بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا بستن کوچه با زنجیر قانونی است؟

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا بستن کوچه با زنجیر قانونی است؟

مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم

به گزارش ایسنا، روزنامه حمایت درباره این پدیده گزارشی را  در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری تهیه کرده است.
 
شروع یک ماجرای بحث برانگیز
 
ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجیر و ساخت باجه نگهبانی از سوی ساکنان کوچه‌ها در شیراز آغاز شد. در همین حین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در این باره اظهار نظر کرد و به خبر نگار فارس گفت: نصب زنجیر و استقرار نگهبان در کوچه‌های بن‌بست، منع قانونی ندارد. این اظهار نظر با مخالفت‌هایی همراه شد.
 
از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیرکردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به طور حتم بستن کوچه‌های عمومی بن‌بست و غیر بن‌بست، منع قانونی دارد. در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می‎کنند که کوچه‌های بن‎بست مشمول این امر نشده و می‎توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
 
کوچه اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌ای یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی شان محسوب می‌شود.
 
بستن ملک عمومی، جرم است
 
نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
 
یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.
 
براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
 
شهرداری مالک کوچه‌ها نیست
 
در میان همه این دعواها عده‌ای معتقدند که به علت وجود تاسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و ... و ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم آن هم در کوچه‌های شهر، کوچه متعلق به شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملا در اشتباه هستند و باید بدانند که این‌طور نیست. ارائه این خدمات مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری ا‌ست و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچه‌ای به شهرداری تعلق ندارد.
 
کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.
 
نگهبان محله یا ضابط دادگستری؟
 
در ارتباط با نگهبانی که مردم برای بستن و مراقبت از کوچه‌ها انتخاب می‌کنند نیز، باید بدانید که نگهبانی کسی است که از طرف مردم برای کوچه‌ها انتخاب می‌شود. او کسی است که گزارش حوادث را به اهالی کوچه و نیروی انتظامی می‌دهد یا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانه‌های ساکنان مراقبت می‌کند. در این بین مهم‌تر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت می‌شود. یادتان باشد این شخص نمی‌تواند به عنوان ضابط دادگستری عمل کند. البته ناگفته نماند، البته گاهی نیروی انتظامی مجوزی با درخواست اهالی برای این فرد صادر می کند که اگر نیروی انتظامی این مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه برای نگهبانی و مراقبت از کوچه است و این مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجیر را به کسی نمی‌دهد. در اصل این نگهبان به نیروی انتظامی کمک کرده تا بهتر امنیت را برقرار کند. این نگهبان با حقوقی که همسایه‌ها دریافت می‌کنند، از فشار کار پلیس کم کرده و با گزارش‌های خود از آمار جرم و جنایت در محله کم می‌کند. اما چون این شخص ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد، پیروی از دستوراتش نیز برای همه واجب نیست و تخلف از گفته‌هایش جرم به حساب نمی‌آید.
 
نگهبان محله، حکم سرایدار ساختمان را دارد
 
در این باره باید بدانید که مشکلات زیادی برای نگهبانی محله به وجود می آید. خیلی از مواقع اتفاق می‌افتد که نگهبان با دزد یا ضاربی درگیر می‌شود یا دچار حادثه‌ای می‌شود و به این علت که نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروندی عادی باشد و هیچ گونه حقوق و مزایا، امتیازات یا ویژگی خاصی ندارد و در ردیف ضابطان قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد، کاری از دستش بر نمی‌آید. در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به فرد ضارب نیز، باید محق بودن خود را ثابت کند و گرنه مورد توبیخ قانون قرار می‌گیرد. به ‌عبارتی، اگر کسی از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقی نمی‌شود، زیرا نگهبان یک شهروند عادی است که می‌تواند براساس حقوقی که سایرین به او داده‌اند از مکانی محافظت کند و خطراتی که آن محل را تهدید می‌کند را به نیروی انتظامی گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرایدار یک ساختمان را دارد.
 
بستن کوچه‌ها منجر به گسست فرهنگی می‌شود؟
 
از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد. همچنین زنجیر بستن کوچه‌ها نمی‌تواند منجر به گسست فرهنگی در محلات شود، زیرا گسست فرهنگی از لحاظ عاطفی ایجاد می‌شود و با بن بست کردن کوچه‌ها این اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژی، مدرنیته و صنعتی کردن شهرها، گسست فرهنگی را به وجود می‌آورد. وقتی که در یک آپارتمان همسایه روبه رویی خودت را نشناسی یا به جای احوال پرسی از کسی به او اس ام اس دهی، این نشانه گسست فرهنگی است!! در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اختلاف نظرهای زیادی که در مورد بستن کوچه‌ها از سوی ساکنان با مجوز شهرداری یا نیروی انتظامی وجود دارد، اما از نظر حقوقی بستن کوچه‌های عمومی، خلاف قانون است.  
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها
راهکارهای مقابله با تخلفات ساختمانی
اصطلاحات شهرداری
آموزش و پرورش، شهرداری ها و تامین اجتماعی و صاحبان بیشترین پرونده ها در دیوان عدالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند