بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مولفه های تعارض ادله کیفری از منظر دادرسی عادلانه

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مولفه های تعارض ادله کیفری از منظر دادرسی عادلانه

نویسندگان: جواد صالحی ، محمد صمدی

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین‌المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد در محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانه افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان شناخته می‌شود. مقوله ادله اثباتی در دادرسی عادلانه، با شیوه های قانونی برای کشف حقیقت، دارای جایگاه ویژه ای است. اگر دعاوی جزایی معطوف به دلایل اثباتی معتبر و قانونی نباشند، آن دعاوی نتیجه ای نخواهند داشت. چراکه یکی از ابزارهای تحقق عدالت کیفری، اثبات جرم در پرتو کشف حقیقت با رعایت صحت امانت در کسب دلایل مثبت جرم به شکل قانونی است. یکی از موضوعات پیش روی ادله کیفری، بحث تعارض و تقابل آن ها در تحقیقات یا دادرسی است. تعارض موجود میان ادله اثباتی، اصل تسریع در رسیدگی را مخدوش و زیان هایی را متوجه دستگاه قضایی، جامعه و افراد می کند.

علل وقوع تعارض بین ادله کیفری متعدد می باشند، که قانونی نبودن دلیل اثباتی، قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل و قانونی نبودن روش تحصیل دلیل برخی از این مولفه ها می باشند. در این مقاله تلاش بر آن است تا مولفه های تعارض میان ادله کیفری، از منظر دادرسی عادلانه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه ها:تعارض ادله کیفری، قانون نبودن دلیل، قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل، قانونی نبودن روش تحصیل دلیل، دادرسی عادلانه

اقدامات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری به عنوان مجریان تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای مجازات پس از به وقوع پیوستن جرم، آغازگر پروسه ای در دستگاه عدالت کیفری می باشند. در این میان، جمع آوری دلایل پس از واقعه جزایی مساله تعارض میان دلایل را به وجود می آورد که خمیرمایه این تعارض، بطلان دلیل یا دلایل کیفری است. لذا اگر از فساد و بطلان ادله کیفری پیش گیری شود، درواقع از حدوث تعارض پیش گیری شده است. هر اقدامی که از منظر آیین دادرسی کیفری مدرن باعث بطلان و سلب اعتبار از دلیل کیفری گردد، منجر به حدوث تعارض میان ادله کیفری می شود، که این تعارض به معنای در برابر یکدیگر قرار گرفتن دو یا چند دلیل متعادل است، به طوری که عرفاً نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد. (محمدی، 1375: 336)

اگر قواعد جمع آوری دلایل در حین تحقیقات توسط مقامات مربوطه رعایت شود، کمتر با مسال? تعارض بین ادله اثباتی مواجه خواهیم بود. متهم در مراجع انتظامی به جرم انتسابی اقرار می کند، ولی در مراجع قضایی منکر آن می شود. شهود در مراجع انتظامی، در ارتباط با موضوع واحد به شکلی ادای شهادت می کند، ولی در مرجع قضایی به نحو دیگر آن را بیان می کند. ریشه هم? این تعارضات نقص اصول حاکم بر دادرسی عادلانه است. چراکه در مرجع انتظامی، متهم در اثر شکنجه اقرار می کند، ولی در دادگاه منکر قضیه می شود. شهود در اثر ترس از شکنجه یا در اثر تهدید، به موضوعی شهادت می دهند که در مرجع قضایی، که عاری از هرگونه تهدید و موجبات شکنجه است، منکر آن می شوند.

ما در این نوشتار به مقوله تعارض از منظر اصول دادرسی عادلانه نگاهی محققانه خواهیم داشت. سعی بر آن است تا طی سه بخش به نقش قانونی نبودن دلیل اثباتی، قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل و قانونی نبودن روش تحصیل دلیل در شکل گیری تعارض ادله بپردازیم.

الف) قانونی نبودن دلیل اثباتی

دلایل در نظام عدالت کیفری، از دو حیث وجهه قانونی بودن را از دست می دهند. پاره ای از این دلایل، صرف نظر از نوع و ساختار کسب آن، غیرقانونی و نامعتبر می باشند. اما برخی از این دلایل با احراز شرایطی وجهه قانونی دارند، ولی به محض انتفاء این شرایط در مرحله کسب آن، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می دهند. دوئل قضایی، اوردالی و هیپنوتیزم از دلایلی است که در نظام عدالت کیفری هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. اما از طرف دیگر اقرار از دلایلی است که با رعایت شرایطی می تواند دارای اعتبار باشد. در صورتی که اقرار با اراده مقر صورت گیرد، دارای اثرات قانونی است. لذا اقراری که در نتیجه شکنجه و تهدید به دست آید، فاقد اثر قانونی و شرعی است.

ماده 69 قانون مجازات اسلامی در این خصوص صراحت دارد: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.»

قانونی نبودن دلیل از موجبات تعارض بین ادله کیفری است. عقیده برخی مبنی بر پذیرش هرگونه دلیل، قرینه و اماره ای در ایجاد ایمان معنوی قاضی به وقوع جرم یا برائت متهم (آخوندی، 1386، ج2: 82) و حتی نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «در امور جزایی مدارک و دلایل احصاء شده و محدود نیست و قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق به اوضاع و احوال خاص در هر مورد بسته به نظر قاضی است چنان که ممکن است در موردی اقرار صریح و مصرانه متهمی را تلقینی و غیرواقعی تلقی کند و بالعکس در مورد دیگر گواهی طفلی صغیر را با انطباق بر اوضاع و احوال کافی برای ثبوت اتهامی تشخیص دهد.» (نظریه مورخ 1/4/1344) نیز نافی این مساله نیست.

بر فرض مثال، دوئل قضایی را دلیل اثباتی تلقی کنیم. متهم و شاکی با یکدیگر پیکار کنند و نتیجه این پیکار این باشد که متهم غالب شود و غالب بودن وی نیز مساوی با بی گناهی او فرض شود. از طرف دیگر شهادت شهود دال بر مجرم بودن متهم وجود داشته باشد؛ در حالی که پیروز بودن متهم در دوئل حاکی از بی گناهی و غیرمجرم بودن او باشد. در این حالت بین ادله اثباتی، ماهیتا تعارض ایجاد می شود. اما دلیل قانونی بر دلیل غیرقانونی ترجیح داده می شود و تعارض حدوثی رفع می شود.

امروزه در حقوق کیفری قسم می تواند در باب جرایم تعزیری و حدود از دلایل غیرقانونی باشد. اینکه قاعده یمین در باب تعزیرات می تواند به عنوان یک دلیل اثباتی مطرح شود یا نه، میان حقوقدانان اختلاف است. کسانی که معتقدند قسم در باب تعزیرات می تواند نقش یک دلیل اثباتی را بازی کند، استدلال می کنند که قانون گذار در ماده 271 قانون آئین دادرسی مدنی (1379) و ماده 178 قانون آئین دادرسی کیفری (1378) اجازه استفاده از قسم را توسط طرفین، به عنوان دلیل اثباتی قبول نموده است.

در مقام نقد نظر موافقین به نظر می رسد عبارت «فصل خصومت»، «اثبات دعوا»، «اصحاب دعوا» و نیز عبارت «حق قسم» خود دلالت بر این امر دارد که حق قسم در امور کیفری جایگاهی ندارد. چراکه این واژه ها مختص دعاوی حقوقی است. ضمن این که اگر قائل باشیم در باب تعزیرات برای متهم حق قسم وجود دارد، در این صورت اگر متهم قسم را به حاکم رد کند، وی باید قسم یاد کند. در حالی که چنین چیزی در فقه و قوانین کشورها وجود ندارد. هرگاه دعوی مرکب از حق الله وحق الناس باشد، (جرم سرقت) یمین فقط می تواند جنبه حق الناسی بزه را ثابت کند؛ یعنی مال مسروق و ضرر و زیان ناشی از جرم و نه خود جرم را ثابت می کند. بنابراین، با توجه به این استدلال قسم در باب تعزیرات جاری نیست. ضمن آن که اگر معقد باشیم که قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در تمام دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به کار می رود، این ادعا مغایر با اصول و مبانی برخی از دعاوی است.

با این اوصاف قسم در باب تعزیرات، دلیل غیرقانونی است. اگر مقام قضایی با استناد به قسم متهم، حکم برائت وی را صادر نماید، سپس شاکی، موفق به ارائه ادله اثباتی لازم دیگر شود، در این جا تعارض اثباتی و انکاری شکل می گیرد. در حالی که اگر قسم، دلیل تلقی نمی شد با کشف دلیل جدید تعارض حادث نمی شد. چراکه واقعه تعارض، حداقل نیاز به دو دلیل اثباتی با مدلول های متعارض دارد. بنابراین غیرقانونی بودن دلیل اثباتی از جمله علل تعارض در ادله اثباتی می باشد. در حالی که دلیل غیرقانونی نمی تواند معارض دلیل قانونی باشد. شخص «الف» دارای سابقه سرقت می باشد و از اصالت خانوادگی نیز برخوردار نیست، متهم به سرقت می گردد و بر برائت خود بینه ارائه می کند. هریک از شهود شهادت می دهند در زمانی که سرقت وقوع یافته، متهم در جای دیگری بوده است. به طوری که محال است وی دست به ارتکاب سرقت زده باشد. در این مثال اگر داشتن سوابق متعدد و عدم اصالت خانوادگی را دلیل اثباتی تلقی کنی، اتهام محرز است. در حالی که شهادت شهود از دلایل قانونی و معتبر است و باید پذیرش گردد. در این مثال، قبول هر دو دلیل ما را با واقعه تعارض اثباتی و انکاری مواجه می کند. بین این دلایل اثباتی تعارض است. یکی از طرفین تعارض غیرقانونی است و دلیل قانونی باید بر آن ترجیح داده شود.

ب) قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل

قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل کیفری، یکی دیگر از موجبات حدوث تعارض بین ادله کیفری می باشد. غیرقانونی بودن مرجع تحصیل دلیل باعث می شود که دلیل تحصیل شده فاقد اعتبار باشد. جوهره تعارض ادله، مساوی با فساد و بی اعتباری ادله است. اگر در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، روحانی مرتکب جرمی شود و دادسرای عمومی و انقلاب از وی تحقیق و شهادت شهود ناظر بر ماوقع را استماع نماید و خود متهم نیز اقرار به جرم نماید، ولی متهم در دادسرای ویژه روحانیت جرم انتسابی را انکار کند و شهودی وی بر برائت وی شهادت دهند. در این صورت ما با تعارض اثباتی و انکاری مواجه می شویم. علت تعارض همان دخالت دادسرای عمومی وانقلاب به عنوان یک مرجع غیرقانونی است. اگر این مرجع دخالتی نداشت ما با تعارض مواجه نمی شدیم. استدلال بر این است که ادله جمع آوری شده در دادسرای عمومی و انقلاب فاقد اعتبار است و اساساً تعارض بین ادله اثباتی وجود دارد. بنابراین دخالت مرجع غیرقانونی در تحصیل دلیل موجب حدوث تعارض و یا گسترش دامن? تعارض می شود.

با این وجود رویه قضایی به جز در حدود و قصاص، به دلایل تحصیل شده توسط مراجع غیرقانونی ترتیب اثر می دهد. به عنوان مثال، نیروهای بسیج مطابق با قانون حمایت قضایی از بسیج (مصوب 13/8/1371) فقط در جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطین عام یا عدم اقدام به موقع آنها، حق جمع آوری دلایل و دستگیری متهم را دارند. حال اگر اعضای این نهاد بدون رعایت این قید، ادله ا ثباتی مرتبط با واقعه جزایی را جمع آوری کنند، مراجع قضایی در رویه عملی خود دلایل به دست آمده را معتبر می دانند. حتی اگر توجیه این امر را عدم فرصت لازم و ضعف سیستم قضایی در امر جمع آوری دلایل جرم بشناسیم، مرجع جمع آوری دلایل ضوابط قانونی را رعایت نکرده است و از حدود اختیارات خویش خارج شده است. این اقدام غیرقانونی فاقد اثر قانونی است و نباید مورد ترتیب اثر قرار گیرد.

البته برخی سعی کرده اند با توجیه و تمسک به حاکمیت نظام دلایل معنوی یا اقناع وجدان قاضی، به این دلایل مشروعیت بدهند. اما لازم به یادآوری است که بررسی و ارزش گذاری دلایل کسب شده توسط دادرس در کمال آزادی و استقلال مربوط به جایی است که اصل و مبنای دلایل کسب شده، قانونی و مشروع باشد. در دستگاه عدالت کیفری که ندای قانون محوری از آن برمی خیزد، ایجاد چنین رویه های غیرقانونی به هر دلیل و توجیهی نقض غرض است. اگر قرار است که دستگاه عدالت کیفری با قانون شکنی و پرچمداران آن مبارزه کند، لازم است که خود از هرگونه آلودگی قانون شکنی مبراء باشد. ضمن آن که دادگاه باید تقصیر متهم را با توسل به دلایل قانونی اثبات کند و مرجع ارزیابی، رد و ابطال دلایل غیرقانونی باشد.

ج) قانونی نبودن روش تحصیل دلیل

تحصیل دلیل از اصلی ترین موضوعات حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد. تحصیل دلیل به روش غیرقانونی از موجبات سلب اعتبار و ارزش دلیل کسب شده است. در برخی موارد به دلیل اشکال در تحصیل دلایل، ممکن است شخص بی گناه مدتی در بازداشت به سر برد و پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه و بررسی مجدد پرونده در مرجع تجدیدنظر و پی بردن به محکومیت مبتنی بر دلایل کسب شده از طریق غیرقانونی رای نقض و محکوم علیه تبرئه شود. از این رو لازم است برای اینکه دلیل در امور کیفری دارای اثر لازم باشد؛ شرایطی وجود داشته باشد. یکی از این شرایط قانونی بودن روش تحصیل دلیل اثباتی است.

در تحصیل دلیل نباید، تمامیت جسمانی شهود و متهم مورد تعرض قرار بگیرد. ضمانت اجراء تعرض به سلامت جسمانی و روحی موجب باطل شدن دلیل کسب شده است و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز به دنبال دارد. به این معنا که اگر، مقام جمع آوری کننده دلایل قضایی متهم یا شهود را مورد ضرب و جرح قرار دهد، به موجب قانون جزا و قانون تخلفات انتظامی با وی برخورد می شود. در نظام قضایی کشور ما قانون گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مواد 578، 579 و 58 در قبال تعرض مامورین دولتی به تمام جسمانی متهم یا شهود واکنش کیفری از خود نشان داده است. دلیل اثباتی حاصل از روش های غیرقانونی مانند؛ اقرار مبتنی بر شکنجه ، سلب قوه اختیار با توسل به هیپنوتیزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج مطرود است. (رنجبریان، 1384: 153)

دکترین با اعمال هرگونه اکراه، اجبار، فریب و خدعه نسبت به بزهکاران مخالف است. کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید درکمال امنیت و بنا به اراده شخص صورت گیرد. بنابراین اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه اجبار، شکنجه و تهدید تحصیل شود فاقد اعتبار قانونی بوده و محکومیت مستند به چنین اقراری در معرض بطلان است. (نوربهاء، 1386: 189) و دادگاه‌ها ملزم‌اند که به آن ترتیب اثر ندهند. اکراه و اجبار متّهم در پاسخ به پرسش ها درحین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متّهمان است. اکراه و اجبار متّهمان برای اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه‌های جسمی یا روحی صورت می‌گیرد. شکنجه متّهمان هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به شدت ممنوع شده است و برای آن ضمانت اجرای کیفری هم پیش‌بینی شده است. صرف نظر از این که قاضی نباید خود را به سطح بزهکاری تنزل دهد و مرتکب اقدامات غیرقانونی و تقلب شود. زیرا این امر برخلاف مقام و منزلت دستگاه قضایی است. (گلدوزیان، 1371: 118) اصول مربوط به تحصیل دلائل از طریق شنود الکترونیکی از راه دور یا مراقبت خودکار با دوربین عکاسی فاقد محمل قانونی است؛ چراکه چنین دلایلی به حفظ اسرار خصوصی افراد لطمه وارد می‎کند. مگر آن که این کار با اجازه قانون و در کنار دیگر قراین مثبت جرم مدنظر قرار گیرد و دادگاه بتواند اعتقاد باطنی خود را به این دلایل استوار سازد.

قانون آیین دادرسی کیفری رعایت صحت امانت در کسب دلیل را با ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات از سوی بازپرس، ضرورت اقرار و ادای شهادت نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق یا دادرسی، اصل برائت، حق سکوت متهم را به منظور حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است. به همین جهت قانونی بودن مرجع جمع آوری کننده دلیل، مساوی با قانونی بودن روش تحصیل دلیل نخواهد بود. معاین? محلی، دلیلی است که توسط ضابط دادگستری، به عنوان مرجع قانونی، قابل جمع آوری است. اگر این مرجع بدون کسب دستور از مرجع قضایی و یا بدون رعایت ترتیبی که قانون معین نموده است، مبادرت به معاینه محلی کند، حتی اگر محل مورد نیاز به صورت دقیق مورد معاینه قرار گرفته باشد و از این حیث قابل خدشه نباشد، اقدام او ارزش قانونی نخواهد داشت. به همین لحاظ ضروری است که آن دسته از اقدامات مأمورین پلیس که با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تأیید و با نظارت قاضی صلاحیت دار باشد.

بنابراین اگر منزل متهم، بدون ترتیبات قانونی مورد تفتیش قرار گیرد و ادله و قرائنی در راستای انتساب اتهام به او به دست آید، ولی متهم در مرجع قضایی، اتهام انتسابی را انکار کند و حتی برای اثبات بی گناهی خود به شهادت شهود استناد نماید و شهود خود را نیز برای استماع شهادت حاضر نماید، با تعارض اثباتی و انکاری مواجه خواهیم بود. به این معنا که، تفتیش منزل متهم، دلایلی را به دست داده است که ا نتساب جرم را به او اثبات می کند و از طرف دیگر شهادت شهود و انکار متهم، انتساب جرم را مورد تردید قرار می دهند. در چنین حالتی ما برحسب مقررات آئین دادرسی کیفری و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجبور هستیم که برای دلایل حاصله از سیکل غیرقانونی ارزشی قائل نشویم، تا به این شکل رفع تعارض به عمل آید. در صورتی که تفتیش به صورت قانونی صورت می گرفت، دلایل حاصله معتبر بود و دفاعیات متهم و شهادت شهود وی، هرچند که معارض بود، اما قابل ترتیب اثر نبود و متهم مجازات می شد. در حالی که در تعارض ناشی از تفتیش غیرقانونی باید به نفع متهم عمل گردد و او را تبرئه نمود. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در پی اعلام ممنوعیت کسب دلایل اثباتی به روش های غیرقانونی است. هرچند که به حکم این اصل، دلیل کسب شده از طریق غیرقانونی، محکوم به بطلان است، ولی کسب دلیل اثباتی از طریق غیرقانونی، از موجبات تعارض ادله است. اگر شخص متهم به سرقت در مرجع انتظامی به اتهام انتسابی، در اثر شکنجه و اجبار اقرار کند، ولی از اقرار خود در مرجع قضایی، عدول نماید و اعلام نماید که اقرار وی در اثر شکنجه بوده است و حتی برای اثبات برائت خود به شهادت شهود استناد نماید؛ در اینجا بین اقرار او و شهادت شهود تعارض است. به طوری که اگر، تهدید و شکنجه ای اعمال نمی شد، ما با واقعه تعارض روبرو نمی شدیم.

هرچند که حل این تعارض به حکم قانون قابل حل است و اگر اثبات شود روش تحصیل دلیل غیرقانونی است، آن دلیل فاقد اعتبار است. ولی در ماهیت امر وقوع تعارض محرز است. نمی توان ادعا نمود که چون دلیل غیرقانونی است، قابلیت تعارض با دلیل قانونی ندارد و تعارض منتفی است.

در باب تعارض شهادت شهود در اثر اعمال روش های غیرقانونی تحصیل دلیل می توان گفت، در صورتی که شاهدی، در اثر شکنجه و تهدید، شهادت بدهد و شاهد دیگر در این وضعیت قرار نگیرد، بین شهادت آنها ماهیتا تعارض حادث می شود. به عنوان مثال شخص «الف» ناظر و شاهد قتلی نبوده ولی در اثر شکنجه و اجبار، شهادت به انتساب قتل حادثه را به شخص «ب» می دهد، و شاهد دیگر که در این وضعیت قرار نگرفته است، با کمال آرامش شهادت دهد که قاتل شخص «ج» است. در اینجا ملاحظه می شود، بین شهادت این دو نفر تعارض است و تعارض هم ناشی از اعمال روش غیرقانونی در امر تحصیل دلیل است. بنابراین اقدام غیرقانونی در روش تحصیل دلیل از موجبات این تعارض است. ولی این تعارض به راحتی قابل حل است. چراکه شهادت به دست آمده با روش غیرقانونی، معتبر نبوده و از اعتبار ساقط است. بنابراین یکی از موجبات قضایی وقوع تعارض بین ادله کیفری، اعمال روش های غیرقانونی در امر تحصیل دلیل می باشد، که این تعارض ناشی از اعمال روش های غیرقانونی، از نوع تعارض ظاهری می باشد.

نتیجه گیری

ادله کیفری در نظام حقوق دارای اهمیت بسزایی است. برای اثبات هر جرم، مقام تعقیب یا شاکی نیازمند جمع آوری و ارائه دلایل مبنی بر توجه جرم به متهم می باشد. برای آن که این دلایل دارای اثرات قانونی باشند و مثبت جرم قرار گیرند، لازم است که این دلایل مورد پذیرش قانون گذار باشند؛ یعنی این دلایل قانونی توسط مقامات صالح با روشی قانونی جمع آوری و به مقامات رسیدگی کننده ارائه شوند.

در صورتی که این دلایل مثبت دعوا به طرق نامشروع و غیرقانونی تحصیل شوند، آن دلیل ارزش اثباتی ندارد. با این وجود، غیرقانونی بودن دلایل، مرجع تحصیل و روش تحصیل تنها موجب خروج دلایل از اعداد دلایل معتبر نیست. بلکه مساله تعارض ادله نیز حادث می گردد. آثار تعارض اگرچه عمدتا منفی است، اما در برخی موارد آثار مثبتی نیز دارد. تجلی نکات منفی و مثبت نظام های ادل? کیفری، رهایی متهم از مجازات، تقریب نوین علم آئین دادرسی کیفری با علوم مرتبط، مثل جرمشناسی، روانشناسی قضائی، پزشکی قانونی وکشف علمی جرائم؛ از جمله این مزیت ها است.

این تعارض ها که صور مختلفی دارد، حسب مورد قابل رفع است. در تعارض ظاهری، وفق قاعد? «الجمع مهما امکن اولی من طرد» و در تعارض واقعی، وفق قاعد? «الدلیلان إذا تعارضا تساقطا» رفع تعارض صورت می گیرد. در تعارض اثباتی و انکاری، نیز حسب مورد دلیل غیرقانونی یا دلیلی که جرم را به متهم مستند می کند، کنار گذاشته می شود. از سوی دیگر، این تعارض ها قابل پیش گیری می باشند. شناسایی و برخورد قضایی با علل آن چاره کار است. چراکه بسیاری از زمینه موجد تعارض جرم است، که باید مدنظر مقام قضایی و ضابطین دادگستری، در مقام جمع آوری دلایل اثباتی، باشد. ضمن آن که مقنن به ادله علمی، بهای بیشتری بدهد و زمینه استفاده از این دلایل را برای محاکم فراهم نماید .

ارایه کننده: جواد صالحی ، محمد صمدی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
حجم گسترده پرونده ها در محاکم به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین است
منظور از جلسه دادرسی چیست؟
افزایش هزینه دادرسی موجب کاهش مراجعه به دستگاه قضایی نمیشود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون