موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بازبینی در مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ، آری یا نه ؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بازبینی در مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ، آری یا نه ؟

اعدام در زمره مجازات هایی است که بر پایه قوانین موجود برای جرایم مواد مخدر در نظر گرفته شده است؛ مجازاتی که از دید برخی حقوقدانان و مسوولان نتوانسته طی سال های گذشته در کاهش وقوع و آسیب های جرایم مخدر کارایی مطلوبی داشته باشد و ضروری است مورد بازنگری قرار گیرد.

اعدام در زمره مجازات هایی است که بر پایه قوانین موجود برای جرایم مواد مخدر در نظر گرفته شده است؛ مجازاتی که از دید برخی حقوقدانان و مسوولان نتوانسته طی سال های گذشته در کاهش وقوع و آسیب های جرایم مخدر کارایی مطلوبی داشته باشد و ضروری است مورد بازنگری قرار گیرد.

حجت الاسلام «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری چندی پیش (هشتم آبان ماه) ضمن تاکید بر ضرورت های اصل مجازات اعدام، مساله بازنگری در این مجازات برای جرایم قاچاق مواد مخدر را مطرح کرد و گفت: حجم مجازات اعدام در سال‌ های اخیر کارآمد نبوده بنابراین میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد.

این ایده در حالی از سوی وزیر دادگستری مطرح شد که پیش از این نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافقت خود را با تجدیدنظر در اعدام قاچاقچیان اعلام کرده اند.

در این پیوند، «الهیار ملکشاهی» رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش با مثبت ارزیابی ‌کردن تدوین لایحه ‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، به رسانه ها گفت: ضرورت دارد نوع مجازات ‌ها و کارآیی آنها در لایحه جدید مدنظر قرار گیرد. به باور وی، بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر ضروری است.

«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مجلس دهم و عضو پیشین کمیسیون قضایی و حقوقی نیز آذرماه پارسال اظهار کرد: عمده اعدامی‌ های مواد مخدر فریب‌ خورده ‌اند. قاچاقچیان اصلی به ندرت دستگیر می‌ شوند. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه قاچاقچیان عمده، به ندرت در چنگال قانون گرفتار می‌شوند، تصریح کرد: این چرخه ادامه‌ دار نشان می ‌دهد که مسیر حرکت ما در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مسیری اشتباه بوده است و علی‌ رغم تمامی هزینه های مادی و شهادت تعداد زیادی از ماموران پلیس و سایر دستگاه ‌ها، نتوانسته ‌ایم مواد مخدر در کشورمان را ریشه‌کن کنیم.

در این میان اما برخی با کاهش مجازات قاچاقپیان مواد مخدر مخالفند. موضع سخنگوی ناجا در این خصوص قابل توجه است. «سعید منتظرالمهدی» معاون اجتماعی نیروی انتظامی دی ماه سال گذشته در پاسخ به سوالی در مورد حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به خبرنگاران گفت: قوانینی از جمله اعدام از عوامل بازدارنده جرم بوده و نباید آن ها را حذف کرد. وی تصریح کرد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصرار بر ماندن این قوانین دارد.

با توجه به اهمیت این موضوع، «محمدرضا کامیار» عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری و «گیتی پورفاضل» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به ارایه دیدگاه هایشان در زمینه مجازات اعدام در زمینه جرایم مواد مخدر پرداختند.

به باور آنان مجازات اعدام اگرچه می تواند در بسیاری موارد به نفع جامعه و اخلاق باشد اما در برخی جرایم تعزیری مانند قاچاق مواد مخدر باید جرح و تعدیل شود زیرا در قاچاق مواد مخدر، حمل کنندگان و خرده فروشان، مجرمان اصلی نیستند و باید آمران و سرکردگان باندهای قاچاق به اعدام محکوم شوند.

 دیدگاه کلی در مورد حکم اعدام

حقوقدانان در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، ضمن تاکید بر لزوم بازبینی در احکام اعدام، آن را در برخی موارد مفید و موثر ارزیابی کردند.

کامیار در ابتدای گفت وگوی خود اظهار کرد: بی تردید اعدام در بسیاری موارد یک مجازات موثر و مفید است و نباید به طور کامل از فهرست مجازات ها حذف شود. به ویژه آن که حکم اعدام به عنوان یک مجازات در نصوص دینی ما نیز وجود دارد. به باور وی اما اینکه مجازات اعدام به غیر از جرایم حدی به چه شکل و اندازه در جرایم تعزیری اجرا شود، به سیاست های جنایی یک کشور بستگی دارد.

در این زمینه پورفاضل از مخالفت های خود با حکم اعدام گفت اما تصریح کرد: در سال های اخیر جامعه ما آنچنان به لحاظ اخلاقی زیر و رو شده است که به یکباره نمی توان گفت مجازات اعدام کنار گذاشته شود زیرا در این شرایط سنگ به روی سنگ بند نمی شود. معتقدم که در زمینه توقف مجازات اعدام باید گام به گام پیش رفت اما باید در این زمینه بازنگری هایی صورت گیرد.

به گفته پورفاضل، در برخی جرایم که مجازات اعدام برایشان در نظر گرفته می شود، باید به تجربه سال های گذشته رجوع و بررسی کرد که آیا این مجازات های شدید و غلیظ جواب مثبت داده یا منفی.

*** حکم اعدام برای جرایمی چون قاچاق مواد مخدر باید بازبینی شود

کامیار در ادامه گفت وگو با ایرنا گفت: از دید من مجازات اعدام از جمله مجازات های لازم است اما پاسخ به این سوال که آیا این مجازات برای جرم هایی چون قاچاق مواد مخدر موثر و مفید است یا نه، بستگی به تجربه 35 ساله ما در این ارتباط دارد. هر سیاستی در هر دوره ای که اجرا می شود باید نقد شده و کارآمدی آن بررسی شود. اگر کارآمدی آن محل تردید و سوال بود باید ترمیم و اصلاح شود.

4کامیار اضافه کرد: برخی از حقوقدانان ما اعتقاد دارند که مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر در طول 35 سال گذشته مجازات موثری نبوده است. استدلال آنان این است که اگر این نوع مجازات موثر بوده باشد باید از میزان جرایم مربوط به قاچاق کاسته می شد در حالی که اینگونه نشده است.

*** در جرایم مواد مخدر آمران اعدام شوند نه عاملان

حقوقدانان در گفت وگو با ایرنا بر این نکته تاکید کردند که در جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، باید به زمینه ها توجه کرد و مجازات های سنگین را برای سردستگان و آمرین در نظر گرفت نه عاملین و فروشندگان خرده پا.

کامیار در این ارتباط گفت: در اعمال مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، متاسفانه همواره به جای اعدام آمرین به اعدام عاملین اکتفا کرده ایم. به عبارت دیگر اشخاصی که حامل مواد مخدر هستند از نظر ما قاچاقچی محسوب می شوند در حالی که همه به خوبی مطلعند که آنان کارگران نظام قاچاق هستند نه آمران این نظام. یک قاچاقچی که سرمایه بزرگی را در بحث قاچاق خرج کرده، هرگز خودش مواد مخدر را حمل نمی کند. او برای این کار کارگران ارزان قیمتی را استخدام می کند که جانشان را در میان گذاشته اند و سرمایه شان جانشان است. بنابر این آمرین باید اعدام شوند نه عاملین. باید آنانی که که نظام قاچاق را اداره و سازماندهی می کنند اعدام شوند.
به گفته کامیار، آمرین قاچاق هستند که اعدامشان در کاهش توزیع مواد مخدر در جامعه موثر است اما بیشتر کسانی که طی سال های گذشته اعدام شده اند همگی کارگران مافیای قاچاق بوده اند.

پورفاضل نیز در این زمینه گفت: حرف هایی که من و بسیاری دیگر از همکارانم از 10 یا 15 سال گذشته تاکنون درباره لزوم بازنگری در حکم اعدام زده ایم، پس از ضررهای هنگفتی که اجرای نابجای این حکم برای جامعه داشته، تازه مورد قبول مسوولان قرار گرفته است.

این حقوقدان افزود: هر طرحی که در زمینه مجازات ها ارایه می شود باید ابتدا کارشناسی شده و سپس اجرا شود اما متاسفانه برخی تصمیم گیری ها در این زمینه بدون هرگونه پشتوانه کارشناسی صورت می گیرد. فقط با کار کارشناسی است که می توان فهمید آیا جامعه از اجرایی شدن یک طرح منتفع می شود یا زیان می بیند.

پورفاضل ادامه داد: در سال هایی که وکالت کرده ام همیشه تاکید داشته ام که قاچاقچی هایی را که در کار حمل یا خرده فروشی مواد مخدر هستند اعدام نکنند زیرا آنان عده ای پادو هستند که به خاطر پولی که می خواهند برای خانواده شان در بیاورند به این عمل زشت دست می زنند. باید کسانی که این پادوها را وادار به کار قاچاق می کنند پیدا کرده و مجازات کنند. هزار نفر از این پادوها را هم اگر اعدام کنند هیچ تاثیری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ندارد زیرا قشر وسیعی از جامعه آنچنان فقیر هستند که به خاطر یک لقمه نان حاضر می شوند پادویی و کارگری هر کسی را بکنند تا شکمشان را سیر کنند. وقتی که آن بالادستی چندین سال به آلوده کردن جامعه مشغول است باید اعدام شود.

*** باید به بسترها توجه شود

گیتی پورفاضل در ادامه گفت و گو با پژوهشگر ایرنا ضمن بیان اهمیت شناسایی عوامل اصلی وقوع یک جرم به ویژه در جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، بر لزوم توجه به بسترهایی که مسبب شکل گیری جرم در یک جامعه می شوند تاکید کرد.

وی در این زمینه گفت: مسوولان و کسانی که در پست های حساس و مهم قرار دارند باید نگاهی به جامعه بیاندازند و از خود بپرسند که آیا مجازات های سفت و سخت توانسته جامعه را نجات دهد و از بروز بی اخلاقی در جامعه پیشگیری کند؟ آیا تنها راه نجات جامعه از فروغلتیدن در فساد، فحشا و بی اخلاقی مجازات های سنگین است؟

پورفاضل افزود: وقتی تمام زمینه های فرهنگی در جامعه زیر رو رو شده و اخلاقیات حتی در برخی سطوح بالا رنگ می بازد نمی توان از نسل های کنونی و آتی انتظار انسانیت داشت. باید پرسید چه کسانی مسبب این وضعیت شده اند؟ همان ها باید مجازات شوند.
کوتاه سخن آنکه حکم اعدام به عنوان حکمی شرعی که در قوانین ما نیز بر آن تاکید شده است در بسیاری موارد می تواند موثر باشد و از میزان جرایم فسادزا و آسیب زننده بر پیکر جامعه بکاهد اما در اجرای این حکم باید مسائل مهمی را در نظر داشت. تاثیرگذاری حکم اعدام در کاهش جرایم یکی از مهمترینِ این مسائل است. شناسایی عاملان اصلی وقوع جرایمی که جزایشان در قانون اعدام تعیین شده است نیز نکته ای ضروری در این زمینه است. بی شک توجه به این مهم می تواند از میزان وقوع جرایم در جامعه به میزان قابل ملاحظه ای بکاهد.

منبع : ایرنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + پنج =