بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

 تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است.

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود و طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند. دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران پرداخته است.

دکتر اسکینی ابتدا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند: ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است که در قانون تجارت ما، گاهی لفظ عربی آن را به کار می‌برند و به آن توقف می‌گویند. توقف به معنای عجز از پرداخت دیون پولی و مالی است؛ بنابراین اگر کسی تعهد غیر مالی داشته باشد و نتواند به آن تعهد عمل کند، نمی‌توان از دادگاه، توقف او را درخواست کرد بنابراین ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌های مالی دارد و قادر به پرداخت آنها نیست.  وی ادامه می‌دهد: تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی‌، دیگر حق دخالت در امور مالیش را ندارد و به جای او مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به این امور می‌پردازد. اثر دیگر صدور حکم ورشکستگی این است که اگر تاجر، معاملاتی انجام داده باشد، از زمان توقف حسب مورد می‌توان این معاملات را باطل یا به عبارتی بطلان این معاملات را از دادگاه درخواست کرد. این استاد برجسته حقوق تجارت این معاملات را شامل معاملاتی که از تاریخ توقف انجام شده و معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است، برشمرد و می‌افزاید: معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی تاجر، فقط در صورتی، باطل تلقی می‌شوند که مشمول ماده 423 باشند. اگر تاجر هبه یا صلح محاباتی انجام داده باشد، در صورتی که تمام طلب یکی از طلبکاران را پرداخت کرده یا معامله‌ای انجام داده که به زیان طلبکاران بوده یا موجبات اضرار طلبکاران را فراهم کرده باشد، باطل است.  وی با بیان اینکه معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به بعد انجام می‌شود، نیز باطل است، اظهار می‌کند:  در اینجا دیگر اهمیتی وجود ندارد که ارزش معامله چقدر است و آیا به قیمت واقعی است یا خیر. چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند در اموالش مداخله‌ای داشته باشد بنابراین انجام هر نوع معامله‌ای از طرف او باطل بوده و این مدیر تصفیه است که باید به جای او در مورد معاملاتش تصمیم‌گیری کند. اسکینی تاکید می‌کند: نکته مهمی که در اینجا میان باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته، تئوری معامله به قصد فرار از دین است. به این معنا که گفته می‌شود تاجری که وضع مالی مناسبی ندارد، اگر معامله‌ای انجام می‌دهد برای این است که بدهی خود به طلبکارانش را نپردازد و قصد فرار از دین را دارد. کما اینکه مواد قبل از ماده 423 قانون تجارت، معاملات تاجر را در صورتی باطل یا قابل فسخ می‌داند که به قصد اضرار طلبکاران و متضمن ضرر باشد یعنی این فرد به قصد فرار از دین معامله می‌کند بنابراین تاجر محجور نبوده و حکم توقف به معنای حکم حجر نیست.

  انعقاد قرارداد ارفاقی به نفع تاجر با حسن‌نیت

وی با اشاره به شرایط قانونی برای ادامه فعالیت تاجر ورشکسته در قالب قرارداد ارفاقی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن‌نیت به تجارت اقدام می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان، بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.   این حقوقدان در ادامه می‌گوید: قرارداد ارفاقی به پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر، میان تاجر و طلبکاران منعقد می‌شود البته اگر اکثریت طلبکاران، موافقت خود را نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی اعلام نکنند، این قرارداد منعقد نمی‌شود اما اگر اکثریت آنها موافق باشند، این قرارداد منعقد خواهد شد. وی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقی، وضعیت جدیدی برای تاجر ایجاد می‌کند و در صورت تصویب، وی می‌تواند در اموال خود دخالت کند. به این معنا که این قرارداد، آثار صدور حکم ورشکستگی را زایل می‌کند.  اسکینی با بیان اینکه اگر تاجر ورشکسته بتواند به قرارداد ارفاقی عمل کند، از حالت ورشکستگی خارج می‌شود و در غیر این صورت، به طور مجدد حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد، عنوان می‌کند: در صورت صدور حکم ورشکستگی مجدد، تاجر دو نوع طلبکار خواهد داشت؛ طلبکارانی که قبلا در غرما بودند و طلبکارانی که از تاریخ قرارداد ارفاقی به بعد، با او معامله کرده‌اند.

  بسیاری از تجار به دنبال قرارداد ارفاقی نیستند

وی با مثبت و مفید ارزیابی کردن قرارداد ارفاقی تاکید می‌کند: این قراداد در ایران در موارد بسیاری معدودی مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد زیرا اقدام پیچیده‌ای است و در بیشتر موارد پس از صدور حکم ورشکستگی تجار، آنها دیگر به دنبال انعقاد این قرارداد نیستند زیرا بسیاری از آنها بر این اعتقادند که بهتر است اموالشان تصفیه شود تا از این پس، از سایر اموالشان برای کسب و کار و افزایش سرمایه استفاده کنند. به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند. وی می‌افزاید: زمانی این بحث وجود داشت که این موضوع شرعی است یا خیر. نظر من این بود که شرعی است زیرا اکثریت نظر خود را بر اقلیت تحمیل نمی‌کند؛ به این معنا که قانونگذار این اجازه را نداده است که اکثریت نظر خود را به اقلیت تحمیل کند و اقلیت نیز می‌تواند اعلام کند که با این موضوع موافق نیست. در این صورت اکثریت کل طلب خود را از اقلیت دریافت نمی‌کند بلکه سهمی را که می‌تواند از دارایی تاجر ببرد، برداشت می‌کند. اسکینی ادامه می‌دهد: اگر قرارداد ارفاقی اجرا شود، کار تمام است و در صوتی که اجرا نشود، حکم ورشکستگی دوباره صادر می‌شود و سپس طلبکاران سابق و نیز طلبکارانی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی حاضر شدند، به عنوان طلبکاران غرمایی محسوب می‌شوند و اموال موجود تاجر را میان خود تقسیم می‌کنند.  وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این طلبکاران، سهم خود را به طور کامل دریافت کردند، طلبکاران اقلیت که قبلا موافق نبودند، می‌توانند از دارایی تاجر برداشت کنند. در غیر این صورت، باید صبر داشته باشند تا تاجر بعد از ورشکستگی، ملائت و توانایی مالی پیدا کند و آن زمان است که هر یک از آنها به صورت انفرادی می‌توانند علیه او اقامه دعوی کرده و باقیمانده طلب خود را دریافت کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی
پرونده آتنا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد
اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه !
نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟