دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا بستن کوچه با زنجیر قانونی است؟

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
آیا بستن کوچه با زنجیر قانونی است؟

ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجیر و ساخت باجه نگهبانی از سوی ساکنان کوچه‌ها در شیراز آغاز شد. در همین حین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در این باره اظهار نظر کرد و به خبر نگار فارس گفت: نصب زنجیر و استقرار نگهبان در کوچه‌های بن‌بست، منع قانونی ندارد. این اظهار نظر با مخالفت‌هایی همراه شد.

مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم

به گزارش ایسنا، روزنامه حمایت درباره این پدیده گزارشی را  در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری تهیه کرده است.
 
شروع یک ماجرای بحث برانگیز
 
ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجیر و ساخت باجه نگهبانی از سوی ساکنان کوچه‌ها در شیراز آغاز شد. در همین حین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در این باره اظهار نظر کرد و به خبر نگار فارس گفت: نصب زنجیر و استقرار نگهبان در کوچه‌های بن‌بست، منع قانونی ندارد. این اظهار نظر با مخالفت‌هایی همراه شد.
 
از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیرکردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به طور حتم بستن کوچه‌های عمومی بن‌بست و غیر بن‌بست، منع قانونی دارد. در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می‎کنند که کوچه‌های بن‎بست مشمول این امر نشده و می‎توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
 
کوچه اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌ای یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی شان محسوب می‌شود.
 
بستن ملک عمومی، جرم است
 
نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
 
یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.
 
براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
 
شهرداری مالک کوچه‌ها نیست
 
در میان همه این دعواها عده‌ای معتقدند که به علت وجود تاسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و ... و ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم آن هم در کوچه‌های شهر، کوچه متعلق به شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملا در اشتباه هستند و باید بدانند که این‌طور نیست. ارائه این خدمات مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری ا‌ست و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچه‌ای به شهرداری تعلق ندارد.
 
کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.
 
نگهبان محله یا ضابط دادگستری؟
 
در ارتباط با نگهبانی که مردم برای بستن و مراقبت از کوچه‌ها انتخاب می‌کنند نیز، باید بدانید که نگهبانی کسی است که از طرف مردم برای کوچه‌ها انتخاب می‌شود. او کسی است که گزارش حوادث را به اهالی کوچه و نیروی انتظامی می‌دهد یا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانه‌های ساکنان مراقبت می‌کند. در این بین مهم‌تر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت می‌شود. یادتان باشد این شخص نمی‌تواند به عنوان ضابط دادگستری عمل کند. البته ناگفته نماند، البته گاهی نیروی انتظامی مجوزی با درخواست اهالی برای این فرد صادر می کند که اگر نیروی انتظامی این مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه برای نگهبانی و مراقبت از کوچه است و این مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجیر را به کسی نمی‌دهد. در اصل این نگهبان به نیروی انتظامی کمک کرده تا بهتر امنیت را برقرار کند. این نگهبان با حقوقی که همسایه‌ها دریافت می‌کنند، از فشار کار پلیس کم کرده و با گزارش‌های خود از آمار جرم و جنایت در محله کم می‌کند. اما چون این شخص ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد، پیروی از دستوراتش نیز برای همه واجب نیست و تخلف از گفته‌هایش جرم به حساب نمی‌آید.
 
نگهبان محله، حکم سرایدار ساختمان را دارد
 
در این باره باید بدانید که مشکلات زیادی برای نگهبانی محله به وجود می آید. خیلی از مواقع اتفاق می‌افتد که نگهبان با دزد یا ضاربی درگیر می‌شود یا دچار حادثه‌ای می‌شود و به این علت که نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروندی عادی باشد و هیچ گونه حقوق و مزایا، امتیازات یا ویژگی خاصی ندارد و در ردیف ضابطان قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد، کاری از دستش بر نمی‌آید. در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به فرد ضارب نیز، باید محق بودن خود را ثابت کند و گرنه مورد توبیخ قانون قرار می‌گیرد. به ‌عبارتی، اگر کسی از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقی نمی‌شود، زیرا نگهبان یک شهروند عادی است که می‌تواند براساس حقوقی که سایرین به او داده‌اند از مکانی محافظت کند و خطراتی که آن محل را تهدید می‌کند را به نیروی انتظامی گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرایدار یک ساختمان را دارد.
 
بستن کوچه‌ها منجر به گسست فرهنگی می‌شود؟
 
از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد. همچنین زنجیر بستن کوچه‌ها نمی‌تواند منجر به گسست فرهنگی در محلات شود، زیرا گسست فرهنگی از لحاظ عاطفی ایجاد می‌شود و با بن بست کردن کوچه‌ها این اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژی، مدرنیته و صنعتی کردن شهرها، گسست فرهنگی را به وجود می‌آورد. وقتی که در یک آپارتمان همسایه روبه رویی خودت را نشناسی یا به جای احوال پرسی از کسی به او اس ام اس دهی، این نشانه گسست فرهنگی است!! در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اختلاف نظرهای زیادی که در مورد بستن کوچه‌ها از سوی ساکنان با مجوز شهرداری یا نیروی انتظامی وجود دارد، اما از نظر حقوقی بستن کوچه‌های عمومی، خلاف قانون است.  

مطالب مرتبط

رزم یا رزمایش قضایی

نام نویسنده
رزم یا رزمایش قضایی

رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «… گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی‌قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند…» ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه‌قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست.

ادامه مطلب ...

استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی

نام نویسنده
استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی

عنوان وکیل دادگستری که بیش از یک قرن از تاریخ آن در ایران می‌گذرد، با کانون وکلای دادگستری و نام کانون وکلا، با نام و قدمت تشکیل محاکم دادگستری (محاکم عرفی)، عجین و همزاد شده است. دیر زمانی نگذشت که استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت جزو افتخارات این ملت شریف شده است. نتیجه تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تضمین حق دفاع، شجاعت بخشی به وکلا به عنوان وکیل مدافع و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بوده است.

ادامه مطلب ...

بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت

نام نویسنده
بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

حـلقـه مفقـوده

نام نویسنده
حـلقـه مفقـوده

مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکلا اختصاص دارد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب ...

ا

نام نویسنده
ا

هفتم اسفند سال 1331 یادآور رخدادی است که از آن بوی عدالت به مشام می‌رسد، رخدادی که بال‌های فرشته عدالت را تکمیل کرد. «وکالت»، بالی که در کنار بال قضاوت، فرشته عدالت را به پرواز درآورد.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید