بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: بهتر بود اسم قانون پیشگیری از وقوع جرم را قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری می‌گذاشتند؛ زیرا جز تشکیل این شورا، چیز دیگری ندارد و تشکیلات لازم برای اجرایی شدن قانون در آن دیده نشده است.

 صفاری در همایش پیشگیری از وقوع جرم که در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی برگزار شد با موضوع مدل ایرانی پیشگیری از جرم اظهار کرد: پیشگیری به عنوان یک امر غیرعمومی باید بیش از پیش و بیشتر از مجازات مورد توجه قرار گیرد. زیرا مجازات آنقدر تاثیر نداشته است.

وی ادامه داد: تاخیر بیش از حد و غیرقابل توجیه که در تصویب این قانون صورت گرفت می‌تواند به ضرر جامعه و حتی حاکمیت و نظام باشد. ما باید پیشگیری را بیشتر بشناسیم و دست‌اندرکاران بیشتر آن را بشناسند؛ زیرا بهتر از واکنش و مجازات می‌تواند نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند.

صفاری ادامه داد: در سطح دنیا مقالات نشان داده که واکنش در برابر جرم موفقیت چندانی نداشته است و از طرفی با شکل گیری جرایم و افزایش جرایم در جامعه روبرو هستیم لذا گرچه مبارزه با جرایم سنتی مهم است ولی نباید باعث شود که جرایم جدید و ابولایی مانند مبارزه با تروریسم را یا جرایمی مانند تشکیل دولت اسلامی و یا داعش را فراموش کنیم.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رفت همه جرایم در این قانون یک کاسه شود و اولویت‌بندی‌ها مشخص شود، ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت و به همین دلیل من موضوع صحبتم را مدل ایرانی پیشگیری از جرم نام گذاشتم که به معنی پس‌گیری و پیشگیری است زیرا به نظرم پیشگیری با کیفر هیچ ارتباطی ندارد و باید پیشگیری را از برخورد و مقابله جدا کنیم. ما باید زمینه وقوع جرم را از بین ببریم یا حداقل آثار آن را در جامعه کاهش دهیم.

این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مدیریت قانون پیشگیری از وقوع جرم بیشتر حکومتی بوده و از قوه قضاییه است ادامه داد: متاسفانه اعضای غیرحکومتی و نهادهای مردمی در این قانون کمتر دیده می‌شوند و برخی از نهادها مانند شهرداری و وزارت بازرگانی در این قانون حضور ندارند. همچنین در قانون از اطلاع رسانی به مردم  اشاره‌ای نشده است و متاسفانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکنون جلسه‌ای نداشته است. متاسفانه ماده ۴ قانون به گونه‌ای است که گویا سران سه قوه با هم هماهنگ نیستند. ناگفته نماند این قانون را رئیس‌جمهور ابلاغ نکرده بلکه رئیس‌جمهور نسبت به این قانون گله‌مند هم است.

صفاری یادآور شد: قانون مذکور قبلا در سال ۹۰ با ۱۰ ماده تصویب شد ولی بعدا به مجمع تشخیص مصلحت رفت و با شش ماده به تصویب رسید. متاسفانه این قانون راهکارها و معیارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرده و با اینکه اسم قانون، قانون پیشگیری از جرم است ولی تنها چیزی که ندارد پیشگیری است.

وی در پایان گفت‌: به نظرم بهتر بود اسم قانون را همانطور که در گذشته مطرح بود قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری می‌گذاشتند زیرا این قانون جز تشکیل این شورا آن هم با ضعف‌هایی که دارد، چیز دیگری ندارد. همچنین تشکیلات لازم برای اجرایی شدن قانون در آن دیده نشده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
اگر از جرمی مطلع باشید و آن را به مراجع مربوطه اطلاع ندهید ، عواقب قانونی متوجه شما خواهد بود
آشنایی با اصطلاحات حقوقی
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین