بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشنهاداتی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشنهاداتی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه

مشاور دادستانی کل کشور پیشنهادات مربوط به اصلاح بخش‌های قضایی برنامه ششم توسعه را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعلی صدقی اظهار کرد: مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف خطیری به عهده دارد بنابراین در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه، باید اهمیت و جایگاه و نیز استقلال آن در نظر گرفته شود.

وی به طرح پیشنهاد ی برای اصلاح و الحاق احکام قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور، تصریح و این موضوع را در چند ماده تفسیر کرد که در ادامه قابل مشاهده است. به گفته مشاور دادستان کل کشور، به ماده 1 این طرح پیشنهادی اشاره و اظهار کرد: بر اساس این ماده، از تاریخ تصویب این قانون کلیه شکایت‌های استخدامی علیه دستگاه‌های اجرای (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386) که سابقه رسیدگی در مراجع قضایی، کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهای دولتی نداشته باشد، توسط کمیسیونی متشکل از دو کارشناس عالی‌رتبه اداری و استخدامی و یک نفر حقوقدانان آشنا به امور استخدامی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیدگی می‌شود و آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
وی با بیان اینکه بر اساس تبصره 1 این ماده، کارشناسان ارشد اداری و استخدامی با پیشنهاد رئیس سازمان و با ابلاغ رئیس‌ جمهور و عضو حقوقدان، منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود، ادامه داد: طبق تبصره 2، در صورت اقتضا کمیسیون می‌تواند شعب استانی داشته باشد. در این صورت محل استقرار کمیسیون در استانداری است و نمایندگان دولت و قوه قضائیه حسب مورد توسط استاندار و رئیس کل دادگستری استان تعیین می‌شوند همچنین در تبصره 3 آمده است که تصمیمات کمیسیون لازم‌الاجرا بوده، اما ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر همان کمیسیون است. رسیدگی به اعتراض کارکنان از تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به عمل می‌آید.

صدقی عنوان کرد: در تمامی هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی مطابق قانون تشکیل شده‌اند و حداقل در یک مرحله (بدوی یا تجدیدنظر) با عضویت قاضی مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است، در صورت اعتراض نسبت به آرای آنها پرونده مستقیماً به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود که این موضوع در ماده 2 آمده است همچنین طبق ماده 3، مدلول کلیه اسناد رسمی (لازم‌الاجرا) راجع به دیون و سایر اموال منقول و همچنین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده (موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت) بدون نیاز به صدور حکم از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست و طرح دعوی به صورت ابتدایی در محاکم قابل استماع نیست. اسناد عادی که مطابق قوانین خاص، مدلول آنها لازم‌الاجرا تلقی می‌شود از قبیل چک‌های بلامحل شامل مقررات حکم فوق می‌شود. در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر مدیون در نتیجه اعتراض واهی یا ایذایی به اجرائیه، محکوم به بی‌حقی شود به پرداخت جریمه از 2 تا 3 برابر هزینه دادرسی محکوم خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 4 این طرح پیشنهادی اضافه کرد: انجام معاملات از قبیل بیع، اجاره، رهن و سایر عقود نسبت به املاک و اموالی که سابقه ثبتی دارند صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی به عمل می‌آید و دعاوی ناشی از اسناد عادی به عنوان مالکیت نسبت به اینگونه اموال قابل استماع نیست. دفاتر اسناد رسمی در اجرای این ماده موظفند با مراجعه طرفین نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی حاوی تعهدات طرفین اقدام کنند تا مقدمات قرارداد رسمی فراهم شود، اقرارنامه مذکور در حکم سند لازم‌الاجراست. مشاورین املاک و خودرو موظفند نسبت به معرفی طرفین به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال اقدام کنند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده 24 قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها محکوم می‌شوند.

به گفته مشاور دادستان کل کشور، در ماده 5 آمده است که به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از قضاتی که واجد شرایط بازنشستگی هستند و تمایل به ادامه خدمت در دستگاه قضایی دارند بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌ای به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد استفاده کند. قضات مشمول این ماده علاوه بر دریافت پاداش پایان خدمت به صورت علی‌الحساب (تا آن تاریخ) و معادل حقوق بازنشستگی قانونی 80 درصد، حقوق و مزایای ماهیانه خود را نیز دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس ماده 6، به منظور امکان اصلاح و بازپروری محکومان موادمخدر، دولت موظف است در اجرای ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 اعتبار لازم را برای تأسیس اردوگاه‌های خاص نگهداری محکومان موادمخدر در مناطق مورد نیاز ظرف پنج سال تخصیص دهد، به نحوی که تا پایان برنامه کلیه محکومان موادمخدر در اردوگاه‌های مذکور نگهداری شوند. همچنین در تبصره این ماده آمده است که جهت اجرای تکالیف مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری و حمایت خانواده و مجازات اسلامی و امکان پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، دولت مکلف است اعتبار لازم را در قوانین سنواتی بودجه تخصیص و تأمین کند.

صدقی با اشاره به ماده 7 گفت: به منظور سرعت و سهولت در اجرای احکام دادگاه‌ها و جلوگیری از افزایش زندانیان، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقداماتی انجام دهند. بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی که به‌نحوی دارای سامانه اطلاعاتی از اموال منقول و غیرمنقول و اشخاص هستند، از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت احوال کشور، بانک‌ها و سایر موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند جهت تسهیل در اجرای احکام دادگاه‌ها و تشکیل بانک اطلاعات اموال و اشخاص، امکان دسترسی به این سامانه‌ها را برای قوه قضائیه فراهم کنند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شهرداری‌ها و سایر مراجع دولتی و غیردولتی برای تنظیم عقود و قراردادها و نیز ارائه خدمات عمومی مکلفند قبل از هرگونه اقدامی، از عدم محکومیت مالی اشخاص در دادگاه‌ها با استعلام از «سامانه سجل محکومیت‌ها» اطمینان حاصل کنند و در صورت سابقه محکومیت، قبل از رفع اثر، از هرگونه اقدام خودداری کنند. فهرست خدمات عمومی مشمول و نحوه اجرا مطابق آئین‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید البته برخورداری از اشتراک آب، برق و گاز مشمول محرومیت‌های مزبور نمی‌شود. به گفته وی، در تبصره ماده 7 نیز آمده است که کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی و غیردولتی در صورت تخلف از مقررات فوق، علاوه بر تعقیب اداری، انتظامی و کیفری حسب مورد مسئول جبران خسارت زیان‌دیده خواهند بود. رفع توقیف از اموال و محرومیت از ارائه خدمات دولتی و عمومی، منوط به اجرای حکم یا دستور رفع اثر از اجرا، به علت اعسار یا تقسیط پرداخت محکومٌ‌به یا توقف و تعلیق اجرا است. مشاور دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 8، قوه قضائیه مکلف است ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون برنامه، نسبت به تهیه و تقدیم لایحه داوری اقدام کند؛ به نحوی که تمامی دعاوی مدنی و تجاری به جز دعاوی موضوع ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابلیت رسیدگی به صورت داوری پیدا کند. لایحه مذکور باید شامل تشکیل موسسات داوری و نظارت داوران نیز شود همچنین در ماده 9 نیز آمده است که به منظور کاهش اختلافات و حل و فصل سریع و ارزان دعاوی ناشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی از قبیل عملیات بانک، بیمه، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تشکیل کمیسیون‌ها را ابلاغ کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی