرتبط به آن در روز گذشته تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شد تا نمایندگان ملت برای چنین معضلی راه حلی یافته و بتوانند سازمان ثبت را ملزم به توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل و منطبق سازی مؤسسات ثبت شده با تغییر مدیران آن از افراد فاقد صلاحیت به وکلای دادگستری اقدام لازم را معمول دارند و از خسران بیشتر شهروندان و تضییع بیشتر حقوق آنها در مواجهه با این مؤسسات موهوم پیشگیری کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
رسیدگی به اختلاف سند خودرو در کمیسیون اصل 90 به آینده موکول شد
فعالیت بسیاری از موسسات حقوقی در کشور غیرقانونی است
وجود موسسات حقوقی موجب اشباع بازار کار وکالت شده است
علل جایگزینی دیوان به جای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
کانون وکلای مرکز ارتباط سازمانی با موسسات حقوقی ندارد
شکایت کانون وکلا از مرکز مشاوران به کمیسیون اصل 90
تخصص گرائی وکالت، یک مطالبه عمومی
اگر از دستگاه قضایی ناراضی هستید به کمیسیون اصل 90 بروید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست