بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه در تاریخ : 27-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران

هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.

آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مجازات جرم مال‌خری اظهار کرد: مال‌خری به معنای معامله مال مسروقه بوده که به درستی نیز جرم‌انگاری شده است. وی به ماده ۶۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.

  اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقت کاهش می‌یابد

این حقوقدان با بیان اینکه اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقتی هم رخ نخواهد داد، اضافه کرد: مال‌خری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب می‌شود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش خواهد داد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، بخصوص در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلاجات ساخته‌شده، کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای مال‌خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده‌اند، مجازات حبس پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی‌کننده به جرم است.

دولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت، حکم به رد مال داده می‌شود، گفت: در این جرم، اگر اصل مال وجود داشت، به مال‌باخته مسترد می‌شود و در صورتی که اصل مال باقی نمانده باشد، مثل یا قیمت آن رد خواهد شد.

  هر دوی سارق و خریدار غاصبند

وی تاکید کرد: هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، غاصب محسوب می‌شوند. غاصب نخست سارق و غاصب دوم، مال‌خری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، تضامنی است و صاحب مال می‌تواند به هر دوی آنها رجوع کند.

  دادخواست حقوقی برای محکومیت مال‌خر به رد مال

وی با بیان اینکه دادگاه جزایی، مال‌خر را به رد مال محکوم نمی‌کند، عنوان کرد: در صورتی که مال‌باخته بخواهد دادگاه جزایی، علیه مال‌خر حکم به رد مال صادر کند، باید دادخواست حقوقی بدهد.

دولتشاهی با اشاره به نقص قانونی در این زمینه بیان کرد: دادگاه جزایی سارق را به رد عین یا مثل یا قیمت مال محکوم می‌کند اما چنین حکمی شامل مال‌خران نمی‌شود. این در حالی است که مال‌خر نیز باید مشمول این حکم شود.

  علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن، از ارکان جرم مال‌خری

وی یکی از ارکان جرم مال‌خری را علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن مال برشمرد و گفت: به همین دلیل، قضات محاکم نیز موضوع علم مالخر به مسروقه بودن مال را در صدور حکم مورد توجه جدی قرار می‌دهند. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه در صورت وجود برخی قرائن و امارات، می‌توان به ارتکاب جرم مال‌خری پی برد، ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است فرد مال‌خر قصد فروش طلای بدون فاکتور را داشته باشد یا در مواردی، مالی از قبیل طلا و جواهرات یا خودرو را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد. به عنوان مثال، ارزش واقعی یک خودرو، 20 میلیون تومان بوده اما فردی که مال در دست اوست، اعلام کند که حاضر است به قیمتی به میزان 70 درصد کمتر از ارزش واقعی بفروشد.

وی اضافه کرد: همه این موارد را می‌توان در صورت اثبات، به عنوان اماره‌ای برای وقوع این جرم در نظر گرفت.

 مال‌خری در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد

دولتشاهی با بیان اینکه مال‌خری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: در قانون ما، هنوز برای این جرم احکام ویژه‌ای، به جز موضوع انتشار مفاد حکم، پیش‌بینی نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش مال مسروقه می‌تواند در تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم تاثیری داشته باشد یا خیر، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که مال مسروقه، ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد و نیز اینکه شخص مرتکب یا همان مال‌خر، به صورت حرفه‌ای و به عنوان شغل و منبع درآمد خود، به ارتکاب این عمل اقدام کند، باید برخورد قانونی شدیدتری از سوی قانونگذار صورت گیرد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین ارتکاب به مال‌خری باید در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت برگزاری علنی جلسات محاکم این جرم، تشدید مجازات مرتکبان و تسریع در رسیدگی در مورد آنها تاکید کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بی تجربگی مدیر کاروان زیارتی را به حبس کشید
داوودی: قانونگذار برای تغییر قوانین خشونت زا قدم برداشته است
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
ررهایی پس از 13 سال حبس از اعدام
رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد
محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی