بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری

خرسند اشکان

پس از انقلاب اسلامی ابتدا در شورای انقلاب در تاریخ ۱۳۵۸٫۶٫۷ لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب رسید که مشعر است بر اینکه در هر یک از مؤسسات فوق هیأتی مرکب از ۵ نفر سه نفر از کارمندان ذیصلاح مؤسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به‌انتخاب نخست‌وزیر تعیین گردد که با مراجعه به پرونده‌ها و سوابق کارکنان مؤسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته‌اند و‌ یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهارنظر، به وزیر مربوط ‌پیشنهاد نمایند. وزراء اختیار دارند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر ۵ سال بازنشسته‌ نمایند. کسانی که ازخدمت منفصل می‌شوند می‌توانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی به صندوق دولت سپرده‌اند دریافت دارند‎. چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق ‌بازنشستگی آنها قطع می‌شود و فقط محق به دریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود. متعاقبا در همان سال ۵۸ ماده واحده‌ای تصویب شد که بموجب آن هیأت‌های تصفیه سازمان اداری وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند در مورد کارمندانی که بازنشسته می‌نمایند حداکثر مدت پنج سال ارفاق مقرر در لایحه قانونی پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی را رعایت نمایند. در مورد کارمندان مشمول تصفیه و پاکسازی تمام وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای دولتی و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی جمع مدت خدمت بعد از ارفاق نباید از بیست سال تجاوز کند و این قبیل کارمندان نمی‌توانند از تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری استفاده نمایند. در صورتی که احکامی مخالف مفاد این تبصره صادر شده باشد اصلاح خواهد شد. بعدا در تاریخ۱۲ر۴ر۵۹ لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۵۹٫۶٫۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به صورت ماده واحده با چهار تبصره به تصویب رسید که بموجب آن کارکنان (اعم از کارگران و کارمندان) کلیه شرکتها و مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن شرکتها و مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد همچنین شهرداریها مشمول احکام مندرج درلایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ملحقات و اصلاحات بعدی آن می‌باشند‎. اختیارات وزیر در اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان شهرداری تهران و مؤسسات تابعه یا وابسته به آن به عهده شهردار تهران و در مورد کارمندان کلیه ادارات دولتی در تهران و شهرستانها باوزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوط و شهرداریها و مؤسسات مربوط به استانداری‌ها درشهرستانها به عهده استاندار با تأیید وزیر کشور یا نماینده مجازی که معرفی و اعزام نماید محول می‌شود. احکام مربوط به پاکسازی در مورد مستخدمینی که به عنوان مأمور در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود خدمت می‌نمایند در صورتیکه مدت مأموریت آنان به دو سال نرسیده باشد پس از تأیید وزیر دستگاه متبوع آنان اجرا می‌شود و در موارد زاید بر دوسال تأیید وزیر دستگاه محل خدمت آنان کفایت می‌کند.

چنانچه احکامی تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری تهران صادر شده باشد که آن دستگاه یا مؤسسه مشمول قانون مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۷ نبوده باشد مشروط بر آن که احکام مزبور با مفاد لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و الحاقیه‌ها و اصلاحات بعدی و دستورالعمل مربوط به آن منطبق باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود‎‎‏.

کارخانجات و مؤسسات وابسته به نهادهای انقلابی نیز مشمول این قانون خواهند بود.

پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی درپنجم مهر ماه ۶۰ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به تصویب رسیدکه ‌ماده ۵۹ آن مشعر است بر اینکه: کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌ سازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی‌انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشده‌اند منحل می‌باشند‎.‎‏ و ماده ۶۰ آن حاکی است که‎مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۲ سال و در صورت لزوم قابل تمدید است‎.‎‏

پس از آن در سال ۶۲ قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و در سال ۶۵ قانون اصلاح قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و در سال ۶۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سرانجام در تاریخ ۷ر۹ر۷۲ قانونی به همان نام رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب رسید و در ماده ۲۶ این قانون چنین آمد که از تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی (که بعدا در تاریخ ۲۷ر۷ ر۷۳ در هیأت وزیران تصویب شد) کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأت‌های بازسازی؛ پاکسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.

با این اوصاف در مجموع این مقررات تصفیه و پاکسازی در ردیف تخلفات اداری است و در رابطه با رسیدگی و تجدید نظر تنوع مشهود است و بازنشستگی بنحوی مجازات قلمداد و شامل کارمندان زائد (که تشخیص زائد نیز غیر قابل شکایت شناخته شده است) هم شده است.

بنظر می‌رسد که هماهنگ با لایحه عفو عمومی همان مصوبه بازنشسته کردن کارمندان تحت عنوان قطعی زائد و سوق دادن آنان به کارهای تولیدی کوچک عملا جوابگوی امر تصفیه و پاکسازی مورد نظر با کمترین هزینه و کمترین تنش بوده است و نتیجتا نیازی به مصوبات متعدد تکراری و تشکیل هیأت‌های عریض و طویل و صرف نیرو و وقت و هزینه برای خارج کردن تنش الود عناصر نادلخواه و خلع یدانان نبوده است و احوط آن بوده است که همان مقررات دادگاه اداری با افزودن مواردی که در رابطه با وضعیت جدید موردنظر قرار گرفته است تکمیل شود.

در این مقررات در مواردی مجرم بودن اصل تلقی شده است (از این قبیل که برخی منفصل می‌شوند مگر اینکه ثابت کنند قصد خیانت نداشته‌اند) و در مواردی عدم شفافیت باعث برداشت غلط هیأت‌ها شده است. مانند نحوه بیان موارد قابل تجدید نظر در قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که باعث شده در موردی هیأت بدوی در اتهام منبع ساواک رای به انفصال دائم داده است.

(هیأت بدوی در رابطه با ماده ۱۷قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مذکور دچار غفلت شده است و به جای ارسال پرونده به دادگستری اقدام به استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی کرده است و بر مبنای مکاتبات خود نتیحه‌گیری و مبتنی بر آن اقدام به تعیین مجازات انفصال دائم نموده است هیأت تجدید نظرهم با جمود برکلمات مندرج درماده ۱۳ باینکه: منحصراً مجازاتهای بندهای (‌ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد ازرسیدگی به درخواست تجدید نظر خودداری کرده است)حال آنکه اداره حقوقی قوه قضائیه هم در سال ۶۳ طی نظریه شماره ۱۹۸۵ر۷ــ۲۴ر۴ر۶۳ اعلام داشته است که منظور از محاکم صالحه مذکور در ماده۱۷ یادشده دادگاههای دادگستری است نه دادگاه‌های انقلاب یا دادگاههای دیگر ـ ـ ردیف۲۶۰ صفحه ۲۰۸ کتاب مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی ـ ـ و مهم‌تر از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۱۰۱ـ۲۸ر۱۰ر۶۸ ـ ـ منتشره در شماره۱۳۱۷۴ـ۶ر۳ر۶۹ روزنامه رسمی کشور ـ ـ را صادر و تاکید نموده است که مقصود از محاکم صالحه در ماده۱۷ مذکور دادگاههای صلاحیتدار دادگستری و هدف رسیدگی قضایی و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی بوده است).و هیأت تجدید نظر اعلام داشته رای مزبور قطعی است و قابل رسیدگی در این هیأت نیست و اضافه نموده است که گرچه باستناد ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال ۶۶ مجازات انفصال دائم قابل پژوهش می‌باشد لیکن این ماده مخصوص قانون جدید است و عطف به ما سبق نمی‌شود و مربوط به کسانی است که طبق این قانون به انفصال دائم محکوم گردند.

حال آنکه در لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌‌ها دانشگاه‌ها و بانکها‌ و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۷و قانون بازسازی مصوب ۵ر۷ر۶۰ انفصال تجدید نظرپذیر بوده است و گذشته از اینکه حق مکتسب برای مستخدم تحت پیگردایجاد شده است اساساً در قانون سه ساله آزمایشی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۶۲ انفصال دائم در زمره مجازات‌های اداری ذکر نشده است تا هیأت بدوی بتواند چنین مجازاتی را مورد رای قرار دهد مضافا ماده۱۰ آن قانون صراحت دارد که مجازات‌هایی که هیأت‌ها مورد حکم قرار می‌دهند از توبیخ تا بازنشستگی است که درآن ماده از بند الف آغاز و به بند ط ختم می‌شود و ماده۱۳ نیز مقررداشته است که از مجازات‌های اداری مورد حکم هیأت بدوی مجازات بند (ز) به بعد ماده۱۰ قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات است خطا‌های اداری هم در ماده ۹ احصا، شده است و ماده ۱۸ ردیفهای۲۳و۲۴ احصایی ماده مزبور را خارج از صلاحیت هیأت‌ها قرار داده است و اتهام منتسبه مورد بحث و سایر موارد مذکور در ماده ۱۷ هم مطلقا در ماده ۹ نیامده و در زمره موارد مذکور در آن ماده نیست و به صراحت ماده ۱۸ باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود نه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مضافاً ماده ۱۱ صراحت دارد که در مورد کسانی که با رأی مرجع قضایی منفصل شده‌اند مستمری ممکن است برقرار شود که مفهوم آن اینست که انفصال به وسیله هیأت مجاز نیست زیرا اگر مجاز بود فرقی بین انفصال بوسیله مرجع قضایی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از حیث برقراری مستمری نبود و اینکه در قانون سال ۶۵ که انفصال به وسیله هیأت‌ها تجویز شده است در ماده ۱۱ آن هم انفصال به وسیله محاکم و هم انفصال به وسیله آن هیأت‌ها برای مستمری قید شده است، مؤید صحت این معنی است.

نتیجتا در وضعیتی که در قانون مستند رای به حکایت ماده ۱۰ آن در مواردی که هیأت‌ها مجاز به رسیدگی شناخته می‌شوند مجازات شدیدتر از بازنشستگی پیش بینی نشده است. مسلما هیأت تجدید نظردر نپذیرفتن تجدید نظرخواهی دچار برداشت غلط از این قانون غیر شفاف شده است. ‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
مقررات در خصوص حق الجلسه چه می گوید؟
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری
مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه
شایع ترین تخلفات اداری کارمندان دولت
شایع ترین تخلفات اداری کارمندان دولت کدام است؟
مقررات تشکیل هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند