وزیر پیشنهادی دادگستری: وزیر دادگستری مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه‌ قضاییه با قوای مجریه و مقننه است

وزیر پیشنهادی دادگستری: وزیر دادگستری مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه‌ قضاییه با قوای مجریه و مقننه است

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

 سیدمرتضی بختیاری وزیر پیشنهادی دادگستری به مجلس شورای اسلامی با نداشتن موافق و مخالف برنامه خود را به مجلس ارایه کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وی با فرستادن درود به ارواح شهدای انقلاب، جنگ و سه قوه خصوصا شهید رجایی و باهنر ضمن سپاسگزاری از حسن ظن نمایندگان، با تاکید بر اهمیت جایگاه قوه قضاییه در قوای سه‌گانه، تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد که جایگاه قوه قضاییه در فقه پویای جعفری و قانون اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است و در حکومت اسلامی منصب قضا از آرای مردم تحصیل نمی‌شود و خداوند متعال، نماینده یا جانشین او می‌توانند حکم قضاوت را به فرد صاحب شرایط بدهند.

بختیاری با استناد به نقل قولی از صاحب جواهر یکی از علمای شیعه مبنی بر اینکه قضاوت شاخه‌ای از شاخه‌های درخت ریاست عامه و ولایت عامه‌ ویژه پیامبران و جانشینان اوست، بیان کرد: بالای سر قاضی خدا و قانون است و از مصادیق استقلال بارز قضا استقلال در رای قاضی است و قوانین الهی و عدالت دو ویژگی قاضی در اسلام است.

وی با اشاره به اهمیت استقلال رای قاضی در استقلال قضایی، تصریح کرد: از ویژگی‌های قاضی علم به قوانین الهی و عدالت در اسلام است و به تعبیر دیگر قانون خدا را دانستن و وارستگی از تمایلات دو شرط عمده برای قاضی است.

وزیر پیشنهادی دادگستری، افزود: نیک می‌دانیم بالاترین مرتبه وارستگی عصمت مطلقه است که اختصاص به 14 معصوم دارد و پایین‌ترین مرتبه‌ وارستگی ایجاد ملکه‌ واجبات و اجتناب از محرمات است که از آن به عدالت تعبیر می‌شود.

بختیاری با تاکید بر اهمیت قوه‌ قضاییه در قانون اساسی، تاکید کرد: در اصول 177 گانه‌ قانون اساسی 19 اصل مستقیما مربوط به قوه قضاییه است. پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، حفظ حقوق شهروندی و ده‌ها وظیفه دیگر از اموری است که قوه‌ قضاییه عهده‌دار آن است.

وی با تاکید بر اهمیت اقامه عدل از منظر اسلام در ادامه، گفت: اقامه‌ عدل فلسفه‌ اصلی بعثت انبیاء و عدالت‌گستری رکن اصل دولت اسلامی است، در اندیشه اصولگرایی بیش از هر چیز بر عدالت بدون اغماض تاکید شده است و همه را در برابر قانون مساوی می‌داند کما اینکه پیامبر فرمودند.

وزیر پیشنهادی دادگستری، خمیرمایه اصلی عدالت‌گستری را تقوای الهی دانست و تصریح کرد: آنچه که بطور مختصر تقدیم گردید ضرورت وجود وزارتخانه‌ای قوی با داشتن اختیارات قانونی در جهت تحقق مسوولیت‌های مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه‌ مقننه است و در آنچه که هم‌اکنون در قوانین است ملموس می‌نماید.

بختیاری با اشاره به اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را مسوول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه‌ قضاییه با قوای مجریه و مقننه ارزیابی و اظهار کرد: در اجرای این وظیفه برنامه‌ اینجانب ناظر بر تشکیل مبانی اصولی و استحکام ارکان و مولفه‌های ارتباطی بین قوه قضاییه با قوه مجریه از یکطرف و ارتباط قوه قضاییه با مجریه با سایر مراجع سیاست‌گذاری از سوی دیگر است. وی لازمه‌ تحقق این هدف و برنامه را فعلیت مواردی دانست و برشمرد: ایجاد ساز و کار لازم به تناسب مسوولیت‌های مصرح در اصل 160، جلب همکاری افراد مومن به هدف، مومن به ساز و کار، مومن به قابلیت و مومن به وظایف خود، فراهم کردن زمینه‌ علمی نحوه انجام مسوولیت‌ها در تضارب آرای حاکم بر قوای ثلاثه و سایر مراجع سیاست‌گذاری و تعاملات سازنده بین آنها با رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال آنها از برنامه‌های پیشنهادی برای وزارت دادگستری است.

وزیر پیشنهادی دادگستری، افزود: برنامه‌ریزی و تدوین لوایح مناسب در جهت معاضدت حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین از سایر کشورها با اولویت کشورهای اسلامی و هدف بر اساس اصل 125 قانون اساسی، پیگیری وضعیت هموطنانی که در سایر کشورها در بازداشت بسر می‌برند نیز از برنامه‌های دیگر است.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت اتباع بیگانه در ایران، تشریح کرد: پیگیری حقوقی و قضایی وضعیت تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران، پیگیری وضعیت حقوقی بانوان ایرانی که به عقد و ازدواج اتباع بیگانه درآمده‌اند، ارتباط و تعامل موضوعی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اصل 90 قانون اساسی در جهت تدوین لوایح مورد نیاز قوه قضاییه و بخش‌های حقوقی سایر لوایح و طرح‌ها، پیگیری ایجاد سازمان حمایت از مالکیت معنوی و پیشنهاد لوایح لازم در جهت توسعه و تقویت آنها از آنجا که در ابتدای دهه چهارم استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستیم نقش وزارت دادگستری در توسعه و تحکیم جایگاه قضایی کشور در اجرای عدالت و ایجاد امنیت قضایی بسیار مهم می‌نماید.

بختیاری در ادامه تاکید کرد: محدوده و تکالیف مقرر در اصل 160 قانون اساسی را به موجب قانون و از طریق تدوین و ارایه‌ لایحه مناسب مشخص نمود. حسب اطلاع خوشبختانه طرحی با عنوان نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبدیل اختیارات و وظایف وزارت دادگستری با امضای 37 نماینده تهیه و تحویل مجلس شده است و یک فوریت آن نیز به تصویب رسیده است که امید است ان‌شاءالله با پیگیری و همکاری این وزارتخانه با مجلس و هماهنگی با ریاست قوه‌ قضاییه و ارایه نقطه‌نظرات دولت و دستگاه قضایی به تصویب برسد و بستر قانونی اجرای انجام تکالیف محوله فراهم شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری، با اشاره به لزوم بیان نکته‌ای برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات، اظهار کرد: قبل از اینکه به موارد توسعه تدوین وزارت دادگستری وارد شویم، ساز و کاری تبیین خواهیم کرد تا بتوانیم پاسخگو باشیم. وی با بیان اینکه از حسن اعتماد رییس جمهور و رییس قوه‌ قضاییه که عرصه دیگری برای خدمت در حکومت ولایی صالحان برای این حقیر فراهم آورده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم، اظهار امیدواری کرد با رای اعتماد نمایندگان ملت ایران توفیق عرضه‌ خدمت بیشتر میسور و مقدور شود.

بختیاری با استمداد از خداوند برای انجام وظیفه‌ خدمت‌رسانی به ولی‌نعمتان خود، تاکید کرد: از خداوند می‌خواهم اخلاص، صداقت و قوت در کار را عنایت فرماید و از حضرت ولی عصر با چشمانی اشک‌بار می‌طلبم ما را همیشه مشمول عنایات خود قرار دهد و از ملت بزرگوار و قهرمان ایران اسلامی که با حضور 40 میلیونی خود در دهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری که به ندای امام بزرگوار و شهدا و ولی‌امر مسلمین لبیک گفتند و جهانیان را با این حماسه‌ حضور شگفت‌زده کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.

وزیر پیشنهادی دادگستری، در پایان با سپاسگزاری و امید خدمتگزاری از نمایندگان مجلس از استاد مرحوم کریمی‌راد قاضی برجسته یاد و خاطرنشان کرد: برای برادرم دکتر الهام در سنگر حقوقدانی شورای نگهبان آرزوی موفقیت دارم و در محضر ملت، در خانه ملت و با حضور نمایندگان ملت از مردم عزیز، قهرمان، شهیدپرور و ولایت‌مدار استان اصفهان، از علمای عزیز، نمایندگان بزرگوار و ائمه جماعات به خاطر پشتیبانی از خادم خود در چهار سال گذشته سپاسگزاری می‌کنم.