بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: بهتر بود اسم قانون پیشگیری از وقوع جرم را قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری می‌گذاشتند؛ زیرا جز تشکیل این شورا، چیز دیگری ندارد و تشکیلات لازم برای اجرایی شدن قانون در آن دیده نشده است.

 صفاری در همایش پیشگیری از وقوع جرم که در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی برگزار شد با موضوع مدل ایرانی پیشگیری از جرم اظهار کرد: پیشگیری به عنوان یک امر غیرعمومی باید بیش از پیش و بیشتر از مجازات مورد توجه قرار گیرد. زیرا مجازات آنقدر تاثیر نداشته است.

وی ادامه داد: تاخیر بیش از حد و غیرقابل توجیه که در تصویب این قانون صورت گرفت می‌تواند به ضرر جامعه و حتی حاکمیت و نظام باشد. ما باید پیشگیری را بیشتر بشناسیم و دست‌اندرکاران بیشتر آن را بشناسند؛ زیرا بهتر از واکنش و مجازات می‌تواند نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند.

صفاری ادامه داد: در سطح دنیا مقالات نشان داده که واکنش در برابر جرم موفقیت چندانی نداشته است و از طرفی با شکل گیری جرایم و افزایش جرایم در جامعه روبرو هستیم لذا گرچه مبارزه با جرایم سنتی مهم است ولی نباید باعث شود که جرایم جدید و ابولایی مانند مبارزه با تروریسم را یا جرایمی مانند تشکیل دولت اسلامی و یا داعش را فراموش کنیم.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رفت همه جرایم در این قانون یک کاسه شود و اولویت‌بندی‌ها مشخص شود، ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت و به همین دلیل من موضوع صحبتم را مدل ایرانی پیشگیری از جرم نام گذاشتم که به معنی پس‌گیری و پیشگیری است زیرا به نظرم پیشگیری با کیفر هیچ ارتباطی ندارد و باید پیشگیری را از برخورد و مقابله جدا کنیم. ما باید زمینه وقوع جرم را از بین ببریم یا حداقل آثار آن را در جامعه کاهش دهیم.

این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مدیریت قانون پیشگیری از وقوع جرم بیشتر حکومتی بوده و از قوه قضاییه است ادامه داد: متاسفانه اعضای غیرحکومتی و نهادهای مردمی در این قانون کمتر دیده می‌شوند و برخی از نهادها مانند شهرداری و وزارت بازرگانی در این قانون حضور ندارند. همچنین در قانون از اطلاع رسانی به مردم  اشاره‌ای نشده است و متاسفانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکنون جلسه‌ای نداشته است. متاسفانه ماده ۴ قانون به گونه‌ای است که گویا سران سه قوه با هم هماهنگ نیستند. ناگفته نماند این قانون را رئیس‌جمهور ابلاغ نکرده بلکه رئیس‌جمهور نسبت به این قانون گله‌مند هم است.

صفاری یادآور شد: قانون مذکور قبلا در سال ۹۰ با ۱۰ ماده تصویب شد ولی بعدا به مجمع تشخیص مصلحت رفت و با شش ماده به تصویب رسید. متاسفانه این قانون راهکارها و معیارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرده و با اینکه اسم قانون، قانون پیشگیری از جرم است ولی تنها چیزی که ندارد پیشگیری است.

وی در پایان گفت‌: به نظرم بهتر بود اسم قانون را همانطور که در گذشته مطرح بود قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری می‌گذاشتند زیرا این قانون جز تشکیل این شورا آن هم با ضعف‌هایی که دارد، چیز دیگری ندارد. همچنین تشکیلات لازم برای اجرایی شدن قانون در آن دیده نشده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعوای استرداد جهیزیه در قانون
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم