بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود

یک حقوقدان با بیان اینکه برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی حساب نمی شود،مطرح کرد:سند رسمی متضمن معامله است و تنظیم سند رسمی به تصویب قانونگذار نیاز دارد.

عباس کریمی در نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل که با همکاری انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمن علوم انسانی و کانون سر دفتران و دفتریاران برگزار شد، در باب تفاوت بین مدرک و سند خاطرنشان کرد: قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند، اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ١٢٩١ قانون مدنی، عنوان کرد: این ماده ضعیف تنظیم شده است؛ چون می گوید سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد، در حالی که ترجمه اصلی متن فرانسوی آن این است که  در دو مورد سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد.

این حقوقدان یکی از مشکلات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک دانست و افزود: سند در فرانسه و انگلیسی act و مدرک document نامیده شده است. در بحث سند با یک دلیل مستقل روبرو نیستیم، بلکه اعتبار سند به اعتبار ارزشی است که در آن منعکس شده است. در هر دو سند می‌توان ادعای جعل کرد، اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نیست و باید در دادگاه اثبات شود.

کریمی در ارتباط با ماده 1309 قانون مدنی بیان کرد: درباره سند آورده شده که متضمن اقرار است؛ شهادت در برابر مدرک مقدم است، اما در مقابل سند، این سند است که بر شهادت تقدم دارد.

این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به نظر شورای نگهبان درباره ثبت رسمی، تصریح کرد: برخی درباره مفاد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک از فقهای شورای نگهبان نظر خواستند که فقهای شورای نگهبان "اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد" مغایر شرع دانستند. خود سئوال متضمن اشتباه است و به تبع آن پاسخ هم اشتباه است؛  انجام معامله تشریفاتی در ذهن تنظیم کنندگان این مواد نبود چون ٩٩ درصد دادگاه های ما سند عادی را می پذیرند، یعنی در حقیقت سند تشریفاتی است نه معامله؛ پس دادگاه ها معامله را باطل اعلام نمی کردند و نظام حقوقی این معاملات را تشریفاتی نمی‌دانند و با سند عادی می پذیرند.

وی با بیان اینکه دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان  از حیث فقهی قابل نقد است، گفت: برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی حساب نمی‌شود. سند رسمی متضمن معامله است و تنظیم سند رسمی به تصویب قانونگذار نیاز دارد.

در ادامه نشست محمد عظیمیان سیر تحول قانونگذاری در خصوص اسناد اتومبیل را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار داد و گفت: در سال ١٢٩٠ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد  که بر اساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیرمنقول و ویژه سایر معاملات داشتند. در سال ١٣٠٢ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد.

نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: چند سالی از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ١٣٠٢ نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ١٣٠٧ مصوب شد. در قانون ١٣٠٨ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد. در سال١٣١٠ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ این قانون جزو موارد کلیدی است، بعد از قانون ١٣١٠ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون هم اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

عظیمیان با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ادامه داد: در ماده ١ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ تصریحا اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد. اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می‌کند معتبر نیست. هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

این حقوقدان با اشاره به مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سال‌های گذشته، گفت: اولین آن، آیین‌نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ١٣١٨ است که در آن تصریحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی به‌عنوان مرجع صدور پروانه هستند و به‌عنوان تنظیم‌کننده سند خودرو اشاره نشده است. در موقع معامله و واگذاری نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند، سال ١٣٢٤ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضاء خودرو ممنوع می‌باشد، اما کما فی‌السابق می توانند سند تنظیم کنند. در سال 1347 هم  آیین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ١٠ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: در سال١٣٥٠ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید که ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع می باشد. ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستانها بعد از ٦ ماه از تصویب آیین نامه قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که آیین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته شده در صورت عدم تصویب آیین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.

عظیمیان ادامه داد: قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف آست خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند. قانون موسوم تجمیع عوارض قانونگذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که این همه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می‌کند.

نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است و ماده ٥ تجمیع عوارض  به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند. ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم ستد در دفاتر را مطرح کرد که رای دیوان تصریحا اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی است. در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره‌ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد؛ بدین منطور که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند، یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود، ابتر باقی می ماند. سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک جفای به قانونگذار است، اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست، هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا ابتدا در رابطه با فواید تنظیم سند، گفت: فایده تنظیم سند این است یک نسخه در اختیار ثبت و دیگری در اختیار محکوم له قرار می گیرد و با آن سند که در کتب فقهی، محضر گفته شود می تواند از تعرض به ملکش جلوگیری کند. بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قرار بگیرد باید بدانیم سند را چه دانسته ایم و در صورت تعارض آن با شهادت یعنی یک بینه کتبی با یک بینه شفاهی تعارض پیدا کرده است، در این صورت هر دو در یک درجه از اعتبار قرار می گیرند.
میزان اعتبار سند بیشتر شهادت دو شاهد است؛ لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد.

وی با بیان اینکه سند می‌تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد، تصریح کرد: در این صورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می کند در قالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در این صورت اقرار مقدم خواهد شد. علم قاضی در صورتی اعتبار دارد که مبتنی بر أدله باشد که هرگاه آن ادله را له هر انسان متعارفی عرضه بدانند او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند و در این صورت علم قاضی مقدم بر سند است.

این حقوقدان افزود: درباره سند اتومبیل نکته اصلی این است که رای قانونگذار را تشخیص دهیم استدلال آمده اگرچه قانون تخلفات رانندگی مقرر داشته سند خودرو در ثبت اسناد تنظیم می شود اما با این نگاه متوجه می شویم قانونگذار نمی خواست صاحبان خودرو را به ثبت در ثبت اسناد الزام کند که این جای مناقشه است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)