بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها

 «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.» این مقرره بخشی از اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که قاضی را مکلف می‌کند تا بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم قانونی و شرعی صادر کند.

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.» این مقرره بخشی از اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که قاضی را مکلف می‌کند تا بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم قانونی و شرعی صادر کند.

از آنجایی که اجرای صحیح قوانین در مراحل مختلف دادرسی و مراجع گوناگون قضایی، یک اصل ضروری تلقی می‌شود، مرجعی باید بر این روند نظارت داشته باشد؛ بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده دیوان‌عالی کشور قرار داده شده است. در واقع دیوانعالی کشور، از طریق رسیدگی شکلی به پرونده‌هایی که به آنها اعتراض می‌شود یا رسیدگی فرجامی به پرونده‌هایی که از آنها در دیوان فرجام‌خواهی می‌شود یا صدور آرای وحدت رویه در مواردی که آرای متفاوتی از مراجع قضایی در موضوعات واحد صادر می‌شود، به وظیفه خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین عمل کرده و از این مسیرها بر روند اجرای قانون در مراجع تالی نظارت دارد.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به تشریح جایگاه نظارتی دیوان‌عالی کشور پرداخته است.

انصاری در ابتدای این گفت‌وگو تاکید می‌کند که بر اساس قانون اساسی، بعد از رییس قوه قضاییه، بالاترین مرجع قضایی، دیوان‌عالی کشور است که نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب را برعهده دارد.
وی اضافه می‌کند: پایگاه اصلی دیوان عالی کشور در تهران بوده و البته برخی از شعب دیوان نیز در شهر قم مستقر هستند.

انصاری با بیان اینکه دیوان عالی ملزم به اجرای دو وظیفه اصلی است، می‌افزاید: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه دیوان که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، از طریق نقض و تایید آرای صادره از محاکم اعمال می‌شود.

وی می‌گوید: پس از اینکه مراحل رسیدگی به پرونده‌ای انجام می‌شود و طرق عادی شکایت و اعتراض از آرا طی می‌شود، بازهم ممکن است، در پرونده‌های کیفری متهم یا فرد شاکی احساس کنند عدالت رعایت نشده و نسبت به آن اعتراض دارند و در چنین شرایطی موضوع اعاده دادرسی مطرح می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در توضیح بیشتر موارد درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی، به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 استناد می‌کند و می‌افزاید: در غالب پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارسال شده و درخواست اعاده دادرسی برای آنها داده می‌شود، رای نهایی مبنی بر بند ث از این ماده صادر شده که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

تطبیق احکام با قانون در دیوان عالی کشور

انصاری در ادامه به موضوع نقش نظارتی دیوان اشاره کرده و می‌گوید: به طور کلی یکی از وظایف دیوان عالی این است که آرایی که صادر می‌شود را با قانون تطبیق دهد و اگر منطبق با متن قانون نبوده، مجدد آن را بررسی کند. از سوی دیگر بر صحیح بودن روند دادرسی هم نظارت می‌کند که این مساله با تطبیق دادن با قوانین، متفاوت است.

وی در ادامه اظهارات خود به ایرادی که به بحث اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 وارد است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون‌گذار در بحث اعاده دادرسی‌ها، پرونده‌ها را محدود نکرده و زمینه در قانون به گونه‌ای تعریف شده که حتی اگر تمام طرفین هم خواهان بررسی مجدد آرا باشند، بتوانند درخواست دهند و این مساله، حجم کاری دیوان عالی را با وجود وظایف سنگینی که بر عهده دارد، افزایش می‌دهد در حالی که قانون‌گذار می‌توانست این مساله را محدود کند تا برای قضات دیوان عالی کشور مشکلات کمتری به وجود آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور می‌شود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در موضوع اعاده دادرسی فقط مباحث کیفری مدنظر قرار می‌گیرد.

رای وحدت رویه، مهمترین ابزار اجرایی دیوان

انصاری ایجاد وحدت رویه‌ قضایی را دیگر وظایف دیوان عالی کشور عنوان و اظهار می‌کند: به‌ منظور ایجاد وحدت رویه ‌قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب، به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل می‌شود و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌کند که این رای برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

وی در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی ضرورت تشکیل هیات عمومی دیوان عالی وجود دارد، یادآور می‌شود: هیات عمومی دیوان در مواردی تشکیل می‌شود که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند یا در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون استنباط درستی نداشته باشند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور می‌گوید: همچنین علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری، اجازه احاله پرونده کیفری و رسیدگی به تخلف رییس جمهوری نیز بر عهده دیوان عالی کشور است.

انصاری در خصوص رسیدگی به تخلف رییس‌جمهوری از سوی دیوان عالی کشور نیز می‌گوید: بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس‌جمهوری است؛ عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رییس‌جمهوری را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. به گفته این مقام قضایی، این شیوه عزل با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس تفاوت دارد.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری
نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور
قراردادهای خار جی در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل
نظریه مشورتی
حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید
نحوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر
صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست