دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها

با گذشت 11سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان و اجرایی نشدن آن در دستگاه‌های مسئول، حالا رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از‌سوی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: به صورت جدی پیگیر احیای صندوق اندوخته ازدواج جوانان هستیم.

با گذشت 11سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان و اجرایی نشدن آن در دستگاه‌های مسئول، حالا رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از‌سوی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: به صورت جدی پیگیر احیای صندوق اندوخته ازدواج جوانان هستیم.

در آخرین روزهای پاییز سال84 بود که بهارستان‌نشینان قانون تسهیل ازدواج جوانان را با 13ماده و چهار تبصره در جلسه علنی مجلس به‌تصویب رساندند و پس از آن شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در ماده یک، هدف از تصویب این قانون توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده عنوان شده است از این‌رو، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند و اساسنامه این صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ارایه می‌شود. این ماده درحالی مهلت سه ماهه را برای راه‌اندازی این صندوق ذکر کرده است که سال‌ها از تدوین چنین اتفاقی می‌گذرد و آن‌طور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 2روز پیش اعلام کرده گویا قرار است این اقدام در لایحه بودجه 96 در نظر‌گرفته شود. به گفته شیران‌خراسانی، برای اجرای این قانون صندوقی تعریف شده بود که این صندوق وظیفه داشته در حوزه اشتغال، مسکن و برخی از هزینه‌های حوزه ازدواج فعالیت کند که در نخستین سال حدود 320میلیارد تومان در بودجه سال 85 برای این صندوق دیده شد. موضوعی که در ماده 2 این قانون به آن پرداخته و گفته شده دولت مکلف است علاوه‌بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از‌محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

پس از حدود 2سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌نام مهر امام رضا(ع) را تصویب کردند که به گفته نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس این صندوق به مدت یک تا 2سال هم در حوزه ازدواج جوانان فعالیت کرد، اما در نهایت صندوق مهر امام رضا(ع) در حوزه مشاغل خانگی و روستایی به فعالیت پرداخت که امروز این صندوق عنوان صندوق کارآفرینی امید را به یدک می‌کشد. در واقع می‌توان گفت به دلیل اینکه پشتوانه مالی از صندوق تسهیل ازدواج جوانان گرفته شد قانون تسهیل ازدواج به عنوان قانونی مطرود شناخته و اجرایی نشد و تنها بندی که از قانون تسهیل ازدواج اجرا شد تحت‌عنوان محل خدمت دوره نظام وظیفه سربازان متاهل بوده است.

 ارایه تسهیلاتی که فقط روی کاغذ ثبت شدند

در ماده چهار این قانون تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای ذکر شده را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند. از سوی دیگر، به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت 2سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به‌عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

در این میان، وزارت دفاع نیز درباره حل مشکلات پسران جوانی که در مورد سربازی خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند، موظف شده است؛ محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان محل سکونت آنها تعیین و همچنین مقرری سربازان متأهل 2برابر سربازان مجرد پرداخت شود. همزمان رسانه‌های جمعی مانند صدا و سیما نیز موظف شدند تا‌در مسیر فرهنگسازی برای ازدواج آسان و بدون تشریفات اقدام کنند. همچنین بر اساس این قانون متأهلان باید در اولویت فرصت‌های شغلی و استخدامی قرار بگیرند و واگذاری خوابگاه به متأهلان و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان 2برابر دانشجویان مجرد از وظایف وزارت علوم و وزارت بهداشت در مورد دانشجویان متأهل است.

این ماده قانونی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مجلس و دولت تسهیل واقعی ازدواج برای جوانان است که البته تاکنون بسیاری از این موارد محقق نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره می‌گوید: با توجه به مشکلات بی‌شماری که جوانان برای ازدواج با‌آن مواجه هستند به صورت جدی به دنبال آن هستیم منابع و ردیف اعتباری لازم را در بودجه 96 برای احیای صندوق ازدوج جوانان در‌نظر‌بگیریم تا قانون تسهیل ازدواج روند اجرایی به خود بگیرد.

 ارسال نامه به رییس‌جمهوری

مهرماه امسال نیز رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه به رییس‌جمهوری برای پیگیری علت اجرای نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد. به گفته سلمان خدادادی، متاسفانه این قانون به دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌جز پرداخت وام ازدواج به زوجین به‌صورت ناقص اجرایی شد.

تاکید وی بر این است که وظیفه مجلس قانون‌گذاری است نه‌پیگیری اجرای قوانین. مجلس نمی‌تواند بعد از تصویب قوانین به‌دنبال پیگیری و رفع مشکلات سد راه اجرای آنها هم باشد بلکه دستگاه‌ها باید در این زمینه به وظیفه خود عمل کرده و برای اجرای قوانین گام بردارند. این روند در حالی در 11سال گذشته ادامه پیدا‌کرده که بندهایی از سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام‌معظم رهبری هم در قانون تسهیل ازدواج ذکر شده است. نماینده مردم ملکان در مجلس دهم در این‌باره می‌گوید: با توجه به درج بندهای این سیاست کلی بر آن شدیم تا دلایل اجرایی نشدن این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری کنیم که البته اگر دستگاه‌های مرتبط اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشته باشند پیگیری مجلس هم راه به جایی نخواهد برد. با این توضیح که فرهنگ اجرای قوانین باید در میان دستگاه‌ها و مسئولان نهادینه شود، نهادهای مختلف باید روال قانونی اجرای قوانین را به صورت جدی دنبال کنند زیرا اگر جامعه نیاز به چنین قوانینی نداشت قوانین مذکور تصویب نمی‌شد.

از سوی دیگر، مشکلات بر سر راه ازدواج جوانان فقط به اجرا نشدن این قانون خلاصه نمی‌شود زیرا همواره در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس از همکاری نکردن بانک‌های عامل هم در پرداخت وام ازدواج انتقاد و از دولت درخواست کرده‌اند به‌عنوان مطالبه از بانک‌ها بخواهد تا با حمایت جدی از ازدواج جوانان آنان را به ازدواج ترغیب کند.

اما در این میان، به اعتقاد یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سیاست‌های فعلی درباره ازدواج جوانان بیشتر بر مسایل اقتصادی تاکید می‌کند،‌ در حالی که ازدواج، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. به گفته محمدتقی کرمی، در این زمینه تمام راهکارهایی که پیشنهاد می‌شود، راهکار اقتصادی است و البته راهکارهای اقتصادی را نیز درست ارایه نمی‌کنند.

همه این اظهارات و مشکلات درحالی است که هم‌اکنون 11میلیون و 500هزار جوان ازدواج نکرده در ایران وجود دارد که برای حل مشکلات و البته ترغیب جوانان به ازدواج باید برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متناسبی انجام شود. همچنین به‌طور‌حتم پیگیری و تاکید نمایندگان مجلس و دولت در اجرای قوانینی هم که سال‌هاست وجود دارد می‌تواند گره‌های موانع ترویج و تسهیل ازدواج را در جامعه باز کند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید