دادستان تهران: انحلال پلیس قضایی اشتباه استراتژیک بود

دادستان تهران: انحلال پلیس قضایی اشتباه استراتژیک بود

بی‌توجهی به قضات نتیجه خوبی‌ نخواهد داشت
قاضی نباید با امواج و هیجانات اتخاذ تصمیم کنددادستان تهران با بیان این‌که قاضی باید بر اساس ادله‌ موجود و با رعایت عدالت حکم دهد تاکید کرد: قاضی نمی‌تواند و نباید با امواج و هیجانات اتخاذ تصمیم کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تبریک سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن درباره آسیب شناسی نظام قضایی ایران در دهه چهارم انقلاب اظهار کرد: بزرگترین دستاورد دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی تغییر نظام قضایی است.تحولات نظام قضایی ایران از یک نظام لائیک به سمت اسلامی شدن بر اساس مبانی فقهی و اصول قانون اساسی در حوزه‌های مختلف از جمله استخدام قاضی، تصویب قوانین، شکل و نوع دادگاه‌ها صورت گرفت.

وی گفت: تغییر و تحول یک نظام قضایی که سال‌ها در خدمت یک رژیم غیر دینی بوده به یک نظام اسلامی، نیازمند اقداماتی در شکل و محتوا است و این امر بزرگترین دستاورد دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

جعفری دولت آبادی صیانت از انقلاب در برابر تهاجمات دشمنان داخلی و خارجی را دومین دستاورد بزرگ نظام قضایی خواند و افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه قضایی با هجمه‌های زیاد مواجه بود. درست است که تمام ارکان نظام شامل دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و مردم در این مبارزه سهیم بودند، اما نقش دستگاه قضایی در مواردی بی‌بدیل بوده است.

به گفته دادستان تهران در حوادث سال 1360 که منافقان و محاربان مسلح دست به ترور مسوولان و افراد ‌زدند و قیام مسلحانه کردند، قضات به قول حضرت امیرالمومنین (ع) چشم فتنه را از جا درآوردند و آنان را به سزای عمل خود رسانند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این‌که دستگاه قضایی ضمن مبارزه با گروهک‌های ضد انقلاب، به تدریج به سمت حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و دفاع از عدالت به عنوان آرمان اصلی قوه قضاییه حرکت کرد، این حرکت را دستاورد بزرگ دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه از آرمان‌های حضرت امام (ره) و انقلاب حمایت می‌کند و مرکز مبارزه با فساد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

دادستان تهران عدم استقلال مالی را به عنوان یکی از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی بعد از پیروزی انقلاب خواند که تا به امروز حل نشده است و گفت: استقلال مالی قوه قضاییه به معنای جدا شدن دستگاه قضایی از نظام اداری کشور نیست.قوه قضاییه باید بتواند همانند شورای نگهبان و مجلس، در مورد بودجه خود تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان این‌که طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است،گفت: استقلال به معنای جدا بودن از سایر دستگاه‌ها و عدم همکاری با آن‌ها نیست بلکه توانایی تصمیم گیری برای خود و استقلال در صدور آراء بدون فشار از سوی دیگران و اعمال نفوذ است.

دادستان تهران با بیان عدم تکافوی بودجه تخصیصی به دستگاه قضایی برای تامین نیازها و رفع مشکلات کنونی، پیشنها داد درصدی از بودجه کشور به قوه قضاییه تخصیص یابد و اجرای این طرح را با عنایت به این‌که مجلس در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آتی است، مطلوب خواند.

جعفری دولت‌آبادی نبود پلیس قضایی را مشکل دیگر قوه قضاییه خواند و افزود: نهاد پلیس قضایی بعد از پیروزی انقلاب و در زمان مسوولیت شهید بهشتی در قوه ایجاد شد و انحلال آن یک اشتباه استراتژیک بود که آسیب بسیار جدی به دستگاه قضایی وارد کرد زیرا ضابطان خاص و عام گاه قادر یا مایل به اقدام در برخی پرونده‌ها نیستند در حالی که ورود دستگاه قضایی در این‌گونه پرونده‌ها ضروری است.

وی احیای پلیس قضایی را اقدامی مفید برای نظام قضایی،مردم و دستگاه اجرایی به شمار آورد و با بیان این‌که زیربنای انحلال پلیس قضایی، نگرانی از تعدد ضابطان بود، عنوان کرد: در آن زمان ژاندارمری، شهربانی و کمیته‌ها به عنوان ضابط در تشکیلات اجرایی فعالیت می‌کردند و برای یکسان سازی ضابطان، پلیس قضایی منحل شد.

دادستان تهران در تمایز پلیس قضایی از سایر ضابطان گفت: پلیس قضایی ویژه دستگاه قضایی است و ادبیات خاص خود را دارد، اما سایر ضابطان وظایف متعددی دارند که یکی از آنها در حوزه امور قضایی است.

وی تاکید کرد: ما باید ساختارهایی برای ارزیابی نتیجه‌ی اقدامات قوه‌ی قضاییه از منظر افکار عمومی تدارک ببینیم.

دادستان تهران افزود: قوه‌ی قضاییه باید از طریق ارزیابی خروجی‌ها که همان احکام صادره و تصمیمات قضایی است در رفع آسیب‌ها تلاش کند.

وی با اشاره به افراط و تفریط به عنوان مشکل پیش روی دستگاه قضا و پذیرش این نکته که سابقه‌ی عملکرد دستگاه قضایی در برخی حوزه‌ها،‌ حاکی از افراط یا تفریط است،‌ بطور مثال می‌تواند به انحلال دادسراها که دارای پیشینه‌ی هشتادساله در نظام قضایی بود و همچنین سیاست‌های عفو، آزادی و مرخصی زندانیان را در یک دوره و در مقابل اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه در دوره‌ی دیگر اشاره کرد و آن را از مصادیق افراط و تفریط به شمار آورد.

جعفری دولت‌آبادی گفت: این که در یک دوره شورای حل اختلاف را آنقدر بزرگ می‌کنیم که شعار انحلال دادگاه‌ها مطرح می‌شود نشاندهنده‌ی فقدان استراتژی روشن و مدونی است که علت اصلی آن به نوع مدیریت‌ها در قوه‌ی قضاییه برمی‌گردد به این معنا که مدیریت کلان قوه‌ی قضاییه سیاست‌هایی را تبیین می‌کند که ممکن است مدیر بعدی در مورد اجرای آن تردید کند.

دادستان تهران برخی تحولات و تغییرات را به لحاظ تغییر شرایط ، اجتناب‌ناپذیر خواند اما در خصوص تحولات ناشی از دیدگاه‌ها و سلیقه‌های متفاوت مدیران گفت: به منظور پیش‌گیری از اعمال سلیقه‌های متفاوت، تدوین استراتژی روشن، مدون و قابل اجرا ضروری است.

جعفری با اشاره به سیاست‌های کلان قضایی که در هفده بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ‌است، بازنگری در این سیاست‌ها را ضروری خواند و گفت: ما باید برای تحقق اهداف قوه‌ی قضاییه اقدام کنیم و حد میانه را برگزینیم تا به افراط و تفریط دچار نشویم.

دادستان تهران با بیان این‌که موتور محرک دستگاه قضایی قضات هستند در خصوص نحوه‌ی جذب و نگهداری قاضی افزود: در یک دوره به طور مرتب قاضی استخدام می‌شد و در دوره‌ی دیگر استخدام قضات متوقف یا کند شد که این امر از مصادیق افراط و تفریط است.

وی با تاکید بر ضرورت جذب و نگهداری قضات و حمایت جدی از آنها اظهار کرد: بی‌توجهی به قضات نتیجه‌ی خوبی نخواهد داشت زیرا قاضی مانند پیشانی نظام قضایی است که باید نسبت به نگهداری او در یک پروسه‌ی طولانی اقدام شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارتباط دستگاه قضایی با مردم به ویژه در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، گفت‌وگو و پاسخ‌گویی در مورد پرونده‌ها، عدم اعلام مسایل مرتبط با برخی از پرونده‌ها را ناشی از ارتباط آن پرونده با مصالح و امنیت کشور یا اسرار افراد دانست.

دادستان تهران هم‌چنین با اشاره به لزوم اتخاذ راهبردهای روشن در حوزه‌ اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی گفت: دیدگاه‌ها نسبت به اطلاع‌رسانی باید هماهنگ شود، زیرا برخی معتقدند قاضی نباید جز از طریق صدور حکم، سخن بگوید و اطلاع‌رسانی برای دستگاه قضا مضر است، اما معتقدم در عصری که سایت‌ها، اینترنت و مطبوعات افکار عمومی را تسخیر کرده‌اند. همیشه با سکوت نمی‌توان مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرد.

وی در پایان تحول در اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی را ضروری خواند و اعلام کرد: توجه به اصل اطلاع‌رسانی صحیح، به موقع و با رعایت قوانین و مصالح کشور از ضرورت‌های کنونی در قوه‌ی قضاییه است.