موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: آموزش و فرهنگ سازی در سطح جامعه و ایجاد انطباق ذهنی در سطح افکار عمومی و نیز استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی از جمله مهمترین راهکارهای ارتقای حقوق کودکان در جامعه است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: آموزش و فرهنگ سازی در سطح جامعه و ایجاد انطباق ذهنی در سطح افکار عمومی و نیز استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی از جمله مهمترین راهکارهای ارتقای حقوق کودکان در جامعه است.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دیدار با هیات حقوق بشر اندونزی، وجوه مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اندونزی را تسهیل کننده مذاکرات بین دو کشور دانست.

وی با بین این مطلب که در کشور ما حدود ۳۰ درصد جمعیت را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، اظهار کرد: حدود ۲۳ سال پیش جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و با توجه به حجم مباحث مربوط به کودکان و نیاز به اجرای دقیق مفاد این کنوانسیون، مرجع ملی آن در سال ۲۰۰۹ از طرف دولت در وزارت دادگستری تشکیل شد.

الوندی افزود: این مرجع بیشتر نقش هماهنگی و نظارت داشته و ۱۶ دستگاه دولتی و نیز برخی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی نیز در آن عضویت دارند و در حقیقت، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تنها نهاد قانونی در کشور است که به طور خاص به موضوع کودکان می پردازد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات اخیر در زمینه ارتقای حقوق کودکان در کشور، گفت: یکی از عمده تلاش‌های ما در جهت فرهنگ سازی در جامعه و به ویژه ایجاد تحول در حوزه قانونگذاری و دادرسی در حوزه قوانین مربوط به کودکان بوده است که در سال‌های اخیر شاهد تحولات خوبی در این عرصه بوده ایم.

وی در این باره تصریح کرد: خوشبختانه امروز در جامعه ما این نگاه به طور جدی حاکم است که سیستم دادرسی کودکان باید مجزا از بزرگسالان باشد و در حال حاضر دادگاه‌های خاص رسیدگی به جرایم کودکان با حضور الزامی مشاور متخصص در امور کودکان و وکیل مربوطه وجود دارد و نحوه نگهداری و بازپروی آنان نیز به شکل ترمیمی و تدریجی است.

الوندی در پایان، آموزش، فرهنگ سازی در سطح جامعه و ایجاد انطابق ذهنی در سطح افکار عمومی و نیز استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی را از جمله مهمترین راهکارهای ارتقای حقوق کودکان، برشمرد.

در این جلسه دیکی کومار مدیر امور حقوق بشر دوستانه وزارت امور خارجه و سرپرست هیات اندونزیایی نیز با بیان اینکه جمعیت افراد زیر ۱۸ سال در اندونزی حدود ۸۸ میلیون نفر است، گفت: در کشور اندونزی صیانت از حقوق کودکان به عهده دولت و قانون مربوط به آن نیز برگرفته از کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است.

وی افزود: در کشور اندونزی "وزارت توانمندسازی زنان و حقوق کودکان" مسئول پیگیری امور مربوط به کودکان است و یک سازمان حمایت از حقوق کودکان نیز وجود دارد که زیرمجموعه کمیته حقوق بشر اندونزی است.

کومار در ادامه عدم وجود آمار دقیق و فقدان بانک جامع اطلاعاتی را از جمله چالش‌های موجود در حوزه حقوق کودکان در کشور اندونزی دانست و تصریح کرد: وجود کودکان معارض با قانون از دیگر چالش‌های بزرگ ما است و در این خصوص در حال تلاش برای جایگزینی آموزش و بازپروری با مجازات زندان و سایر مجازات‌ها هستیم.

وی خشونت علیه کودکان در جامعه اندونزی را رو به ازدیاد توصیف کرد و گفت: رئیس‌جمهور اندونزی شرایط حقوق کودکان را اضطراری اعلام کرده و در خصوص اصلاحات قانون و افزایش مجازات مجرمین این حوزه، دستور ویژه صادر کرده است.

در این نشست دو طرف بر لزوم توسعه همکاری‌ها و استفاده از تجربیات یکدیگر در جهت ارتقای حقوق کودکان تاکید کردند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 11